تطمح مصر لخوض غمار صناعة دقيقة، تعتبر واحدة من أصعب وأهم الصناعات التكنولوجية، وهي صناعة الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)، التي تدخل في صناعات مختلفة كالسيارات والغسالات والهواتف الذكية وغير ذلك.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، أخيراً، ورقة بحثية بعنوان (عناقيد الرقائق الإلكترونية في مصر: “توطين – تشجيع – تشريع”)، تقدم الورقة رؤية رسمية نحو توطين الصناعة المعقدة، وخلصت إلى:
- ضرورة صياغة برنامج وطني لتصنيع الرقائق الإلكترونية.
- نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال العناقيد الصناعية.
- توفير إطار مؤسسي داعم للشركات المحلية وجذب الشركات العالمية.
- توفير إطار تشريعي ملائم للنهوض بالصناعات التكنولوجية عموماً.
الورقة البحثية ذكرت أنّ “نسبة مساهمة صادرات الصناعات عالية التكنولوجيا إلى إجمالي الصادرات الصناعية المصرية نحو 3 بالمئة”، وهي نسبة ضئيلة للغاية، ويعكس ذلك ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2021، في المرتبة 94 من بين 132 دولة، ما يشير إلى أنها من البلدان التي لم تتوسع في الصناعات عالية التكنولوجيا.
سوق جاذبة للاستثمارات
اتفق رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، خليل حسن خليل، مع ما ورد في الورقة البحثية حول ضرورة وجود استراتيجية كاملة تتبناها الدولة المصرية لنمو هذه السوق إذا أرادت مصر الدخول فيها كمركز صناعي هامّ.
لكن خليل استبعد في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” جاهزية مصر لتصنيع الرقائق الإلكترونية، في ظلّ المتغيّرات العالمية الحالية، والأزمات الاقتصادية التي تعصف بكثير من بلدان العالم، خاصّة أنّ الدول الكبرى المحتكرة لهذه الصناعة ستكون أكثر حرصاً على عدم خروج هذه الصناعة من بين أيديها.
إلا أنّ خليل أوضح أنّه يمكن البدء في التصنيع الجزئي لأيّ من المكونات الإلكترونية، خاصّة وأنّ مصر لا تمتلك البنية التحتية الجاهزة للتصنيع من الألف إلى الياء، على حدّ تعبيره، مشدداً على أنّه “في مجال الإلكترونيات بصفة عامّة وليس الرقائق الإلكترونية فقط لا توجد دولة تقوم بتصنيع المنتج الإلكتروني من البداية إلى النهاية”.
وشدد رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، على أنَّ مصر سوق جاذبة لهذه الاستثمارات، والدليل على ذلك وجود شركتين عملاقتين في قطاع الصناعات عالية التكنولوجيا وهما “سامسونغ، وإل جي”.
وفي 2021 تعاقدت شركة سامسونغ مع الحكومة المصرية لبناء مصنع لإنتاج التابلت التعليمي، باستثمارات قُدّرت بـ 30 مليون دولار.
مميزات وتحديات
بحسب الورقة البحثية فإنَّ أرض مصر تحتوي على خامات معدنية تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والتي تعتبر من نقاط القوّة:
عنصرا النيوبيوم والتنتالم المتركّزين في منطقة أبو دياب بـ “مرسى علم”، و”نويبع” بغرب ساحل البحر الأحمر.
معدن الولفراميت (أكسيد التنجستين) الذي يدخل في صناعة الإلكترونيات المتركّز في مناطق كثيرة بالصحراء الشرقية.
أشارت البيانات الحكومية إلى نقاط الضعف التي تواجه توطين هذه الصناعة، ومن أهمّها: انخفاض عناصر البنية التحتية للجاهزية التكنولوجية في مصر مقارنة بنظرائها من الدول الأخرى، ومعدلات التضخم.
كشفت الورقة عن أنّ “نســبة الشــركات الناشــئة المتخصصــة فــي صناعات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء داخل مصر بلغ نحو 5.3 بالمئة مــن إجمالي الشــركات”.
فرص لتوطين الصناعة
رغم التحديات الكبيرة، يرى رئيس مصنع سيكو للهواتف الذكية، المهندس محمد سالم، أنَّ الشركات الناشئة لا تعمل في مجال الرقائق الإلكترونية، إنّما الشركات العملاقة، حيث إنّ تكلفة إنشاء مصنع خاص بالرقائق الإلكترونية قد تصل إلى نحو ثمانية مليار دولار أميركي.
وأوضح سالم في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنّ ما يحدث داخل مصر هو تجميع الوحدة الأم (MotherBoard) داخل المصنع بمكوّنات مستوردة من الخارج؛ إلا أنّ مصر لديها ميزة هائلة وهي الرمال البيضاء التي تحتوي على مادّة السيليكا الخام الخاصّة بنسبة تتراوح بين 96 لـ 98 بالمئة، وهو ما يؤهّل مصر لدخول هذه الصناعة.
واعتبر أنّ التحدي الأكبر هو كيفية الحصول على الخبرة المعرفية المرتبطة بتلك الصناعات، خاصّة في ظل عدم وجود تعاون بين مصر والدول المحدودة المُصنّعة للرقائق الإلكترونية كالصين وأميركا وتايوان وكوريا الجنوبية في هذا المجال.
من جانبها، تقول الحكومة المصرية إن مصر باتت تتوفر لها ميزة نسبية في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، بعد تصنيفها كثالث أكبر مركز للصناعات الإلكترونية.
وطبقاً لما خلصت إليه الورقة الحكومية، فإن ثمة برنامج عمل مقترح لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر من خلال تفعيل العناقيد الصناعية في الفترة من 2022 لـ 2035، ويعمل البرنامج على تشجيع البحث والتطوير لمدّة عامين، ثم التصميم ثلاثة أعوام، والتصنيع أربعة أعوام، ثم التجميع والتغليف والاختبار أربعة أعوام.
المصدر: سكاي نيوز عربية