ستوفر الكهرباء لملايين المنازل بأسعار زهيدة.. هذه أول محطة طاقة شمسية في طنجة تدعم مسيرة التحول بالمغرب
وضع المغرب حجر الأساس لأول محطة طاقة شمسية في مدينة طنجة، لدعم إستراتيجية تحول الطاقة في البلاد، التي تهدف إلى إنتاج نحو 52% من مزيج الكهرباء الوطني مصادر متجددة بحلول 2030.
ونجحت الرباط، خلال السنوات الماضية في إطار إستراتيجية التحول إلى الطاقة المتجددة، في تنفيذ 53 مشروعًا من مشروعات الكهرباء النظيفة بقدرة إجمالية تصل إلى 4 غيغاواط، وباستثمارات تصل إلى 53 مليار درهم (5.40 مليار دولار).
وجرت مراسم وضع حجر الأساس لبدء تنفيذ محطة “جي بي إم 1″، أول محطة طاقة شمسية في طنجة أمس الثلاثاء، بحضور عدد من المسؤولين في المغرب.
تفاصيل المشروع
تبلغ قدرة المحطة التي ستُنفذ في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 34 ميغاواط، وستمتد على مساحة تصل إلى 72 هكتارًا بإنتاج سنوي يفوق 67 غيغاواط/ساعة، وباستثمار يناهز 370 مليون درهم (36 مليون دولار).
وستُنفذ أول محطة طاقة شمسية في طنجة من قبل شركة “غرين باور موروكو” في إطار القانون رقم 13-09، الذي ينظم عمل مشروعات الطاقات المتجددة في البلاد.
وستشمل محطة الطاقة الشمسية أكثر من 91 ألف لوحة كهروضوئية مزودة بأجهزة تعقب تعمل بالطاقة الشمسية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة.
ويعادل إنتاج المحطة متوسط استهلاك ما يفوق 8 آلاف أسرة، أي ما يعادل تجنّب استهلاك 5 آلاف طن من المحروقات لإنتاج الكهرباء، وبالتالي تفادي انبعاث 30 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، الذي يحتاج إلى مليون شجرة لامتصاصه من الجو.
الطاقة المتجددة في المغرب
تسعى أول محطة طاقة شمسية في طنجة، التي ستصنع الألواح الخاصة بها في مصنع تابع للمجموعة بمدينة الحسيمة، إلى الإسهام في تعزيز قدرة المغرب على إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، والإسهام في تقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري.
ويمتلك المغرب نحو 61 مشروعًا قيد التطوير أو التنفيذ بقدرة 4.6 غيغاواط، باستثمارات 53 مليار درهم (5.40 مليار دولار).
ويعزّز المشروع من إنتاج الطاقة النظيفة على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي تمتلك 5 محطات رياح بقدرة إنتاجية إجمالية تصل لنحو 392 ميغاواط، أي ما يعادل 13% من القدرة الإنتاجية للمغرب.
تضافر الجهود
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة “غرين باور موروكو”، فيليب جنكينز، بدعم المنطقة لتدشين مشروع أول محطة طاقة شمسية في طنجة.
ووصف جنكينز المغرب بأنه بمثابة “الحلم الأميركي” له، مشيرًا إلى أنه استطاع إنجاز العديد من المشروعات الاستثمارية خلال إقامته التي استمرت 18 عامًا في البلاد بسبب ثقته ومناخ الأعمال.
من جانبه، اعتبر المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، جلال بنحيون، أن مشروعات الطاقة الشمسية تجسيد لرؤية مندمجة لشركة غرين باور، بدءًا بتصنيع الألواح عبر فرعها في الحسيمة منذ سنة 2018، إلى إنتاج الكهرباء من خلال هذا الموقع.
وأوضح أن المشروع يُعد ثمرة لتضافر الجهود على المستويين المحلي والمركزي لتسريع الانتقال الطاقي والاقتصادي نحو نموذج منخفض الكربون، الذي أصبح ضرورة تفرضها المعايير الدولية كافّة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بالعالم.
اقرأ أيضًا: مشروع ورزازات للطاقة الشمسية.. حلم المغرب في الطاقة المتجددة (فيديو وصور)
يُعَد مشروع ورزازات للطاقة الشمسية في المغرب مثالًا على تحوّل الأحلام إلى واقع؛ فقبل سنوات خططت الرباط لتعزيز الطاقة المتجددة عبر محطات نور التي تمثّل أكبر محطات الطاقة الشمسية المُركزة في العالم.
وبخطط تضم 4 محطات للطاقة الشمسية المُركزة تحمل اسم “نور”، تصدَّر مشروع ورزازات للطاقة الشمسية طموحات الطاقة المتجددة في المغرب والعالم؛ إذ تعزز محطات نور -أولى وأكبر المشروعات الشمسية بالبلاد- من إستراتيجية المغرب الرامية لتعزيز إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بنسبة 52%، بحلول عام 2030.
يأتي المشروع المغربي الضخم في حين يفتقر 600 مليون أفريقي لإمدادات الكهرباء، ما يُبرز الدور الأفريقي للمغرب بصفتها دولة مُصدّرة للكهرباء النظيفة عبر مشروع محطة نور للطاقة الشمسية.
أهمية مشروع ورزازات للطاقة الشمسية
تبلغ الطاقة المُثبتة الإجمالية للمحطات الأربع ضمن مشروع ورزازات للطاقة الشمسية 582 ميغاواط، وقد تم إنجازها في إطار طلبات عروض دولية تهم التطوير والتمويل والإنجاز والتشغيل وكذا الصيانة.
وتعادل مساحة محطة نور ورزازات 3 آلاف و500 ملعب كرة قدم، بما يقارب مساحة مقاطعة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، إذ تمتد على مسافة تصل إلى 7 آلاف فدان، بحسب بيانات منصة الطاقة المتخصصة.
وتوفر محطات نور ضمن مشروع ورزازات للطاقة الشمسية (أكبر مرافق الطاقة الخضراء بتقنيات متعددة في العالم) الكهرباء النظيفة لما يقرب من 1.3 مليون منزل ومليونَي شخص، وهي إمدادات كافية لتعويض ما يزيد على 800 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفق صحيفة إن إس إنرجي بيزنس المعنية بأخبار الطاقة ومشروعاتها.
ويهدف مشروع ورزازات إلى خفض الاعتماد المغربي على الوقود الأحفوري الذي كان يسهم في توليد الكهرباء بنسبة 95% في السابق، والاعتماد على موارد طبيعية لزيادة إنتاج الكهرباء، بجانب دوره في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
ويجنّب المشروع تعرّض المغرب لتقلّبات أسعار الوقود؛ إذ تنتج محطة نور للطاقة الشمسية كهرباء خالية من الكربون بما يكافئ 2.5 مليون طن من واردات النفط، كما يفتح المجال لتصدير الكهرباء النظيفة للبلدان المحيطة بالمغرب.
تطورات مشروع ورزازات
يأتي مشروع ورزازات للطاقة الشمسية في مقدمة حزمة مشروعات عملاقة تعكف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية على تنفيذها بقطاع الطاقة المتجددة.
وبدخول مرافقه حيز التشغيل، يصبح مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية أول المشروعات المُنجزة في إطار برنامج الطاقة الشمسية بالمغرب، حسب تصريحات أدلت بها وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، الدكتورة ليلى بنعلي، إلى منصة الطاقة المتخصصة.
وذكرت الوزيرة أن مراحل المشروع ومحطاته الـ4 مقسمة بين العمل بالتقنيات الحرارية المركزة والتقنيات الفوتوضوئية، موضحة أن المغرب بدأ الاستفادة من إنتاج الكهرباء بمحطة نور 1 منذ عام 2016.
وأضافت الدكتورة ليلى بنعلي أن محطتي نور 2 و3 دخلتا حيز التشغيل عقب نور 1 بعامين (عام 2018)، مشيرة إلى أن قدرة المحطتين بلغت 350 ميغاواط باستثمارات إجمالية قُدرت بنحو 16.4 مليار دورهم، وتتراوح سعة التخزين الحراري بهما بين 5 و7 ساعات.
وفيما يتعلق بمحطة نور 4، المعنية بالطاقة الشمسية الفوتوضوئية؛ فقد دخلت حيز التشغيل عام 2018 أيضًا، بقدرة 170 ميغاواط واستثمارات قدرها 775 مليون درهم.
محطات نور للطاقة الشمسية
يضمّ مشروع ورزازات للطاقة الشمسية المُركزة والكهروضوئية 4 محطات تحمل اسم نور، وتتباين قدرة المحطات المثبتة وإنتاجها وقدرتها على خفض الانبعاثات، وفق مجموعة إي إس إف سي الاستثمارية الإسبانية.
محطة نور ورزازات 1
تصل قدرتها المركّبة إلى 160 ميغاواط، وتُنتج سنويًا كهرباء تُعادل 500 غيغاواط/ساعة.
تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية ذات الألواح اللاقطة المقعرة، بسعة تخزين حراري تصل إلى 3 ساعات.
تسمح بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 280 ألف طن سنويًا، ما يكافئ 7 ملايين طن طوال عمر تشغيلها البالغ 25 عامًا، وفق بيانات بنك التنمية الأفريقي.
وفّرت ما يزيد على ألفي فرصة عمل، 83% منها للأيدي العاملة المحلية بالمغرب.
