مناخ

العالم يعاني من نقص القطن بسبب تغير المناخ..والأسعار على موعد مع موجة ارتفاعات جديدة

يبدو أن أسعار العديد من المنتجات، التي يدخل القطن في صناعتها، على موعد مع موجة ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة بداية من الملابس إلى الحفاضات والورق والكرتون، وذلك بسبب الظواهر الجوية الناجمة عن تغير المناخ ومنها الجفاف وموجات الحر والأمطار الغزيرة، وسط توقعات بأن يتسبب الطقس السيء في تدمير المزارع وحدوث نقص في المعروض من القطن ليصل إلى أدنى مستوياته في 10 سنوات.

ففي الهند، الدولة الأكثر إنتاجا للقطن، تسببت الأمطار الغزيرة والآفات في نقص محاصيل القطن لدرجة أن الدولة تستورد الإمدادات، فيما تثير موجة الحر في الصين مخاوف بشأن موسم الحصاد القادم هناك.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مصدر للقطن، يدمر الجفاف المزارع ومن المقرر أن يجر الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، وفي البرازيل ، ثاني أكبر مصدر، تسببت الحرارة الشديدة بالفعل في خفض المحصول بنسبة 30 في المائة تقريبا.

وقالت جين إلفرز الرئيس التنفيذي لشركة “شيلدرن بليس” العالمية لملابس الأطفال، في تقرير لوكالة “بلومبرج” اليوم السبت، إن ارتفاع أسعار القطن مشكلة ضخمة وكبيرة بالنسبة لنا، مشيرة إلى أنها تأمل تحسن الأوضاع خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن النظرة المستقبلية للبرازيل ليست جيدة على الإطلاق، حيث أدى الجفاف هناك بالفعل إلى جفاف ما يقدر بنحو 200 ألف طن متري من الإمدادات ، وفقًا لمجموعة “أبرابا” التي تمثل المزارعين، وذلك مع اقتراب اكتمال موسم حصاد 2021-2022، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 2.6 مليون طن أو أقل.

ومن جهة أخرى، شهدت مجموعة “بوم فوتورو”، إحدى أكبر منتجي القطن في البرازيل والتي تمثل حوالي 10 في المائة من المساحة المزروعة بالبلاد، انخفاضا بنسبة 27 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع تراجع حجم الإنتاج بنسبة 28 في المائة خلال الموسم الذي بدأ هذا الشهر، وتتوقع البلاد أن يصل الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ موسم 2009-2010 ، مما يؤدي إلى انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بسبب الجفاف الذي أصبح شديدا لدرجة أن الحكومة الأمريكية تقنين استخدام المياه من نهر كولورادو، علما بأن الولايات المتحدة والبرازيل تشكلان معا نصف صادرات القطن في العالم.

اقرأ أيضاً: الحرب تُفقد جهود مكافحة تغير المناخ زخمها


حكومات أكثر من 40 دولة تجتمع فى كوبنهاجن لتنشيط دبلوماسية المناخ
يجتمع ممثلو أكثر من 40 دولة فى العاصمة الدنماركية “كوبنهاجن”، يوم الخميس المقبل، لمحاولة استعادة الزخم المفقود حول قضايا المناخ العالمية بعد 6 أشهر من قمة المناخ السادسة والعشرين.

وبحسب موقع “بوليتيكو” يسعى وزراء وممثلو ما يتجاوز 40 دولة، خلال الاجتماع المرتقب، لضمان عدم حجب جهود المناخ بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا وتداعيات وباء “كورونا” الذى لا يزال يفتك بالأرواح وأزمات الغذاء والطاقة.

ويسعى وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، أن يركز الجميع على مؤتمر الأطراف السابع والعشرين والمقرر عقده فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية، بحيث تصل الحكومات إلى مسار واضح عند قدومها لمصر، تتفق بموجبه على آلية تحويل التعهدات إلى عمل ملموس على أرض الواقع.

وقال ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ الدولى 26: “لابد أن نقر بأن الغزو الروسى لأوكرانيا قد غير السياسة الدولية بشكل أساسى”.

وتنعقد الآمال على أن يعيد اجتماع كوبنهاجن تنشيط دبلوماسية المناخ بجلسة استعراض آراء الوزراء لتقديم تقرير عما حققوه منذ قمة “جلاسكو”.

وقال مبعوث الولايات المتحدة للمناخ “جون كيرى”، لصحيفة “الجارديان”، خلال الأسبوع الجارى، إن الحرب أدت إلى عودة مؤسفة وخطيرة للأعمال التجارية لسابق عهدها فى بعض البلدان بصورة هددت بعرقلة التسريع المطوب لتنفيذ الأهداف المناخية.

ودفعت الأزمة الأوكرانية، بلاد مثل الولايات المتحدة إلى الترويج لبراعتها فى مجال النفط والغاز فى الوقت الذى تسعى فيه إلى مساعدة الاتحاد الأوروبى على إنهاء اعتماده بوتيرة سريعة على النفط والغاز الروسى.

ويتعرض البيت الأبيض أيضًا لضغوط سياسية متزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة فى الداخل، الأمر الذى يعرض رئاسة “جو بايدن” وسيطرة الحزب الديمقراطى على الكونجرس للخطر، كما أجبر ذلك الإدارة الأمريكية على أن تشيح بوجهها عن التعهدات بإنهاء إنتاج الوقود الأحفورى فى الأراضى العامة ودفقها للموافقة على سعات إنتاجية جديدة لتصدير الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا.

وقام الكونجرس بتأجيل تشريعات “بايدن” الرئيسية المتعلقة بالمناخ وتمويل العمل المناخى فى البلدان النامية، ويشكل ذلك اختبارا لصبر الحلفاء الأوروبيين لواشنطن، الذين يتطلعون إلى وفاء بايدن بوعده بأن يكون قائدًا لقضايا التغير المناخى.

كما يعطى الاتحاد الأوروبى الأولوية للطاقة التقليدية فى خطواته للتخلى عن الفحم والنفط والغاز الروسى، ويوقع قادة التكتل صفقات جديدة لاستيراد الغاز، بحيث يتم التعهد ببناء محطات جديدة للغاز الطبيعى المسال وإعطاء الأولوية لتسليم النفط الخام غير الروسى الذى يتم شحنه على السفن، فى حين تغير الدول المعتمدة على الفحم المواعيد النهائية لإغلاق محطات الطاقة الملوثة للبيئة.

ووفقًا لمسودة اطلع عليها موقع “بوليتيكو”، تلعب مصادر الطاقة المتجددة دورًا فى هذا الصدد، حيث إنه من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل عن تفاصيل خطتها للتخلص من الطاقة الروسية، ما سيسرع وتيرة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وسيشمل ذلك تزويد جميع المبانى الجديدة إلزاميًا بالطاقة الشمسية عبر محطات الأسطح.

ولايزال الاتحاد الأوروبى فى وضع أفضل من الناحية التشريعية، حيث تعمل مقترحات الصفقة الخضراء فى طريقها بثبات من خلال المفاوضات بين مختلف هيئات التشريع فى بروكسل.

وقال محمد شحيم، نائب رئيس البرلمان الأوروبى من تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط، وأحد المشرعين الرئيسيين بشأن قانون المناخ: “التصادم بين الطموح والواقع يجعل المضى قدمًا أكثر صعوبة مما توقعه الكثيرون”.

وأضاف: “الجميع يريد التغيير، لكن لا أحد يملك الإرادة الفعلية لهذا، فمن السهل التصويت لصالح تدابير مثل قانون المناخ الخاص بالاتحاد الأوروبى، لكن من الصعب بكثير تنفيذ الخطوات اللازمة للوصول إلى الحياد المناخى بحلول عام 2050”.

ووفقاً لـ”بوليتيكو”، حذرت راشيل كايت، عميدة مدرسة فليتشر فى جامعة تافتس، من أن تدافع أوروبا لتأمين المزيد من الغاز الطبيعى المسال قد يحول الوقود بعيدًا عن الدول الفقيرة المستوردة بما يدفعها للجوء إلى الفحم.

ويساهم ارتفاع أسعار النفط والغاز فى تعزيز أرباح شركات الطاقة الكبرى وهو ما قد يشجع على زيادة استثمارات الوقود الأحفورى.

ووفقًا لما ذكرته “بيرنيس لى”، مدير الأبحاث المستقبلية فى مركز أبحاث “تشاتام هاوس”، قد يؤدى تشتت انتباه الصين، أكبر مصدر لانبعاثات الكربون فى العالم، بسبب تفشى فيروس كورونا والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة وجهود الرئيس “شى جين بينج” لتأمين فترة ولايته الثالثة، إلى إحباط الآمال من أن ترفع الصين أهدافها المناخية الرئيسية للعام الجارى.

ولكن على أرض الواقع تتزايد الاتجاهات للتحول إلى الطاقة النظيفة فى الصين، بحسب ما كشفه تحليل لموقع “كاربون بريف”، أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستتضاعف بين عامى 2020 و2025 لتصل إلى 1100 ميجاوات، وهى 3 أضعاف الطاقة المتجددة التى سيتم توليدها فى أوروبا، كما أن البنوك الصينية تحاول خفض التمويل لمشروعات الفحم الأجنبية.

ورغم الانشغال بالحرب، فإن قضية تغير المناخ ستظل محور الاهتمام خاصة مع تزايد فرص اختراق درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، إلى 50% بحلول عام 2026، فى حين تخطت مستويات ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى، التى تم قياسها فى مرصد “ماونا لوا” التابع لـ”هاواى”، 420 جزءاً فى المليون فى إبريل الماضى، للمرة الأولى فى تاريخ البشرية.

وقال وزير المناخ الدنماركى، دان جو ريجنسن: “نحن نقف على حافة الهاوية ولا يمكننا أن نؤجل أو نضعف عزمنا للتصدى لأزمة تغير المناخ”.

المصدر: مواقع إلكترونية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى