أعلنت مؤسسة البترول التركية اكتشاف حقل للنفط الثقيل بالقرب من الحدود السورية، جنوب شرقي البلاد، وسط ترقب من قبل الأوساط الاقتصادية بأن تخفف مثل هذه الاكتشافات من فاتورة استيراد الطاقة التي تزيد على 40 مليار دولار سنوياً.
وقالت المؤسسة في تغريدة، إنها اكتشفت حقلاً جديداً للنفط على بعد 32 كيلومتراً شرقي منطقة نصيبين التابعة لولاية ماردين، مضيفةً أن درجة كثافة النفط المكتشف “آي بي أي” تبلغ 11.8.
و”آي بي أي” هو مقياس كثافة النفط النوعية، بحسب معهد النفط الأميركي، ويُصنف النفط بدرجة “خفيف” إذا كانت قيمة الكثافة أكبر من 31.10، وبدرجة “متوسط” إذا كانت الكثافة تبلغ ما بين 22.30 إلى 31.10، وبدرجة “ثقيل” عندما تكون درجة الكثافة أقل من 22.30.
وكلما زادت كثافة النفط زادت المنتجات عالية القيمة فيه (الخفيفة غير الصلبة)، ويكون سعره أعلى ويحقق إيرادات أفضل.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية فاتح دونمز في تصريح سابق، إن تركيا تعوّل على إنتاج 100 ألف برميل عام 2023، مضيفاً أن إنتاج بلاده تجاوز 60 ألف برميل يومياً حالياً.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن خبراء اقتصاديين أنه إذا ثبتت الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط والغاز من المناطق التي تتوسع تركيا في التنقيب عنهما براً وبحراً، فإن ذلك سيخفف من فاتورة استيراد الطاقة التي تزيد من عجز الميزان التجاري، رغم ارتفاع الصادرات التركية.
وتستورد تركيا سنوياً أكثر من 90 في المئة من مستلزمات الطاقة، بما يعادل حوالى 53.5 مليار متر مكعب من الغاز ونحو 360 مليون برميل من النفط.
وشرح الموقع أن أسعار الطاقة المتزايدة عالمياً تضغط على السوق المحلية، إذ تسبب زيادة أسعار السلع النهائية، ما يمثل عبئاً إضافياً على المستهلكين في تركيا، الذين يعانون بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية ويرفع معدلات التضخم في الدولة.
والجمعة، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية، توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي، مشيرة إلى وجود “مخاطر متزايدة” تتعلق بارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة.
وذكرت “ستاندرد آند بورز” أنه من الممكن إعادة هذه النظرة إلى “مستقرة” ثانية في حال رصد تطور واستدامة في فعالية السياسة النقدية، موضحةً أنها لم تغير تصنيفها للدين التركي، لكنها حذرت من أنه قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة التركية “إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم، ما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي”.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد توقعت في مذكرة للعملاء الأربعاء، أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) 25 في المئة في الشهور المقبلة، وأن خفضاً آخر محتملاً لأسعار الفائدة في كانون الأول/ ديسمبر يزيد من تقليص توقعاتها ونظرتها للاقتصاد التركي.
وقالت موديز: “نتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي بلغ 21.3 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى نحو 25 في المئة بل وأكثر في الشهور المقبلة”، مضيفة أنها تتوقع أن يراوح معدل التضخم بين 17 في المئة و18 في المئة بنهاية عام 2022.
وأضافت موديز أن ضعف الليرة عزز التحول نحو الدولار، غير أن الثقة بالنظام المصرفي لا تزال قوية، في ظل عدم وجود مؤشرات على سحب الودائع. وقالت الوكالة إن استمرار ارتفاع التضخم في تركيا سيحد من التوسع الاقتصادي، وإنها تتوقع حالياً أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4 في المئة في 2022، ما يقدَّر بنحو 11 في المئة هذا العام.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر أن زيادات الأسعار في تركيا سببها الجشع وارتفاع أسعار الاستيراد. وقال بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، إن التقلبات في الأسواق المالية ستتوقف في نهاية المطاف، داعياً الأتراك الذين يحتفظون بعملات أجنبية إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوده.
المصدر: المدن
