يأتي الدينار الكويتي في مقدمة عملات العالم من حيث سعر الصرف، وذلك في مواجهة عملات تمثل اقتصادات ضخمة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني وغيرها.
فالدينار يعادل 3.3 دولار أمريكي أو 2.41 جنيه إسترليني أو 2.80 يورو. مع ذلك، بالرغم من كون الدينار هو العملة الأغلى في العالم، لكن الاقتصاد الكويتي المستقر ليس الأكبر حجماً أو الأسرع نمواً عالمياً.
لمحة تاريخية عن الدينار الكويتي:
اعتمدت الكويت على تحديد سعر عملتها من خلال آلية الربط بعملات دولية أخرى، حيث تم ربط الدينار في البداية بالجنيه الإسترليني، ثم في عام 1975 تم ربط العملة بسلة عملات تم تحديدها بواسطة مجلس النقد الكويتي حتى عام 2003.
تم التوجه بعد ذلك إلى الربط بالدولار الأمريكي حتى عام 2007، قبل العودة مرة أخرى للتسعير من خلال سلة من العملات.
الارتباط بسلة من العملات يوفر استقراراً نسبياً للدينار، لأن هذه السلة تعتمد على فكرة الأوزان النسبية، أي أن كل عملة يكون له نسبة مئوية من قيمة السلة، ومن ثم أي تغير في قيمة عملة ما يقابلها ارتفاع في سعر عملات أخرى، وهي آلية تحوط دولية معروفة ضد تقلبات سعر الصرف.
لذلك فإن تحديد سعر الدينار هو وظيفة الحكومة الكويتية بالكامل، ولا يتعلق بتداولات السوق والبورصة كما يحدث في العملات الأخرى “المعومة”. فكون الدينار الكويتي أغلى عملة بالعالم هو أمر متعلق بسياسات الكويت النقدية.
لماذا ترغب الحكومة الكويتية بإبقاء سعر عملتها مرتفعاً لهذه الدرجة:
يشرح لنا خبراء الاقتصاد بأن الدول التي تعتمد على التصدير ترغب دائماً في خفض قيمة عملاتها حتى تستطيع صادراتها المنافسة في السوق الدولية. لذلك نجد أن اقتصادات ضخمة كالاقتصاد الصيني تحافظ على عملاتها ضمن أسعار متدنية أمام الدولار، لكن الكويت ورغم اعتماد اقتصادها بشكل شبه كلي على تصدير النفط إلا أن عملتها هي الأغلى في العالم!
في الواقع إن الكويت ليست بحاجة إلى خفض عملتها لدعم الصادرات غير النفطية، فهي لا تزيد عن 5-10% من إجمالي صادراتها، بينما يستحوذ النفط على 90% منها وأكثر.
في الاتجاه المقابل فإن سعر النفط موحد على مستوى العالم، فإذا كان سعر مبيع برميل النفط في الكويت 80 دولار مثلاً، سيكون في العراق أيضاً 80 دولار، رغم الفرق الشاسع بين عملة البلدين.
بالإضافة إلى ذلك لا ننسى وجود فائض في الميزان التجاري الكويتي (قيمة الصادرات أكبر من الواردات)، مما يوفر للدولة تدفق نقدي ضخم وهائل يزيد عن 50 مليار دولار.
أغلى عملة بالعالم، لكنها ليست الأقوى:
لو أردنا المقارنة بين وزني شخصين أحدهما بدين والآخر قوي، أيهما سيكون صاحب الوزن الأكبر؟ الإجابة بالتأكيد هي الشخص البدين، لكن ذلك لا يعني أن الإنسان البدين هو الأقوى. وإذا أردنا توضيح المثال أكثر فسيكون الشخص البدين هنا هو الدينار الكويتي والقوي هو الدولار.
بالإضافة إلى ذلك فالخبراء الاقتصاديون لا ينظرون للاقتصاد الكويتي بشكل إيجابي، لأنه معتمد على سلعة واحدة فقط وهي النفط.
وهذه الاعتمادية ستضع الاقتصاد الكويتي بأكمله تحت خطر كبير في حال توجه العالم إلى بدائل الطاقة الأحفورية (وهذا ما يحدث حالياً).
لذلك يبقى أمام الكويت 15 عاماً على الأكثر قبل أن تبدأ شمس النفط بالأفول على حساب مصادر الطاقة البديلة وفقاً لأحد الخبراء التنفيذيين في شركة شيل. (“رويال داتش شل” هي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم).
اقرأ أيضاً: دول الخليج تفيض بالمليارات في عصر جنون أسعار النفط وخبراء يحذرونها من أزمة متخفية
من المعروف أن غالبية دول الخليج جنت أرباحاً وفيرة وفاضت خزائنها بالدولار من ارتفاعات أسعار النفط والغاز. مما ساعدها على وقف نزف احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز موازناتها المالية. وذلك بعد فترة عصيبة أصبحت فيها أسعار النفط أرخص من ماء الشرب تقريبًا خلال أزمة كورونا.
ولعل ذلك يكون جليًا إذا علمنا أن ثروة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 2 تريليون دولار، وتسهم تلك الدول بخمس إمدادات النفط العالمية. وتمثل إيرادات النفط من 70 إلى 90 في المئة من الدخل العام في دول الخليج العربية.
