انخفضت قيمة سعر صرف اليورو ليتساوى مع الدولار (واحد مقابل واحد) ظهر اليوم الثلاثاء (12 يوليو/تموز 2022) وذلك لأول مرة منذ نحو 20 عاما.
وارتفع الدولار أمس 1.14 بالمئة أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.226، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2002، وتلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.
يشار إلى أن اليورو يواجه ضغوطا في الأسواق المالية منذ فترة طويلة لأسباب ناجمة عن تأثيرات حرب أوكرانيا التي أثرت على أوروبا على نحو خاص والمكافحة المتحفظة نسبيا للتضخم من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وجاء ضعف اليورو بشكل غير موات في البيئة الحالية التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة نسبيا لأنه كلما انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة أصبحت عملات أخرى مثل الدولار أقوى ومن ثم ارتفعت قيمة البضائع القادمة إلى منطقة اليورو وهو ما سيفاقم التضخم، الذي بلغ مستوى في منطقة اليورو مستوىً قياسيًا جديدًا في حزيران/يونيو ليسجّل 8.6 في المئة على أساس سنوي.
ومع انخفاض قيمة سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، سيضطر المستهلكون في منطقة اليورو إلى زيادة نفقاتهم من أجل تغطية تكاليف المعيشة وينذر هذا الانخفاض بالدرجة الأولى بحدوث ارتفاعات أخرى في أسعار الطاقة والمواد الخام.
وستُخفّض المفوضية الأوروبية مجددًا توقعاتها للنمو الاقتصادي في أوروبا للعامين الجاري والمقبل، وترفع توقعاتها للتضخّم نظرًا لتداعيات الحرب في أوكرانيا، بحسب ما أفاد الاثنين نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس. ومن المتوقع أن تقدّم المفوضية الخميس أرقامها المُحدّثة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وبمنطقة اليورو.
وتراجعت سوق الأسهم الأوروبية الاثنين بفعل خسائر للأسهم الحساسة للاقتصاد وسط مخاوف بشأن نقص في إمدادات الطاقة وإصابات جديدة بكوفيد-19 في الصين، وهو ما يؤثر سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة ويبرز المخاوف حيال ركود اقتصادي.
اقرأ أيضاً: توقعات رفع الفائدة تعزز قوة الدولار أمام الين واليورو
واصل الدولار ارتفاعه اليوم الخميس ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما أمام الين ويقترب من التعادل مع اليورو، وسط تكهنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.
ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 بالمئة هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية اليوم إلى 108.500.
وصعد الدولار بأكثر من واحد بالمئة أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3 بالمئة إلى 139.18 ين للدولار.
وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاما. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 بالمئة خلال اليوم وهبط في أحدث تداول 0.3 بالمئة ليسجل 1.00310 دولار.
وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات أمس الأربعاء ارتفاعا غير متوقع في الناتج المحلي في شهر مايو.
وتزيد التوقعات بأن يقدم الفيدرالي الأميركي على زيادة قوية في أسعار الفائد قد تكون أعلى من 75 نقطة أساس بعد ارتفاع التضخم في يونيو إلى 9.1 بالمئة بما يفوق توقعات أغلب المحللين، ليحلق في أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.
اقرأ أيضاً: الدولار القوي يدفع أسعار الذهب لأدنى مستوى منذ نحو عام
تكبدت أونصة الذهب خسر بأكثر من 1 بالمئة اليوم الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.
وتراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 1718.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 0757 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحدا بالمئة أيضا إلى 1717.70 دولار.
وسجل الدولار مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 20 عاما، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا ثابتا.
وأظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1 بالمئة في يونيو، وهو أكبر ارتفاع في أكثر من 4 عقود.
وأدى ارتفاع الدولار إلى دفع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو عام أمس الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأميركية ساعد المعدن النفيس على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.
وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة في 26-27 يوليو.
وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة يضر بجاذبيته نظرا لأنه لا يدر عائدا ثابتا.
وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1 بالمئة إلى 18.98 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 841.96 دولار والبلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1949.43 دولار.
اقرأ أيضاً: مخاوف الركود تجتاح العالم.. هلع مؤقت أم مخاطر حقيقية؟
تجتاح موجة مخاوف كبيرة اقتصادات العالم، من تحقق الركود، الذي يعني تراجع النمو في النشاط الاقتصادي، جراء الأزمات المتلاحقة، وآخرها أزمة أوكرانيا المستمرة في بث التداعيات على أسواق الطاقة، وأسواق السلع الغذائية الأساسية وبخاصة محاصيل الحبوب.
تخشى الدول من الوقوع في مصيدة الركود، الذي يعرف تقليديا بأنه تفوق الإنتاج على الاستهلاك في الاقتصاد، وذلك نظرا لمخاطره الوخيمة على الحالة العامة للاقتصاد والوظائف والأداء العام للقطاعات الصناعية والزراعية والعملة وغيرها من المؤشرات الأساسية.
لكن المفاهيم والتحديات الحديثة بدلت الحال إلى مخاوف أكثر وضوحا أبرزها التخلف عن سداد الديون بالنسبة للدول، وعدم القدرة على توليد الوظائف الجديدة، وقفزات في مؤشر التضخم الذي يعبر عن حالة الغلاء التي بات يعاني منها المستهلكون في معظم دول العالم، ما يثير القلق أن الوجه الجديد للركود سيحمل معه مخاطر حقيقية ربما لن تتمثل في انهيار الدول، لكن ستشكل ضغوطا مباشرة على جيوب المستهلكين جراء موجة الغلاء، وربما تتفاقم في حال تعطل سلاسل إمداد الغذاء، وبدأت بعض السلع العالمية بالاختفاء من على منصات المتاجر.
وبرغم أن مستوى الديون أو التعثر عن سدادها لا علاقة مباشرة له بالنشاط الاقتصادي، إلا أن الدول التي باتت تعاني من أزمات مزمنة، أجبرتها على التخلف عن سداد الديون، لن يكون بمقدورها تخصيص ميزانيات لدعم النمو الاقتصادي عبر المشاريع الكبرى أو الخطط التنموية، التي كانت أبرز منقذ لتحريك النشاط الاقتصادي في حال انكمش أداء القطاع الخاص.
يظل الركود الاقتصادي، هاجس يهدد خطط المستثمرين ويستنفر صناع السياسات النقدية والمالية، وتتردد أصداءه بوضوح في بورصات العالم من أسهم وعملات ونفط وحتى أسعار المعادن التي لم تسلم من ذلك وجميعها تقلبت ونزفت بنفس الإيقاع، فالارتفاعات التاريخية لأسعار الغاز واستقرار أسعار النفط فوق مستويات المئة دولار وما رافقها من خفض سريع وحاد للإمدادات القادمة من روسيا، جميعها مؤشرات امتزجت مع بعضها البعض وبعثت برسالة واحدة أن الركود قادم لا محالة.
أزمة الطاقة
وقد أشعلت أزمة الطاقة التضخم ودفعت به لمستويات لم تستطيع البنوك المركزية حول العالم ضبطها حتى الآن، واستنزفت جيوب المواطنين الذين ارتفعت تكلفة المعيشة عليهم لمستويات هي الأعلى في نصف قرن، كما أن خطر قطع إمدادات الطاقة القادمة من روسيا أصبح يهدد مصانع أوروبا وينذر بضياع الآلاف من فرص العمل.
وأمام هذا الواقع الصعب، بدأت التقييمات تنهال من كل جانب وأجمعت جميعها على أن اقتصادات منطقة اليورو وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية باتت قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في الركود، في حين أن الولايات المتحدة قد تتجنب الركود جزئيا هذا العام متسلحة بقوة سوق العمل والسيولة الضخمة التي تستحوذ عليها الشركات، لتبقى بارقة الأمل الوحيدة كالعادة من الصين التي يتوقع أن يتماسك اقتصادها وتشهد وتيرة متسارعة في النمو مع رفع قيود كورونا.
هذه المخاوف انعكست على اليورو الذي هوى لأدنى مستوياته في 20 عاما أمام الدولار، تبعه تراجعات حادة في أسواق الأسهم الأوروبية وامتدت هذه التراجعات إلى وول ستريت التي نزفت بشدة، وعمقت من جراحها خسائر اسواق النفط التي تراجعت بقوة هذا العام، مما تسبب بضغوط بيعية عنيفة على أسهم الطاقة.
ولم تسلم أسعار الذهب من هذا القلق فقد سجلت أدنى مستوياتها في ستة أشهر، كما أن معظم الأصول أصبحت غير جذابة باستثناء الدولار الأميركي الذي واصل نجمه باللمعان وحافظ على أعلى مستوى في 20 عاماً مستفيدا من موجة زيادة اسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ما رأي المعنيين؟
عبرت عدة مؤسسات عالمية عن قلقها من الركود الاقتصادي، وتخطت ذلك إلى التحذير من الركود التضخمي، الذي يجمع حالة متناقضة من تباطؤ النمو في النشاط الاقتصادي، مترافقة مع حالة من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
بدورها قالت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن توقعات الاقتصاد العالمي “ساءت كثيرا” منذ أبريل وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.
أضافت أن صندوق النقد سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 بالمئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.
من المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد بالمئة في أبريل. وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1 بالمئة.
سداد الديون
خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن الديون السيادية، بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد.
وأكدت وكالة “فيتش”، التي تراقب أكثر من 100 دولة، أن الحرب في أوكرانيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي.
وفي الوقت الذي سيستفيد فيه مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع الأسعار، فإن أولئك الذين يتعين عليهم استيراد الجزء الأكبر من الطاقة أو المواد الغذائية سيعانون.
ويبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 بلدا وهو مستوى قياسي.
وهذه الدول هي باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وبيلاروسيا وفنزويلا.
المصدر: مواقع إلكترونية
