أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال (148.34 مليار دولار) بحلول عام 2030.
وتهدف الاستراتيجية بحسب الإعلان إلى تنمية اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن من أهداف الاستراتيجية التي تمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الملك سلمان، الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.21 مليار دولار).
وأشارت “واس” إلى اعتزام السعودية إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية والطائرات العامودية، وأخرى للأدوية واللقاحات، ومصانع للمواد الغذائية، ومصانع للمنتجات الكيماوية والمعادن، وتقنيات الإنترنت والأجهزة الدقيقة، خلال السنوات المقبلة وحتى 2030.
قوة صناعية رائدة
ونقلت الوكالة عن ولي العهد قوله “من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم”.
وأضافت أن الاستراتيجية ستعمل على زيادة عدد المصانع من 10640 مصنعاً في وقت الحاضر إلى نحو 36000 مصنع بحلول عام 2035.
وكان عدد المصانع قد قفز منذ إطلاق برنامج لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وعدد من البرامج والكيانات الأخرى لأكثر من 50 في المئة.
وحول المرتكزات أضاف ولي العهد “لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة”.
وتضاعف عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7.206 مصانع أنشئت خلال 42 عاماً، إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36.000 مصنع بحلول عام 2035.
12 قطاعاً فرعياً
وتركز الإستراتيجية المعلنة حديثاً على 12 قطاعاً فرعياً، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي (346 مليار دولار أميركي).
وتشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
ولتحقيق هذه المستهدفات طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لإشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
ويسهم القطاع الصناعي بقرابة 340 مليار ريال (90 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
اندبندنت