الرابحون من حرب أوكرانيا:
يعتبر “طارق الشيخ”، وهو خبير متخصص في شؤون الطاقة، أن ارتفاع سعر النفط الحادث اليوم على خلفية الحرب الأوكرانية أمر يصيب العالم بحالة من عدم اليقين، ما يعني زيادة مطردة في أسعار النفط والغاز في الأسواق.
ويضيف، في حديثه لصحيفة “العربي الجديد”، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من الرابحين من أحداث أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط من حيث اعتماد اقتصاداتها على صادراتها من النفط والغاز. وينعكس ذلك في زيادة حجم الإيرادات، ما يعني أيضاً تحقيق فوائض مالية كبيرة تنزع معها الموازنات المالية أعباء جائحة كوفيد 19 الثقيلة، وهو ما لم يحدث منذ عام 2014.
ميزانيات دول الخليج:
يؤكد “الشيخ” وجود تقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بدول التعاون الخليجي بنسبة 6.1% عام 2022، ومن الطبيعي أن يقابل هذا الارتفاع في الأسعار ارتفاعاً كبيراً في أسعار الواردات لدول الخليج التي تعتمد بنسبة كبيرة على الواردات لكثير من السلع.
ويتابع: “حسب تقرير حديث صادر عن مجموعة ميتسوبيشي المالية، فإن الفائض المتوقع لدول الخليج العربية في العام الحالي يقدر بحوالي 27 مليار دولار، ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن كل ارتفاع لأسعار النفط بعشرة دولارات ينعكس إيجاباً على ميزانيات دول الخليج بما يعادل 3.25% زيادة في الإيرادات لتحسين المالية العامة، ويزيد الميزان التجاري بنسبة 4.2%.”
ويعتبر أن كل هذه المؤشرات الإيجابية التي ستعزز موازنات الدول الخليجية وتحقيق فوائض مالية فيها ستعينها على المضي قدماً في تنفيذ خططها التنموية التي تأخرت بسبب جائحة كورونا.
ما يجب أن تحذر منه وتخشاه دول الخليج:
يرى الأمين العام لمجلس الأعمال الأوروبي العربي “محمد يوسف بهزاد” في حديثه للصحيفة ذاتها أن ليس من مصلحة الدول المنتجة للنفط أن تستمر معدلات الأسعار في الارتفاع، حيث سيعود عليها وعلى الاقتصاد العالمي بالضرر وبالركود التضخمي الكبير الذي إن استمر سيتحول للأسواق إلى كساد عظيم.
ويضيف أن أوبك ستعمل جاهدة على تحقيق سعر عادل عند مستوى 60 إلى 70 دولاراً للبرميل، بحيث يكون ذلك مرضياً لكلا المنتجين والمستهلكين على السواء.
ويلفت إلى أن انخفاض سعر النفط دون 60 دولاراً للبرميل سينعكس سلباً على مداخيل وحصص بعض الدول الأعضاء في أوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها.
ويقول “بهزاد” إن توقعات السوق المستقبلية للنفط للعام الجاري تراوح بين 110 إلى 120 دولاراً للبرميل حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ما لم تحدث تطورات دراماتيكية جوهرية تنسف معدلات وتنبؤات السوق.
وحول تحذيرات صندوق النقد الدولي لدول الخليج بتآكل احتياطاتها النقدية بتغيير معطيات السوق العالمية للنفط والمواد الأساسية الأخرى، يرد قائلاً إن الولايات المتحدة لديها حصة الأسد بذلك الصندوق بنسبة 25 بالمائة، ولا يستبعد أن تكون بعض تقاريره مسيسة أو موجهة لمآرب اقتصادية أميركية على المدى الطويل.
الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر دول الخليج العربية في تقرير صدر عام 2020 من جفاف مواردها المالية خلال الـ 15 عاماً المقبلة، إن هي لم تباشر بإصلاحات مالية.
لكنه يرى أن جميع دول الخليج ودول أوبك أمامها فرصة تاريخية سانحة اقتصادياً وسياسياً لكي تستفيد من دورها كمنتج للثلث المؤثر في سوق النفط العالمية.
هل انخفاض أسعار النفط مجددًا يعتبر تهديدًا وجوديًا لاقتصادات الخليج؟
يرى “بهزاد”، أن الحديث عن كون دول الخليج مهددة بالتعثر المالي نتيجة انخفاض أسعار النفط في بعض الأوقات فيه شيء من المبالغة. إذ يمكن الإشارة إلى تعرض الموازنات المالية لبعض دول الخليج ودول “أوبك” للضغوط نتيجة التوسع في السياسات المالية والإنفاق الاستثماري الضخم الذي جلب معه ارتفاعًا في الأسعار وتنامي معدلات الاستهلاك المحلي عندما انخفضت أسعار النفط خلال الأزمة الماضية، إلا انها سرعان ما استعادت عافيتها، فرجعت أرصدة صناديقها السيادية إلى سابق عهدها، بل أكثر بقليل.
المصدر: مواقع إلكترونية