بدأ المغرب يراهن على مجموعة من الشركات العالمية لاكتشاف النفط والغاز، في السنوات الأخيرة، من أجل إيجاد موارد طبيعية ومعدنية قد تُشكل ثورة في الاقتصاد الوطني.
خاصة في ظل ظهور العديد من الدراسات التي تشير إلى احتمالات قوية لوجود ثروة نفطية وغازية في أماكن معينة داخل المملكة المغربية.
اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز بسواحل أكادير جنوب المغرب مما يعطي أملا للمغرب من أجل الحصول على إيرادات مستدامة مستقبلا بعد بدء عمليات الإنتاج رسميا.
ويتجاوز الاحتياطي المكتشف قرابة ملياري برميل من النفط في حقل إنزكان أوفشور، بعد حفر مجموعة من الآبار بالمنطقة البحرية وذلك على مساحة تغطي أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع كما اورت مصادر إلى أن الحقل يحتوي على إمكانات غازية مهمة.
ويراهن المسؤولون المغاربة على دخول شركات طاقة عالمية للبلاد بعد تأكيدهم قبل أكثر من ثلاث سنوات على وجود احتياطات كبيرة من النفط والغاز تحتاج لمن يقوم باستخراجها.
ويبدو أن الاهتمام الذي يثيره نفط المغرب وغازه قد تنامى كثيرا بفضل ما قدمته التكنولوجيا للشركات من المساعدة لاكتشاف حقول جديدة على مدى العقد الماضي بمناطق تم تجاهلها سابقا.
وسبق أن أعلنت شركة “Chariot Oil & Gas” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، أنها تمكنت من نقل منصة “ستينا دون” العملاقة المتخصصة في أعمال الحفر حول الغاز والنفط، إلى سواحل المملكة المغربية، بعد توفير كافة التمويلات اللازمة وعقد اتفاق مع الشركة المالكة لهذه المنصة
وأكد موقع ” vesselfinder” المتخصص في تتبع ورصد حركة السفن والمنصات العائمة في العالم، وصول منصة “ستينا دون” إلى ساحل المملكة المغربية قبالة العرائش، وبالضبط في حقل الغاز “أنشواز 1″ الذي ستبدأ فيه الشركة البريطانية التنقيب فيه عن الغاز
وجاءت هذه الخطوة من الشركة البريطانية، بعد ظهور نتائج كانت قد وصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدمة، ليلى بنعلي، في الأسابيع الماضية، بـ”المشجعة” بوجود آبار للغاز قبالة ساحل العرائش، وهو ما دفع بشركة “شاريوت” لاستقدام هذه المنصة
ويرى متتبعون، أنه لولا وجود مؤشرات جد إيجابية باحتمالية وجود الغاز في السواحل المغربية، ما كانت الشركة البريطانية تقدم على خطوة إقدام منصة “ستينا دون” العملاقة إلى السواحل المغربية لبدء أشغال الحفر والتنقيب، بالنظر إلى التكلفة الكبيرة لهذه المنصة التي تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات
وفي هذا السياق، أفادت شركة “شاريوت” عقب نقل المنصة المذكورة إلى السواحل المغربية، أن أعمال الحفر والتنقيب من المتوقع أن تستغرق 40 يوما للإعلان عن نتائج هذه الأشغال، لمعرفة ما إذا كانت هناك بالفعل نتائج إيجابية تسمح بتحول المغرب إلى مصدر للغاز الطبيعي في العالم، خاصة أن هناك تقديرات باكتشاف 28 مليار متر مكعب من الغاز.
وتمتلك الشركة البريطانية 75 بالمائة من الأسهم في ترخيص ليكسوس الذي يتضمن الآبار التي تقع قبالة ساحل العرائش، في حين يمتلك المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المملوك للدولة المغربية النسبة المتبقية، ألا وهي 25 بالمائة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن المغرب رفع في السنتين الأخيرتين من محاولات التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية، من بينها شركة إسرائيلية، من أجل تكثيف التنقيب في الأماكن التي يُرجح وجود غاز ونفط بها.
وتأتي هذه المحاولات في ظرف يفرض على المغرب البحث عن مصادر طاقة محلية، سواء عن الطاقات المتجددة، أو الغاز الطبيعي، خاصة بعد انتهاء العقد الذي كان يجمع المغرب والجزائر والمتعلق بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي، الذي كان ينطلق من الجزائر عبر المغرب وصولا إلى إسبانيا، وكان المغرب يحصل على نسبة مهمة من الغاز الجزائري كمقابل عن عبور الأنبوب إلى أراضيه.
المغرب سينهي سنة 2021 بأفضل معدل نمو
قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن النشاط الاقتصادي الوطني شهد انتعاشا في عام 2021، مدعوما بالإجراءات المتخذة في إطار خطة الإنعاش والتقدم الملحوظ المسجل في حملة التلقيح، علاوة على النتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي.
وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية لشهر دجنبر 2021، أن الاقتصاد الوطني أبان، بالفعل، بوادر انتعاش مع مطلع الربع الثاني من عام 2021، بتسجيله قفزة قوية بنسبة 15.2 في المئة، مشيرة إلى أن زخم هذا الانتعاش شمل معظم الأنشطة الاقتصادية، ولكن بمعدلات متباينة. ومع ذلك، فإن قطاعات اقتصادية رئيسية، لا تزال تعاني من الآثار السلبية للأزمة، كما هو الحال في أي باقي بلدان العالم، على غرار قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة، والنقل الجوي.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، واصلت القدرة الشرائية للأسر تطورها، مدفوعة بتحسن الدخول الناتجة عن النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، وأهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (+ 43.3 في المئة في متم أكتوبر)، وتعزيز الانتعاش لخلق فرص الشغل وارتفاع قروض الاستهلاك في سياق تضخم معتدل (1.3 في المئة في المتوسط خلال الأشهر الأحد عشر الأولى).
كما يظهر مستوى الاستثمار نفس القوة، مدفوعا بارتفاع واردات سلع التجهيز، وتحسن مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في الميزانية ودينامية خلق المقاولات.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تجاوزت الصادرات مستواها قبل الأزمة بنحو 10 في المئة. ويهم هذا الأداء كافة القطاعات، ولا سيما صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات والصناعة الغذائية والإلكترونيات والكهرباء.
بالمقابل، تجاوزت وتيرة نمو الواردات معدل نمو الصادرات مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري بنسبة 26.6 في المئة وانخفاض طفيف في معدل التغطية (ناقص 1.1 نقطة إلى 61.3 في المئة). في هذا السياق، حافظت الأصول الاحتياطية الرسمية على مستواها لتغطية أزيد من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وعلى بعد شهر واحد من نهاية السنة المالية 2021، يبدو أن تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية يتماشى مع توقعات القانون المذكور، حيث يرتقب أن تمكن الدينامية المتجددة للنشاط الاقتصادي من البدء في تحقيق انتعاش تدريجي للتوازنات الماكرو-اقتصادية ابتداء من العام الجاري مع عجز في الميزانية يرتقب أن يصل إلى 6.2 من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 7.6 في المئة في عام 2020.
وعلى صعيد تمويل الاقتصاد، تباطأ نمو القروض البنكية في متم أكتوبر الماضي، نتيجة تراجع القروض الممنوحة للقطاع المالي وتباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، فيما حافظ مؤشرا “مازي” و”ماديكس”، من جهتهما، على نموهما، على الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في نونبر الماضي.
وبشكل عام، تبدو آفاق نهاية سنة 2021 مواتية، حيث من المرتقب أن يغلق الاقتصاد الوطني السنة الجارية على إيقاع انتعاش في حجم الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 6 في المئة. وستمكن هذه الزيادة من استعادة نحو 99.5 في المئة من مستوى الناتج الداخلي الإجمالي قبل أزمة كوفيد- 19 (سنة 2019)، وبالتالي تسجيل أحد أفضل معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتأتي هذه التطورات في سياق دولي يتميز بآفاق نمو مواتية تعززها دينامية اقتصادات الولايات المتحدة وبلدان أوروبا، واقتصادات البلدان الصاعدة.
وإذا كان الانتعاش الذي يلوح في الأفق يبدو حقيقيا، إلا أن المخاطر المحيطة به يمكن أن تكبح هذا الزخم الاقتصادي. وتشمل هذه المخاطر ظهور متحورات جديدة لكوفيد-19، واضطرابات سلسلة التوريد على الإنتاج الصناعي وارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، التي تغذي مؤقتا الضغوط التضخمية.
خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا
أعلن البنك الإسلامي للتنمية أنه وافق على تمويل مشروع دراسة المرحلة الثانية من التصميم الهندسي المبدئي لخط أنابيب الغاز المغربي – نيجيريا، بغلاف مالي قدره 29.75 مليون دولار أمريكي.
وذكر البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن هذا المشروع “سيمكن دول غرب إفريقيا من استبدال توليد الطاقة عن طريق النفط الباهظة التكلفة، بإنتاج الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة التي تعمل بالغاز”. ويعد هذا التمويل جزءا من تمويلات بقيمة 1.6 مليار دولار وافق عليها البنك، أمس الاثنين وتشمل 24 مشروعا تنمويا جديدا في 19 دولة عضو، في أفريقيا وآسيا وأوروبا، تغطي عددا كبيرا من القطاعات التنموية، من بينها الطرق والنقل السريع والطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى حزمة مشاريع أخرى في قطاعات الدواجن والأسماك والري والزراعة وتغذية الأطفال والتعليم الفني والأكاديمي والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها بجدة، مجلس المديرين التنفيذيين للبنك برئاسة رئيس البنك، محمد الجاسر.
وجدد الجاسر بالمناسبة التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية التي تواجهها وإعادة اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى أنه من خلال القيام بذلك تواصل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التعاون مع شركائها في التنمية العالميين، بما في ذلك مجتمع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومجموعة التنسيق العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من بين آخرين، لتعبئة موارد جديدة.
واعتبر أن هذه الحزمة تعد من أفضل تقاليد العمل لمواجهة التقلبات الدورية في هذه الأوقات العصيبة، بالإضافة إلى مراجعة العديد من التقارير الأخرى، لافتا إلى أنه جرت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على موعد ومكان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ في يونيو القادم.
وشملت المشاريع التي اعتمدها مجلس الإدارة التنفيذي على الخصوص مشروع القطاع الاقليمي السريع بالسينغال (المرحلة الثانية) ب100 مليون يورو، و “بناء طريق لابي مالي”بغينيا بـ 159.56 مليون يورو، وتطوير مخططات الري في مناطق يونياما ونامولو وسيبي” بأوغندا ب86.5 مليون دولار أمريكي.
هل يتحول المغرب إلى لوس أنجلوس إفريقيا؟
أعلنت شركة “Porshe” لصناعة السيارات الفاخرة، عن تثبيتها لـ 33 محطة لشحن السيارات الكهربائية المصنوعة من طرفها، مثل سيارة “Taycan”، داخل المملكة المغربية، مع متم السنة الجارية، لتنضم إلى شركة “Tesla” التي بدورها افتتحت مؤخرا أول محطتين لها في المغرب والأول من نوعهما في القارة الإفريقية.
وذكرت تقارير في هذا السياق، أن “بورش” تهدف أيضا إلى تثبيت عدد من المحطات الكهربائية الأخرى داخل المملكة المغربية في السنة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا المخطط يدخل ضمن مخططها العالمي الذي يهدف إلى تثبيت 3 آلاف و152 محطة كهربائية في مختلف بلدان العالم، وخاصة البلدان التي تتواجد فيها سيارتها “تايكان” الكهربائية.
وحسب ذات المصادر، فإن “بورش” اختارت تثبيت المحطات الكهربائية في 8 مدن مغربية، مركزة على أماكن قريبة من الفنادق الكبرى والنوادي الرياضية والمناطق السياحية التي تعرف توافد الأشخاص الذين يملكون السيارات الكهربائية التابعة لها.
ويُعتبر المغرب من أول البلدان في القارة الإفريقية التي بدأ مشروع تثبيت العديد من المحطات الكهربائية المخصصة للسيارات التي تعمل بالكهرباء في السنوات الأخيرة، حتى قبل دخول الشركات العالمية المتخصصة في السيارات، حيث يُعتبر هذا المشروع من ضمن المشاريع المؤطرة ضمن المخطط المغربي للاعتماد على الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة في المستقبل.
ويُتوقع أن يكون في المغرب في السنوات القليلة المقبلة من أكثر البلدان في القارة التي توجد بها السيارات التي تشتغل بالكهرباء، حيث يسير بوتيرة مشابهة لمدينة لوس أنجليس الأمريكية التي تُعتبر المدينة الأكثر في العالم حاليا امتلاكا للسيارات الكهربائية بأكثر من 100 ألف سيارة.
وتجدر الإشارة أيضا أن شركة “تسلا” الأمريكية المتخصصة في الصناعة الفضائية والسيارات، أعلنت في أكتوبر الماضي عن افتتاح أول محطتين كهربائيتين لشحن سياراتها داخل المملكة المغربية، وهما بذلك أول محطتين تابعتين لهذه الشركة الأمريكية من نوعهما في القارة الإفريقية.
وحسب الشركة الأمريكية، فإن محطة الشحن الاولى تم افتتاحها في مدينة الدار البيضاء والمحطة الثانية في مدينة طنجة، ويُمكن الآن لمالكي سيارات تسلا داخل المملكة المغربية شحن سياراتهم انطلاقا من هاتين المحطتين اللتين تحملان شعار تسلا.
واختارت تسلا المغرب لدخول القارة السمرا، بالنظر إلى كونه من البلدان الأولى على الصعيد الإفريقي التي بدأت في تهييء البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وقد سبق أن تم إنشاء العديد من المحطات الكهربائية لشحن السيارات التي تشتغل بالكهرباء.
وبالرغم من أن استعمال السيارات الكهربائية في القارة الإفريقية لازال ضعيفا، إلا أن المغرب بدأ يعرف تحولا مهما في السنوات الأخيرة، في هذا المجال، خاصة بعد فتح العديد من المحطات الكهربائية في عدد من المدن المغربية.
وكان المغرب قد افتتح خلال العام الماضي في العاصمة الرباط، أول محطة شحن كهربائي للسيارات تحمل إسم “ismart” من صنع مغربي محلي، الأمر الذي يشير إلى الأهمية التي أصبح المغرب يوليها إلى قطاع السيارات الكهربائية ضمن مخططه الهادف إلى تقليل انبعثات الغاز، والاعتماد على الطاقات الخضراء.
المصادر : مواقع الكترونية عربية – الصحيفة