يضم جزرًا اصطناعية ليس لها مثيل في العالم.. حقول غشا الإماراتية.. 5 معلومات عن أكبر مشروع بحري للغاز الحامض على وجه الأرض

تُعدّ حقول غشا إحدى المشروعات التي تنفذها الإمارات للاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة في إمارة أبوظبي، وتحقيق هدف البلاد نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز وعدم استيراده.

وتشارك دولة الإمارات شركات عالمية في تنفيذ هذا المشروع العملاق للغاز الحامض، الذي تصفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بأنه الأكبر على المستوى العالمي.

ويعدّ مشروع حقول غشا العملاق أحد أكبر الدراسات المسحية البيئية البحرية المنفذة حتى الآن في دولة الإمارات.

وبحسب موقع شركة أدنوك، تعدّ أدنوك للغاز الحامض التابعة لها هي الشركة الوحيدة في العالم التي تقوم بمعالجة أكثر من مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الفائق الحموضة الذي يحتوي على أكثر من 23% من غاز كبريتيد الهيدروجين من موقع واحد يوميًا.

كما تبرز بأنها أحد أكبر منتجي الكبريت على مستوى العالم، إذ يشكّل 5% من إجمالي الإنتاج العالمي للكبريت.

وتضم قائمة أكبر اللاعبين بسوق الكبريت على المستوى العالمي -بحسب بيانات ماركت ووتش- شركات أدنوك للغاز الحامض، وأرامكو السعودية، ومؤسسة البترول الكويتية، وغازبروم الروسية، وسنكور الكندية للطاقة، وأيضًا شركة النفط والكيماويات الصينية “سينوك”، وشركة فاليرو للطاقة، وشركة مونتانا للكبريت والكيماويات الأميركية، وشركة ماراثون بتروليوم الأميركية.

حقول امتياز غشا

تتكون منطقة حقول غشا من 9 حقول الغاز الحامض البحرية في أبوظبي، وهي حيل، وغشا، ودلما، ونصر، وسطح، وصرب، وبو حصير، والشويحات، ومبرز.

ومن المقرر الانتهاء من تطوير حقول غشا الذي يحتوي على كميات كبيرة من احتياطيات الغاز التي يمكن استخراجها، وبدء الإنتاج منه بحلول عام 2025، إذ تتوقع البلاد أن ينتج عند اكتماله أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا قبل نهاية 2030.

وبحسب بيانات أدنوك، من المقرر أن تسهم حقول غشا في تلبية 20% من الطلب على الغاز في دولة الإمارات بحلول 2025، وهو ما يعدّ ركيزة أساسية في تحقيق هدف الإمارات نحو الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وسوف يشارك مشروع حقول غشا كذلك في توفير كميات من الغاز المستخدم بتوليد الكهرباء بالبلاد، إذ من المتوقع أن يسهم في تلبية احتياجات أكثر من مليوني منزل من الكهرباء.

جذب شركات عالمية

نجح مشروع حقول غشا العملاق في جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية، مع منح امتيازات تصل مدتها إلى 40 عامًا، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ووفقًا لأدنوك، جذب امتياز غشا حتى الوقت الراهن استثمارات من 4 شركات عالمية، هي إيني الإيطالية (25%)، وفينترسهال ديا الألمانية 10%، و أو إم في النمساوية 5%، ولوك أويل الروسية 5%.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وقّعت أدنوك أول اتفاقية امتياز في مشروع غشا للغاز عالي الحموضة لمدة 40 عامًا مع شركة إيني الإيطالية، وتضمنت تحمّل “إيني” نسبة 25% من المصاريف التطويرية للمشروع.

كما شهد عام 2018 حصول فينترسهال ديا الألمانية على نسبة 10% في منطقة حقول غشا، إذ تتحمل “وينترشال” نسبة 10% من المصاريف الرأسمالية والتشغيلية والتطويرية للمشروع.

