تعتزم اليابان إعادة تشغيل 4 مفاعلات نووية إضافية، لتجنُّب أي أزمة في الكهرباء خلال فصل الشتاء، فضلًا عن توفير بديل لإمدادات الغاز الروسي.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، أن البلاد ستعمل على تشغيل ما يصل إلى 9 مفاعلات نووية بحلول فصل الشتاء، ارتفاعًا من 5 مفاعلات في الوقت الحالي، وفق ما نقلته منصة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global).
وكانت اليابان قد صعّدت من قلقها بشأن تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال، بعد أن أصدرت روسيا في 30 يونيو/حزيران مرسومًا يشير إلى تعديل مشغل مشروع سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال.
زيادة قدرات الطاقة النووية
قال هاغيودا -في مؤتمر صحفي-: “بعد توجيهات رئيس الوزراء، سنعمل بثبات للمضي قدمًا في استئناف العمليات في محطات الطاقة النووية على أساس افتراض ضمان السلامة، فضلًا عن الحث على إعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة لتأمين أقصى قدرة إمداد”.
وأضاف: “سنعمل على تشغيل ما يصل إلى 9 مفاعلات نووية من 5 مفاعلات تعمل حاليًا، من خلال مراجعة جداول إصلاحات وتفتيش محطات الطاقة النووية، والعمل بثبات مع الشركات لتأمين قدرات إمداد إضافية لنحو 10 محطات طاقة حرارية”.
وبمجرد تشغيل ما يصل إلى 9 مفاعلات نووية، ستكون لدى اليابان قدرة 8.77 غيغاواط من توليد الطاقة النووية، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إنه بعد تأمين قدرة إضافية من 10 محطات طاقة حرارية، يمكن أن تمتلك اليابان طاقة تتراوح ما بين 5 و8 غيغاواط، معظمها من الكهرباء التي تعمل بالغاز.
ضمان إمدادات كافية
تأتي تصريحات هاغيودا بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إنه يريد تشغيل ما يصل إلى 9 مفاعلات نووية بحلول الشتاء، وتأمين قدرات من 10 محطات طاقة حرارية إضافية، لضمان قدرة توليد كافية، بالنظر إلى توقعات شح العرض والطلب.
وقال كيشيدا -في مؤتمر صحفي عُقد أمس الخميس (14 يوليو/تموز)-: “في هذا الشتاء، وجهت هاغيودا بالمضي قدمًا في تشغيل ما يصل إلى 9 مفاعلات نووية، وهو ما يعادل نحو 10% من إجمالي أحجام استهلاك الكهرباء في اليابان”.
وأضاف رئيس الوزراء إنه طلب من هاغيودا أيضًا تأمين سعة من 10 محطات طاقة حرارية إضافية لضمان قدرة كافية لتلبية ذروة الطلب.
وقال كيشيدا: “بمجرد اكتمال ذلك، سيكون لدينا أعلى قدرة إمداد للكهرباء في السنوات الـ3 الماضية. وفقًا لمسؤولية الحكومة، سنبذل قصارى جهدنا لضمان إمدادات كهرباء مستقرة لهذا الشتاء، وكذلك في المستقبل، من خلال النظر في تدابير مختلفة”.
يُذكر أن العديد من المفاعلات النووية في اليابان ظلت معطلة، بعد أن تسبب تسونامي هائل في كارثة في محطة فوكوشيما للطاقة النووية في عام 2011.
وعارض الرأي العام على نطاق واسع إعادة تشغيل الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما، لكن تغير الوضع في ظل ارتفاع أسعار الوقود وظروف الطقس غير المناسبة التي أطلقت دعوات إلى توفير الطاقة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
أزمة الغاز الروسي
يسيطر مشترون يابانيون على أكثر من نصف سعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال البالغة 9.6 مليون طن متري/سنويًا في مشروع سخالين 2، إذ تمتلك ميتسوي حصة 12.5% وميتسوبيشي 10%.
واستحوذت روسيا على 9% من إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال البالغة 74.32 مليون طن متري في عام 2021، وهي خامس أكبر مورد لها، وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية.
وكانت اليابان قالت -في 7 يونيو/حزيران- إن هناك خطرًا من تعطل إمدادات الغاز المسال الروسية إلى مستوى غير مسبوق، ما عزز نبرتها بشأن مخاطر شراء الوقود المحتملة لتوليد الكهرباء وسط المنافسة المتزايدة على الوقود مع تكثيف أوروبا جهودها لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.
واستجابةً لمخاطر شراء الوقود والاتجاه المتزايد للطلب على الكهرباء أعلى من المتوقع خلال مواسم الذروة، قررت اليابان اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك إعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة، والقيام بعمليات شراء وقود إضافية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
اقرأ أيضًا: الغاز المسال يدفع اليابان إلى طلب الدعم من أستراليا والولايات المتحدة
في ظل تصاعد حدة التوتر بين اليابان وروسيا، أعلنت طوكيو عزمها الحصول على إمدادات من الغاز المسال من الولايات المتحدة وأستراليا.
وفي هذا الشأن، صرّح وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، اليوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز (2022)، أنه سيطلب مجددًا من الولايات المتحدة وأستراليا تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وضمان توفير إمدادات مستقرة لبلاده فور لقاء نظرائه بمدينة سيدني في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسب وكالة رويترز.
وقال خلال مؤتمر صحفي: “سأطلب بإصرار من الولايات المتحدة، المنتج العالمي الرئيس للغاز المسال، وأستراليا، أكبر مورد للغاز المسال في اليابان، زيادة الإنتاج وضمان إمدادات مستقرة من الوقود وسط نقص إمدادات الغاز المسال في السوق العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا”.
وبدأت اليابان البحث عن تدابير طارئة في محاولة لمواجهة القرار الروسي الأخير المتعلق بنقل جميع الحقوق في مشروع سخالين 2 إلى شركة روسية جديدة، وبذلك تواجه طوكيو تحديًا كبيرًا لاستبدال 6 ملايين طن متري/سنة من واردات الغاز المسال الروسي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
مخاطر أمن الطاقة
من المتوقع أن يسافر وزير الصناعة الياباني، كويشي هاغيودا، إلى سيدني لحضور اجتماع المجموعة الرباعية، غدًا الأربعاء 13 يوليو/تموز (2022)، الذي يضم وزارء الطاقة من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، كما يخطط لعقد اجتماعات ثنائية.
ويواجه أمن الطاقة في اليابان -الفقيرة بالموارد الطبيعية- مخاطر غير مسبوقة وسط تصاعد حدة التوتر مع موسكو، ويزيد ذلك من خطر توقف إمدادات الغاز مع استمرار شح الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار الفورية.
ويقول محللون إن اليابان بحاجة ملحة إلى الاستعداد لخسارة محتملة في استثمارات الغاز المسال وإمداداته من مشروع سخالين 2 بأقصى شرق روسيا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال رئيس معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي)، هيروشي هاشيموتو: “بالنسبة إلى الإمدادات حتى عام 2025، ستحتاج اليابان إلى تعزيز عمليات الشراء من المنتجين غير الروس أو اللاعبين في المحفظة الاستثمارية للغاز المسال، وهو كيان يشتري الغاز المسال من مجموعة واسعة من الموردين في جميع أنحاء العالم لإعادة بيعه إلى العديد من العملاء، بالإضافة إلى امتلاك أصول مختلفة للشحن والتخزين والتغويز”.
وتابع: “وكذلك من اللاعبين الصينيين، الذين أعادوا بيع كميات كبيرة من الإمدادات في النصف الأول”.
وأضاف: “بالنسبة إلى الإمدادات بعد عام 2026، سيحتاج المشترون اليابانيون إلى توقيع عقود طويلة الأجل لتوفير إمدادات إضافية من الولايات المتحدة وأستراليا وقطر ودول أخرى، وسيتعيّن علي اليابان -أيضًا- تقديم الدعم للمساعدة في تعزيز تطوير مشروعات جديدة”.
تدابير طارئة
على الجانب الآخر، عقد معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي) ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز (2022)، أكد من خلالها حاجة اليابان إلى إعداد تدابير طارئة مع احتمال حدوث خلل بين العرض والطلب على الغاز المسال، لمواجهة القرار الروسي المتعلق بمشروع سخالين 2، حسب موقع إس آند بي غلوبال بلاتس (S&P Global Platts).
وأضاف المحللون، أن هذه الخطط مهمة، نظرًا إلى اعتماد اليابان الحالي على قرابة 6 ملايين طن متري/سنة من واردات الغاز المسال الروسية، التي سيكون من الصعب استبدالها في أثناء قطع الإمدادات من مشروع سخالين 2، المملوك بنسبة 22.5% لشركات يابانية.
وتستحوذ روسيا على نسبة 9% من إجمالي واردات اليابان من الغاز المسال البالغة 74.32 مليون طن متري في عام 2021، وهي خامس أكبر مورد لها، وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية.
وينص المرسوم الروسي على أن المساهمين الحاليين لديهم شهر لتقديم موافقتهم على نقل الحصص إلى الشركة الناشئة حديثًا، وبعد ذلك ستبت الحكومة في قبول الطلبات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال رئيس معهد اقتصاديات الطاقة الياباني (آي إي إي جي)، هيروشي هاشيموتو، خلال الندوة، إن أسس التفاوض المتعلقة بامتلاك حصص في الشركة الجديدة غير واضحة، لذا البلاد بحاجة إلى تسريع اتخاذ إجراءات طارئة في حال قطع الإمدادات الروسية.
وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني، كين كويانا، أن اليابان ستحتاج إلى التفكير في طرق أخرى غير إمدادات الغاز المسال، لأنه سيكون من الصعب تعويض إمدادات بقرابة 6 ملايين طن متري/سنة.
وقال: “وجود نظام صارم للحفاظ على الطاقة، أو توفير الكهرباء والغاز، سيكون من بين إجراءات الطوارئ المحتملة التي يمكن تفعيلها عند مواجهة مشكلات في إمدادات الوقود”.
المصدر: مواقع إلكترونية