أعلن ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، إن خط أنابيب الغاز نيجيريا المغرب يمكن أن يحصل على قرار استثماري بقيمة 25 مليار دولار السنة المقبلة، على أن تصل إمداداته إلى إسبانيا وإيطاليا في أوروبا إلى جانب 11 بلدا آخر في منطقة غرب إفريقيا، مبرزا أن ذلك سيعني الشروع في المرحلة الأولى من إنجازه التي ستستغرق 3 سنوات.
وأعلن كياري، في تصريحات نقلها موقع شبكة “بلومبرغ” الاقتصادية، أن القرار النهائي بخصوص ضخ 25 مليار دولار من الاستثمارات سيُتخذ سنة 2023، حيث إن المناقشات حول تمويل المشروع مستمرة، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بالدخول في هذه العملية، وهي المرحلة التي يجب أن تتم قبل المرور إلى المرحلة الأولى التي ستستمر 3 سنوات، من بين 3 مراحل إجمالية، تليها مرحلة الثانية والتي ستصل مدتها إلى 5 سنوات، علما أن المدة المتوقعة للانتهاء من المشروع تماما هي 25 عاما.
وأوضحت “بلومبرغ” أن هذا المشروع سيشكل مرحلة جديدة لصادرات الغاز النيجيرية، حيث تقتصر حاليا على الغاز الطبيعي المسال بشكل محدود، عبر مشروع مشترك يجمع مؤسسة النفط الوطنية بشركات الطاقة مثل “شل” و”إيني”، رغم أن نيجيريا تملك أكبر احتياطيات مؤكدة للغاز الطبيعي في إفريقيا بحوالي 200 تريليون قد مكعب، معظمها غير مستغلة أو يجري ضخه في آبار النفط، لذلك أعلنت الحكومة رغبتها في رفع صادراتها من هذه المادة.
وتطمح نيجيريا إلى أن تجعل الغاز سلعتها الأساسية عوض النفط الخام، لذلك فإن كياري يرى أن مضاعفة الإنتاج 4 مرات خلال السنوات المقبلة يمكن تحقيقه بشكل كبير، مبرزا أن بلاده أحيت مشروع الخط المار عبر النيجر والجزائر إلى جانب خط الأنابيب المغرب نيجيريا، تاركة الأمر لمدى الحاجة إلى كل مشروع والقدرة على تمويله.
وربطت “بلومبرغ” تنزيل هذا المشروع بالاتفاق الذي وقعته المؤسسة النفطية النيجيرية مع المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمناجم، مبرزة أن الخط الذي يبلغ طوله الإجمالي 5600 كيلومتر والذي سينقُل الغاز إلى 11 دولة على طول الساحل الإفريقي قبل أن يصل إلى المغرب ومن ثم يتصل بإسبانيا وإيطاليا، محل مذكرة تفاهم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تضم 15 بلدا.
المصدر: الصحيفة