بينما استحوذت أو إم في النمساوية في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 على حصة بنسبة 5% في امتياز حقول غشا، تتحمل بموجبها المصاريف الرأسمالية والتشغيلية والتطويرية للمشروع.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، وقّعت “أدنوك” اتفاقًا مع شركة “لوك أويل” التابعة لمجموعة “لوك أويل بي جي إس سي” الروسية، حصلت بموجبه على نسبة 5% في منطقة امتياز “غشا”، والتي تعدّ أول مشاركة لشركة نفط وغاز روسية في امتيازات أبوظبي.

وتضمنت الاتفاقية تقديم “لوك أويل” 697.3 مليون درهم (189.83 مليون دولار) استثمارات أولية تشمل تكاليف الأصول القائمة حاليًا، ورسم مشاركتها في الامتياز.

امتياز غشا

بهدف توفير مرونة أكبر لعمليات الحفر في امتياز غشا العملاق، تنفّذ الإمارات عددًا من الجزر الاصطناعية بتكلفة تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي ( 13.61 مليار دولار)، إذ انتهت من تنفيذ 3 جزر اصطناعية.

وأرست “أدنوك” إنشاء الجزر الاصطناعية على شركة الجرافات البحرية الوطنية، والتي تتضمن 10 جزر وجسرين، وسُمّيت: “غانم”، و”سوالم”، و”الجنانيز”، و”مديفينه”، و”الرييعه”، و”السيبه”، و”السيمه”، و”الشلهه”، و”الجزول”، و”الدروب”.

ويأتي تنفيذ الجزر ضمن المرحلة الأولى لمشروع حقول غشا، وذلك لضرورة إنشاء بنية تحتية لمواصلة عمليات التطوير والحفر والإنتاج من حقول الغاز الحامض.

وتؤكد شركة أدنوك أن الجزر الاصطناعية تسمح بالوصول إلى مدى أبعد في الحفر وتقليل عدد الآبار، مقارنة بالعمليات البحرية التقليدية، كما تسهم في الاستغناء عن حفر أكثر من 100 موقع للآبار، وتوفير أماكن وموائل إضافية للحياة البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن حقلي “غشا” و”الحيل” يقعان ضمن محمية مروح البحرية بغرب جزيرة أبوظبي، وهي تعدّ أول محمية بحرية في الإمارات توضع على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في عام 2007.

أول مشروع دون كوادر بشرية بالمرافق البحرية

يُعدّ امتياز حقول غشا العملاق أول مشروع في العالم للنفط والغاز سيُدار بشكل كامل بدون وجود للكوادر البشرية في المرافق البحرية.

وبحسب بيانات “أدنوك”، سيعتمد مشروع غشا على التكنولوجيا الذكية، إذ يمكن لمشغّلي أدنوك والفنيين وموظفي الموقع الوصول عن بعد إلى الأنشطة الرئيسة لمجمل المشروع.

ومن المقرر تشغيل مرافق المشروع البعيدة من مركز تحكّم مركزي في منطقة المنايف يتيح التدخل الفوري عند الحاجة، كما سيستخدم أجهزة استشعار عالية التقنية وطائرات دون طيارين وآلات تصوير انزلاقية وروبوتات للفحص، كما يتضمن المشروع الذكاء الاصطناعي لأغراض، مثل الصيانة التنبؤية لجميع المعدّات الدوارة المهمة.

تطوير حقل دلما

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أرست شركة أدنوك عقدين لتطوير حقل دلما للغاز، والذي يقع ضمن امتياز حقول غشا العملاق بقيمة 5.36 مليار درهم (1.46 مليار دولار)، على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إن بي سي سي)، وتحالف “تيكنيكاس ريونيداس” و “تارجت إنجينييرينج”.

والعقد الأول فازت به شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إن بي سي سي) بقيمة 1.89 مليار درهم (514 مليون دولار)، وتضمّن تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لـ4 أبراج رؤوس آبار بحرية، وخطوط الأنابيب وخطوط الإمداد البحرية في حقول “دلما” و”سطح” و”بو حصير”.

بينما أرست “أدنوك” العقد الثاني على تحالف مشترك ضمّ “تيكنيكاس ريونيداس” و “تارجت انجينييرينج” بقيمة تصل إلى 3.49 مليار درهم (950 مليون دولار)، وتضمّن الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمرافق معالجة الغاز بغرض تجفيف الغاز والضغط والخدمات بجزيرة أرزنه الواقعة على بعد 80 كيلومترًا من أبوظبي.

وتستهدف الشركة من العقدين إنتاجَ نحو 340 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الطبيعي، من خلال حقل دلما البحري الذي يقع على بعد 190 كيلومترًا شمال غرب إمارة أبوظبي.

وكانت أدنوك قد أرست في فبراير/شباط 2020، عقدين بقيمة بلغت 6.06 مليار درهم (1.65 مليار دولار)، على شركة بتروفاك الإمارات، وتحالف مشترك مكون من “بتروفاك” و”سابورا إنيرجي برهاد”.

تضمّن العقد الأول البالغة قيمته 2.17 مليار درهم (591 مليون دولار)، والذي فاز به التحالف المشترك الذي يضم “بتروفاك” و”سابورا إنيرجي”، تنفيذَ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لـ4 منصات رؤوس آبار بحرية وخطوط أنابيب في حقول “هير دلما” و”سطح” و”بوحصير” البحرية.

بينما تضمّن العقد الثاني، الذي فازت به شركة “بتروفاك” بقيمة 3.9 مليار دولار (1.065 مليار دولار)، تنفيذَ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمنشآت معالجة وضغط الغاز المرتبطة بالمشروع على جزيرة أرزنه، التي تبعد 80 كيلومترًا عن مدينة أبوظبي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

يأتي امتياز غشا العملاق في إطار خطة طموحة تنفّذها الإمارات منذ سنوات في سبيل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030، مع استهداف البلاد رفع نسبة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 38% بحلول عام 2050.

ووفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، احتلّت الإمارات المركز الثالث عربيًا في احتياطيات الغاز الطبيعي، إذ بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي نحو 55.09 مليار متر مكعب قياسي (1.944 تريليون قدم مكعبة قياسية) خلال 2019، وبحصّة بلغت 9% من إنتاج الدول العربية من الغاز.

وبلغ إجمالي صادرات الإمارات من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي نحو 5.9 مليون طن، بحسب بيانات منظمة أوابك عن صادرات الغاز المسال خلال 2021.

واستحوذت السوق الآسيوية، خصوصًا الهند واليابان والصين، على نسبة 85% من صادرات الإمارات من الغاز الطبيعي المسال خلال 2021.

ومع بدايات العام الجاري 2022، عثرت الإمارات على موارد للغاز الطبيعي في المنطقة البحرية قبالة سواحل إمارة أبوظبي، تُقدَّر ما بين 1.5 و2 تريليون قدم مكعبة قياسية، وفقًا لبيانات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

والاكتشاف الجديد يعدّ الأول ضمن مناطق الامتيازات البحرية في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لتراخيص استكشاف لمناطق جديدة في 2019، وفقًا لشركة أدنوك.

وكانت الإمارات قد أرست امتياز المنطقة البحرية 2، والذي يغطي مساحة تبلغ 4.033 ألف كيلومتر مربع شمال غرب أبوظبي، على تحالف تقوده شركة “إيني” الإيطالية للطاقة، ويضم شركة “بي تي تي” العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.

ويشار إلى أن الإمارات أعلنت، في فبراير/شباط 2020، اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة الواقعة بين سيح السديرة في أبوظبي، وجبل علي بدبي بمخزون ضخم يقدر بـ80 تريليون قدم مكعبة، ولكن لم تحدد الإمارات موعدًا لبدء الإنتاج من الحقل.

وجاء اكتشاف الحقل بعد إعلان المجلس الأعلى للبترول في الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اكتشاف وإضافة احتياطيات جديدة تُقدَّر بـ7 مليارات برميل من النفط الخام، و58 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي.

وتؤكد شركة أدنوك أن الاكتشافات التي أعلنها المجلس الأعلى للبترول، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ساعدت في تقدّم الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالميًا، بقائمة احتياطيات النفط والغاز العالمية، وذلك بإجمالي احتياطيات تبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي، و160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدية.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية