3 بلدان عربية غير سورية وقعت أو على وشك الوقوع في أزمة اقتصادية مدمرة.. ما السبب؟.. ومن هي البلدان وما قصتها؟.. إليك السر
تعاني منطقة الشرق الأوسط عمومًا (ما عدا دول الخليج المستفيدة من غلاء أسعار النفط)، من أزمات اقتصادية خانقة وتصل في بعض الأحيان لأن تكون مدمرة. فالمشاكل التي تؤرق الدول المتقدمة كالتضخم وغلاء الطاقة وتعسر إمدادات الحبوب، تصل إلى المنطقة بشكل مضاعف عدة مرات عن حجمها في باقي الدول.
في هذا الصدد كشفت مؤشرات وبيانات حديثة استعرضتها صحيفة “العربي الجديد” عن تأزم الأوضاع المعيشية في العديد من البلدان العربية.
أولًا: مصر… تقشف وغلاء
تأتي مصر في صدارة الدول العربية التي تشهد أزمات معيشية خانقة، إذ بلغ التضخم مستويات كبيرة، حسب إحصائية رسمية صدرت حديثًا، كما دفع الاختناق المالي والاقتصادي الحكومة إلى مزيد من التقشف عبر ترشيد الكهرباء وإطفاء أنوار بالشوارع والميادين الرئيسية.
وقد اضطر مجلس الوزراء المصري، إلى تنفيذ خطة تقشف كهربائي، تضمنت غلقًا تامًا للتيار الكهربائي في أماكن العمل التابعة للدولة عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، وإغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذلك المولات (المراكز) التجارية، وإطفاء أنوار في ميادين وشوارع رئيسية.
من جانب آخر، قفز معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في نحو 44 شهراً، مسجلاً 14.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، مقابل 6.1% في نفس الشهر من العام 2021، وفق بيانات رسمية صادرة أمس، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادات كبيرة في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، إذ قفزت أسعار مجموعة الخبز بنسبة 45.9%، والأسماك 34.2%، والزيوت 31.6%، والألبان والجبن والبيض 27.2%، والسكر 24.3%، واللحوم 23.9%، والفاكهة 11.6%.
وتأثر التضخم باستمرار الحكومة في خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، وزيادة أسعار العديد من أصناف الوقود.
الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار في مصر يساوي 19.15 جنيهًا.
تونس: أزمات تتوالى وراء بعضها
يعيش أهالي تونس تحت وطأة أزمات معيشية خانقة، إذ كشفت أحدث مؤشرات اقتصادية رسمية عن موجات غلاء متواصلة ضربت الأسواق، ولم ترحم الشارع الذي يعاني من مشاكل الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع الحياتية.
وتكشف وثيقة الإصلاحات التي نشرتها الحكومة على موقعها الرسمي على “فيسبوك” أن النية تتجه نحو إلغاء تدريجي لدعم المحروقات والغذاء في الفترة المتراوحة ما بين 2023 و2026، والاتجاه بالمواد المشمولة بالدعم الحكومي نحو الأسعار الحقيقية، فضلا عن إيقاف التوظيف في القطاعات الحكومية في إطار وصفته بالخطة الإصلاحية للحد من الإنفاق في البلد الذي يشهد أزمة مالية.
ويسجل التضخم قفزات شهرية لكل أشكال السلع والخدمات وسط تحذيرات من جموح النسب في غياب أي وصفات لعلاج نزيف الغلاء وعدم قدرة السلطات على مكافحته مستقبلا.
ويأتي ذلك تحت ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية من أجل منح الحكومة قروضا تساعدها في تخطي أزماتها المالية.
الأردن: البطالة تتحالف مع الغلاء ضد الناس
في الأردن بات المواطنون محاصرين بموجات غلاء متتالية بالإضافة إلى ارتفاع الفقر والبطالة. وشهدت الأسواق ارتفاعا في معدل التضخم السنوي إلى 5.2% خلال يونيو/حزيران الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2018، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
وواصل التضخم ارتفاعه من 4.4% في مايو/أيار، وجاءت أكبر زيادة في الأسعار في قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 9.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 9.4%، والسكن 8.9%، والوقود والإنارة 29.9%، والغذاء 4.1%. على أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1%، فيما سجل خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة 3.91% مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.
الجدير بالذكر أن نسب التضخم الحقيقية تتجاوز هذه الأرقام بكثير، لكن الإحصاءات الرسمية تقدم حسابات معدلة، بينما يتحدث الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تضاعف أسعار بعض السلع منذ بداية 2022 حتى الآن.
ويعاني أهالي الأردن من نسب بطالة كبيرة، إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي 22.8%، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. وبيّنت الدائرة الحكومية أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة بلغ 47.7% للمجموع (44.2% للذكور مقابل 63.9% للإناث).
اقرأ أيضاً: خطة من البحوث لإنقاذ محصول القمح السوري وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما في الماضي
قدم “تيسير فؤاد حاتم”، مدير البحوث والدراسات الاقتصادية في هيئة البحوث الزراعية، مصفوفة إنقاذ تتضمن مقترحات لتنمية وتطوير زراعة القمح، وقد اعتبرها الباحث منطقية لإنقاذ محصول القمح وتطوير زراعته في سورية، والتي تهدف مبدئيًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
وحتى يتم الحصول على النتائج المطلوبة، أوضحت المصفوفة أنه لابد من تنفيذ الخطة الزراعية للقمح بشكل كامل وتمكين المزارعين من زراعة أراضيهم، واعتماد أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.
وفي حال تنفيذ الخطة المقدمة ضمن تلك الشروط، سيمكن تأمين طلب السوق المحلي من القمح وتأمين حاجة المطاحن وحاجة معامل المواد الغذائية من المعكرونة والبرغل والفريكة وغيرها.
النواحي التي يجب أخذها بعين الاعتبار في مصفوفة الإنقاذ:
الناحية الأهم حسب المصفوفة “أن نحد من خروج المساحات المزروعة من القمح، والعمل على خلق بيئة تمكينية لزراعة القمح وذلك بتقديم كامل الدعم للفلاحين وتعويضهم عن الكوارث والأضرار وأن يكون هناك شركات للتأمين الزراعي يتمكن من خلالها الفلاحون من التأمين على محاصيلهم.”
كذلك فلا بد من تأمين البذار وتوزيعها على المزارعين بحيث يكون كل صنف ملائماً لكل منطقة واعتماد أصناف جديدة من البذار والأهم تنفيذ الزراعة الذكية مناخياً ومراقبة مدى ثباتية كل صنف في المنطقة المزروعة المعتمدة.
إضافة إلى توفير الأسمدة في الوقت والكمية المناسبة، وتغطية الحاجة الفعلية للمزارعين منها، وتأمين المبيدات ومصادر الري وعدد الآبار وطاقتها الإنتاجية، والأهم تأمين الوقود والطاقة.
وأخيرًا لا بد من تأمين نظم الإنذار المبكر سواء للحرائق والجراد أو انتشار الأمراض ومراقبة التغيرات المناخية ومراحل النمو وغيرها، وتأمين وسائط النقل والحصادات أوقات الحاجة لها.
أما عن مشكلة الهدر والفاقد، فقد بينت المصفوفة أن نسب خفض الفاقد والهدر يكون من خلال تطبيق برامج تستهدف المنتج على طول سلسلة الإمداد، وبالوقت نفسه لابد من دعم وتعويض الخسائر عن الجوائح والكوارث. وعند استلام المحصول لابد من وجود دعم للأسعار بحيث تكون تشجيعية مع تسهيل إجراءات الاستلام.
وعن تطوير وتمكين زراعة القمح، فقد أكدت المصفوفة أن هناك محاصيل زراعتها أفضل من القمح مثل الشعير والحمص لذلك لابد من تأمين الأصناف الملائمة زراعتها لكل منطقة بحيث تعطي مردوداً أكبر، وأن تكون البذار الموزعة لزراعة القمح جيدة حتى لا ترتفع نسب الشوائب إضافة لذلك الفلاح لديه مشكلة في صعوبة الحصول على السماد لذلك يجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج وتأمين مصادر دائمة للأسمدة والتشجيع على إنتاج الأسمدة الطبيعية.
ومن أهم الأمور التي طرحها “حاتم” في المصفوفة، أنه لابد من تأمين مصادر دائمة للري، فاليوم لا يوجد طاقة لضخ المياه وتوزيعها ونظم الري معظمها قديمة، الأمر الذي يتطلب تحسين نظم الطاقة البديلة وتأمين الآبار بالطاقة الإنتاجية لزيادة الإنتاجية مع التأكيد على تأمين الحدود الدنيا من احتياجات الطاقة بما يضمن سير العملية الإنتاجية.
في الاتجاه المقابل، وأمام كل تلك الافتراضات، يخشى البعض أن الحكومة غير مستعدة لبذل كل هذا الجهد، وتفتقر للإدارة والعقليات المناسبة لتحويل هذه النظريات والأفكار إلى واقع. أما نقص التمويل فهو مشكلة أخرى لكن إذا كانت النتيجة هي الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإشباع بطون الناس من الخبز، فإن الضغط على الميزانية قليلًا سيكون مخاطرة تستحق أن تخاض.
المصدر: مواقع إلكترونية