وقعت مجموعة فيات الإيطالية، الخميس، اتفاقية إطارية مع وزارة الصناعة الجزائرية، بهدف إقامة مشروع لتصنيع السيارات بالمنطقة الصناعية “طفراوي” بولاية وهران، غرب الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وذكرت الوكالة أن التوقيع جرى بين وزير الصناعة، أحمد زغدار، وكارلوس تافاريس، المدير العام لمجموعة “ستيلانتيس”، رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم والتي تضم في محفظتها علامة “فيات”.
وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج سيارات “فيات” في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة.
وقال الوزير أحمد زغدار، على هامش توقيع الاتفاقية، إن أولى سيارات فيات المصنعة في الجزائر، ستكون متوفرة ابتداء من نهاية سنة 2023.
ومن جانبه قال كارلوس تافاريس، إن سيارات “فيات” التي سيجري تصنيعها في الجزائر لن تختلف عن غيرها من السيارات التي تحمل العلامة التجارية وتصنع في أماكن أخرى من العالم، مؤكدا أن “المستهلك الجزائري سيكون له نفس طراز السيارات ونفس التكنولوجيات” .
اقرأ أيضاً: أوروبا تعول على الجزائر للمساهمة في تعويض الغاز الروسي
قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، إن أوروبا تريد “شراكة استراتيجية طويلة الأمد” مع الجزائر كمورد موثوق به للغاز بعد توقف الإمدادات الروسية على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأضافت سيمسون في ختام منتدى أعمال الطاقة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، الثلاثاء، إن “الجزائر مورّد مهم وموثوق به للغاز نحو أوروبا. ونظرا لأن العلاقة مع روسيا، أكبر مورد للغاز للاتحاد الأوروبي حتى الآن، قد انقطعت بشكل لا رجعة فيه، فإننا نتجه إلى موردي الاتحاد الأوروبي الموثوق بهم لسد الفجوة”.
وأضافت في تصريح صحافي مع وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب: “نقدم للجزائر شراكة استراتيجية طويلة الأمد. لكن الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر لا ينبغي أن تقتصر على الغاز الطبيعي فقط. هناك الكثير الذي يمكننا التعاون فيه معا”.
وتحدثت عن التعاون في مجال “الحد من انبعاثات غاز الميثان” والطاقات المتجددة، بما أن الجزائر “تمتلك واحدة من أعلى إمكانات الطاقة القائمة على الطاقة الشمسية في العالم”.
يتعاون الاتحاد الأوروبي مع الجزائر في إطار مشروع “طاقة نظيفة” كما أكدت كادري سيمسون التي أوضحت أن الاتحاد “مستعد لتعزيز تعاونه مع الجزائر” بعد نجاح هذه التجرية.
من جانبه تحدث وزير الطاقة محمد عرقاب عن “ارتياح الطرفين” الجزائري والأوروبي في ما يخص “إمدادات الغاز نحو أوروبا بحسب العقود المبرمة”.
وقال إن “الجزائر مورد موثوق ويوفي دائما بكل التزاماته التعاقدية لتوريد الغاز وكذلك النفط”.
وبالإضافة إلى المحروقات أكد عرقاب أن “الجزائر أصبحت تنتج الكهرباء بكميات معتبرة تسمح لها بالولوج إلى الأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية. لكن يجب توفر خطوط التوتر العالي عبر البحر المتوسط، وهذا المشروع في طور الدراسة”.
وأشار إلى ان الحكومة الجزائرية تسعى إلى إنتاج “50 بالمئة من الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة (بحلول) آفاق 2035” بدل الغاز الطبيعي كما هي الحال اليوم.
وكان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان افتتح منتدى أعمال الطاقة الجزائري الأوروبي بالتأكيد على أن “إيجاد أنسب الحلول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة” مسؤولية الجميع، كما نقل التلفزيون الحكومي.
وقال إن “الجزائر هي المورد الثالث للغاز الطبيعي لقارة أوروبا” مشيرا إلى أن مجموعة النفط والغاز سوناطراك “سطرت برنامجا استعجاليا بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي على المدى القصير” مشيرا إلى أن “جهود الاستكشاف في صميم استراتيجيتنا وفرص الاستثمار مفتوح لشركائنا”.
وكانت سوناطراك وضعت في السوق الحرة كميات إضافية من الغاز “بلغت 3.2 مليار متر مكعب منها تقريبا 2.6 مليار متر مكعب موجهة للسوق الإيطالية”، أول زبون للجزائر، بحسب ما صرح مديرها التنفيذي توفيق حكار.
وتعد الجزائر أول مصدر للغاز في إفريقيا وتمد أوروبا بنحو 11 بالمئة من احتياجاتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية