أكبر بلد عربي ويمتلك “كنز ثمين” باستطاعته إنارة مليارات المنازل بالعالم.. ماذا تعرف عن أول خطوة لشركة “شمس” الجزائرية وما علاقة تركيا؟

أصبحت الطاقة الشمسية في الجزائر واحدة من أبرز مشروعات تحول الطاقة في الدولة، والتي توليها الحكومة أهمية خاصة في تلك المرحلة.

وفي هذا السياق، طرحت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أول مناقصة لإنجاز مشروع إنتاج طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط يحمل اسم “سولار 1000 ميغاواط”.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، قالت فيه إن هذا المشروع يكمن في تشكيل شركات ذات أغراض خاصة تتكفل بإنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط، على المستوى الوطني، بحيث ستنتج كل محطة ما بين 50 و300 ميغاواط.

وأشار البيان إلى أن الشركة الجزائرية للطاقات المتجددة SHAEMS, SPA، ستتكفل بتقديم المواقع الموجهة للمشروعات إلى الشركات ذات الأغراض الخاصة التي كلفتها الوزارة الوصية بدراسة طلبات العرض.

مناقصة الطاقة الشمسية في الجزائر

أوضح بيان وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أنه يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي المشاركة في هذه المناقصة، بمفرده أو في مجموعة، بحيث يُعَبِّئ التمويلات اللازمة لإنجاز هذا المشروع، ويثبت مراجعه الناجحة في تطوير وإنشاء مشروعات محطات توليد الطاقة الكهربائية (إنتاج مستقل للكهرباء، خاصة من مصادر متجددة)، ويحوز الإمكانات اللازمة لتنفيذ جميع الخدمات المطلوبة لهذا النوع من المشروعات.

وشدد البيان على المستثمرين المهتمين ضمان تطوير المعدات وتمويلها وتصميمها وجلبها، إضافة إلى إنشاء هذه المحطات وتشغيلها وصيانتها، مع إنجاز هياكل الإخلاء والتوصيل بشبكات الكهرباء ومن ثم تسويق الكهرباء المنتجة من هذه المحطات.

تسويق الكهرباء

شرحَ بيان وزارة الانتقال الطاقوي -بشأن مناقصة الطاقة الشمسية في الجزائر- طريقة تسويق الكهرباء، وأكد أنه يتم من خلال عقد بيع وشراء الكهرباء (اتفاقية شراء الطاقة أو PPP)، المبرم لمدة تشغيل تبلغ 25 عامًا لكل محطة توليد، بين الشركات ذات الأغراض الخاصة والمشتري.

واشتمل بيان المناقصة على عدة شروط للمشاركة فيها، منها الامتثال للنسبة الأدنى من متطلبات المحتوى المحلي، حسب نوع المنتج والخدمات المحلية.

كما اشترط أن تتضمن عروض مشروع “سولار 1000 ميغاواط” عرضًا تقنيًا وآخر ماليًا، مؤكدًا على المرشحين وجوب تقديمهما يوم 30 أبريل/نيسان 2022.

وأشار البيان إلى فتح العروض الفنية في اليوم نفسه، فيما ستُفتح العروض المالية لأولئك الذين قُبِلَت عروضهم الفنية في وقت لاحق.

الجزائر تخطط لتصدير كهرباء الطاقة المتجددة

وضعت الجزائر برنامجًا متكاملا لتحوّل الطاقة والتحرر من الاعتماد على النفط، من خلال رفع مزيح الطاقة المتجددة، والتوسع في السيارات الكهربائية، مع خطط تحويل المركبات العاملة بالبنزين والديزل إلى غاز النفط المسال.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، أن بلاده وضعت برنامجًا وطنيًا لتطوير الطاقات المتجددة، يهدف للوصول بالقدرات المركبة إلى 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، مما سيسهم في رفع حصة الطاقات المتجددة بمزيج الطاقة الوطني من 1% حاليًا إلى 30% بالنسبة للاستطاعة المركبة، و27% بالنسبة للطاقة المنتجة.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، أطلقت الوزارة مشروع “سولار 1000” مع الشركة الجزائرية لتطوير الطاقات المتجددة “شمس”، التي أنشئت مؤخرًا لتطوير مشروعات الطاقات المتجددة في الجزائر، والذي يُنهي حاليًا كراسة الشروط، لطرحه في مزايدة مع نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وبداية شهر يناير/كانون الثاني 2022، حسبما ذكرت صحيفة المستثمر، التي تصدر من الجزائر.

تصدير الكهرباء المتجددة

أوضح بن عتو أن خطة بلاده في برنامج الطاقة المتجددة، تعتمد على نموذجين، الأول يهدف لإنشاء محطات كبرى للطاقة الشمسية، يذهب أغلب إنتاجها للتصدير، والثاني فهو “دمقرطة” الطاقة الشمسية، عبر تعميمها وتبسيطها وتوفيرها للمواطن البسيط في كل منزل.

وقال، إن النموذج الأول للمشروعات المربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، من خلال طلبات العروض لإنجاز محطات شمسية، إذ يوجه إنتاج المحطات لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء، وأمّا الثاني فيشمل الاستهلاك الذاتي والتطبيقات الأخرى للطاقات المتجددة خارج الشبكة.

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بإحصاء دقيق للاحتياجات الطاقوية مع مختلف القطاعات المعنية على غرار الفلاحة والسكن (الأولوية للمناطق المعزولة) والمدارس والمراكز الصحية، من أجل وضع البرنامج الوطني للاستهلاك الذاتي والطاقات المتجددة خارج الشبكة.

وأشار إلى انتهاء الوزارة من إعداد الإستراتيجية الوطنية لتحوّل الطاقة التي تقوم على تشجيع الطاقات المتجددة على غرار مشروع 1000 ميغاواط سنويًا، وتشجيع الاستهلاك الذاتي وربط المناطق المعزولة في مختلف المجالات: الفلاحة، السكن، المدارس.

وأكد أن إستراتيجية تحوّل الطاقة تحتلّ مكانة مهمة في برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تنفيذ تدابير فعّالة من حيث تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء، والحفاظ على المصادر الطاقوية للبلاد وتثمينها، من خلال التعاون المشترك بين مختلف القطاعات.

التصنيع المحلي

أوضح بن عتو أن برنامج الحكومة للانتقال الطاقوي يرتكز إلى عدّة محاور، من بينها دعم التصنيع في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير الوحدات الصناعية المحلية (الخاصة والعامة) لتصنيع معظم المعدّات المستخدمة في بناء محطات الطاقات المتجددة، كالهياكل المعدنية، والوحدات الشمسية (التغليف والتأطير)، والخطوط، والمحولات، والخزانات الكهربائية، وصناديق التوصيل.

وأشار إلى أن الخطة تعمل على زيادة المحتوى المحلي لاحتياجات المشروعات المخطط لها في إطار برنامج الطاقات المتجددة، بما يناسب قدرات وحدات التصنيع المحلية والامتثال للمعايير الدولية المعمول

تطرّق وزير الانتقال الطاقوي إلى التزام الجزائر بالتوجّه نحو نموذج استهلاك أقلّ في انبعاثات الكربون من خلال برنامج تحويل السيارات إلى غاز النفط المسال، خاصة أن قطاع الطاقة يمثّل 32% من الاستهلاك النهائي للطاقة.

وأكد بن عتو أن قطاع النقل يمثّل تحديًا إستراتيجيًا لإدارة الطاقة نظرًا للإمكانات المتاحة في القطاع للاستغناء عن الوقود التقليدي (البنزين والديزل)، وإبدال غاز النفط المسال به، وسيساعد على ضمان الاكتفاء الذاتي للسوق الوطنية للوقود والحدّ من تلوّث الهواء، لا سيما في المناطق الحضرية.

وأشار إلى اختيار أكثر من 552 مُركبًا لأطقم غاز النفط المسال من قبل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كما أُطلِق برنامج لتحويل 150 ألف مركبة إلى غاز النفط المسال.

السيارات الكهربائية

قال وزير الانتقال الطاقوي، إن خطة الجزائر في تحوّل الطاقة تشمل أيضًا التوسع في السيارات الكهربائية، إذ يعدّ التنقل الكهربائي حلًا مناسبًا ضد تغيّر المناخ والتلوث الحضري، الذي يعدّ جزءًا لا يتجزأ من سوق اقتصادية عالمية سريعة التغير.

وأوضح أن استعمال السيارات الكهربائية في الجزائر يدخل ضمن سياسة نقل وطنية، ترتكز على تخفيض استيراد المركبات العاملة بالبنزين والديزل، وتكامل أنواع جديدة من مركبات الطاقة الخضراء، مع الدمج التدريجي للسيارات الكهربائية، وتعميم النقل العامّ باستخدام قاطرة كهربائية، وإنشاء صناعة محلية لتصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية.

وأشار إلى اعتزام بلاده اتخاذ عدد من التدابير من أجل الإدماج التدريجي للسيارات الكهربائية ورفع حصتها بحلول عام 2030، تتمثل في الإعفاء من ملصق السيارة، وإلزام تجّار السيارات بتحويل 10% من أسطولهم، والمراجعة الطاقوية الإلزامية لشركات النقل، وحجز حصة قدرها 15% من المركبات الكهربائية في الواردات من عام 2021، مع تقديم مجموعة الإعانات المباشرة، والإعفاءات الضريبية.

الجزائر تحدد 11 موقعًا لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية

وضعت الجزائر خطة إستراتيجية لتحوّل الطاقة؛ لاستغلال إمكاناتها الطبيعية، والمنافسة في سوق الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد الكربوني.

وحددت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 11 موقعًا لتنفيذ مشروع “سولار 1000” الذي يتضمن محطات للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تُقدّر بـ 1000 ميغاواط.

وتهدف الجزائر إلى الوصول لـ15 ألف ميغاواط من قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035، بمعدل نمو 1000 ميغاواط سنويًا.

شركة شمس

أوضحت الوزارة أنه في انتظار الانطلاق الفعلي للشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “شمس”، شكّلت فرقة عمل مخصصة لإعداد الوثائق الخاصة بالمناقصة الموجهة للمستثمرين في إطار “سولار 1000″، ولفحص العناصر الخارجية المرتبطة بالمشروع.

كانت الجزائر قد أعلنت في بداية العام الجاري إطلاق لشركة متخصصة لتطوير الطاقة المتجددة بالتعاون بين شركتي “سوناطراك” و”سونلغاز”، في إطار اتجاه الدولة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض مستوى الانبعاثات.

تحديد المواقع

أشارت وزارة الانتقال الطاقوي إلى إجراء عدّة أعمال تحضيرية تمهيدًا لإطلاق مشروع “سولار 1000” قبل نهاية العام الجاري.

ومن بين الأعمال التحضيرية، اختيار وحجز مواقع ملائمة لمتطلبات تنفيذ محطات الطاقة الشمسية لمشروع “سولار 1000″، إذ روعِيَ إمكان الوصول إلى المواقع والربط بالشبكات الكهربائية وغيرها من المتطلبات.

وأشارت إلى تحديد 11 موقعًا بمساحة إجمالية تُقدَّر بـ 4250 هكتارًا، بمشاركة فعّالة من طرف الولايات المعنية، وهي البيض، ورقلة، والوادي، والمغير، وغرداية، وبشار.

وأعدت الوزارة الشروط المالية الملائمة لهذا النوع من المشروعات، لجعلها قابلة للتمويل من طرف المستثمرين، بإسهام من وزارة المالية.

من جهة اخرى، قامت الفرق بتعزيز الاندماج الوطني، من خلال توفير متطلبات المحتوى المحلي، بإسهام من وزارة الصناعة.

الجزائر تسعى لتكون منافسًا عالميًا في سوق الطاقة المتجددة

تسعى الجزائر -التي تأتي ضمن الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره- لاستغلال إمكاناتها الطبيعية التي تتمتع بها في تصدُّر موقع متقدم في مجال الطاقة النظيفة.

ووضعت الجزائر -أول مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- خريطة طريق لتصبح منافسًا عالميًا في سوق الطاقة المتجددة من خلال التوسع في إنتاج الكهرباء من طاقة الشمس والرياح والطاقة المائية وغيرها من المصادر المتجددة.

وتهدف الحكومة إلى الوصول لـ15 ألف ميغاواط من قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035، بمعدل نمو 1000 ميغاواط سنويًا، ومن المتوقع كذلك تشغيل نحو 1000 ميغاواط من منشآت الطاقة المتجددة خارج الشبكة بحلول 2030، وفقًا لموقع منتدى الطاقة العالمي.

شركة لتطوير الطاقة المتجددة

في شهر فبراير/شباط الماضي، دشنت الجزائر شركة جديدة لتطوير الطاقة المتجددة، بهدف إدارة مشروعات الطاقة النظيفة في البلاد، وذلك في إطار اتجاه الدولة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض مستوى الانبعاثات.

والشركة الجديدة عبارة عن استثمار مشترك بين شركة النفط والغاز سوناطراك، والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز سونلغاز، بنسبة 50% لكل منهما، تحت إشراف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.تحول الطاقة – الطاقة المتجددة

وتعتزم الحكومة كذلك طرح مشروع طموح لها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1000 ميغاواط على المستثمرين، بهدف اجتذاب منتجي الطاقة لتطوير موارد الطاقة المتجددة التي تتمتع بها البلاد، وأبرزها الطاقة الشمسية.

وبحسب تقديرات حكومية، يتراوح معدل الإشعاع الشمسي في الأراضي الجزائرية ما بين 2000 و3900 ساعة سنويًا.

واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة على المستوى الأفريقي من ناحية مشروعات سعة الطاقات المتجددة بـ0.5 غيغاواط نهاية عام 2020، وذلك بعد كل من جنوب أفريقيا ومصر، نقلاً عن التقرير العالمي حول وضعية الطاقات المتجددة لمبادرة شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (REN21)، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وفي إطار تشجيع الاستثمار الأجنبي، سمحت الجزائر للكيانات الأجنبية بامتلاك حصة الأغلبية في مشروعات القطاعات غير الإستراتيجية، ولكن شريطة استخدام المعدات المصنعة في الجزائر، إذ تمتلك البلاد مصانع تنتج الألواح الشمسية في منطقة بوخيرانا الصناعية، ومقاطعة ورغلة.

ويشار إلى أن شركتي سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية بنتا محطة للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط في عام 2017، وتستهدف سوناطراك كذلك تركيب 1.3 غيغاواط من الطاقة الشمسية في مواقع النفط والغاز التابعة للشركة بحلول 2030، لتغطية احتياجات الكهرباء في مواقع الإنتاج.

وتوقع تقرير لمنتدى الطاقة العالمي، أن يكون ما بين 30 و40% من الكهرباء المنتجة للاستهلاك المحلي في الجزائر من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

الغاز داعم قوي للتحول

تأتي خطة الجزائر نحو التوسع في مجال الطاقة المتجددة في إطار إصلاح الاقتصاد والحد من اعتماده على النفط والغاز وتحقيق مستقبل طاقة مستدام، إذ تعتزم إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال عام 2021.

وفي إطار تمتع البلاد بإنتاج وفير من الغاز الطبيعي المسال الذي بلغ نحو 24 مليون متر مكعب العام الماضي -بحسب بيانات وزارة الطاقة والمناجم- تمتلك واحدة من أولى محطات الطاقة الهجينة في العالم في حاسي الرمل، التي تنتج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية والغاز معًا.

وتجمع محطة حاسي الرمل -التي بدأت إنتاج الكهرباء في يونيو/حزيران 2011- بين مجموعة الطاقة الشمسية المركزة التي تغطي أكثر من 180 ألف متر مربع، إلى جانب توربينات الغاز ومحطة دورة البخار، عن طريق استخدام الغاز الطبيعي وكذلك البخار المولد بالطاقة الشمسية.

ووفقًا لبيانات بي بي، فإن الجزائر هي سادس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، رغم تراجع صادراتها إلى 15 مليار متر مكعب بنهاية عام 2020، مقابل 16.6 مليار متر مكعب في العام السابق له.

ومع ذلك، ارتفعت صادرات البلاد من الغاز المسال خلال الربع الأول من عام 2021 بنحو 0.7% على أساس سنوي، وذلك نتيجة دخول منشأة إسالة الغاز في سكيكدة حيز التشغيل بعد توقف لعدة أشهر خلال 2020، وفقًا لتقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

كما تمثل الطاقة الكهرومائية ثالث أكبر مورد للكهرباء في الجزائر بعد الغاز الطبيعي والنفط، إذ تمتلك البلاد 13 محطة للطاقة الكهرومائية تقع في الأجزاء الشمالية من البلاد التي تستفيد من ارتفاع مستويات هطول الأمطار.

وتتمتع البلاد بكميات هائلة من طاقة الرياح وطاقة حرارية أرضية أيضًا، إذ توقع منتدى الطاقة العالمي أن تكون إمكانات الجزائر من الرياح نحو 35 تيراواط/ساعة في السنة.

وأنشأت الجزائر أول مزرعة رياح لها في مدينة أدارار بسعة تبلغ 10 ميغاواط وبتمويل من شركة سونلغاز الحكومية.

كما تمتلك سلسلة من الينابيع الحرارية في شمال وسط البلاد بمواقع، مثل: ورسينيس وببيان والكابيلي التي تُعدّ ميزة لمحطات الطاقة الحرارية الأرضية، بحسب تقرير منتدى الطاقة العالمي.

الجزائر تطرح مناقصة لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة المتجددة

تخطط الجزائر لتوصيل 15 ألف ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء الوطنية بحلول عام 2035، ضمن خطتها لتحوّل الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقال وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة لسنة 2021 لدى نواب غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني) و(مجلس الأمة)، إن هناك خطة لإضافة 1000 ميغاواط سنويًا من مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى الهدف المنشود.

وأشار إلى أن وزارته تعكف حاليًا على التحضير لإطلاق مناقصة من تنفيذ محطات للطاقة الشمسية في عدّة ولايات، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتُعِدّ الجزائر حاليًا إستراتيجية متكاملة للطاقة (2030-2050)، سيجري خلالها تثمين كل الموارد المتجددة، لا سيما طاقة الرياح، والطاقة الحرارية الجوفية، وإعادة تدوير النفايات، بالتزامن مع إعداد مشروع قانون الانتقال الطاقوي.

إنتاج الهيدروجين

تعكف وزارة الانتقال الطاقوي على مشروع دراسة المخطط الوطني لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقات المتجددة، إذ تمّ تكوين فريق عمل من القطاعات المعنية (المالية، والطاقة، والموارد المائية، والتعليم العالي، وخبراء وطنيين في هذا المجال).

وذكر بيان وزارة الانتقال الطاقوي أنه جرى التباحث مع الجانب الألماني من أجل شراكة إستراتيجية بين البلدين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

مناطق الظل

تعتزم وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة طرح مناقصة موجهة للمستثمرين من أجل تنفيذ محطات الطاقة الشمسية عبر 10 ولايات، وسيكون الإعلان عن المناقصة في غضون الأيام المقبلة.الجزائر

وتسعى الجزائر إلى حلّ مشكلات الطاقة في مناطق الظل – المناطق غير المخدومة بالكهرباء- من خلال اقتراح مشروعات ميدانية موجّهة لهذه المناطق، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022، من أجل توفير الكهرباء للمنازل، والمدارس، وربط الأراضي الزراعية والمناطق الصناعية بالطاقات المتجددة غير المربوطة بالشبكة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تطوير الفلاحة، خاصةً الفلاحة الصحراوية، يعدّ من بين أولويات قطاع الطاقة المتجددة، خاصة الأراضي الزراعية المعزولة، من أجل تزويدها بالطاقة المتجددة، إذ تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لتحديد الأولويات.

التصنيع المحلي

تخطط وزارة الانتقال الطاقوي لتشجيع الإنتاج المحلي للمعدات الشمسية، وترقية الانارة العمومية الشمسية والفلاحة باستعمال الطاقات المتجددة، موضحةً أن بعض مكونات المعدّات الشمسية تنتج محليًا على غرار تركيب الالواح الشمسية.

تستهدف خطة وزارة الانتقال الطاقوي التي عرضتها على البرلمان الجزائري، تشجيع الطاقات الشمسية وتعميمها في المساكن والمباني الجديدة، ومرافق البلديات والمؤسسات التربوية، مشيدةً بمبادرة زارة الداخلية بتثبيت تجهيزات الطاقة الشمسية في المؤسسات التربوية ومرافق البلديات في مختلف الولايات.

وتسعى الوزارة إلى إدراج مشروع مرسوم تنفيذي لمنح الاعتماد لمؤسسات تجهيزات الألواح الشمسية للمنازل، ومكاتب الدراسات في مجال الطاقة الشمسية، كما تعمل على وضع الاطار القانوني الذي يسمح بضخّ فائض انتاج الكهرباء إلى الشبكة الكهربائية الوطنية.

الجزائر تبحث التعاون مع تركيا في مجال الطاقة المتجددة

وضعت الجزائر مخططًا إستراتيجيًا لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف الوصول إلى 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، في إطار مساعيها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتسعى الدولة للاستفادة من خبرات العديد من بلدان العالم، من أجل تحقيق أهدافها لتحوّل الطاقة، لذلك عقدت لقاء، اليوم الثلاثاء، جمع وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، مع سفيرة تركيا لدى الجزائر ماهينور أوز ديمير، ومنسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” ألبرسلان سيفيك.

وهدف اللقاء إلى تأكيد تعزيز التعاون الجزائري-التركي، ودعم فرص التعاون في مجال انتقال الطاقة والطاقات المتجددة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

تطوير الطاقات المتجددة

من جانبه، أكد شيتور أن وزارته تقود إستراتيجية ذات أولوية بالنسبة إلى الحكومة، لتطوير التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويعها، والنهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات عن طريق التوجه إلى استغلال الطاقات الفاعلة وتطويرها، وهو عمل يتطلّب التنسيق مع كل القطاعات الفاعلة في المجال.

وأوضحت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أن قطاع التكوين المهني يطمح إلى تطوير إستراتيجيات مستقبلية بالتنسيق مع قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، من أجل تأهيل العناصر البشرية في مختلف التخصصات ذات الصلة، معلنة عن إنشاء معهد متخصص في الطاقات المتجددة.

ومن جانبها، عبّرت سفيرة تركيا عن استعدادها لمساعدة ومرافقة الإستراتيجية من خلال تكثيف التعاون والشراكة لتطوير المهنيين في القطاع، بمساهمة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق ودعمها.
التعاون مع ألمانيا

من جهة أخرى، من المقرر تنظيم لقاء جزائري-ألماني، غدًا الأربعاء، حول فرص الاستثمار والشراكة في التصنيع المحلي للتجهيزات وتطوير الطاقات المتجددة وفي ميادين التنقيب وإنتاج النفط، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وسيُجرى تنظيم اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، بالشراكة مع سفارة الجزائر في برلين، وبدعم هيكل وزارة الشؤون الخارجية المكلف بترقية الاقتصاد، ونحو 60 مؤسسة ألمانية.

وخلال اللقاء، سيعرض ممثلو وزارتي الطاقة والمناجم، والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وخبراء من المجمعين، شركتي النفط والغاز الجزائرية “سوناطراك” والكهرباء والغاز الجزائرية “سونلغاز” الفرص التي تتيحها السوق الجزائرية في ميادين الطاقة، لا سيما سوق الطاقات المتجددة.

وسيُجرى التركيز على فرص الاستثمار والشراكة في التصنيع المحلي للتجهيزات وتطوير الطاقات المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، ومجالات التنقيب وإنتاج النفط.

المصادر : مواقع الكترونية عربية – موقع الطاقة