شركة عربيّة لديها خبرة واسعة وقدرات فنيّة وتقنيّة ذات مستويات عالية أهلتها لأن تنافس كبريات الشركات العالمية العاملة.. ما لا تعرفه عن عقود أيميا باور واستثماراتها الضّخمة في الطّاقة الشّمسيّة بالمغرب
فازت شركة أيميا باور الإماراتية بعقد لبناء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 72 ميجاواط من الكهرباء، بعد منافسة مع كبريات الشركات الدولية في هذا المجال.
وتأتي هاتان المحطتان ضمن المرحلة الأولى من مشروع نور 2 الحكومي والذي يرمي إلى انتاج 330 ميجاواط من الكهرباء المتجددة في المملكة المغربية.
وبموجب العقد ستقوم أيميا باور بتطوير محطة لتوليد 36 ميجاواط من الكهرباء عبر بناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة تارودانت في جهة سوس ماسة جنوب المغرب فيما سيتم إنشاء المحطة الثانية لإنتاج 36 ميجاواط في مدينة الحاجب في جهة فاس مكناس.
وقال سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور الإماراتية: ” تفخر شركة أيميا باور بأن تكون أحد مطوري قطاع الطاقة في المملكة المغربية الشقيقة وأن تساهم عبر مشاريعها المميزة وخبرتها العريقة في تنفيذ ونجاح خطط الحكومية الطموحة لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية، وتأمين احتياجاتها من الطلب المتزايد على الكهرباء”.
وأضاف أن الشركة لديها خبرة واسعة وقدرات فنية وتقنية ذات مستويات عالية أهلتها لأن تنافس كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال ..
مؤكدا أن الشركة تنظر إلى السوق المغربية على أنها سوق واعدة تزخر بالفرص الاستثمارية خاصة في ظل التوجه الحكومية الطموح القائم على تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى نحو 52% في المغرب بحلول العام 2030.
جدير بالذكر أن شركة أيميا باور الإماراتية تنتج حاليا نحو 2000 ميجاواط من الطاقة النظيفة من محطات شمسية ومحطات رياح في 15 دولة فيما تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 5000 ميجاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضاً: العالم العربي: مستقبلٌ مشرقٌ وواعدٌ لتوليد الطاقة الشمسية
الصحاري هي الأماكن التي تبدو الأمثل والأكثر منطقية لإستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية. في الواقع، إن الرقعة الصحراوية التي تمتد من المحيط الأطلسي عبر شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية إلى الخليج العربي لديها إمكانات واسعة من الطاقة الشمسية. ولكن حتى وقت قريب لم يكن من المجدي إقتصادياً، أو حتى ضرورياً، تطوير الموارد المتجدّدة. وفي العديد من المناطق، جعلت القيود الجغرافية، مثل التضاريس الوعرة، مشاريع الطاقة الشمسية غير عملية.
لكن هناك الآن مزيجاً من الضغط السكاني وإنخفاض أسعار النفط والجاهزية التكنولوجية، الذي يشجع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط على المزيد من الإستثمارات في الطاقة الشمسية.
بالنسبة إلى بلدان مثل الأردن والمغرب، فإن الطاقة المتجددة قد تقدم الطريق نحو مزيد من الإستقلال في مجال الطاقة. وأخرى، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فهي أكثر إهتماماً في تصدير تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في الخارج.
إن التراجع الثابت لسعر البنية التحتية للطاقة الشمسية، وخصوصاً الخلايا الضوئية، وتوليد الطاقة منها، قد جعل خيار الطاقة البديلة أكثر قابلية للإستمرار في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي منطقة حيث تشرق الشمس فيها بوفرة.
وليس فقط في أن التكنولوجيا قد أصبحت أسعارها معقولة أكثر، ولكن التكاليف التشغيلية بعد البناء صارت في الحد الأدنى أيضاً مقارنة مع الجيل القائم على النفط والغاز. ونتيجة لذلك، يركز العديد من البلدان في المنطقة العربية على الطاقة الشمسية كوسيلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وإجراء تخفيضات في برامج الدعم الحكومي غير المستدامة، وتقليل الإعتماد على واردات الطاقة.
ليس من المتوقع أن تحل الطاقة الشمسية مكان النفط والغاز كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة، ولكن في المكان الذي يمكن للأسواق تلبية الأهداف والإستراتيجيات الوطنية، ستكون لديها القدرة على مساعدة بعض البلدان على تنويع مصادر طاقتها. نظراً إلى الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة فإن الإهتمام والإستثمار في مجال توليد الطاقة الشمسية سيزيدان في المديين القريب والمتوسط.
الأردن والمغرب: مستوردان للطاقة
الأردن، المملكة المستقرة نسبياً في منطقة مضطربة إلى حد كبير، هو عرضة لتحديات ديموغرافية. تستورد البلاد أكثر من 95 في المئة من إحتياجاتها من الطاقة بتكلفة تقرب من 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لذا فإن الإعتماد على الطاقة يجعلها عِرضةً ومُعرَّضة إلى حد ما: في عامي 2011 و2012، تسبّبت الإضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي من مصر بإستنزاف الأردن لإحتياطاته تماماً.
وعادت المشكلة مرة أخرى إلى الواجهة في العام 2013، عندما توقفت واردات النفط من العراق. إن إمدادات الطاقة غير المؤكدة لديها القدرة على تأجيج الاضطرابات في البلاد، حيث يتم دعم تكاليف الطاقة بشكل كبير من قبل النظام الملكي.
بعد كل شيء، كانت إمدادات الكهرباء المحلية غير المنتظمة من بين الأسباب الرئيسية التي أجّجت الإضطرابات الإجتماعية في البلدان المجاورة لبنان والعراق ومصر. لذا بذل الأردن جهوداً رامية إلى تنويع مصادره من الطاقة الكهربائية من خلال زيادة قدرة الطاقة الشمسية، وأضاف في السنوات الأخيرة طاقة الرياح والطاقة النووية.
إذا أرادت المملكة الهاشمية أن تحقق هدفها المتمثل في الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المئة من طاقته التوليدية بحلول العام 2018، فإن الطاقة الشمسية سوف تلعب دوراً رئيسياً.
إن العديد من المشاريع الكبيرة والصغيرة تجري على قدم وساق حالياً في الأردن، من تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل إلى بناء مجمّعات شمسية كبيرة مع قدرات تصل إلى 200 ميغاواط. لقد جعلت المملكة عملية تقديم العطاءات لمشاريع الطاقة المتجددة سهلة نسبياً، االأمر الذي إجتذب شركات من مختلف أنحاء العالم.
مع ذلك، لن يكون الأردن قادراً على تحقيق أهدافه الطموحة من تلقاء نفسه؛ إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستكون حاسمة في نمو قطاع الطاقة المتجددة فيه.
مثل الأردن، يستورد المغرب معظم إحتياجاته من الطاقة – حوالي 90 في المئة. وتتطلع الدولة المستقرة بالمثل أيضاً إلى مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، لزيادة أمن الطاقة وتخفيض تكاليف الطاقة.
لكن المملكة المغربية تأخذ الفكرة خطوة أبعد من خلال بناء ما سيكون أكبر محطة للطاقة في العالم بإستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المُركّزة، التي تستعمل المرايا أو العدسات لتركيز أشعة الشمس التي تولّد الحرارة لتشغيل التوربينات.
المرحلة الأولى من المشروع، مجمع النور الشمسي قرب مدينة ورزازات، إفتتحت في وقت سابق من هذا العام. وقد وضعت الرباط هدفاً كبيراً: إمتلاك مصادر من الطاقة المتجددة تساوي نصف إنتاجها من الكهرباء بحلول العام 2025 (الطاقة الشمسية ستلبي حوالي ثلث الطلب).
حتى أن المملكة تهدف لكي تصبح بلداً مُصدّراً للكهرباء. وبطبيعة الحال، فإن حجم مشاريعها سيتطلب عطاءات كبيرة، كما سيتطلب إستثمارات دولية والحد من مشاركة الشركات المحلية.
إن قطاع الطاقة الشمسية المزدهر في المغرب لا يزال يواجه بعض التحديات، ليس أقلها الحاجة إلى وسيلة تخزين يمكن الإعتماد عليها، وهذ الأمر مهم جداً إذ أن ضوء الشمس هو مصدر متقلب للطاقة بشكل طبيعي.
ومع ذلك، مع مزاياها الجغرافية والإستقرار الإجتماعي النسبي، تبدو المملكة في موقف جيد وممتاز لإستغلال إمكاناتها من الطاقة الشمسية.
مصر: تزايد الطلب
من جهتها لا تبدو المؤسسات المالية والسياسية والأمنية في مصر مستقرة مثل تلك التي في المغرب أو الأردن، كما يبدو أن خطر حدوث إضطرابات إجتماعية فيها أكثر قوة وإحتمالاً من المملكتين العربيتين.
ولكن منشورات الصناعة لا تزال تراهن على البلاد كنقطة ساخنة مُحتمَلة للإستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
إن عدد سكان مصر الضخم يخلق ويولّد طلباً هائلاً على الطاقة، والذي قد يُرهق موازنة الحكومة لكنه أيضاً يفتح فرصاً للإستثمار في التقنيات لتلبية الحاجة المتزايدة.
إن مشاكل الطاقة في مصر ليست جديدة. لقد إنخفض الإنتاج بإطّراد بسبب نقص الإستثمار في عمليات النفط والغاز الطبيعي المحلية. وفي الوقت نفسه، إرتفع الطلب المحلي على الطاقة.
ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفّذ إصلاحات إستطاعت جذب إستثمارات متجددة لقطاع الغاز الطبيعي، مع مشاريع مثل حقل “زهر” للغاز الطبيعي الذي إكتشفته الشركة الإيطالية “إيني”.
في الواقع إن الطاقة المتجددة لن تلبي بالضرورة جميع الإحتياجات الشعبية الأكثر إلحاحاً. وقود الطهي، على سبيل المثال، كان أحياناً يُفقَد من الأسواق، والطاقة الشمسية لن تحل مباشرة هذه المشكلة.
من ناحية أخرى، لا يزال منع إنقطاع التيار في الصيف (الآن شائع جداً في مصر) هو أولوية بالنسبة إلى الحكومة، التي فقدت الكثير من الدعم الشعبي.
إن تحسين إنتاج الغاز الطبيعي يمكن أن يُساعد على توفير إمدادات الكهرباء بطريقة أكثر إتساقاً وملاءمة، ولكن التوقع في زيادة الطلب، سيفسح المجال أمام المزيد من أشكال توليد الطاقة.
الإتفاقات التي وُقّعت أخيراً مع اليابان وكوريا الجنوبية لتطوير الطاقة الشمسية والمشاريع المُرتبطة بها تشير إلى أن مصر تتطلع إلى ما بعد العلاقات التقليدية لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من أن اللاعبين الأوروبيين والإقليميين، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزالون مستثمرين نشيطين.
السعودية، الإمارات، الجزائر: دول مُصدِّرة تبقى مُصدِّرة
تعتمد السعودية على النفط لإنتاج الكهرباء، وهي تواجه طلباً محلياً متزايداً على الكهرباء في وقت يضع إنخفاض أسعار النفط ضغطاً مالياً كبيراً على الحكومة.
إن إستهلاكها من الوقود المحلي يتّبع ويتابع إتجاهاً لا يمكن تحمله. بإستخدامها أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يومياً محلياً، فإن السعودية هي أكبر مستهلك عالمي للنفط لإنتاج الطاقة.
نحو ثلث إستهلاكها اليومي من النفط يستخدم كوقود لمحطات توليد الكهرباء. ومن دون مصادر إضافية للتوليد لتلبية إرتفاع الطلب على الكهرباء، فإن حصة النفط التي يستهلكها توليد الكهرباء في المملكة سوف ترتفع.
على الرغم من أن السعودية تنفذ تدريجاً إصلاحات الدعم الرامية إلى الحد من الطلب المحلي على الطاقة، فإنها لا تزال تعمل على تطوير بدائل للطاقة، حيث يمكن للطاقة الشمسية أن تدخل حيّز اللعب. بالنسبة إلى الأهداف الحالية، فإن الطاقة المتجددة تمثل 8٪ من إنتاج الكهرباء بحلول العام 2020 و15 في المئة بحلول العام 2030، مع الطاقة الشمسية تمثل الغالبية العظمى من هذه الزيادة.
في الماضي، مع ذلك، مددت الرياض الجداول الزمنية لهذه الأهداف.
مع ذلك فقد خطت السعودية خطوات كبيرة في تصدير تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
وتشارك الشركة العربية لتنمية المياة والطاقة السعودية المعروفة ب”أكوا باور” في مشاريع متعددة في المنطقة (المغرب والأردن) وأبعد (جنوب أفريقيا وتركيا).
كما أعربت شركة النفط الوطنية، “شركة الزيت العربية السعودية” (أرامكو)، أيضاً عن إهتمامها في تطوير القدرة على تصدير الطاقة الشمسية. مع وجود خطط لإضافة مرافق لإنتاج تكنولوجيا الطاقة الشمسية، فقد يكون بإمكان الرياض المحافظة على دورها كمصدّر للطاقة الشمسية في المنطقة، خصوصاً مع إستمرار نمو وتطور قطاع الطاقة الشمسية لديها.
من جهتها إكتسبت شركة “أكوا باور” سمعة إقليمية بأنها تملك إقتصادات كافية واسعة النطاق لتقديم عروض أقل تكلفة من غيرها من شركات الطاقة الشمسية الرئيسية، ومعظمها شركات غربية أو شرق آسيوية. وقد ساعد هذا الوضع “أكوا باور” على الفوز بعطاءات كبيرة مثل المرحلة الأولى من مصنع نور في المغرب ومحطة محمد بن راشد للطاقة الشمسية في الإمارات.
في الوقت عينه، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها في مرتبة مموّل الطاقة المتجدّدة ومحور تنميتها. وعلى أراضيها يقوم المقر العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهي تستضيف المؤتمرات المهمة التي تركز على كل من الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
وعلاوة على ذلك، فقد إستخدمت سخاءها الوافر الهيدروكربوني لتطوير مشاريع فريدة كبيرة – وصغيرة – في مجال الطاقة المتجددة بطرق لا تستطيع البلدان الأقل غنى بالموارد، مثل المغرب والأردن ومصر، مجاراتها.
لقد إستطاعت الإمارات أن تتبوأ مرنبة عالية وتصبح الرائدة إقليمياً في مجال الطاقة الشمسية وذلك جزئياً بسبب قدرتها الكبيرة على تبني التكنولوجيا (سواء محلياً أو من خلال شراكات مع دول أخرى) وتمويل مشاريع في جميع أنحاء العالم. مدينة “مصدر”، ذراع البلاد في مجال الطاقة المتجددة، ترتبط مع شركة مبادلة للتنمية، التي هي من أصغر صناديق الثروة السيادية في البلاد. وتشارك مصدر في مشاريع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا وجزر في المحيط الهادئ.
الجزائر، إحدى الدول المنتجة الرائدة للغاز الطبيعي، لديها خطط طموحة لإتباع مسار مماثل بالنسبة إلى الطاقة الشمسية. قدرة منشآت الطاقة المتجددة الإجمالية تبلغ 22 جيغاواط – 13 جيغاواط منها تأتي من الطاقة الشمسية – من المتوقع أن تكون في العمل بحلول 2030.
وهذا ما يكفي من الطاقة لتلبية ما يقرب من ربع الإحتياجات المحلية في حين لا تزال تحتفظ بجزء كبير للتصدير.
لكن تصدير الطاقة المتجددة سوف يتطلب بحثاً وإستثمارات كبيرة في حل مشكلة عدم وجود قدرة تخزين كافية للطاقة، مما يشكل عائقاً لدمج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة المتغيرة في جميع أنحاء العالم.
إن الجزائر سوف تتطلب إستثمارات وتعاوناً أجنبياً لتلبية خططها الكبرى. وعلى الرغم من أن البلاد هي أكثر إستقراراً من بعض جيرانها، مثل ليبيا، فإن حكومتها هي في عملية إنتقال بطيئة في القيادة، وخطر عدم الإستقرار الناجم من الإحتجاجات المتعلقة بالتنمية وتوزيع موارد الطاقة مرتفع. ومع ذلك، فقد حققت البلاد خطوات واسعة نحو جذب الاستثمارات اللازمة لبناء قدرتها الشمسية.
مع أكثر من 250 ميغاواط من القدرة المركبة في العام 2015، والعمل الذي يجري في مواقع إضافية في العام 2016، فإن الجزائر تتجه نحو هدفها المتمثل بتوليد 15 في المئة من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول العام 2020.
وضع الأمور في نصابها
من المنتظر أن ينمو دور الطاقة الشمسية في المنطقة العربية. إن التكنولوجيا تقترب من التعادل مع الشبكة، وهي النقطة التي تبلغ فيها تكلفتها الرقم عينه أو أقل من التكنولوجيات التقليدية التي تغذي الشبكة الكهربائية.
وتكلفة الطاقة الشمسية على الأرجح سوف تتجه نزولاً حتى أكثر من ذلك.
مع ذلك، إلى أن تتطور وتتحسن تكنولوجيا تخزين الطاقة، فإن إدماج الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء سوف يكون مقيّداً إلى حد ما، وخصوصاً بالنسبة إلى الإستخدام الكامل للمشاريع الأكبر المخطط لها.
على الرغم من أنها ستبقى تابعة للهيدروكربونات، فإن الطاقة الشمسية تتأهل وتتحضر لكي تصبح جزءاً أكثر أهمية في مزيج الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إن تطورها يوفّر الفرص الاستثمارية التي، في حين تقتصر على الكيانات ذات رؤوس أموال كبيرة، يمكنها أن تحوّل في نهاية المطاف جزءاً من الإعتماد على الطاقة في المنطقة.
على المدى القصير، قد تنشىء مشاريع الطاقة الشمسية في الواقع إعتماداً على دول أخرى لبعض الدول، لكنها ستغذّي أيضاً قطاعات الطاقة المتجددة الناشئة حيث الشركات المحلية هي حريصة على الإستثمار. وفي الوقت المناسب، يمكن لمشاريع الطاقة الشمسية أن تساعد الدول العربية على تنويع مصادرها من الطاقة الكهربائية وأن تصبح أكثر إستقلالية في مجال الطاقة.
المصدر: مواقع إلكترونية عربية
