التوصيلة بـ500 ليرة.. أول “تكتك” في سوريا يعمل على الطاقة الكهربائية.. كم تبلغ سرعته؟.. ولماذا يرغبه الشباب؟.. فما السر؟
التوصيلة بـ500 ليرة.. أول “تكتك” في سوريا يعمل على الطاقة الكهربائية.. كم تبلغ سرعته؟.. ولماذا يرغبه الشباب؟.. فما السر؟
العالم يتقدم ونحن نعود للتكتك ولكن عندما يكون التكتك حلا لمشكلة كبيرة يعاني منها شعب بأكمله ربما يكون وجوده حضاره .
انطلق أول تكتك في سوريا من مدينة دير الزور السورية بأجرة 500 ليرة سورية للتوصيلة الواحدة وهو ليس أي تكتك فهو يعمل على الطاقة الكهربائي! دعونا نتعرف إلى صاحب هذا المشروع..
خاص|| أثر برس أطلق أحد المواطنين السوريين مشروعاً شخصياً بتشغيل “تكتك”، يعمل بالطاقة الكهربائية، كخدمة تكسي في مدينة دير الزور، في ظل ارتفاع أسعار النقل بالسيارات العمومية (التكسي).
“أثر برس” تواصل مع صاحب التكتك، وتبيّن أنه ينوي إجراء تعديل على تصنيعه ليضيف على سقفه لوحاً للطاقة الشمسية يضمن إمكانية شحنه بشكل مستمر في ظل أزمة الكهرباء التي تعيشها البلاد.
الأجر المعتمد على أساس “التوصيلة 500 ليرة”، وذلك للتنقل بين أحياء مدينة دير الزور، وهذا الأجر غير معتمد من قبل الجهات الحكومية، إذ لا ترخيص نظامي لعمل التكتك في النقل العام.
وبحسب صاحب “التكتك”، قد تكون الرحلة فردية لزبون واحد أو لأكثر من زبون، وفي كل الأحوال يدفع الراكب فقط 500 ليرة، فالتكتك سيتم الرحلة براكب واحد أو بركاب يملؤون مقاعده الخمسة، وبحسب توصيف الرجل فإن المسألة تتعلق بـ “رزقة الله”.
يقول صاحب الفكرة إن سائقي سيارات التكسي يتقاضون عن الراكب الواحد مبلغ 1500 ليرة سورية لنقلهم مثلاً بين حيي “الموظفين – الجورة”، ما يعني أن التكتك يعمل بثلث الأجر المعتمد وهذا يوفّر على الراكب ويصب في مصلحته.
والمشروع بحسب ما علم “اثر برس”، ممول من قبل منظمة “undp”، وهو مؤلف من تكتك عدد 2 في المرحلة الأولى.
رئيس مجلس مدينة “دير الزور”، رائد منديل قال لـ “أثر برس”: “إن التكتك، يعمل في المدينة منذ يومين فقط ولم يحصل بعد على تراخيص نظامية، ولا مانع من ترخيصه كوسيلة نقل عامة إذا ما كانت الأنظمة والقوانين تسمح بذلك، ومن خلال الجهات العام المسؤولة مثل مديرية النقل والمكتب التنفيذي”.
تجربة النقل بالتكتـك تعد الأولى من نوعها في سوريا وقد سبق أن أُطلقت في محافظة دمشق خدمة مشابهة من قِبل أصحاب دراجة كهربائية قاموا بالتعديل عليها لتكون مناسبة لنقل راكب واحد في مقعد مسقوف وبأجر ضئيل مقارنة بأسعار التكاسي المعمول بها حالياً في دمشق.
اقرأ أيضاً: تسعيرة جديدة لتكاسي دمشق.. سائقون لـ “أثر”: سنطبقها مرة كل 4 أيام
لم يلق تعديل أجور النقل بسيارات الأجرة العمومية (تكسي)، قبولاً لدى السائقين العاملين في دمشق على ما يبدو، لكونه وبحسب وصف بعضهم “غير عادل”.
يقول “أبو أحمد” لـ”أثر”، حين سماعه الأرقام التي حددتها يوم أمس محافظة دمشق بأنها غير منطقية، لكونها حددت على أساس أسعار البنزين المدعوم، والذي يحصل عليه سائق التكسي مرة كل أربعة أيام وبكمية لا تكفيه سوى يوم واحد، ويقول لـ “أثر برس”: “هذا الحكي بطبقه مرة كل أربع أيام”، قاصداً أنه قابل للتطبيق فقط عندما يحصل على مخصصاته من المحروقات وبخسارة لصاحب السيارة لكون من وضع الأسعار الجديدة لم يضع في حساباته ارتفاع أجور الصيانة وأسعار قطع التبديل وزيوت المحركات.
أدهم الذي يعمل كسائق تكسي بأجر يومي يعادل 30 بالمئة من “الغلة اليومية”، يقول لـ “أثر برس” إن كمية البنزين التي يحصل عليها من البطاقة لا تشغّله إلا يوماً واحداً من أصل أربعة أو خمسة أيام، ما يجبره على شراء “البنزين الحر” وبسعر 3500 ليرة لليتر الواحد، وبالتالي لن يكون مقبولاً أن يعمل وفقاً لتسعيرة تعتمد سعر البنزين الحكومي، وإذا ما أرادت الجهات المعنية أن تلزم السائقين بتسعيرة فإن عليها أن تؤمن لهم البنزين المدعوم يومياً وبكميات كافية مع إعادة النظر بالتسعيرة الجديدة لكونها غير عادلة حتى في حال توافر البنزين.
ويؤكد سائق ثالث فضّل عدم ذكر اسمه أن هذه التسعيرة لا تكفي لدفع الأجر اليومي لسيارته المستأجرة من صاحبها بسعر 17 ألف ليرة يومياً، ويقول: “إن رأس مالي اليومي هو 70 ألف بنزين و17 ألف أجرة التكسي، دون حساب التهالك الناتج عن استهلاك الإطارات والزيت والأعطال المفاجئة، ومع غلاء المعيشة يجب أن أجمع يومياً رأس مالي ومرابح لأعيش، وبالتالي يجب أن تكون غلتي اليومية بحدود 120 أو 130 ألف ليرة لأتمكن من إعالة أسرتي، وبالتسعيرة الجديدة لن أحقق هذا الرقم نهائياً”.
يعتقد أبو أحمد أن من حق أصحاب سيارات التكسي الحصول على كميات يومية من البنزين فهم لا يتوقفون عن التجوال بحثاً عن الزبون، كما أن الوقوف أمام المستشفيات أو مفارق الطرق أو جانب الكراجات ممنوع أساساً، وذلك وفقاً لتعليمات شرطة المرور لمنع الازدحام، فقد قال: “إن كان هناك حوالي 200 أو 300 سائق، بيعرفوا يزبطوا حالن مع الشرطة وبيقدروا يصفوا، فالبقية لا يمكنهم ذلك، والتجوال المستمر هو صرف خاسر للبنزين ولذا علينا أن نعمل وفق نظام مشارطة الزبون، وإلا فعملنا كسائق تكسي سيشبه تجارة جحا”.
يستغرب بعض سائقي التكسي منعهم من الحصول على البنزين من محطات “أوكتان ٩٥”، ويعتبرون أن هذا المنع مع حصر المخصصات بمرة واحدة كل أربع أيام يجبرهم على أن يكونوا زبائناً لتجار السوق السوداء أو أن يكتفوا بالعمل على قدر المخصصات فقط، وهذا ما ينعكس سلباً على معيشتهم وعلى الزبائن الذين يضطرون لدفع أجور عالية تبدأ من 2000 ليرة لمسافة قد لا تزيد عن 1 كم.
اقرأ أيضاً: 50 بالمئة من رواتب الموظفين في سوريا.. قيمة أجور المواصلات
أدى ارتفاع أسعار المحروقات وأجور المواصلات في دمشق، إلى ازدياد أزمة المواطنين وسط موجة استياء واسعة بصفوف الأهالي.
وذكرت المواقع المحلية، أن ما يزيد عن 50% إلى 70%، من إجمالي رواتب الموظفين هو قيمة لأجور التنقل والمواصلات فقط.
وأضافت أن السرافيس تختصر خطوطها عمدا لتوفير بعض الوقود، مما اضطر الناس إلى الصعود في أكثر من سرفيس للوصول إلى وجهتهم.
واستاء أصحاب المركبات من أجور المواصلات التي أقرها النظام، حيث اعتبرها سائقو الباصات والسرافيس مجحفة بحقهم مقارنة مع ارتفاع سعر المازوت وارتفاع أسعار الزيوت وقطع الغيار، ما دفع أصحاب الباصات إلى اتخاذ قرار بفرض زيادة إضافية على التعرفة المفروضة من مديريات النقل التابعة للنظام، بقيمة إضافية تراوح بين 100 -200 ليرة حسب المسافة. وهو ما اعتبرته صحيفة “الوطن” الموالية، فوضى سعرية.
بدورها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة النظام، ردت بتهديد “المخالفين” من السائقين، بالغرامة والتوقيف.
يشار إلى أن كل زيادة في أسعار المحروقات، تقابله هبات كبيرة في تعرفة النقل، واستياء شعبي واسع.
وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن قرارها القاضي برفع سعر ليتر البنزين الأوكتان (95) إلى 3,000 ليرة بدل 2,500 ليرة سورية، على أن يبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة اعتبارا من صباح الأربعاء 7 تموز الجاري.
وأكد مراقبون أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر وسريع في زيادة تكاليف المواصلات والنقل وقطاعات صناعية وتجارية أخرى.
كذلك أعلنت وزارة التجارة، مساء السبت 10 تموز، عن قرارها القاضي برفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سورية، ولكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها “المؤسسة السورية للمخابز” ومخابز القطاع الخاص.
وأتى أيضا ارتفاع أجور النقل والمواصلات، بعد زيادة الرواتب اﻷخيرة، وكانت محافظة حلب سباقة في هذا السياق، حيث أصدرت قرارا برفع الحد الأقصى لأجور نقل الركاب في باصات النقل الداخلي العام والخاص العاملة على المازوت في مدينة حلب لكل الخطوط بــ100 ليرة.
كما حددت الحد الأقصى لأجور نقل الركاب في الميكروباصات سعة /14ـــ24/ راكبا العاملة على المازوت ضمن مدينة حلب لجميع خطوط المدينة بـ100 ليرة، ثم ذكرت خطوط نقل أخرى ستطبق عليها استثناءات (أسعار أكثر من 100 ليرة).
وارتفعت أجرة التاكسي بنسبة 20 بالمائة أي زيادة بحدود 2500 إلى 3000 ليرة على كل طلب، وتتابع فيما بعد قرارات المحافظات التابعة للنظام، برفع تعرفة الركوب.
وكان أصدر رأس النظام، بشار اﻷسد، بتاريخ 11 تموز/يوليو الجاري، مرسومين بزيادة الرواتب والأجور، بنسبة 50% للعاملين في القطاع العام، و40% للمتقاعدين.
يشار إلى أن ليتر المازوت قفز 280% وربطة الخبز 100% وزيادة رواتب 50%.
المصدر: مواقع إلكترونية
