اتخذت خطوات تاريخية ستحولها لعملاق الكهرباء في الشرق الأوسط… ما قصة “عمان” عملاق الطاقة العربية الصاعد؟

تواصل سلطنة عمان جهودها لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين والتحول إلى اقتصاد قوي ونظيف، من خلال التعاون بين الجهات المختصة، حكوميًا وتقنيًا.

وبحسب بيان صحفي، صدر اليوم الأحد 22 مايو/أيار؛ فقد أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، أنه جرى تشكيل لجنة وزارية وفرق فنية مهمتها توحيد جهود تطوير قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، وإطلاق برنامج تنتج عنه مسارات متخصصة مع نظام حوكمة؛ لضمان تخطيط سليم وتنفيذ فاعل ومتّسق مع التوجيهات السامية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية “العمانية”.

وقال مدير عام مديرية الطاقة المتجددة والهيدروجين في الوزارة، المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، إن السلطنة انتهت مؤخرًا من دراسة الخطة الوطنية للطاقة، التي حددت التوجهات الإستراتيجية لقطاع الطاقة، في ظل المتغيِّرات العالمية والإمكانات الوطنية.

دراسات وإطارات تنظيمية

أوضح الشيذاني أن العمل متواصل لإجراء الدراسات اللازمة لتطوير القطاع، وتعيين بيوت خبرة متخصصة من خلال عدد من المناقصات التي طُرح بعضها، ومن المتوقع طرح المتبقي منها خلال المدة المقبلة؛ حيث تتعلق باقتراح وإعداد الإطار التنظيمي والقانوني للقطاع وإعداد السياسة الوطنية لتحوُّل الطاقة والسياسات المنبثقة منها.

وتستفيد هذه الخطة استفادة من الدراسات المتاحة، بجانب إشراك أصحاب المصالح بما في ذلك مقترحات الحوافز والتسهيلات، واقتراح نماذج تقييم العطاءات المقدَّمة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، واقتراح نموذج الإيرادات الحكومية المناسب لكل مرحلة.

وأكد أن العمل ما زال متواصلًا لتحديد مناطق امتياز الطاقة المتجددة المستهدفة مرحلةً أولى؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة لتحضير الحزمة الأولى للطرح على المستثمرين خلال أقرب فرصة، وبالتوازي مع تحديد مناطق الامتياز يجري الإعداد لإجراء الدراسات الطبوغرافية والاجتماعية ودراسات لخيارات تخزين الطاقة وتحديد الدراسات المستقبلية اللازمة.

ووفقًا للمسؤول العماني؛ فقد بدأ وضع تصوُّر لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للطاقة، وتوظيف ما توفره المسوحات الميدانية القائمة والمستقبلية والدراسات من معلومات؛ لدعم سياسات الطاقة وخططها ومشروعاتها.

دور وزارة الطاقة والمعادن

تتبنى وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان مسؤولية إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ لتكون في مصاف دول العالم في إنتاجه من خلال وجود المقومات الرئيسة لإنتاجه، المتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة، وخبرتها الواسعة في إنتاج الطاقة وتصديرها ومركزيتها في الأسواق وطرق التجارة العالمية.

وكانت الوزارة قد رعت، في أغسطس/آب 2021، تأسيس تحالف وطني للهيدروجين الأخضر، يُعرف باسم “هاي فلاي”، لإرساء مكانة السلطنة على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف واستخدامه، ويضم التحالف 13 مؤسسة رئيسة من القطاعين العام والخاص.

ومن أهم المشروعات في سلطنة عمان حاليًا؛ مشروع “هايبورت الدقم” الذي يستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة، تماشيًا مع التحوُّل العالمي للاعتماد على الوقود النظيف أو الطاقة المتجددة بدلًا من الوقود التقليدي.

الهيدروجين في سلطنة عمان

في مارس/آذار الماضي، أعلنت شركة “بي بي” البريطانية، بدء استثمار ضخم في الطاقة النظيفة في سلطنة عمان؛ من ضمنها تطوير الهيدروجين، وإنجاز اتفاق الاستثمار النهائي للمشروعات بحلول عام 2030، وهو المشروع الذي سيجعل السلطنة ضمن أبرز 5 مراكز لاستثمارات بي بي.

وأوضحت الشركة البريطانية بي بي أن سلطنة عمان تتمتع بإمكانات مهمة في مجال الطاقة الطاقة المتجددة والهيدروجين، بسبب توافر الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الرؤية الاستثمارية المهمة لشركة بي بي، وعلاقتها القوية بالحكومة.

الطاقة المتجددة في سلطنة عمان

احتلت سلطنة عمان المركز الثالث عالميًا في تقييم “كلايمت سكوب” لعام 2021، والذي يرصد الاستثمارات في تنويع مصادر الطاقة عالميًا، ويقيِّم قدرة الدول على جذب رؤوس الأموال للتقنيات منخفضة الكربون، وبناء اقتصاد يراعي البيئة.

وتقدمت سلطنة عمان في التقييم -الذي نُشرت نتائجه في فبراير/شباط الماضي- بفضل إستراتيجيتها الطموحة، لتنويع مصادر الطاقة، والتحول إلى نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين باعتبارهما مصادر بديلة أكثر أمنًا وموثوقية وصديقة للبيئة.

وتتوسع السلطنة في مشروعات الطاقة المتجددة؛ حيث وضعت سياسة التحول إلى الطاقة البديلة؛ لرفع معدل استخدامها إلى 39% بحلول عام 2040، ضمن رؤية عمان 2040، التي تسعى لتنفيذها عبر جهود هيئة تنظيم الخدمات العامة.

وتضمّنت هذه الإستراتيجية، تدشين أول سوق فورية للكهرباء بالشرق الأوسط، لتحرير سوق الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب مشروع عبري للطاقة الشمسية، الذي يُعَد الأكبر لديها، بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط.

اقرأ أيضًا: سلطنة عمان الثالثة في استخدام الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تواصل سلطنة عمان توجهها نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة؛ ما أهّلها لتبوُّؤ المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ38 عالميًا في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى حصولها على المركز الـ15 على مستوى الاقتصادات الناشئة.

وبحسب تقييم “كلايمت سكوب” لعام 2021، الذي نشرته بلومبيرغ، الذي يركز على الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة عالميًا بجانب تقييم قدرة الدول على جذب رؤوس الأموال للتقنيات منخفضة الكربون مع بناء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة؛ فإن السلطنة حلّت في مركز متقدم لتبنيها إستراتيجية طموحة بالنسبة لتنويع مصادر الطاقة، والتوجه نحو الطاقة المتجددة.

وعمّقت سلطنة عمان توجهها نحو تنويع مصادر الطاقة عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة؛ لذا تقدمت في مؤشر التقييم، الذي شمل 136 دولة حول العالم، منها 29 متقدمة، و106 أسواق ناشئة، حسبما نشرت وكالة الأنباء العمانية.

رؤية عمان 2040

وضعت عُمان سياسة تحول إلى الطاقة البديلة؛ لرفع معدل استخدامها إلى 39% بحلول عام 2040، ضمن رؤية عمان 2040، التي تعمل على تنفيذها عبر جهود هيئة تنظيم الخدمات العامة.

وتهدف من هذه الخطوة إلى تمكين الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة، والاهتمام بتنمية مشروعات الطاقة المتجددة لدعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة.

تنويع مصادر الطاقة البديلة

ضمن هذه الإستراتيجية، دشّنت سلطنة عمان في يناير/كانون الثاني الماضي، أول سوق فورية للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تحرير سوق الكهرباء وجذب مزيد من الاستثمارات، كما أطلقت مشروع عبري للطاقة الشمسية، وهو أكبر مشروعات الطاقة المتجددة لديها، بقدرة 500 ميغاواط.

كما أدخلت السلطنة طاقة الرياح ضمن مصادرها من الطاقة المتجددة؛ حيث تُعَد محطة ظفار لطاقة الرياح بولاية شليم وجزر الحلانيات المحطة الأكبر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في المنطقة بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاواط.

وأعلنت سلطنة عمان -مؤخرًا- توجهها إلى تأسيس ثاني محطة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 500 ميغاواط في ولاية منح، خلال العام الجاري.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية