يشرح لنا الخبراء أن الاستثمار الناجح هو ذلك المبني على معطيات الواقع من جهة وظروف المستثمر الخاصة من جهة أخرى. إذ يجب على المستثمر أن يراعي الظروف الراهنة ويحاول قدر الإمكان ألا يتورط باستثمارات جامدة من الصعب الخروج منها أو تسييلها (تحويل الاستثمار إلى سيولة نقدية).
من المعروف أن الأصول المالية الأشهر للاستثمار في وقتنا الحالي تتضمن: العقارات – الأسهم – العملات الرقمية – السلع (وعلى رأسها الذهب).
ويأتي الذهب في المركز الأخير ضمن هذا الترتيب لأنه أصل مالي ذو وظيفة ادخارية بالدرجة الأولى، لكنه قد يكون مدرًا للعائد واستثمارًا جيدًا في حالات معينة.
في تصويت استطلعنا فيه آراء شريحة من المتابعين على التلجرام، تبين أن أكثر الناس تميل للذهب وتراه كأفضل وسيلة للاستثمار، وجاءت العقارات في المرتبة الثانية، بينما فضّل الآخرون أن يحافظوا على أموالهم نقدًا، وكانت العملات الرقمية والأسهم قد حازتا على نصيب متواضع من قبول الشريحة المشاركة في هذا التصويت.
ولعله من الغريب أن فئة معتبرة من الناس ما زالت حتى الآن ترغب بادخار أموالها نقدًا وتمتنع عن الاستثمار في أي أصل مالي آخر، على الرغم من أن التاريخ يثبت لنا مرةً تلو الأخرى أن النقد هو أضعف أصل مالي اخترعه البشر واعتمدوه حتى الآن (فكّر قليلًا: لو علمت أن لك ورثة ضخمة من أحد أجدادك، هل كنت ستفضل لو أنها ذهب أو عقار أو أراضي، أم ترغب بأن تكون دولارًا أو عملة نقدية أخرى؟!).
بدايةً: هل الأسهم والعملات الرقمية استثمار جيد حاليًا؟
النتائج المتواضعة التي حصلت عليها الأسهم والعملات الرقمية في تصويتنا ليست غريبة، بل إنها متوقعة للغاية، لأن عموم الناس ينفرون حاليًا ويهربون من هذه الأصول الخاسرة أمام الدولار مرتفع الفائدة، والأزمات العالمية المقلقة.
على الرغم من أن الأسهم والعملات الرقمية يختلفان كثيرًا ولا يصح إدراجهما في نفس السياق، إلا أنهما حاليًا يعيشان نفس الظروف، وينتظران – إلى حد ما – المستقبل نفسه. فاستقرار الأوضاع وعودة الاقتصاد للحركة سينعشهما والعكس صحيح.
تصنف العملات الرقمية على أنها من الأصول عالية المخاطرة، لكنها عالية المكاسب أيضًا، والأسهم حاليًا تبشر بمكاسب مجزية في المستقبل بشرطين: الأول أن يتم شراؤها قرب القاع (أدنى سعر تصل له)، والثاني أن يتم اختيار أسهم شركة ذات مستقبل واعد.
لكن دعنا نفكر قليلًا: هل تعتقد أن الأثرياء حول العالم صنعوا ثرواتهم في ظروف مثالية ولم يضطروا لتحمل أي مخاطرة؟
الجواب بالتأكيد هو لا، بل إنهم تحملوا مختلف أنواع المخاطر، وطمعوا بينما كان الجميع خائفًا ويبحث عن مهرب بأمواله نحو الأصول منخفضة العائد كالذهب وغيره.
ماذا عن الذهب؟
لطالما كان الذهب هو أبرز الملاذات الآمنة التي تأتي في الصدارة بالنسبة للمستثمرين، باعتباره أفضل أدوات الاستثمار قليلة المخاطر، خاصةً مع تنامي المخاوف السياسية والاقتصادية التي يعيشها المستثمرون.
في هذا السياق، فقد صرّح الخبير الاقتصادي “أحمد مصبح”، أنه على الرغم من تقلبات أسعار الذهب إلا أنه سيظل الملاذ الأمن في كل الأوقات، ولكن تبقى العديد من المتغيرات مثل نمو الاقتصاد العالمي وحالة الثقة الاستثمارية ودرجة المخاطر تلعب دورا في تغيرات العرض والطلب على الذهب.
وأوضح “مصبح”، في حديثه مع وكالة إعلام عربية، أنه رغم النمو الهائل في قطاع التكنولوجيا الذي عاصرته منذ بداية أزمة كورونا لا يمكن القول إن هذا القطاع أصبح منافساً للذهب، فخصائص سوق الذهب تجعل منه الملاذ الأمن الأكثر استقرارًا.
كانت تلك نظرة عامة، لكن السؤال الأهم هو: هل نشتري الذهب حالًا والآن؟
يرى المعجبون بالمعدن النفيس فرصة كبيرة في الوقت الحالي لتحقيق ربح رأسمالي عن طريق الاستثمار طويل الأجل فيه، بمعنى شراء الذهب وتركه لفترة طويلة لحين ارتفاع أسعاره ومن ثم بيعه، لتحقيق الربح من فرق سعري الشراء والبيع.
الذهب يحافظ على الثروة عندما يواجه المستثمرون انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم. وتاريخيا، كان الذهب بمثابة وسيلة للتحوط ضد هذين السيناريوهين (لحظة ينتظرها المراهنون على ارتفاع الذهب لتحقيق المكاسب).
مع ارتفاع التضخم، ترتفع قيمة الذهب عادة، وعندما يدرك المستثمرون أن أموالهم تفقد قيمتها، سيبدؤون في وضع استثماراتهم في أحد الأصول التي حافظت تقليديا على قيمتها. فترة السبعينيات كانت مثالا رئيسيا على ارتفاع أسعار الذهب في خضم ارتفاع التضخم.
لكن مهلًا؛ قبل أن تسرع لشراء الذهب بكل ما تملك من مال تذكر أن الفيدرالي الأمريكي لن يشاهد التضخم وهو يرتفع ويتنامى ويبقى متفرجًا، بل تنتظر العالم سلسلة طويلة من قرارات رفع الفائدة الصعب التي ستجعل من شراء الذهب أو أي أصل مالي خلا الدولار مغامرة محفوفة بالمخاطر.
نعم، لن يدرك الفيدرالي الأمريكي وحش التضخم ولن يكبّله بالكامل ما لم يقم برفع كبير للفائدة من شأنه أن يشل الاقتصاد، لكن الذهب حتى الآن لم يثبت هذا العام أنه تحوط جيد ضد التضخم، ولم يتفاعل جيدًا خلال السنوات الماضية إلا مع الأزمات والحروب.
هل تبقى العقارات كأفضل خيار ممكن؟
العقارات هي استثمار نموذجي على الأجل الطويل، والمباشرة به تتطلب كمية كبيرة من المال، وكذلك عمولات عالية جدا، وغالبا ما تأتي العائدات من الاحتفاظ بالعقار لفترة طويلة ونادرا ما يتم ذلك خلال بضع سنوات فقط. وكانت العقارات هي الاستثمار طويل الأجل المفضل للأميركيين عام 2021.
لكن حتى إذا اشتريت عقارات بكل النقود التي تمتلكها، فسيكون لديك الكثير من الأموال المقيدة في أصل واحد، ويمكن أن يؤدي عدم التنويع هذا إلى مشاكل عديدة إذا حدث شيء ما للأصل. وإذا لم يكن لديك مستأجر للعقار، فستحتاج إلى الاستمرار في دفع الضرائب وتكاليف الصيانة الأخرى من جيبك الخاص.
ومع أن المخاطر يمكن أن تكون عالية، فإن المكافآت يمكن أن تكون عالية جدا أيضا. وإذا كنت قد اخترت عقارا جيدا وأدرته جيدا، فيمكنك كسب عدة أضعاف استثمارك إذا كنت على استعداد للاحتفاظ بالأصل بمرور الوقت.
ما هو مستقبل العقارات بعد قرار رفع الفائدة؟
يكتب الخبير الاقتصادي “محمد رمضان” في معرض حديثه عن هذا الموضوع:
حتى نفهم طبيعة العلاقة بين أسعار العقار وأسعار الفائدة، لابد أولا من معرفة طبيعة العقار كأصل، فالعقار في الوضع الطبيعي يعتبر أصلا ذا عمر افتراضي طويل جدا. اذ يمكن أن يصل العمر الافتراضي للعقار المبني القابل للاستخدام لعشرات وأحيانا مئات السنين.
وبسبب كون العقار قابلا للاستخدام والانتفاع به أو تأجيره لفترة طويلة جدا، فإنه من المستحب ومن المنطقي بالنسبة للبعض شراء العقار المبني بتمويل كبير نسبة إلى قيمة العقار عن طريق الاقتراض لسنوات طويلة.
القروض العقارية هي قروض طويلة الأجل تصل فترة سدادها إلى 15 أو 25 أو حتى 30 سنة في العديد من دول العالم. وأقساط القروض الطويلة الأجل تتأثر كثيرا بأسعار الفائدة مقارنة بالقروض القصيرة الأجل. واجمالي الفوائد المدفوعة للقرض القصير الأجل يكون أقل بكثير من القرض الطويل الأجل.
مثلا، اقتراض 70 ألف دولار بفترة سداد 5 سنوات وبفائدة سنوية %5 يجعل القسط الشهري 1.321 دولارًا لـ 60 شهرا بفائدة اجمالية مدفوعة تساوي 9260 دولار. بينما اقتراض 70 ألف دولار بفترة سداد 15 سنة وبفائدة سنوية %5 يجعل القسط الشهري 554 دولارًا لـ 180 شهرا بفائدة اجمالية مدفوعة 29640 دولار.
ولو ارتفعت الفائدة السنوية إلى %6 سيصبح القسط الشهري لقرض الـ 70 ألف دولار لمدة 5 سنوات هو 1353 دولارا بالشهر واجمالي الفوائد المدفوعة هو 11180 دولارا. أي بارتفاع بنسبة %2.4 في القسط الشهري وارتفاع بنسبة %21 بإجمالي الفوائد المدفوعة. بينما سيصبح القسط الشهري لقرض الـ 15 سنة هو 591 دولارا بالشهر وبفوائد اجمالية مدفوعة 36380 دولارا. أي بارتفاع بنسبة %6.6 في القسط الشهري وارتفاع بنسبة %22.7 بإجمالي الفوائد المدفوعة.
ولو ارتفعت فائدة الاقتراض السنوية لـ %10، سيصبح القسط الشهري لقرض الـ 70 ألف دولار لمدة 5 سنوات هو 1487 دولارا بالشهر واجمالي الفوائد المدفوعة هو 19238 دولارا. أي بارتفاع بنسبة %12.6 في القسط الشهري وارتفاع بنسبة %108 بإجمالي الفوائد المدفوعة. بينما سيصبح القسط الشهري لقرض الـ 15 سنة هو 752 دولارا بالشهر وبفوائد اجمالية مدفوعة 65360 دولارا. أي بارتفاع بنسبة %35.7 في القسط الشهري وارتفاع بنسبة %120.5 بإجمالي الفوائد المدفوعة.
يتبين مما سبق أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع أقساط سداد القروض الطويلة بنسب كبيرة، وبالتالي يؤثر ذلك سلبا في قدرة المشتري للعقار بتوفير السيولة. الأمر الذي يتسبب بانخفاض أسعار العقارات لو بقيت كل العوامل الأخرى المؤثرة في أسعار العقار ثابتة.
اقرأ أيضاً: تعرف على أفضل 5 دول للمعيشة والعمل في 2022 عام التضخم والأزمات
نشر موقع “ويليام راسل” william-russell.com تقريرًا تضمن قائمة تضم أفضل 5 دول للعيش والعمل في العالم عام 2022، إذ يستند التصنيف إلى أحدث البيانات المتاحة حول إمكانات تحقيق الأرباح وجودة الحياة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
أولًا: سويسرا
يأتي العديد من المغتربين إلى سويسرا وهي صاحبة رابع أعلى ناتج محلي إجمالي في العالم، للعمل مقابل الأجور المرتفعة. فهي واحدة من أفضل الدول ليعيش فيها الوافدون. ومع ذلك، فإن أولئك الذين ينتهي بهم الأمر بالبقاء فيها يفعلون ذلك لأسباب أخرى أيضاً، ومنها هواء جبال الألب النقي، والكماليات الراقية، ووفرة الأنشطة الشتوية، ووسائل النقل من الدرجة الأولى.
ويمكن أن يكون لذلك علاقة قوية بالمناخ السياسي المريح بشكل غير عادي في سويسرا التي تشتهر بحيادها في الشؤون العالمية، وتتمتع بدرجة عالية من الاستقرار السياسي والاجتماعي.
متوسط راتب العامل في سويسرا يصل إلى 200 ألف دولار أميركي سنوياً، ولديها ثاني أعلى إنفاق على الرعاية الصحية للفرد بعد الولايات المتحدة.
ملاحظة: الرعاية الصحية في سويسرا يجب أن تُدفع بدلاتها من خلال التأمين الصحي الخاص، بما يجعل التأمين الصحي العالمي أمراً ضرورياً للوافدين إليها.
وقد يرغب المغتربون الأخذ بعين الاعتبار تكلفة المعيشة الباهظة مقابل رواتبهم الجديدة، إذ ترتبط زيورخ بباريس باعتبارها أغلى مدينة في العالم حاليا، ما قد يجعل الحياة صعبة بالنسبة لأولئك الذين لا يكسبون دولارات كثيرة.
ثانيًا: كندا
لأول مرة هذا العام، صنفت “مجموعة بوسطن الاستشارية” كندا على أنها الوجهة الأولى التي قال الناس إنهم سينتقلون إليها إذا أتيحت لهم الفرصة. وليس من الصعب معرفة السبب، فهي دولة تتمتع بجاذبية قوية خاصة للعاملين الشباب ذوي العقلية الرقمية والياقات البيض نظراً لقوة قطاع الخدمات الرقمية والتكنولوجية.
متوسط راتب العامل في كندا يصل إلى 111 ألف دولار أميركي سنوياً، وهي تؤمن رعاية صحية شاملة مجانية لجميع المقيمين الدائمين، والتعليم الثانوي العام المجاني، ودرجة عالية من السلامة العامة وانخفاض تلوث الهواء. وهذه العوامل تجعل كندا واحدة من أفضل الدول للعيش في عام 2022.
وتعد كندا واحدة من أفضل الدول في العالم التي تؤمن تعليماً حكومياً، وتأتي ضمن أفضل 10 دول في القراءة والرياضيات والعلوم. وإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال الذين نشأوا في كيبيك وأونتاريو أن يتوقعوا تلقي تعليما باللغتين الفرنسية والإنكليزية.
وتحتل كندا مرتبة عالية في جميع مقاييس جودة الحياة تقريباً، بما في ذلك السلامة والصحة والبيئة والرضا عن الحياة، ما يجعلها وجهة من الدرجة الأولى للعائلات الوافدة.
وفي حين أن تكلفة المعيشة قد تكون باهظة الثمن في المدن الكبرى مثل تورنتو وفانكوفر، يتفق العديد من المواطنين على أن العيش في هذه المناطق العالمية يستحق الثمن الذي يدفعونه.
ثالثًا: النرويج… أسعد دولة في العالم
مع واحدة من أقل كثافات سكانية في العالم وعدد أقل من الناس في عاصمتها أوسلو، مقارنة بولاية رود آيلاند، ما الذي تقدمه النرويج للمغتربين، ولماذا هي واحدة من أفضل الأماكن للعيش في العالم 2022؟
قد لا يكون العيش في النرويج رخيصاً، لكن يمكن للوافدين توقع جودة حياة عالية المستوى، بغض النظر عن مقدار ما لديهم في البنك. ولا داعي للقلق كثيرا بشأن أموالك لأنه، عندما يتعلق الأمر بالناتج المحلي الإجمالي، تحتل النرويج مرتبة متقدمة عالمياً.
على الجانب السلبي، كانت البطالة تتزايد حتى قبل كورونا، ويرجع ذلك جزئياً إلى تقليص حجم صناعة النفط في النرويج التي تتطلع بشكل متزايد إلى مستقبل مفعم بالطاقة المائية والخدمات الرقمية والسياحة.
