وزير البترول المصري: احتياطيات الغاز بشرق المتوسط يمكنها المساعدة بالحفاظ علي أمن الطاقة الأوروبي

اعتبر وزير البترول المصري، طارق الملا، أن احتياطيات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط يمكنها أن تساعد في الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا.

وخلال مشاركته بمؤتمر منتدي غاز شرق المتوسط للتحول الطاقي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، أشار طارق الملا إلى “ضرورة توفير التمويل من بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار للاستثمارات في تنمية تلك الاحتياطيات والاستفادة الكاملة منها، بما يضمن تحفيز المستثمرين وسرعة تأمين امدادات الطاقة في ظل الاهمية التي تكتسبها منطقة شرق المتوسط”.

وأوضح أن “توفير التمويل لا يعني التمويل التجاري، ولكنه تمويل مميز بشروط ميسرة من تلك المؤسسات التمويلية التابعة للاتحاد الأوروبي”، معتبرا أن “هذا يساعد على سرعة وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات الغازية”.

وشدد الوزير المصري على أن “هذه الجهود تأتي بالتوازي مع جهود أخرى مهمة لبناء ممر أخضر بين شرق المتوسط وأوروبا، يركز على توفير الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة”، مؤكدا أن “العمل في المسارين ينبغي أن يمضي بالتوازي لتأمين الطاقة”.

إقرأ المزيد: مصر تصدر بيانا بعد قرار “أوبك+” خفض إنتاج النفط

أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرا عن مجموعة أوبك+، وما أثير حوله من تجاذبات.

وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الخارجية المصرية دعمها للموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك+، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير مساعيها لحماية الاقتصاد العالمي.

وصرحت الرياض بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار “أوبك+” في 5 أكتوبر 2022، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

‏وأضافت: “تود حكومة المملكة العربية السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك + خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك +”.

وذكرت في البيان: “تؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك + يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك +”.

وأفادت بأن مجموعة “أوبك +” تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.

المصدر: RT