الحوض المنجمي.. ماذا تعرف عن مكامن الكنوز الضخمة في تونس
استؤنفت عمليّة نقل الفسفاط التجاري عبر القطارات من مدن الحوض المنجمي نحو مصنع المجمع الكيميائي التونسي بالصخيرة، مساء الجمعة 14 أكتوبر 2022، بعد توقّف عن النشاط دام 17 يوما على التوالي.
وكان التوقف بسبب إضراب مفتوح عن العمل، نفّذه أعوان الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة بإقليمي الجنوب الغربي والشرقي بمحطات قفصة وصفاقس وقابس، وذلك على خلفية مطالب مهنية ومالية حيث يطالب المضربون بإعادة المطرودين من الشركة والترفيع في وصولات الأكل ومطالب أخرى. وبذلك تعطل نشاط نقل الفسفاط ومشتقاته عبر القطارات من مدن الحوض المنجمي ومصانع المجمع الكيميائي التونسي بقفصة وقابس وصفاقس.
ويشار إلى أنّه من المنتظر أن تنعقد جلسة بمقرّ وزارة النقل يوم الثلاثاء القادم، تجمع وزير النقل وممثلين عن أعوان الشركة للنظر في هذه المطالب.
في انتظار النقل
وكان الخبير في التنمية حسين الرحيلي، أفاد يوم 03 أكتوبر الجاري، بأن أسعار الفسفاط قفزت في العالم وتضاعفت في الفترة الأخيرة، وأن الطلب على الفسفاط سيسجل ارتفاعا كبيرا طيلة الفترة القادمة.
وأشار الخبير في التنمية إلى أن تونس لم تصدر ولو طنا واحدا من الفسفاط التجاري طيلة 11 سنة، وأول كمية خرجت بعد هذه السنوات كانت في شهر ماي 2021 ثم بدأ التصدير في ماي 2022، وهو ما يفسّر أرقام سنة 2022 التي تحيل إلى زيادة بـ 75 بالمائة بالنسبة لصادرات الفسفاط إلى حدود تاريخ 31 أوت 2022.
وأكد أن شركة فسفاط قفصة تخطط إلى العودة إلى نسق التصدير بـ 300 ألف طن خلال سنة 2022، وتخطط لتصدير 600 ألف طن من الفسفاط التجاري عام 2023، وهو ما يعني أن الشركة مُطالبة اليوم بضمان إنتاج كاف من الفسفاط لتغطية حاجيات حرفائها الأساسيين وبين بينهم المجمع الكيميائي التونسي، وتضمن عودة الأسواق الأخرى وديمومتها أيضا.
وأشار الرحيلي إلى أن عملا كبيرا تم إنجازه ومكّن من استدامة انتاج شركة فسفاط قفصة في الأقاليم المركزية، وأوضح أن إنتاج إقليم أم العرائس مازال متذبذبا، في حين أن الانتاج متوقف على مستوى محطة الرديّف التي لم تنتج أي طن من الفسفاط لمدة سنتين وهي المرة الأولى في تاريخ تونس وفق قوله، مضيفا “500 ألف طن من الفسفاط التجاري موجودة وتنتظر فقط النقل، وخسرنا أكثر من 700 ألف طن خلال السنتين الأخيرتين”.
واعتبر أن عودة السوق البرازيلية وهي من أكبر الأسواق إضافة إلى السوق الكندية والفرنسية والهند وغيرها هي مؤشرات إيجابية، خاصة وأن المغرب وصل إلى الطاقة القصوى للإنتاج (50 مليون طن في السنة)، وأكد أنه من الضروري أن تفكر تونس في الفسفاط بطريقة مستدامة.
وقال الرحيلي إن تحقيق رقم 300 ألف طن من صادرات الفسفاط يبقى معقولا، ولكن لا بدّ من حلحلة مشكل الرديف وأم العرايس، وتساءل “ولكن هل يمكن الوصول إلى 5 مليون طن كإنتاج كما كان متوقعا خلال سنة 2022؟.. في السداسي الأول تم إنتاج 2.2 مليون طن ومعنى ذلك الوصول إلى 4.8 مليون طن إذا بذلت الشركة قصارى جهدها في الإنتاج وقد يصل الإنتاج في أحسن الحالات إلى 5 مليون طن مع نهاية هذه السنة.. مع تحقيق زيادة في الإنتاج بمليون طن مقارنة بسنة 2021”.
واعتبر أن انتاج الفسفاط في تونس سيكون في طريقه إلى التعافي مع حلحلة إشكاليات الرديف وأم العرايس، وعودة نسق إنتاج بـ 6 و 6.5 مليون طن، خاصة مع عودة الأسواق التقليدية.
وأضاف الرحيلي “لا يوجد أزمة.. الأزمة ظهرت مع تراجع كبير لاحتياطي المجمع الكيميائي من الفسفاط واليوم النتائج الأولية المعلنة تقول إن لدى المجمع احتياطي بمليون طن من الفسفاط في المصانع لأول مرة وبالتالي فإن عجلة الإنتاج ستبقى متواصلة”.
واعتبر أن الرجوع لنسق الإنتاج يبقى هشا، طالما لم يقع النظر في الإشكاليات الهيكلية في الحوض المنجمي، وأضاف “الدولة يلزم تتحرّر من الدولة وتتحرر من لعب دور الدولة في الحوض المنجمي وتعود الشركة للنشاط كشركة في قطاع تنافسي وتحقق أرباحا”.
وقال الرحيلي “الدولة مازالت غائبة واليوم مع وجود هدوء نسبي لا نضمن تواصل هذا الهدوء النسبي إلى حدود نهاية السنة”، وأكد أن 500 ألف طن الموجودة حاليا بانتظار توفير السبل الكفيلة لنقلها، تقدر قيمتها بـ 200 مليون دولار حسب الأسعار المعتمدة حاليا في العالم.
وبالمقارنة مع السنة المرجعية 2010، أفاد الرحيلي بأن انتاج تونس من الفسفاط كان يعادل 8.5 مليون طن منهم مليون إلى مليون و200 ألف طن توجّه نحو التصدير باختيار من تونس ودون خضوع لطلب الأسواق العالمية.
وأضاف أن كل الحكومات المتعاقبة لم تضع أي برنامج جريء لحلحلة إشكاليات الحوض المنجمي منذ سنة 2012 وإلى اليوم، وقال إن الحلول والبرامج الموضوعة على غرار إحداث مناطق سقوية غير قابلة للتنفيذ في مناطق لا تتوفر فيها مياه الشرب للمواطن.
وقال الرحيلي إن شركة فسفاط قفصة كانت تضم 4870 عونا عام 2010 وتنتج 12 مليون فسفاط خام توفر 8.5 مليون طن فسفاط تجاري، وتحول الرقم عام 2013 إلى 7900 عاملا مع انتاج لا يتعدى 1.8 مليون طن، مع آلاف من شركات البيئة التي أسسها بن علي عام 2008، وتساءل “هؤلاء تعطيهم الدولة ملايين الدينارات ماذا ينتجون؟”.
وتمكّن الأعوان والمهندسون العاملون بورشات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلى غاية يوم 12 سبتمبر 2022 من إصلاح 151 عربة لنقل الفسفاط من جملة 400 عربة قديمة مبرمجة للإصلاح، ويأتي هذا العمل ضمن مشروع وقع اقراره منذ موفى شهر أوت 2021 .
ويذكر أنّ أول نموذج لعربة معدة لنقل الفسفاط تم الانتهاء من إصلاحه في 12 أكتوبر 2021 ،ثم تواصل العمل ضمن أقساط بمعدل عشر عربات لكل قسط . وسيعزّز تقدم هذا المشروع من رفع قدرة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لنقل الفسفاط من مدن الحوض المنجمي نحو مصانع المجمع الكيميائي التونسي، حيث تراجعت الكميات المنقولة من الفسفاط عبر القطارات بسبب اهتراء وتآكل أسطول الشركة .
ويشار إلى أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تمكنت إلى موفى شهر أوت الماضي من نقل مليون و18 ألف طن من الفسفاط فقط بتراجع بنسبة 5,1%، مقارنة بالكمية المنقولة خلال السنة الفارطة.
اقرأ : الحكاية بدأت عام 1864.. تعرّف على تاريخ عصيدة “الزقوقو” في تونس
ظهرت أكلة الزقوقو في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وقال المؤرخ و الباحث في التراث التونسي عبد الستار عمومو، إن اللجوء إلى استعمال هذه المادة الغابية تم خلال سنوات الجفاف، التي تلت ثورة علي بن غداهم سنة 1864، وانتشرت خلالها المجاعة.
وأكد عمامو، أن استهلاك الزقوقو قد انتهى بنهاية المجاعة، ولم ترجع عادة استهلاكه إلا خلال السبعينات من القرن الماضي، وكان سكان المدن الكبرى يستنكفون من استهلاك عصيدة الزقوقو، وكانوا يربطون بينها وبين الفقر، في إشارة إلى المجاعة التي ذكرتها المصادر التاريخية والراجعة إلى عام 1864.
وأشار المؤرخ إلى أن هذه العادة الغذائية سافرت من تونس إلى إسطنبول، بتركيا، من خلال إعداد “البوزة”، وهي نفس تركيبة مادة الزقوقو إلا أن خصوصية عصيدة الزقوقو لا تزال حكرا على التونسيين.
وقبل هذا التاريخ تعوّد التونسيون على العصيدة العادية التي هي أكلة بربرية بالأساس ورثوها عن السكان الأصليين لـ”إفريقية “تونس.
وأكدت مصادر تاريخية أن سكان الشمال الغربي اكتشفوا في “الزقوقو” مادة غذائية تشبه حبة “الدرع” أو السحلب فتم استعمالها في عصيدة المولد خلال تلك السنوات التي قلت فيها الحبوب من قمح وشعير ودرع. ونظرا لنكهتها الطيبة فقد أصبحت أكلة يتفنن التونسيون في إعدادها بإضافة الفواكه الجافة.
تمتد غابة الصنوبر الحلبي على مساحة تقدر بـ 300 ألف هكتار في ولايات الكاف وسليانة والقصرين، ويتكبد منتجو الزقوقو مشقة كبرى في تسلق الأشجار، والتعرض إلى المخاطر في قص المخاريط الحاملة للحبوب، وتجميعها واستخراج ثمارها باستعمال أفران تقليدية، يتحملون فى تشغيلها معاناة شديدة ومخاطر صحية، بين شدة حرارتها في الداخل وبرودة الطقس خارجها، وتمكن 100 كغ من مخاريط الصنوبر الحلبي من جني 3 كغ من حبات الزقوقو.
وتتنوع هذه العصيدة، حسب نوعية الدقيق المستعمل، إذ يتم استعمال الدقيق المستخرج من القمح بالشمال ودقيق الشعير في الجنوب، فيما تختص منطقة الوطن القبلي بإعداد عصيدة “الدرع” ،وذلك قبل اكتشاف أكلة الزقوقو زمن المجاعة في تونس وقبل أن يتغير مسارها وتصبح رمزا للرفاه.
ومن المفارقات، فقد أصبح استهلاك أكلة الزقوقو دلالة على الرفاه الاجتماعي لارتفاع كلفته بعد أن استخدمه التونسيون في مجاعتهم، إلا أن جل التونسيين يصرون اليوم على إعداد هذه الأكلة حتى وإن كانت مكلفة للاحتفال بمولد النبي.
اقرأ : إنتاج تونس من الرمان تجاوز 102 آلاف طن
يقدر إنتاج الرمان في تونس بحوالي 6ر102 آلاف طن، مقابل معدل إنتاج ب92 ألف طن خلال السنوات الخمس الأخيرة (2017-2021)، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 11 بالمائة.
وبحسب المجمع المهني المشترك للغلال، تحتل ولاية قابس المرتبة الأولى على مستوى الإنتاج الوطني بنسبة 24 بالمائة، وبإنتاج يقدر بحوالي 25 ألف طن، تليها ولاية القيروان بـ 3ر15ألف طن، ثم ولاية نابل ب 8ر14 ألف طن وولاية باجة ب 14 ألف طن.
ولضمان الإعداد للموسم التصديري للرمان، عقد المجمع سلسلة من جلسات العمل مع الأطراف المتدخلة في المنظومة، تم خلالها تحديد موعد انطلاق موسم تصدير الرمان بالنسبة للأصناف التونسية، على غرار صنف القابسي، نحو كافة الاتجاهات بداية من يوم 23 سبتمبر 2022.
أما بالنسبة للأصناف الجديدة من الرمان، على غرار أصناف “بارفيانكا” و”بربل كوين” و “اكو”، فقد أكد المجمع أن تصديرها نحو كافة الاتجاهات مرخص له، على أن يكون الصنف مذكورا على فواتير التصدير ومعلبا في كرتونات خاصة بعلامة الشركة أو منتوجا تونسيا، ولا يمكن استعمال الكارتونات العامة “رمان تونس”.
ولمزيد تثمين الرمان التونسي والتعريف به وإعطائه قيمة مضافة والتشجيع على استهلاكه، وضع المجمع المهني المشترك للغلال بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة في القطاع برنامجا ترويجيا متكاملا في تواصل مع ما أنجز في الموسم الفارط.
ويشتمل البرنامج الترويجي على السوق الداخلية في وضع نقطة بيع للرمان من المنتج الى المستهلك على ذمة الهياكل المهنية، وحضور الرمان ومشتقاته بجناح المجمع بالصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا 2022 من خلال المعلقات الإشهارية ومن خلال إدراجه بأطباق معدة للتذوق.
ومن أهم مكونات البرنامج الترويجي على السوق الداخلية، المشاركة في فعاليات مهرجان الرمان بتستور، والمشاركة في فعاليات مهرجان الرمان بقابس، إلى جانب تنظيم تظاهرة “أسبوع الرمان التونسي” ببلدية سيدي بوسعيد، تهدف إلى التعريف بأهمية الرمان في أقطاب الإنتاج (قابس-باجة-القيروان-نابل).
وستتم أيضا المشاركة في معرض المنتجات الفلاحية المنظم على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية بمدينة جربة في نوفمبر 2022.
أما على مستوى الأسواق الخارجية، فإن البرنامج الترويجي المعد للغرض يتمثل في الصالون الدولي للغلال بإسبانيا في أكتوبر 2022، وتنظيم يوم إشهاري للرمان التونسي بالسوق ذات المصلحة الوطنية (رانجيس) بمدينة باريس الفرنسية في شهر نوفمبر 2022 بهدف التعريف بالمنتوج لدى التجار وبائعي التفصيل. وسيتم خلال هذه التظاهرة تنظيم حصص تذوق وتوزيع دعائم وهدايا إشهارية.
ووفق المجمع المهني المشترك للغلال، فإن صادرات تونس من الرمان تجاوزت 12 ألف طن العام الفارط، وأن ليبيا تستأثر بحوالي 95 بالمائة من صادرات الرمان التونسي.
مواقع عربية