متوسط راتب العامل في النرويج يصل لـ73,800 دولار أميركي سنوياً، ويمكن القول إن نظام الرعاية الصحية في النرويج هو أحد أفضل الأنظمة في العالم. فهو مجاني لكل من لديه تأمين وطني ويحصل عليه عندما يبدأ في دفع الضرائب.
رابعًا: سنغافورة
إن تاريخ سنغافورة الفريد كميناء تجاري مهم في جنوب شرق آسيا يعني أنها تفتخر بأحد أكثر الاقتصادات تطورا في جميع أنحاء العالم، حيث تتصدر الخدمات المالية والتكنولوجيا والتجارة قائمة الصناعات ذات الضربات الثقيلة.
وتتمتع سنغافورة بعلاقات قوية للغاية، حيث تعمل كبوابة تجارية للهند وإندونيسيا والصين واليابان وأستراليا، بينما تظل أيضاً على اتصال جيد بالمملكة المتحدة وبقية أوروبا. أضف إلى ذلك حقيقة أنّ سنغافورة لديها الاقتصاد الأكثر حرية في العالم وفقاً لتقارير المنتدى الاقتصادي العالمي.
كذلك، تشتهر سنغافورة بكونها من أكثر الأماكن أماناً في العالم. ربما يكون لهذا علاقة قوية بالمستوى العالي العام من الاستقرار السياسي والاجتماعي. عموما، يميل الوافدون إلى الاستمتاع بنمط حياة مريح للغاية في سنغافورة.
على الجانب السلبي، تعد تكلفة المعيشة المرتفعة في سنغافورة والتلوث العالي، ناهيك عن مناخها الذي لا يمكن التنبؤ به والذي لا يطاق في بعض الأحيان، من الأسباب التي تجعلها تحقق متوسط ترتيب مخيبا من حيث جودة الحياة.
متوسط راتب الوافد في سنغافورة يصل إلى 69,396 دولاراً أميركياً سنوياً، ونظراً لأنها تمتلك أحد أكثر الأنظمة الصحية تقدماً في العالم، لديها خامس أعلى متوسط عمر متوقع في أي بلد في جميع أنحاء العالم، كما أنها تحمل لقب “أفضل دولة في آسيا”.
وتحتل سنغافورة المرتبة الرابعة في العالم من حيث الجودة الشاملة للتعليم، وتحل في واحدة من أعلى الدرجات في جودة تدريس العلوم في جميع أنحاء العالم. ويستفيد الطلاب في سنغافورة أيضاً من سياسة التدريس ثنائي اللغة، والتي تسمح لهم بأخذ دروس في اللغة الإنكليزية إضافة إلى لغة أخرى.
خامسًا: أستراليا
تحتل أستراليا المرتبة الأعلى في هذه القائمة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وعندما يتعلق الأمر بالتوظيف، فالأخبار جيدة في جميع المجالات. فهي بلد مستقر نسبياً، ولهذا السبب، فإنّ التوظيف يتوسع بثبات. حتى أنّ أستراليا تمكنت من تجنب أسوأ آثار أزمة كورونا بسرعة إلى حد ما.
وتشمل بعض الصناعات الرئيسية في أستراليا التمويل والاستثمار والبنوك والتكنولوجيا، وهناك أيضاً قطاع موارد طبيعية هائل يركز على التعدين والغاز. وفيها الكثير من الوظائف للشباب أيضا بفضل تسارع نمو صناعة الخدمات الرقمية الناشئة. كما تُعد السياحة من أهم القطاعات في أستراليا.
شيء آخر قد تلاحظه هو الارتفاع السريع في تكلفة المعيشة. فقد اشتهرت سيدني وملبورن منذ فترة طويلة بأنهما من أغلى المدن.
متوسط راتب الوافد في أستراليا يصل إلى 69,202 دولار أميركي سنوياً، وتحتل المرتبة الثامنة في العالم من حيث متوسط العمر المتوقع، بفضل نظام رعاية صحية عالمي رائد عالمياً يغطي كل شيء بما في ذلك زيارات العيادات الطبية وطب الأسنان.
أما فيما يتعلق بالتعليم، فإنّ أداء أستراليا ليس جيداً بما يكفي.
المصدر: الليرة اليوم
