أعلنت شركة إكوينور النرويجية، اليوم الأربعاء 25 مايو/أيار، تحقيق اكتشاف نفطي جديد بالقرب من حقل يوهان كاستبيرغ قبالة سواحل النرويج.
وقالت شركة الطاقة النرويجية، إن الاكتشاف النفطي يقع في بئر سنوفون نورد، وتشير التقديرات الأولية إلى احتوائه على موارد قابلة للاستخراج تتراوح بين 37-50 مليون برميل.
ويأتي اكتشاف سنوفون نورد بعد عام واحد من اكتشاف “إيسفلك” في المنطقة نفسها، لكن الشركة تعتقد أنه سيكون أكبر.
وسنوفون نورد هو الاكتشاف العاشر في ترخيص كاستبيرغ، والبئر الاستكشافية الـ12 في رخصة الإنتاج “بي إل 532” قبالة بحر النرويج.
اكتشاف نفطي مميز
حُفرت البئر، المعروفة رسميًا بـ(7220-8-2 إس)، باستخدام منصة “ترانس أوشن إنبلر”، وهي منصة حفر بحرية نصف غاطسة.
ومن المتوقع أن تتجه المنصة مسافة 800 مترًا غرب رخصة “بي إل 532″؛ لحفر بئر استكشافية جديدة، حسب بيان نشرته الشركة في موقعها الإلكتروني.
وحصلت شركة إكوينور على تصريح حفر للبئر من السلطات النرويجية في فبراير/شباط 2022، وشرعت في الحفر على بعد 5 كيلومترات جنوب شرق البئر المكتشفة (7220-8-1)، الموجودة في حقل يوهان كاستبيرغ، و210 كيلومترًا شمال غرب هامرفست.
وقالت الشركة، إن الاكتشاف النفطي الجديد يقع بجانب تطوير حقل يوهان كاستبيرغ، وبناءً على ذلك ستقيّم الاكتشاف مع شركائها الآخرين – “فار إنرجي” و”بيتورو”- بهدف إمكان ربطهما ببعضهما.
وتعدّ شركة إكوينور المشغّل لرخصة “بي إل 532″، ومُنحت رخصة الإنتاج في جولة التراخيص الـ20 عام 2009.
وتمتلك إكوينور حصة 50% في ترخيص يوهان كاستبيرغ، في حين تمتلك فار إنرجي حصة 30%، وبيتورو الحصة المتبقية (20%).
أول نجاحات 2022
قالت نائبة رئيس قسم الاستكشاف والإنتاج في شركة إكوينور، كريستين ويستفيك، إن سنوفون نورد القريب من تطوير يوهان كاستبيرغ يعدّ اكتشافًا مهمًا، ويمكن أن يضيف كميات إضافية قيمة في المستقبل.
وأوضحت أنه من المحتمل أن تبحث الشركة إمكان تطوير البئر بالتعاون مع شركائها، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
في حين أعرب الرئيس التنفيذي للشركة فار إنرجي، تورجر رود، عن سعادته لتحقيق اكتشاف نفطي في سنوفون نورد.
وقال: “إن فار إنرجي تحتفل بأول اكتشاف نفطي لها في عام 2022، وهذا يؤكد نهجنا الإستراتيجي للاستكشاف في بحر بارنتس”.
وتابع: “يضيف الاكتشاف الجديد كميات قيمة إلى مواردنا، ويدعم أهداف النمو طويلة الأمد، وسنقوم مع شركائنا بتقييم الاكتشاف لربطه بيوهان كاستبيرغ”.
حقل يوهان كاستبيرغ
يقع حقل يوهان كاستبيرغ في بحر بارنتس، على بعد 200 كيلومتر شمال حقل سنوفيت، و240 كيلومترًا من جزيرة ملكويا.
وتتراوح الكميات المقدّرة القابلة للاستخراج بين 450-640 مليون برميل مكافئ من النفط.
وتخطط إكوينور مع شركائها لتطوير الحقل عبر سفينة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، مصممة لإنتاج 190 ألف برميل يوميًا و290 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ولمدة 30 عامًا.
ومن المقرر بدء الإنتاج في عام 2024، إذ وصلت السفينة إلى النرويج في مطلع الشهر الماضي، بعد رحلة استغرقت 125 ألف ميل بدأت من سيمبكورب مارين في سنغافورة.
اقرأ أيضًا: النفط النيجيري يفشل في تعويض أوروبا عن الإمدادات الروسية.. و4 تحديات تفسر الأزمة
“محلّك سر”.. هكذا يُوصف موقف النفط النيجيري ضمن سباق الدول المنتجة للنفط التي يُتوقع استفادتها من حظر أوروبا المرتقب لواردات النفط الروسي، ضمن عقوبات موسكو إثر غزو أوكرانيا.
ورغم أن نيجيريا لها تاريخ مهم أفريقيًا ودوليًا في إنتاج النفط، فإنها وقعت فريسة قيود عدّة، من شأنها تكبيل قدرتها على حجز مكانة لها بين الدول القادرة على تلبية الطلب الأوروبي، والاستفادة من أزمة الطاقة في إنعاش خزائنها.
وبرزت أزمة الاحتياج الأوروبي لإمدادات تعوّض غياب النفط الروسي، في توقيت بالغ الأهمية، إذ عملت كمرآة تعكس الأعراض الحقيقية لوهن إنتاج النفط النيجيري، وتساعد الحكومة في تشخيص وعلاج وإنقاذ القطاع.
ولاختبار مدى جاهزية أكبر الاقتصادات الأفريقية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية وتعويضها الغياب المرتقب للنفط الروسي والوفاء أيضًا بحصص أبوجا الإنتاجية التي حددها تحالف أوبك+، رُصدت 4 تحديات رئيسة أمام النفط النيجيري وحلولها المقترحة، وفق تقرير لصحيفة “بانش” اليومية النيجيرية، اطّلعت عليه منصة “الطاقة” المتخصصة.
أوبك وحظر النفط الروسي
تتهيأ الدول الأوروبية لحظر واردات النفط الروسي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية ضمن حزمة العقوبات السادسة التي يطرحها الاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو؛ إثر غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.
وتُشير التوقعات إلى دخول الحظر الأوروبي للنفط الروسي حيز التنفيذ بعد 6 أشهر -حال إقراره-، ويمتد القرار لتفعيل حظر المنتجات المُكررة الواردة من موسكو أيضًا، بحلول نهاية العام الجاري.
وتبلغ واردات النفط الخام والمنتجات المكررة للاتحاد الأوروبي من روسيا 3.5 مليون برميل يوميًا، في حين تصل حصة موسكو للإسهام باتفاق خفض الإنتاج لـ”أوبك+” إلى 7 ملايين برميل يوميًا.
ولتعويض غياب إمدادت روسيا للاتحاد الأوروبي، سعى مسؤولون بالقارّة العجوز للضغط على أوبك لزيادة إنتاجها، وهو ما رفضته منظمة الدول المُصدّرة للنفط لالتزامها مع روسيا باتفاق شراكة منذ عام 2014، وأقرّت بعدم وجود أيّ قدرة من شأنها تعويض غياب النفط الروسي.
صادرات النفط النيجيري
تجاوزت عائدات صادرات النفط النيجيري خلال الربع الرابع من العام الماضي (من شهر أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول)، نحو 4 تريليونات نايرا نيجيرية.
وحظيت صادراته إلى أوروبا وآسيا بالنصيب الأكبر من الصادارت، إذ تُعدّ القارّتان أكبر مشتري النفط النيجيري، وحققت صادرات المدة ذاتها إلى أوروبا عائدات قُدِّرت بنحو 2 تريليون نايرا، في حين بلغت صادرات آسيا 1.4 تريليون نايرا.
(1 نايرا نيجيرية = 0.0024 دولارًا أميركيًا)
وشجع التعاون المُسبق وحجم صادرات النفط النيجيري لأوروبا وآسيا نهاية العام الماضي، القارّة العجوز على توجيه أنظارها لنفط الدولة الواقعة غرب أفريقيا بديلًا لغياب الإمدادت الروسية، لا سيما في حالة تطبيق الحظر.
وبالنظر إلى أرض الواقع، ورغم أن نيجيريا تعدّ ضمن أقوى الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، فإن أداء قطاع النفط الحالي بها يشير إلى عدم قدرتها على تحقيق المنفعة من أيّ تطبيق مرتقب لحظر النفط الروسي، أو الاستفادة من الأسعار المرتفعة بالأسواق العالمية لإنعاش خزينة عائداتها.
ويُبرهن على ذلك حفاظ نفط نيجيريا على مستوى إنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال عامي 2020 و2021 الماضيين، رغم أن إمكاناتها ومواردها تسمح بزيادة تلك المستويات.
تحديات تكبّل طموحات التصدير
تتطلع أوروبا -خلال الحديث عن حظر النفط الروسي- إلى واردات النفط النيجيري الذي لم يتمكن من الوفاء بحصّته، ضمن خطة الزيادة التدريجية لأوبك+ المقدّرة بنحو 1.772 مليون برميل يوميًا.
وتتنوع التحديات أمام تحقيق قطاع النفط النيجيري لعائدات ضخمة، طبقًا للأحداث الجيوسياسية الحالية، كالتالي:
عوامل داخلية:
الإنتاج المحلي:
برز انخفاض الإنتاج المحلي جوهرًا لأزمة قطاع النفط في نيجيريا، إذ أكد خبير النفط والغاز، الدكتور داودا غاروبا، أن الحكومة لم تتمكن من تنفيذ تعهداتها بزيادة احتياطيات النفط المحلي منذ عام 2017 حتى الآن، من 37 إلى 40 مليار برميل، ولم تتخذ أيّ خطوات حيال الأمر.
التخريب والسرقة وغياب الأمن:
على الصعيد الداخلي، يعاني قطاع النفط النيجيري من معوقات عدّة، من ضمنها عمليات التخريب، وسرقة النفط، والمشكلات الفنية وغيرها، إذ شهدت الآونة الأخيرة تصاعد عمليات التفجير والتخريب لخطوط النفط والغاز، فضلًا عن سرقة الإمدادات التي أججت الاحتجاجات المحلية الرافضة لنقص الوقود وارتفاع أسعاره.
عوامل خارجية:
تحول الطاقة والأصول البرية:
مع تصاعد الحديث عن التعهدات الدولية وانتقال الطاقة، بدأت شركات نفط عالمية في تطبيق التزاماتها المناخية بالتخلي عن أصول النفط والوقود الأحفوري لصالح مشروعات الطاقة المتجددة.
في هذا الإطار، أعلنت شركات توتال إنرجي الفرنسية وشل وإكسون موبيل الأميركية تفضيلها العمل بالحقول البحرية العميقة، لتجنّب الملوثات الناتجة عن عمل الحقول البرية.
وتدرس توتال إنرجي التخلي عن حصّتها المقدّرة بـ10% في شركة نيجيرية مسؤولة عن 20 ترخيصًا بريًا وبالمياه الضحلة، وفق بيانات نقلتها بلومبرغ.
تخارج الشركات العالمية والاعتبارات البيئية:
خلال عام واحد، فقدت نيجيريا 3.6 مليون برميل بعد تخارج الشركات ومشكلات الشركة الوطنية النيجيرية للنفط فيما يتعلق بالرواتب والاعتبارات البيئية، وفق بيانات الشركة الوطنية.
وتنوعت أسباب تخارج الشركات العالمية من نيجيريا التي أدت إلى غياب الاستثمارات الأجنبية بقطاع النفط النيجيري بصورة تدريجية.
ففي يوليو/تموز من العام الماضي، أعلنت شركة شل تصفية أصولها، خاصة المشروع المشترك “إس بي دي سي”، بعدما واجهت الشركة الأنغلو هولندية مشكلات متكررة تتعلق بسرقة النفط ومهاجمة خطوط أنابيبها والتخريب، خاصة في دلتا النيجر.
كما تطورت مشكلات الشركة مع نشطاء البيئة وممثلي المجتمعات المحلية الرافضين لتكرار عمليات التسرب النفطي.
وتكرر الأمر ذاته مع شركة إكسون موبيل، وكان أحدث تلك الخطوات استحواذ شركة سيبلات إنرجي النيجيرية المستقلة على أصول شركة موبيل بروديوس التابعة لإكسون موبيل، مقابل 1.28 مليار دولار، في 25 فبراير/شباط الماضي.
حلول مقترحة
اختلف الخبراء فيما بينهم على تحديد أولوية البدء بحلّ التحديات التي تواجه قطاع النفط النيجيري، ما بين استعادة الأمن، وبحث إمكان تنفيذ قانون صناعة النفط، وتعزيز الإنتاج من خلال الاستثمارات المحلية، ومعالجة سرقة النفط، كالتالي:
1. استعادة الأمن وضبط قانون صناعة النفط
يرى الرئيس السابق لرابطة مستشكفي النفط، أويباميجي أجيبولا، أن انخفاض الإنتاج المحلي هو التحدي الأكبر والرئيس أمام قطاع النفط النيجيري.
وأرجع أجيبولا انخفاض الإنتاج لعدّة أسباب، من ضمنها غياب الأمن، والتخريب، والسرقة، وتخلّي الشركات عن الأصول البرية لالتزامات مناخية، بالإضافة لقانون صناعة النفط.
وأكد أن الحكومة يجب أن تعمل على حل مشكلة غياب الأمن بالمقام الأول، حتى تتمكن من حثّ الشركات العالمية التي تخارجت من أعمالها في نيجيريا، عقب تعرّضها لمشكلات أمنية على استعادة أنشطة عملياتها.
وبالتوازي مع ضبط الأمن واستعادة أنشطة الشركات العالمية، اقترح أجيبولا عقد جلسات نقاشية لبحث كيفية تطبيق أصحاب المصلحة لقانون صناعة النفط.
2. تعزيز الاستثمارات المحلية
دعا الباحث الدكتور أوستين نويز إلى تشجيع الاستثمار المحلي ردًا على تخارج الشركات العالمية من قطاع النفط النيجيري، بدعم شراء اللاعبين النيجيرين لأصول الاستثمارات التي تمّت تصفيتها، وبذلك تخضع للملكية والإدارة المحلية.
وطالب نويز الحكومة بالقضاء على الاحتكار، ودعم ظهور لاعبين مستقلين، كشركتي سيبلات إنرجي ودانغوت، بما يزيد إنتاج النفط النيجيري، ويعزز قدرة صادراته على الاستفادة من الأحداث العالمية.
3. التصدي لسرقة النفط
قال الرئيس التنفيذي لشركة 11 بي إل سي، تونجي أويبانجي، أنه لإنعاش قطاع النفط النيجيري وتعزيز قدرته على المنافسة الدولية وزيادة صادراته، يتعين على الحكومة القضاء على سرقة النفط بالمقام الأول.
وأضاف أنه يجب وضع معايير وضوابط محددة لكيفية احتساب إنتاج النفط الخام ومبيعاته بصورة دقيقة وصحيحة، مشيرًا إلى أن تعاون الحكومة مع الشركات وأصحاب المصالح المحليين من شأنه وضع حدّ لأعمال السرقة وتعزيز الإنتاج.
ورفض في الوقت ذاته مهاجمة قانون صناعة النفط، إذ عدّه أداة جيدة لدعم الاستثمارات والاستكشافات الجديدة.
4. تغيير السياسات المالية
أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة إيماديب إنرجي النيجيرية، آديبوالي أولوجيمي، أن الأزمات المتلاحقة بقطاع النفط النيجيري الذي يعدّ أكبر الاقتصادات الأفريقية يعود أصلها لـ”الاستثمار”.
وأكد أن الاستثمار في القطاع تراجعَ منذ تصاعد وتيرة التحول العالمي لمصادر الطاقة المتجددة، غير أنه بالآونة الأخيرة اجتمع نقص الاستثمارات والتخلي عن الأصول مع عوامل أمنية من سرقة وتهريب هددت البنية التحتية للقطاع وخطوط الأنابيب.
وقال، إن طرح الحكومة لسياسات مالية ملائمة بصورة أكبر قد يجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، أو يوقف عمليات تخارج الشركات العالمية من الأصول النيجيرية.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية
