مع انتهاء 5 أشهر من العام المالي الحالي 2022-2023 في الكويت، بلغ سعر برميل النفط الكويتي، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، نحو 104 دولارات، لذلك حافظ على مكانته كونه أبرز مقومات موازنة الدولة.
وبحسب تقرير الشال الاقتصادي، الصادر مساء أمس السبت 3 سبتمبر/أيلول (2022)، فإن سعر البرميل يزيد بنحو 39 دولارًا عن السعر الافتراضي المقدّر في الموازنة الأخيرة، والبالغ 65 دولارًا للبرميل، أي بارتفاع يصل إلى 60%.
كما يزيد سعر برميل النفط الكويتي بنحو 59 دولارًا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الماضية 2021-2022، التي بلغ سعر البرميل فيها نحو 45 دولارًا، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
سعر برميل النفط في الكويت
في نهاية العام المالي الأخير 2021-2022، الذي انتهى في 31 مارس/آذار (2022)، حقق سعر برميل النفط الكويتي معدلًا بلغ 79.9 دولارًا، في حين جاء معدل سعر البرميل نهاية أغسطس/آب الماضي أكبر بنحو 30.2% وأعلى بنحو 29 دولارًا عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 7
وأشار التقرير الاقتصادي الأسبوعي إلى أنه بحلول نهاية شهر أغسطس/آب الماضي كان من المفترض تحقيق الكويت نحو 2.417 مليار دينار (7.84 مليار دولار أميركي).
كما توقّع التقرير إذا استمر مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فإنه من المنتظر أن يبلغ إجمالي إيرادات النفط الكويتي بعد خصم تكاليف الإنتاج للسنة المالية الحالية نحو 30.233 مليار دينار (98.03 مليار دولار أميركي).
وبحسب تقرير الشال الاقتصادي، فإن هذه الإيرادات تزيد بنحو 13.492 مليار دينار (43.75 مليار دولار) عمّا هو مُقدَّر في موازنة العام المالي الحالي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
النفط وإجمالي إيرادات الموازنة
شدد تقرير الشال الاقتصادي على أنه بإضافة نحو 2.078 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.311 مليار دينار.
ويوضح التقرير الاقتصادي أن العامل الذي يظل متصدرًا ومسيطرًا على المشهد في موازنة العام المالي الحالي والفائض فيه، هو إيرادات سعر برميل النفط الكويتي، خاصة في ظل ظروف الأسواق العالمية التي تأثرت بالغزو الروسي لأوكرانيا.
المصدر: الطاقة