يقوم حاليا فريق من المهندسين الصينيين ببناء احد اكبر السدود المائية بتونس و بالتحديد بولاية الكاف ، شمالي غربي العاصمة ، و من المنتظر ان يصبح “سد ملاق” عند اكتماله ، أحد أكبر منشآت الحفاظ على المياه في البلاد.
و بالعودة الى تاريخ انطلاق بناء هذا السد فقد فازت شركة الإنشاءات الكهرومائية الصينية Sinohydro ((سينوهيدرو)) سنة 2016 بالمناقصة لبناء هذا السد الجديد ليحل محل القديم المتداعي.
و في هذا السياق صرح كبير المهندسين الصينين Qiu Yusheng لوكالة انباء Xinhua” بان سد” ملاق ” الجديد سيكون أصغر حجما و سيلحق اضرار بيئية اقل بكثير من سابقه .
و من المنتظر أن يتم الانتهاء من بناء هذا السد في شهر سبتمبر من سنة 2023 و الذي سيكون بسعة قصوى تبلغ 305 مليون متر مكعب من المياه ، كما انه سيلعب دورًا مهمًا في حماية البيئة في تونس.
من جهته صرح مدير المشروع “لو مينغ جون” لذات المصدر بأن “سد ملاق” لن يكون فقط كاكبر مشروع لحماية الثروة المائية بتونس، ولكنه أيضا سيكون نقطة جذب للعمال المحليين حيث انه يشغل حاليا حوالي 300 شخص من ابناء منطقة الكاف “.
و بحسب ذات المتحدث فان “الشركة الصينية ” المشرفة على اشغال هذا السد عمدت لتأهيل الجانب التونسي (من العمال) في مجال تقنيات تشغيل المعدات التجريبية ، مما ساهم في تحسين مهاراتهم والقدرتهم التنافسية الوظيفية.
وقد خصصت لهذا المشروع الاستراتيجي اعتمادات مالية كبيرة تقدر بحوالي 276 مليون دينار80 بالمائة منها تم توفيرها عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و20 بالمائة من ميزانية الدولة.
ويهدف المشروع، إلى تعويض خزان ملاق الحالي ومراقبة وحماية سافلة السد من الفيضانات (حوض مجردة) وتعبئة 87 مليون متر مكعب سنويا لإنشاء مناطق سقوية وإنشاء محطة للتوليد الكهربائي.
ويشتمل المشروع على 3 مكونات رئيسية هي بناء السد وتحويل طريق الكاف/الطويرف وحماية حمام ملاق من الفيضانات.
وفضلا عن دوره المرتقب في الحماية من الفيضانات وتوليد الطاقة الكهربائية، يأمل المشرفون على هذا المشروع في أن يمكن من تعبئة موارد مائية لإحداث 20 ألف هكتار من المناطق السقوية حول السدّ.
يذكر أن ولاية الكاف تتوفر على 24 سدّا بطاقة خزن تبلغ حوالي 42 مليون متر مكعب علما وأن المخزون المائي الحالي بالجهة يناهز 17 مليون متر مكعب.
كما توجد بالجهة 76 بحيرة جبلية بطاقة خزن أصلية تبلغ حوالي 7مليون متر مكعب يتم استغلالها فرديا في ري حوالي 480 هكتارا من غراسات الزيتون. ”
و من المتوقّع أن تكون تونس من بين 33 دولة في العالم الأكثر عرضة للإجهاد المائي والنقص الكبير في الماء، بحلول عام 2040.
ووفقا لدراسة أجراها معهد الموارد العالمية، وهو منظمة بحثية عالمية تعمل في أكثر من خمسين بلدا، تعد تونس من بين أكثر البلدان المهددة بمخاطر عالية جدا في العقود المقبلة بسبب نقص المياه، حيث يمكن أن تخسر تونس أكثر من 80 بالمائة من مواردها المائية الطبيعية بحلول عام 2040.
وحسب هذه الدراسة، تعتبر ثلاثة أرباع الأراضي في تونس شبه قاحلة أو قاحلة، ما يؤثر وبشكل كبير على موارد المياه الطبيعية.
كما وضع خبراء من اليونسكو تونس في فئة البلدان المعرضة لأن تكون لها مشاكل مياه خطيرة بدءا من عام 2025.
المصدر: مواقع إلكترونية