محطة نور ورزازات 2
تصل قدرتها المركّبة إلى 200 ميغاواط، وتُنتج سنويًا كهرباء تُعادل 600 غيغاواط/ساعة.
تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية ذات الألواح اللاقطة المقعرة، بسعة تخزين حراري تصل إلى 7 ساعات.
تسمح بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 300 ألف طن/سنويًا.
محطة نور ورزازات 3
تصل قدرتها المركّبة إلى 150 ميغاواط، وتُنتج سنويًا كهرباء تُعادل 500 غيغاواط/ساعة.
تتمتع ببرج شمسي له قدرة على التخزين الحراري لمدة 7 ساعات.
تسمح بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 222 ألف طن/سنويًا.
محطة نور 4
تصل قدرتها المركّبة إلى 72 ميغاواط، وتُنتج سنويًا كهرباء تُعادل 120 غيغاواط/ساعة.
تعتمد على الخلايا الشمسية الكهروضوئية.
تسمح بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 86.540 ألف طن/سنويًا.
تقنية عمل محطات نور ورزازات
تمثّل محطات نور ضمن مشروع ورزازات للطاقة الشمسية أكبر محطات الطاقة الشمسية المُركزة بالعالم، التي تعدّ ضمن التقنيات الواعدة مستقبلًا.
وتتميز تقنيات الطاقة الشمسية المُرّكزة المستخدمة في جانب من محطات نور بمجمع مشروع ورزازات للطاقة الشمسية بأنها تعتمد على مرايا لعاكسات شمسية تحمل اسم “هيليو ستيتس” تعمل على إعادة توجيه ضوء الشمس إلى المستقبلات التي تستخدم درجات حرارة محددة بمزيج سوائل، وتُنتج بخارًا يسمح بتشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء، وفق صندوق استثمارات المناخ “سي آي إف”.
وبخلاف تقنية العمل الإجمالية للمشروع، تتباين تقنيات محطات نور في مشروع ورزازات للطاقة الشمسية (من نور 1 إلى 4)، إذ تُركّز محطتا نور ورزازات 1و2 على استخدام مرايا عاكسة أسطوانية، ونور 3 تستخدم برجًا للطاقة الشمسية المركّزة، أمّا نور 4 فتُوصف بأنها محطة شمسية فوتوضوئية مع نظام تعقب.
وبالنظر لإمكانات الطاقة الشمسية الهائلة في المغرب وشمال أفريقيا التي تسهم في تلبية الطلب العالمي على الكهرباء النظيفة الآخذ في النمو، تتوقع وكالة الطاقة الدولية توليد 11% من الكهرباء النظيفة عبر الطاقة الشمسية المركّزة، بحلول عام 2050.
وتتولّى الوكالة المغربية للطاقة المتجددة “ماسن” نقل الكهرباء المُنتَجة من مشروع ورزازات للطاقة الشمسية، بموجب اتفاقية شراء للكهرباء لمدة 25 عامًا، عبر خط نقل بطاقة 225 كيلو فولت يبعد عن المشروع بمسافة 3 كيلومترات، ما يخفض الاعتماد المغربي على الواردات الأجنبية.
تكلفة وتمويل محطات نور ورزازات
تباينت تكلفة محطة نور (1-4)، كما اختلفت الجهات الراعية لكل مرحلة ضمن مشروع ورزازات للطاقة الشمسية.
محطة نور 1:
بدأت أعمال البناء في محطة نور 1 للطاقة الشمسية في 10 مايو/أيار 2013، ودخلت حيز التشغيل في فبراير/شباط عام 2016، وبلغت تكلفة المحطة 7 مليارات درهم مغربي (719 مليار دولار أميركي).
الدرهم المغربي = 0.10 دولارًا أميركيًا
وأسهم في تمويلها صندوق التقنيات النظيفة، وبنك الائتمان وإعادة الإعمار الألماني، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها.
محطة نور 2:
دخلت محطة نور 2 حيز التشغيل في يناير/كانون الثاني عام 2018، وبلغت تكلفة المحطة 9 مليارات درهم مغربي.
وشارك بها عدد من المستثمرين، من ضمنهم بنك الائتمان وإعادة الإعمار الألماني، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية.
محطة نور 3:
أُسنِد المشروع في أغسطس/آب عام 2018، بتكلفة زادت على 7 مليارات درهم.
وشارك به صندوق التقنيات النظيفة، وبنك الائتمان وإعادة الإعمار الألماني، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
محطة نور 4:
بدأت أعمال البناء في المحطة، أبريل/شباط عام 2017، وجرى تشغيلها في يونيو/حزيران عام 2018، وبلغت تكلفتها 775 مليون درهم.
وتلقّت المحطة التمويل من بنك الائتمان لإعادة الإعمار الألماني.
محطة مضيئة في سجل الطاقة المتجددة
رغم ضخامة مشروع محطات نور بمجمع ورزازات للطاقة الشمسية؛ فإنه واحد ضمن مسار هائل يتبعه المغرب بدرب الطاقة المتجددة بمصادرها المختلفة.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الدكتورة ليلى بنعلي، أن المملكة تركز على مشروعات عملاقة بقطاع الطاقة ولا سيما الطاقة النظيفة.
وكشفت بنعلي، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، عن أن المملكة المغربية تملك 52 مشروعًا قيد الاستغلال في الآونة الحالية، بينما تبلغ القدرة الإجمالية لتلك المشروعات مجتمعة ما يصل إلى 4 غيغاواط، تحظى مشروعات الطاقة الشمسية بنحو 830 ميغاواط منها.
وأوضحت الوزيرة أن مشروعات الطاقة المتجددة تندرج ضمن إطار “الإستراتيجية الطاقية المسطرة” وفق توجيهات سلطة المملكة، والتي سمحت بتحقيق استقلال الطاقة وخفض تبعيتها من مستوى 97.5% عام 2009 إلى 90.5% بنهاية عام 2020.
وبجانب ذلك، أضافت بنعلي أن ما أُنجِزَ بمسار الطاقة المتجددة وخفض تبعية الطاقة سمح بتوفير هامش احتياطي من شأنه تلبية الطلب على الكهرباء بالبلاد.
مستهدفات وأرقام
وفق تصريحات الوزيرة المغربية، الدكتورة ليلى بنعلي، إلى منصة الطاقة المتخصصة؛ فقد أتاح النموذج الطاقي الجديد إنجاز المغرب ما يزيد على 2260 ميغاواط -ضمن مستهدفاته البالغة 4 غيغاواط- باستثمارات تقارب 53 مليار درهم مغربي.
وبجانب مشروعات الطاقة المتجددة قيد الاستغلال، يملك المغرب 59 مشروعًا قيد التطوير والإنجاز بقدرة تتجاوز 4.6 غيغاواط، وباستثمار يصل إلى 52 مليار درهم مغربي.
وأضافت الوزيرة أنه وفق خطط تطوير الطاقة المتجددة التي تتبعها الرباط في الآونة الحالية؛ فإن المغرب على موعد مع تحقيق أهدافه بزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 52% ضمن مزيج الكهرباء قبيل الموعد المُعلن مسبقًا بحلول نهاية العقد (2030).
وكشفت عن أن المغرب يعكف على إنجاز وتطوير مشروعات شمسية بخلاف مشروع نور، بقدرة إجمالية تصل إلى 1831 ميغاواط، بجانب تبني المملكة مبادرات تتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميغاواط، والتي بموجبها توفر الرباط فرص عمل نظيفة.
وقالت بنعلي إنه في الآونة الماضية، نجح المغرب في تأهيل 7 مواقع لمشروعات صغيرة ومتوسطة تضم قدرات إجمالية تصل إلى 48 ميغاواط.
خطط صناعية.. وتشريعات داعمة
تطرّقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الدكتورة ليلى بنعلي، إلى اهتمام المغرب بإعداد برنامج يمكنه تزويد المناطق الصناعية بالكهرباء النظيفة والمتجددة التي يصل طلبها على الكهرباء إلى 800 غيغاواط/ساعة.
وقالت إن المغرب منح ترخيصًا لمشروع يزود جانبًا من الصناعات بمنطقة القنيطرة الصناعية بالمصادر المتجددة بقدرة 50 ميغاواط، فضلًا عن وجود خطط إضافية قيد الدراسة لتزويد مناطق صناعية أخرى بطنجة والدار البيضاء بإمدادات متجددة أيضًا.
وتلقت مشروعات الطاقة المتجددة وخططها في المغرب دعمًا تشريعيًا توازى مع جهود المملكة، وأوضحت بنعلي أن مشروع القانون رقم (19-40) التكميلي لقانون (09-13) -المُصدق عليه من قِبل مجلس النواب بالإجماع- من شأنه تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابعت الوزيرة المغربية، في تصريحاتها إلى الطاقة، أن تلك التشريعات تأتي بالإضافة إلى مشروع قانون من المقرر طرحه على مجلس النواب، خلال شهر يوليو/تموز الجاري، للإنتاج الذاتي الذي يعمل على دعم المنتجين الفاعلين.
وفيما يتعلق بالتشريعات المستقبلية، أوضحت بنعلي أنه من المقرر إصدار المرسوم رقم “2.15.1772” المعني بالوصول إلى الشبكة الوطنية ذات الجهد المتوسط، والقرار المشترك رقم “3851.21” الذي بموجبه يُرسَم مسار السنوات الـ10 المقبلة للكهرباء والمصادر الطاقة المتجددة بالشبكة.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية