التّضخم والغلاء طال كل جوانب الحياة لأول مرة في تاريخها.. انخفاض ملحوظ بأسعار العقارات في سوريا بسبب انعدام الطّلب والرّكود المتصاعد

شهدت أسعار العقارات في أغلب المحافظات السورية انخفاضًا بنسبٍ متفاوتة، رغم التضخم والغلاء الذي طال كل شيء تقريبًا، ويفسر الخبراء ذلك أنه نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للناس والعزوف عن سوق العقارات أكثر من أي وقتٍ مضى، مما جعل العرض أكبر بكثيرٍ من الطلب، ونتج عن ذلك الركود.

وقد أكدت صحف محلية مقربة من الحكومة، انخفاض أسعار العقارات في العاصمة دمشق بنسبة 15 بالمئة منذ شهر تشرين الثاني العام الماضي إلى اليوم، ومع ذلك ما زالت الأسعار أكثر من باهظة بالنسبة للناس، فسعر المتر اليوم أغلى من ثمن شقة قبل بدء الأزمة في سورية.

ووفقًا لما يشرح “عامر لبابيدي”، وهو مدير مبيعات في شركة تسويق عقاري، فإن المؤشر السعري الشهري للعقارات السكنية في مناطق دمشق الرئيسية، قد تراجع بنسبة 15 بالمئة قياساً بالأسعار التي كانت مطروحة في نهاية عام 2021، بسبب قلة الطلب وارتفاع الكتلة النقدية للشقق السكنية، والإجراءات المعقدة في البيع والشراء، وإمكانية سحب النقود من البنوك.

هذا المؤشر الذي تحدث “لبابيدي” عنه، تُعِده مجموعة من خبراء التسويق والمكاتب العقارية بناء على الأسعار الحقيقية المطروحة في المكاتب والتي يتم تثبيت عقود البيع والشراء وفقها.

وحسب المؤشر اليوم، فإن أغلى مناطق دمشق هي حيا كفرسوسة والمالكي التي انخفض سعر المتر فيها من 18 مليون ليرة إلى 15.300 مليون ليرة، أي إن سعر الشقة مساحتها 100 متر مربع انخفض من 1.800 مليار ليرة إلى 1.530 مليار ليرة.

مع ذلك فإن سعر المتر الواحد هذا اليوم كان ثمن شقة سكنية كاملة في السكن الشبابي وبعض الضواحي السكنية قبل بضع سنوات، وثمن شقتين في مناطق المخالفات.

ويوضح “لبابيدي” أن سعر المتر اليوم في ماروتا سيتي يباع بين 5 و7 ملايين ليرة، ويعود تحديد السعر إلى واقع المقسم ودرجات العمل التي وصل إليها وتعتبر ماروتا أرخص من المناطق السكنية المشابهة لها. ويباع سعر المتر في الفيلات الشرقية المنطقة المجاورة لها بنحو 12 مليون ليرة، وفي كفرسوسة 15.300 مليون ليرة.

ويعود سبب انخفاض سعر المتر في ماروتا قياساً بغيرها، احتياجها لمدة 10 سنوات على الأقل للسكن إذا استمرت الأعمال بنفس الوتيرة التي تتم عليها الآن.

ويؤكد أن أقل أسعار العقارات في دمشق في المناطق النظامية (طابو أخضر) تقع في منطقة باب شرقي، حيث وصل سعر المتر إلى 4.5 ملايين ليرة، وانخفض اليوم إلى 3.800 مليون ليرة، لافتاً إلى أن وسطي الأسعار في دمشق وصلت إلى ما بين 6 و8 ملايين ليرة في أحياء التجارة والمزرعة والمهاجرين والشعلان والقصاع وشارع بغداد.

أسعار العقارات في مناطق المخالفات:

بالنسبة لمناطق المخالفات، يبين “حسين شاهين”، وهو صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة 86، أن سعر المتر السكني يحدد حسب المنطقة والارتفاع وإمكانية وصول الضوء والشمس إلى البناء، حيث أغلبية المساكن تعاني من عدم وصول الضوء لنصف المسكن نتيجة الاكتظاظ، واقتراب المساكن من بعضها.

ومع ذلك يسعر المتر على العضم بسعر 600 ألف ليرة، والبيع والشراء يحكمهم العرض والطلب، حيث تباع الشقة بمساحة 40 متراً على العضم سقف وتقطيع خارجي بأكثر من 26 مليون ليرة.

ويؤكد “شاهين” أن البيع شبه متوقف تماما ويقتصر على من يقوم بإبدال منزله القديم بمنزل أفضل منه، وهناك الكثير من المشاكل والخلافات نتيجة التراجع عن البيع بسبب الارتفاعات المتتالية بالأسعار.

ويرى “شاهين”، أن سبب ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض الطلب يعود إلى ارتفاع كلف البناء، حيث يصل سعر طن الحديد إلى 6.5 ملايين ليرة وسعر البلوكة إلى 1200 ليرة، ومتر البحص كلفته 80 ألف ليرة، ومتر الرمل من منشئه 45 ألف ليرة، ومع كلفة نقله وإيصاله إلى الشقة يصبح 80 ألف ليرة، وكيس الإسمنت يباع بـ 30 ألف ليرة، وهذه الكلف لا يمكن البيع بأقل منها.

أما “أبو ياسر”، وهو صاحب أحد المكاتب العقارية بالمزة، فيعتقد أن حركة البيع والشراء شبه معدومة بسبب عدم استقرار الأسعار، حيث لم يعد هناك سعر ثابت، بل كلها خاضعة للعرض والطلب.

المصدر: الليرة اليوم