بالمليارات.. لماذا تستثمر السعودية في صناعة الأسمدة في مصر؟.. ما السر؟.. إليك القصة

استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصص في عدد من الشركات مصرية، من بينها 3 شركات أسمدة وشحن عملاقة.

وفي هذا الإطار، أعلن صندوق مصر السيادي إتمام صفقة استحواذ لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص أقلية مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأشار البيان- الذي اطلعت عليه منصة الطاقة- إلى أن الشركات التي تمّ الاستحواذ على نسب الأقلية فيها، هي: شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

تشجيع الاستثمار الأجنبي

ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد، إن الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وإستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية، ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة، ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

كان صندوق الاستثمارات السعودي، قد أعلن، مؤخرًا، عن إطلاق “الشركة السعودية المصرية للاستثمارات”، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف “الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر”.
وتركز الشركة الجديدة على الاستثمار في قطاعات “البنية التحتية والعقارات والصحة والطاقة والزراعة والأدوية”.

أكدت السعيد أن الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من إحدى الأسواق الإستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

الاستثمارات السعودية في مصر

يشار إلى أن الصفقة تأتي تفعيلًا للاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية التي وُقِّعَت في يونيو/حزيران الماضي، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات السعودي في مصر، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يُقدَّر بأكثر من 32 مليار دولار، من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، في حين يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

وكانت مصر قد وقّعت 14 اتفاقية استثمارية مع السعودية، بقيمة 7.7 مليار دولار، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد ولي العهد السعودي وقتها أن بلاده تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 30 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: صفقة نفطية مرتقبة لـ صندوق الاستثمارات السعودي

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على شركة أديس إنترناشونال، المتخصصة في خدمات النفط والغاز، ضمن صفقة بقيمة 161 مليون دولار.

وارتفع سهم الشركة -التي يقع مقرّها الرئيس في الإمارات- بمجرد الإعلان عن الصفقة، بأكثر من 40%، ليسجل 12.50 دولارًا في بورصة لندن، أمس، بعد أن أُغلق عند مستوى 8.95 دولارًا، نهاية الأسبوع الماضي.

وقدّم مديرو أديس المستقلّون توصية لمساهمي الشركة بقبول العرض، خاصة أنها سترفع القيمة الإجمالية لأديس عند 516 مليون دولار.

تفاصيل صفقة الاستحواذ

تفاصيل الصفقة التي كشف عنها موقع إنرجي فويس المتخصص في شؤون الطاقة، تتضمن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الزامل للصناعة السعودية، على أسهم في شركة إنوفيتيف إنرجي هولندج التي تأسست حديثًا وتملكها شركة أديس للاستثمارات.

وتمتلك أديس القابضة حاليًا 64% من شركة أديس للاستثمارات، وتمتلك زامل للصناعة حصة قدرها 5%، وستنقل الشركتان ملكيتهما إلى شركة إنوفيتيف إنرجي هولندج، فور إتمام الاتفاق، في حين سيستحوذ الصندوق السعودي على نسبة لم يُعلن عنها بعد.

وقالت شركة إنوفيتيف إنرجي في الإفصاح المرسل إلى بورصة لندن، إن تداول أسهمها في البورصة، الذي بدأته في عام 2017، “لم يعد مفيدًا من الناحية العملية”.

وتواجه الشركة مشكلات في السيولة، وسط ضعف التداول على أسهمها، موضحةً أنها تعتقد أن لديها فرصًا إستراتيجية في الانغلاق، في الوقت الحالي، وأن الوضع الجديد سيمنح الشركة مزيدًا من المرونة والقدرة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

العرض السعودي

من جهة اخرى، أبدى مجلس إدارة الشركة رضاه على العرض السعودي، وأوصى المساهمين بقبوله.

وتمارس أديس -أكبر شركة للتنقيب البحري- عملياتها الرئيسة من مصر، حيث بدأت أعمالها من هناك، وتوسعت إلى الجزائر والكويت، ورفعت عائداتها من عملياتها داخل السعودية، منذ الطرح العام في 2017، عن طريق عدد من الاستحواذات.

اقرأ أيضًا: إدارة معلومات الطاقة ترفع تقديرات الطلب على النفط والمعروض في 2023

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام المقبل (2023)، كما عززت تقديرات المعروض من خارج أوبك في العام نفسه.

ووفقًا لتقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل لشهر أغسطس/آب -الصادر اليوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب- من المتوقع ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط بنحو 2.06 مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل التقديرات السابقة البالغة مليوني برميل يوميًا في يوليو/تموز 2022.

ويعني ذلك أن إجمالي الطلب على النفط عالميًا قد يسجل 101.49 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

الطلب على النفط في 2022

خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022 إلى 2.08 مليون برميل يوميًا خلال 2022، مقابل 2.23 مليون برميل يوميًا في توقعات الشهر الماضي.

وهذا يعني أن إجمالي الطلب العالمي على النفط قد يسجل مستوى 99.43 مليون برميل يوميًا في 2022، بحسب التقرير، الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

وتشير التقديرات إلى نمو الطلب على النفط بنحو 5.52 مليون برميل يوميًا، في 2021، ليسجل الإجمالي 97.35 مليونًا.

وبلغ الاستهلاك العالمي للنفط مستوى 98.8 مليون برميل يوميًا خلال يوليو/تموز الماضي، بزيادة قدرها 0.9 مليونًا على أساس سنوي.

المعروض من خارج أوبك

رفعت إدارة معلومات الطاقة تقديرات نمو المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 0.65 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 0.55 مليونًا.

ويعني ذلك أن إجمالي المعروض من خارج أوبك سيبلغ مستوى 66.80 مليون برميل يوميًا في العام المقبل (2023).

بينما من المتوقع نمو المعروض النفطي من خارج دول أوبك بنحو 2.13 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، مقارنة مع التوقعات السابقة عند 2.21 مليون برميل يوميًا.

ويعني ذلك أن إجمالي إمدادات النفط من خارج أوبك قد يصل إلى 66.15 مليون برميل يوميًا في 2022، بحسب التقرير، الذي رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

المصدر: مواقع إلكترونية