الحكومة تعلن رسميًا انتشار الأزمة في أجزاء كبيرة من البلاد.. ما قصة الجفاف الذي ضرب بريطانيا؟.. وما علاقة الكهرباء؟.. هذه القصة بالتفصيل
المصائب لا تأتي فُرادى، هذا هو حال بريطانيا اليوم؛ فالبلاد تعاني أزمات متتالية؛ بداية من أزمة الطاقة وغلاء المعيشة إلى اندلاع الحرائق وأزمة الجفاف التي بدأت تجتاح بعض المناطق.
فقد أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة 12 أغسطس/آب 2022، رسميًا، اجتياح الجفاف في أجزاء من جنوب إنجلترا ووسطها وشرقها (نصف بريطانيا تقريبًا) بعد تعرضها لأشد فصول الصيف جفافًا، تاركًا الملايين يواجهون قيودًا على استخدام المياه، وفق ما نشرته منصة “دفديسكورس” (Devdiscourse).
وقال وزير المياه، ستيف دوبل، في بيان -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إن الإمدادات الأساسية في جميع شركات المياه ما زالت آمنة.
وتابع: “نحن أفضل استعدادًا للطقس الجاف من أي وقت مضى، لكننا سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، وتأثيره في المزارعين والبيئة، واتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الحاجة”.
ماذا يعني الجفاف لبريطانيا؟
خلال الأشهر الـ3 الأولى من عام 2022، انخفض معدل هطول الأمطار في إنجلترا بنسبة 26%، وفي ويلز بنسبة 22%.
وهذا يعني أنه حتى قبل بدء فصل الصيف، كان متوسط تدفقات الأنهار أقل من المعتاد.
ومع إعلان الجفاف في بريطانيا، قد تضطر شركات المياه لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على الإمدادات.
ومن المتوقع أن يسفر عن حظر استخدام خراطيم مياه متصلة بمصدر إمدادات رئيس، وأصبحت شركة “تايمز ووتر” أحدث شركة تفرض حظرًا على خراطيم المياه في مواجهة الصيف الحار، إلى جانب “ساوث إيست ووتر”، و”ساوثرن ووتر”، و”يوركشاير ووتر”.
ويمكن أن يؤدي إعلان الجفاف إلى إغلاق القنوات أمام القوارب، واتخاذ تدابير إضافية لحماية الحياة البرية، وقد تستمر هذه الإجراءات حتى العام المقبل (2023).
وكانت مستويات الخزانات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز أقل من المعتاد بنسبة 20% في نهاية يوليو/تموز 2022، وهو أكبر عجز منذ بدء التسجيلات في عام 1990.
وكان آخر جفاف قد اجتاح البلاد في عام 2018، واستمر حتى 2019، لكن هطول الأمطار في وقت مبكر حَدَّ من فرض قيود على استخدام المياه.
وبين عامي 2010 و2012، واجهت البلاد جفافًا استمر لمدة طويلة، واضطرت إلى فرض حظر على استخدام خراطيم المياه، مدفوعًا بفصول شتاء جافة متتالية.
ورغم أن حالات الجفاف المستمرة لعدة مواسم نادرة الحدوث؛ فإن العلماء يرون أنها يمكن أن تصبح شائعة مع ارتفاع درجات الحرارة.
كما حذّر المزارعون من مخاطر نقص الإمدادات الغذائية مع نضوب محاصيل البطاطس والتفاح والجنجل.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض إنتاج الحليب على المستوى الوطني بسبب نقص غذاء الأبقار، وعرضت حرائق الغابات مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للخطر.
وهناك مخاوف من اتخاذ المزارعين قرارات تتعلق بعدم زراعة المحاصيل للعام المقبل، وتداعيات ذلك على موسم الحصاد لعام 2023.
التداعيات على أزمة الطاقة
النقص في المياه أو الجفاف عمومًا يُترجم إلى انخفاض أو وقف عمليات إنتاج الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، باختصار ندرة المياه تزيد من معاناة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتسهم في تفاقم أزمة الطاقة.
وسبق أن حذر خبير اقتصادات الطاقة، مستشار تحرير منصة الطاقة، الدكتور أنس الحجي، خلال مساحة “أنسيات الطاقة” في تويتر، خلال شهر يوليو/تموز 2022، من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة والجفاف على الدول الأوروبية.
وقال إن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في أوروبا يعني توقف الرياح، ويُعَد ذلك بمثابة ناقوس خطر -وتحديدًا- لبريطانيا، ولا سيما أن البلاد استثمرت مليارات الدولارات على مدى 10 سنوات في طاقة الرياح، لكنها عاجزة عن الاستفادة منها في أشد أوقات احتياجها.
وكانت بريطانيا قد تعرّضت عام 2021 إلى توقف مفاجئ في الرياح، وأدى ذلك إلى خفض الإنتاج من 11 ألف توربين رياح، ويمثل ذلك 20% من توليد الكهرباء بالبلاد.
كما واجهت البلاد ارتفاعًا في أسعار الكهرباء والغاز، وما زالت البلاد تعاني آثار ذلك وسط شح الإمدادات وأزمة الطاقة المتفاقمة.
الجفاف في النرويج
في الوقت الذي تحاول فيه بريطانيا السيطرة على أزماتها المتلاحقة، تواجه النرويج -أكبر منتج للنفط والغاز في غرب أوروبا- طقسًا جافًا قاسيًا منذ فصل الربيع، وظهر أثر ذلك واضحًا على الطاقة الكهرومائية؛ فبسبب انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، يتزايد الطلب العالمي على الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية النرويجية.
وتعد الدول الإسكندنافية واحدة من أكبر مصدري الكهرباء في أوروبا، لكن مع ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المياه في الخزانات، ظهرت دعوات للحد من صادرات الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة.
وأظهرت أحدث البيانات تراجع مستويات المياه في النرويج؛ لذا قررت الحكومة اتخاذ التدابير كافة ضمن مساعيها لتجنب السيناريوهات المتوقعة بنقص إمدادات الكهرباء خلال الشتاء المقبل.
وخلال الأسابيع الماضية، سجل إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد أدنى مستوياته خلال عام، وبدأ يظهر تأثيره في معدل صادرات الكهرباء؛ حيث انخفضت صادرات الكهرباء في جنوب البلاد إلى أقل من 2 تيراواط/ساعة عام 2022، مقارنة بـ8 تيراواط/ساعة خلال المدة نفسها في عام 2021.
وقد يدفع ذلك إلى زيادة أسعار الكهرباء مرة أخرى سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الأوروبي.
عجز في أوروبا
أوضح خبير اقتصادات الطاقة، مستشار تحرير منصة الطاقة، الدكتور أنس الحجي، خلال مساحة “أنسيات الطاقة” في تويتر، خلال شهر يوليو/تموز 2022، أن الإشكالية التي وقعت فيها النرويج الآن هي الجفاف؛ ففي حال استمرار انخفاض منسوب المياه في السدود؛ فلن تكون البلاد قادرة على توفير الكهرباء، ومن ثم ستلجأ إلى استخدام الغاز والنفط محليًا، وسيكون ذلك على حساب الصادرات الأوروبية.
ويرى أن الطاقة المتجددة لن تنفع النرويج للتعويض عن الطاقة الكهرومائية، وسيزداد استهلاك الغاز والنفط.
وقال الحجي إن أوروبا ستعاني عجزًا شديدًا في النفط والغاز، متسائلًا عن كيفية توفير مصادر بديلة في ظل شح الإمدادات وانخفاض الواردات الروسية.
كما أشار الحجي إلى تعرض أجزاء مختلفة من العالم للجفاف، وفي مقدمتها الغرب الأميركي، وكيف أثرت ندرة المياه في جميع مناحي الحياة بالبرازيل العام الماضي (2021).
وأوضح أن البرازيل تحوّلت إلى الوقود الحيوي منذ السبعينيات، واعتمدت السيارات على الوقود الحيوي أو المزدوج، وكان الجفاف بمثابة صفعة قوية لمحصول قصب السكر الازم لاستخراج الإيثانول، واضطرت البلاد إلى استيراد البنزين والإيثانول.
وقال الحجي: “مشكلة الجفاف مشكلة كبيرة، الآن تصوروا لو الجفاف ضرب الصين والهند ماذا سيحدث؟”.
وتابع: “كلما نظرنا إلى المستقبل في موضوع أزمة الطاقة؛ يزداد المستقبل قتامة، وواضح تمامًا أن إمدادات الطاقة التي ركزت عليها هذه الدول غير مجدية مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن ما البديل؟”.
وأضاف: “أكبر خطر أن تضرب موجات الحر القاسية آسيا وأوروبا في الوقت نفسه، ويعني ذلك أن التنافس على الغاز الطبيعي والغاز المسال سيزداد بشكل كبير”.
وأوضح الحجي أن أغلب العقود الآن هي عقود فورية، وسيلجأ البائع للبيع لمن يدفع أكثر.
وقال: “هذا مثال بسيط، لكن المشكلة أكبر من ذلك؛ فإذا ضربت موجة الحر الدول المنتجة، ستحاول تخفيف العبء من خلال زيادة الأحمال الكهربائية عن طريق حرق النفط والغاز على حساب الصادرات، ولن تكون هناك إمدادات كافية لأوروبا”.
اقرأ أيضًا: شبح الجفاف يفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.. وألمانيا أكثر المتضررين
تواجه أوروبا تحديات متلاحقة قد تعصف باقتصادها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أو حتى قبل ذلك، وفي ظل تفاقم أزمة الطاقة جراء ارتفاع الأسعار وشحّ الإمدادات، تشهد القارة العجوز كارثة من نوع آخر قد تصبح بمثابة عقب أخيل.
فقد بدأت معضلة جديدة تلوح في الأفق تتعلق بأزمة الجفاف ونقص المياه التي تجتاح أوروبا، بداية من البرتغال إلى أوروبا الشرقية، ومن جنوب إنجلترا إلى إيطاليا.
ويعدّ نهر الراين، الذي يمر عبر أوروبا الغربية من سويسرا إلى هولندا، شريان الحياة لشحن السلع والبضائع في جميع أنحاء القارة، وألمانيا تحديدًا، لكن زيادة انخفاض منسوب المياه أثار مخاوف من تراجع كميات النفط والغاز والفحم المنقولة، وقد يسهم ذلك في ارتفاع تكاليف الشحن.
كما إن انخفاض منسوب أحد أهم الأنهار وأطولها في القارة الأوروبية يهدد بتراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية، ومن ثم استمرار تفاقم أزمة الطاقة وعجزها عن توفير بدائل لتلبية احتياجاتها، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
مستويات الراين.. ومشكلات الشحن
قال تجّار السلع وسماسرة السفن، إن منسوب مياه نهر الراين في ألمانيا تراجع مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع في أثناء موجة الطقس الجاف والحار، وأصبح من المستحيل مرور السفن محمّلة بكامل طاقتها، وفق وكالة رويترز.
فقد تسببت المياه الضحلة بحدوث مشكلات في الشحن على طول نهر الراين بألمانيا، إذ يعدّ أحد القنوات الرئيسة التي تربط المناطق الصناعية في ألمانيا بموانئ بحر الشمال التي تصدّر البضائع إلى الأسواق العالمية، بداية من الحبوب والكيماويات والمعادن، إلى الفحم والمشتقات النفطية، بما في ذلك وقود التدفئة.
ويمكن للسفن الإبحار عبر النهر بعد إجبارها على تفريغ ثلاثة أرباع حمولتها -تقريبًا-.
ومن المتوقع استمرار هذا الطقس على مدار الأسبوع، ولا تلوح في الأفق بادرة على فرج قريب.
بالإضافة إلى ذلك، سيؤثّر انخفاض مستوى مياه نهر الراين في الإنتاج من محطتين رئيستين لتوليد الكهرباء تعملان بالفحم بألمانيا خلال الشهر المقبل سبتمبر/أيلول 2022.
وأعلنت شركة الصناعات الكيميائية الألمانية “بي إيه إس إف”، يوم الجمعة 5 أغسطس/آب 2022، أنها لا تستبعد خفض الإنتاج إذا تأثّرت الخدمات اللوجستية بانخفاض مستوى المياه.
وأوضح سماسرة السفن أنه لم يطرأ تغيير كبير على تكاليف الشحن، يوم الإثنين 8 أغسطس/آب 2022، إذ حافظت على المستويات المرتفعة الأخيرة.
وبقيت الأسعار الفورية لناقلة تحمل البضائع السائلة من روتردام إلى كارلسروه عند قرابة 94 يورو (95.97 دولارًا أميركيًا) للطن، لكنها ارتفعت من نحو 20 يورو فقط للطن في يونيو/حزيران (2022) قبل انخفاض منسوب المياه.
(يورو= 1.02 دولارًا أميركيًا)
التداعيات على الإنتاج
قد يضيف انخفاض مستويات المياه لنهر الراين مشكلة أخرى إلى أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعاني من انخفاض إمدادات الغاز الروسي.
فبعد موافقة ألمانيا على إعادة تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، أو إطالة عمرها استجابة إلى أزمة الطاقة، قد تسفر مستويات الراين عن انخفاض الإنتاج من محطتين رئيستين لتوليد الكهرباء من الفحم خلال الشهر المقبل، لا سيما أن الناقلات لا يمكنها الإبحار إلّا بأحمال جزئية.
فقد تواجه محطة “شتاودينغر5” -الواقعة شرق فرانكفورت 510 ميغاواط، وتقوم يونيبر بتشغيلها- صعوبة في إنتاج الكهرباء حتى 7 سبتمبر/أيلول؛ بسبب شحّ كميات الفحم المنقولة.
كما قد يؤدي الجفاف إلى تشغيل غير منتظم لمحطة كهرباء داتيلن، التي تبلغ قدرتها 1100 ميغاواط، وتديرها شركة يونيبر -أيضًا- حتى 7 سبتمبر/أيلول.
وتمثّل المحطتان معًا نحو 4.2% من إجمالي قدرة الكهرباء التي تعمل بالفحم في ألمانيا.
وتسببت ظروف مماثلة في انخفاض إنتاج محطات الكهرباء، وتكبُّد مصانع المواد الكيميائية خسائر كبيرة في عام 2018.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثّر انخفاض منسوب المياه في أسعار الطاقة، إلى جانب السلع الأخرى، مثل الحبوب.
استمرار أزمة الطاقة
في الوقت نفسه، أعلنت هولندا هذا الأسبوع نقصًا في المياه على المستوى الوطني، بينما فرضت السلطات في بولندا قيودًا على استخدام المياه في ظل انخفاض مستويات العديد من الأنهار عند مستويات قياسية، بما في ذلك نهر فيستولا، أطول نهر في البلاد، حسبما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز.
وفي حال انخفاض منسوب مياه نهر الراين بمقدار 7 سنتيمترات أخرى، سيعرقل ذلك حركة الملاحة في أحد أهم الطرق الصناعية بأوروبا.
كما اضطرت محطات الطاقة النووية الفرنسية إلى خفض الإنتاج، إذ أدى انخفاض منسوب الأنهار إلى تقليص إمدادات المياه اللازمة للتبريد في المحطات النووية خلال الأسابيع الأخيرة.
وأدى الجفاف -أيضًا- إلى تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية في أوروبا، بما في ذلك بجبال الألب.
ويعني ذلك تعطُّل الطاقة الكهرومائية والنووية والفحم، ويتبقى لأوروبا الرياح والطاقة الشمسية، وكلاهما يعتمدان على تقلبات الطقس، والغاز الطبيعي.
وقدّرت بروكسل في عام 2021 أن الأضرار المرتبطة بالجفاف قد تكلف الاتحاد الأوروبي قرابة 9 مليارات يورو سنويًا، وسترتفع إلى 40 مليون يورو سنويًا، إذا وصلت درجات الحرارة العالمية إلى 3 درجات مئوية.
الجفاف في أوروبا
يعدّ نقص المياه جزءًا من الجفاف الشديد الذي يجتاح القارة، ويلقي العلماء باللوم على تعرُّض القارة لشتاء وربيع جاف وصيف شديد الحرارة إلى الاحتباس الحراري الناجم عن تغير المناخ.
ويؤثّر الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة بجميع أنحاء أوروبا في المنازل والصناعة والنقل والسياحة، فضلًا عن الزراعة، وتعدّ الأراضي الجافة مناخًا مناسبًا لحرائق الغابات، مثل التي اجتاحت فرنسا والبرتغال ودول أخرى.
فمع جفاف الجداول الجبلية في أوبوالدان، أعلى جبال الألب السويسرية، جنّدت البلاد الجيش لإنقاذ الأبقار، وأرسلت مروحيات عسكرية، الأسبوع الماضي، لنقل حاويات ضخمة من المياه إلى المراعي لإنقاذ الماشية من الموت عطشًا.
في حين فعّلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأسبوع الماضي، وحدة خاصة للأزمات للتصدي لما وصفته بـ”أشد موجات الجفاف في تاريخ البلاد”.
ويعتقد العلماء أن موجات الجفاف في الصيف يمكن أن تصبح المناخ الشائع في أوروبا الغربية، فقد كانت 4 من بين الـ5 فصول الصيف الماضية شديدة الجفاف، بسبب آثار تغير المناخ.
وقالت عالمة المناخ في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بزيوريخ، سونيا سينيفيراتني، إن سويسرا ليست معتادة على فكرة الجفاف، وتَعُدّ نفسها محصّنة من ندرة المياه في أوروبا، لكن مع تقلُّص الأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، أصبحت واقعًا.
وأوضحت أن الطقس شديد الحرارة كان سيحدث مرة كل 10 سنوات دون تغير المناخ بفعل الإنسان، لكنه يحدث الآن 3 مرات كل 10 سنوات.
وتابعت: “من المحتمل استمرار الحال كل موسم صيف خلال عقد من الزمن، وسيزداد الوضع سوءًا إذا لم نتصدَّ لانبعاثات الكربون”.
ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، كان هطول الأمطار في يوليو/تموز (2022) عند 9.7 مليمترًا، أي أقلّ بنسبة 85% عن المعدل الموسمي، وهو ثاني أشدّ الشهور جفافًا بعد مارس/آذار 1961.
وفي هذا الشأن، قال المدير العلمي لقسم الزراعة في المعهد الوطني للبحوث الزراعية بفرنسا، كريستيان هويغي، إن الأمور ستزداد تعقيدًا إذا لم تشهد البلاد هطول أمطار غزيرة قبل نهاية سبتمبر/أيلول (2022).
المصدر: مواقع إلكترونية
