بحجم مبيعات يصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا.. شركة بريطانية تستثمر نصف مليار دولار في المغرب لاستخراج مَعدن “البوتاس”
تستعد شركة “Emmerson” البريطانية المتخصصة في استخراج وتصنيع مادة “البوتاس” التي تُستعمل كمادة أولية لانتاج الأسمدة، لافتتاح وحدة صناعية في المغرب، ستكون هي الأولى من نوعها في القارة الإفريقية، وفق ما أوردته مجلة “Farmers Review Africa” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية لإفريقيا.
وحسب ذات المصدر، فإن الشركة البريطانية كانت قد أعلنت عن المشروع في 2019، قبل أن تشرع في جمع التمويلات اللازمة، لتُعلن مؤخرا شروعها في إنشاء وحدتها الصناعية في منطقة الخميسات بالمغرب التي تبعد بحوالي 100 كيلومتر عن العاصمة الرباط.
وأضافت المجلة المذكورة، أن الشركة البريطانية حصلت على التراخيص اللازمة الخاصة باستخراج معدن البوتاس بالمغرب لمدة 19 عاما، مشيرة إلى أن الاستثمار الأولي لوحدة التصنيع حاليا يصل إلى 415 مليون دولار أمريكي وقد يرتفع لاحقا إلى ما بين 450 و500 مليون دولار.
ويُتوقع أن تستثمر هذه الشركة طيلة المدة المرخص لها لاستخراج البوتاس في المغرب، ما يصل إلى 2,5 مليار دولار، وقد كشفت في دراسات الجدوى التي قامت بإعدادها سابقا أن حجم المبيعات السنوية من الاستثمار بعد الضريبة سيصل إلى 1.4 مليار دولار، مع إنتاج سنوي من البوتاس محدد بـ 810 آلاف طن.
وقالت الشركة وفق المجلة المذكورة، إن منطقة الخميسات “أظهرت تكلفة رأسمالية منخفضة بشكل لا يصدق قبل الإنتاج تبلغ 387 مليون دولار” ، وهو “أقل من نصف متوسط كثافة رأس المال النظير العالمي”. مضيفة أن “مصنع الخميسات يتمتع بموقع مثالي للاستفادة من النمو المرتفع المتوقع في الطلب على الأسمدة في القارة الأفريقية، كما أن موقعه جيد للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والبرازيلية والأمريكية.”
وتأتي هذه الخطوة من الشركة البريطانية، في وقت تعرف فيه أسعار “البوتاس” ارتفاعا على المستوى الدولي بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ويُعتبر البوتاس من المواد الأولية الضرورية لإنتاج الأسمدة الخاصة بالزراعات بمختلف أنواعها.
وفي ظل توجه العديد من البلدان في العالم لتغيير سياستها الداخلية بما يتماشى مع ضرورة الرفع من الانتاج المحلي من المزروعات لتفادي نقص الامدادات بسبب الحروب، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير على هذه المادة، والأسمدة عموما.
اقرأ أيضاً: المغرب على رأس أكثر المصدرين للخضراوات والفواكه إلى روسيا خلال الأشهر السبعة الأخيرة
أعلنت روسيا عبر الخدمة الاتحادية للرقابة البيطرية والصحية النباتية المعروفة اختصارا بـ”Rosselkhoznadzor” عن ارتفاع وارداتها من الخضروات والفواكه خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، أي من يناير إلى متم يوليوز، بحجم 5,1 مليون طن.
ووفق الموقع الرسمي لهذه المؤسسة الروسية، فإن المغرب يتصدر قائمة أكثر البلدان العالمية المصدرة للخضروات والفواكه لروسيا الاتحادية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت نسبة الصادرات المغربية إلى 45 بالمائة من إجمالي واردات روسيا من الخضروات والفواكه.
وحسب ذات المصدر، فإن البلدان التي تلت المغرب في نسبة الصادرات إلى روسيا خلال الأشهر السبعة، فهي تركمانستان في المرتبة الثانية بنسبة 30 بالمائة من إجمالي الواردات الروسية، ثم كازاخستان بنسبة 21 بالمائة، وطاجيكستان بنسبة 16 بالمائة، وأوزبكستان بنسبة 14 بالمائة، ثم الصين بنسبة 11 بالمائة.
وتتصدر الحوامض قائمة الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات إلى روسيا، حيث صدر المغرب خلال 7 أشهر أكثر من 53 طن من البرتقال وأكثر من 33 ألف طن من المندرين، بينما تتوزع الصادرات الأخرى على العديد من المنتوجات الفلاحية.
وبالرغم من البعد الجغرافي بين المغرب وروسيا، فإن الصادرات المغربية تجاوزت صادرات العديد من البلدان المجاورة لروسيا، بالنظر إلى الأسعار التنافسية للمنتوجات المغربية، إضافة إلى الجودة التي تتميز بها المنتوجات الفلاحية للمملكة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن موسكو أعربت مؤخرا عن رغبتها في الحفاظ على العلاقات التجارية مع المغرب، خاصة أن العلاقات المغربية الروسية بدأت تعرف في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، وبالخصوص بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
وفي سنة 2016 وقع المغرب وروسيا 16 اتفاقية في العديد من المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، تحت إشراف الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، ثم سنة بعد ذلك وقع رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف في العاصمة الرباط، إحدى عشرة اتفاقية، ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.
وكان رئيس الحكومة المغربية أنذاك، سعد الدين العثماني قد قال عقب توقيع تلك الاتفاقيات، أنها تأتي في إطار تكملة الاتفاقيات 16 التي وُقعت في مارس من عام 2016 بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو.
وعرفت العلاقات الاقتصادية بين الرباط وموسكو بعد هذه الاتفاقيات نموا متصاعدا، خاصة في التبادل التجاري بين البلدين، حيث تظهر بيانات سنة 2020، عن تجاوز الواردات المغربية من روسيا المليار دولار، لتكون روسيا من ضمن 9 بلدان فقط تتجاوز واردات المغرب منها سقف المليار، وترتكز أغلب الورادات الروسية على المغرب من الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير.
وبالمقابل فإن الصادرات المغربية بدورها تعرف نموا متصاعدا، حيث تجاوزت في سنة 2020 عتبة 200 مليون دولار، وترتكز أغلب الصادرات المغربية نحو روسيا على المنتوجات الفلاحية.
وبخصوص السنة الماضية، 2021، فإن المؤشرات الأولية تتحدث عن استمرار وتيرة تصاعد حركة التجارة بين روسيا والمغرب، حيث أعلن الممثل التجاري الروسي في المغرب أرتيوم تسينامدزغفراشفيلي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن الصادرات من روسيا الاتحادية إلى المغرب في النصف الأول من عام 2021 زادت بنسبة 20%، وهذا هو أفضل مؤشر بين جميع البلدان الأفريقية.
وقال الممثل التجاري، في هذا السياق، أن المغرب يظل هو الشريك التجاري الثالث لروسيا بين الدول الأفريقية – بعد مصر والجزائر. ووفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، بحسب نتائج العام الماضي، يعد المغرب من البلدان القليلة في العالم التي نمت إليها الصادرات الروسية ولم تنخفض.
المصدر: مواقع إلكترونية
