أعلنت شركة Xlinks البريطانية، أنها أطلقت مناقصة لإجراء الدراسات المتعلقة بالمسوحات الجيوفيزيائية والجيوتقنية البحرية المتعلقة بمشروع الربط البحري بين المغرب وبريطانيا عبر “كابل” لنقل الطاقة الكهربائية، الذي سيكون أطول كابل بحري في العالم حال إنجازه.
وحسب مصادر متخصصة، فإن الشركة البريطانية المعنية بهذا المشروع، تسعى لتوقيع عقد واحد مع شركة متخصصة لإنجاز المسوحات للمسار الذي سيتخذه الكابل البحري الناقل للطاقة الكهربائية من المغرب إلى بريطانيا على طول 3800 كيلومتر، وسيتضمن العقد إنجاز الخرائط وإعداد التقارير التي تُسهل إنجاز المشروع.
ووفق ذات المصادر، فإن القيمة الإجمالية المقدرة للعقد باستثناء ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي 13 مليون جنيه إسترليني (حوالي 17.4 مليون دولار)، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات للحصول على هذه العقد من طرف الشركات المتخصصة في أجل محدد في 17 يناير 2022، ومدة العقد هي 6 أشهر.
وتُخطط بريطانيا لإنجاز مشروع ضخم يتمثل في إنشاء “كابل” بحري لنقل الطاقة الكهربائية من المغرب، فيما يُمكن أن يكون الخط الأطول في العالم، بكلفة إنجاز تصل إلى 16 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 21.9 مليار دولار أمريكي، وفق ما أوردته وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية في الشهور الماضية.
وحسب ذات المصدر، فإن شركة Xlinks بتنسيق مع الرئيس الشابق لشركة Tesco Plc وشركة ACWA Power ، يُخططون لإنجاز هذا “الكابل” البحري الناقل للطاقة الكهربائية على مسافة تصل إلى 3800 كيلومترا، انطلاقا من مزارع انتاج الطاقة في المغرب وصولا إلى بريطانيا.
ووفق شركة إكسلينكس، فإن هذا الخط الكهربائي القادم من المغرب، سيكون بمقدوره تزويد 7 ملايين منزل في بريطانيا بالطاقة الكهربائية، وسيكون مخصصا للمملكة المتحدة فقط، وليس باقي المناطق البريطانية التي سيكون لها مصادر طاقة أخرى.
وكانت شركة إكسلينكس البريطانية قد أجرت سابقا مباحثات مع المسؤولين الحكوميين المغاربة، بهدف الحصول على الترخيص لإقامة مُجمع لانتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بالاعتماد على المصادر الخضراء، كالشمس والرياح، بقدرة 10,5 جيغاواط.
وتخطط شركة إكسلينكس البريطانية، لإنشاء خزان للكهرباء بسعة ما بين 5 جيغا واط و20 جيغاواط في الساعة بالمغرب، وربطه بشبكات الطاقة التابعة لها في المملكة المتحدة كألفيرديسكوت وديفون وبيمبروك وويلز، عبر خط ناقل للكهرباء تحت الماء بقدرة 3,6 جيغاواط.
وقالت الشركة، أن الخط الكهربائي الذي سينطلق من المغرب وصولا إلى بريطانيا، سيعبر المياه الدولية، إضافة إلى المياه التابعة لإسبانيا والبرتغال وفرنسا، مشيرة إلى أنها تجري مباحثات مع تلك الدول للحصول على تراخيص تعبيد الكابل في مياهها في عمق بحري يصل إلى 700 متر.
وأضافت الشركة أن هذا الخط الكهربائي، سيكون مكونا من أربعة أنابيب ناقلة للكهرباء، وأن الأنبوب الأول من المتوقع أن يكون قد تم الانتهاء من إنجازه في سنة 2027، في حين أن الأنبوب الثاني سيكون مُكتملا في سنة 2029، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق هذا المشروع، الذي يهدف إلى توزيع الكهرباء في بريطانيا بالاعتماد على المجمع الذي سيتم إنشاءه في المغرب.
نمو الاقتصاد في المغرب
كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن النشاط الاقتصادي الوطني شهد انتعاشا في عام 2021، مدعوما بالإجراءات المتخذة في إطار خطة الإنعاش والتقدم الملحوظ المسجل في حملة التلقيح، علاوة على النتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي.
وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية لشهر دجنبر 2021، أن الاقتصاد الوطني أبان، بالفعل، بوادر انتعاش مع مطلع الربع الثاني من عام 2021، بتسجيله قفزة قوية بنسبة 15.2 في المئة، مشيرة إلى أن زخم هذا الانتعاش شمل معظم الأنشطة الاقتصادية، ولكن بمعدلات متباينة. ومع ذلك، فإن قطاعات اقتصادية رئيسية، لا تزال تعاني من الآثار السلبية للأزمة، كما هو الحال في أي باقي بلدان العالم، على غرار قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة، والنقل الجوي.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، واصلت القدرة الشرائية للأسر تطورها، مدفوعة بتحسن الدخول الناتجة عن النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، وأهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (+ 43.3 في المئة في متم أكتوبر)، وتعزيز الانتعاش لخلق فرص الشغل وارتفاع قروض الاستهلاك في سياق تضخم معتدل (1.3 في المئة في المتوسط خلال الأشهر الأحد عشر الأولى).
كما يظهر مستوى الاستثمار نفس القوة، مدفوعا بارتفاع واردات سلع التجهيز، وتحسن مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في الميزانية ودينامية خلق المقاولات.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تجاوزت الصادرات مستواها قبل الأزمة بنحو 10 في المئة. ويهم هذا الأداء كافة القطاعات، ولا سيما صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات والصناعة الغذائية والإلكترونيات والكهرباء.
بالمقابل، تجاوزت وتيرة نمو الواردات معدل نمو الصادرات مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري بنسبة 26.6 في المئة وانخفاض طفيف في معدل التغطية (ناقص 1.1 نقطة إلى 61.3 في المئة). في هذا السياق، حافظت الأصول الاحتياطية الرسمية على مستواها لتغطية أزيد من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وعلى بعد شهر واحد من نهاية السنة المالية 2021، يبدو أن تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية يتماشى مع توقعات القانون المذكور، حيث يرتقب أن تمكن الدينامية المتجددة للنشاط الاقتصادي من البدء في تحقيق انتعاش تدريجي للتوازنات الماكرو-اقتصادية ابتداء من العام الجاري مع عجز في الميزانية يرتقب أن يصل إلى 6.2 من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 7.6 في المئة في عام 2020.
وعلى صعيد تمويل الاقتصاد، تباطأ نمو القروض البنكية في متم أكتوبر الماضي، نتيجة تراجع القروض الممنوحة للقطاع المالي وتباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، فيما حافظ مؤشرا “مازي” و”ماديكس”، من جهتهما، على نموهما، على الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في نونبر الماضي.
وبشكل عام، تبدو آفاق نهاية سنة 2021 مواتية، حيث من المرتقب أن يغلق الاقتصاد الوطني السنة الجارية على إيقاع انتعاش في حجم الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 6 في المئة. وستمكن هذه الزيادة من استعادة نحو 99.5 في المئة من مستوى الناتج الداخلي الإجمالي قبل أزمة كوفيد- 19 (سنة 2019)، وبالتالي تسجيل أحد أفضل معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتأتي هذه التطورات في سياق دولي يتميز بآفاق نمو مواتية تعززها دينامية اقتصادات الولايات المتحدة وبلدان أوروبا، واقتصادات البلدان الصاعدة.
وإذا كان الانتعاش الذي يلوح في الأفق يبدو حقيقيا، إلا أن المخاطر المحيطة به يمكن أن تكبح هذا الزخم الاقتصادي. وتشمل هذه المخاطر ظهور متحورات جديدة لكوفيد-19، واضطرابات سلسلة التوريد على الإنتاج الصناعي وارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، التي تغذي مؤقتا الضغوط التضخمية.
انشاء محطات تسلا في المملكة المغربية
أعلنت شركة “Porshe” لصناعة السيارات الفاخرة، عن تثبيتها لـ 33 محطة لشحن السيارات الكهربائية المصنوعة من طرفها، مثل سيارة “Taycan”، داخل المملكة المغربية، مع متم السنة الجارية، لتنضم إلى شركة “Tesla” التي بدورها افتتحت مؤخرا أول محطتين لها في المغرب والأول من نوعهما في القارة الإفريقية.
وذكرت تقارير في هذا السياق، أن “بورش” تهدف أيضا إلى تثبيت عدد من المحطات الكهربائية الأخرى داخل المملكة المغربية في السنة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا المخطط يدخل ضمن مخططها العالمي الذي يهدف إلى تثبيت 3 آلاف و152 محطة كهربائية في مختلف بلدان العالم، وخاصة البلدان التي تتواجد فيها سيارتها “تايكان” الكهربائية.
وحسب ذات المصادر، فإن “بورش” اختارت تثبيت المحطات الكهربائية في 8 مدن مغربية، مركزة على أماكن قريبة من الفنادق الكبرى والنوادي الرياضية والمناطق السياحية التي تعرف توافد الأشخاص الذين يملكون السيارات الكهربائية التابعة لها.
ويُعتبر المغرب من أول البلدان في القارة الإفريقية التي بدأ مشروع تثبيت العديد من المحطات الكهربائية المخصصة للسيارات التي تعمل بالكهرباء في السنوات الأخيرة، حتى قبل دخول الشركات العالمية المتخصصة في السيارات، حيث يُعتبر هذا المشروع من ضمن المشاريع المؤطرة ضمن المخطط المغربي للاعتماد على الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة في المستقبل.
ويُتوقع أن يكون في المغرب في السنوات القليلة المقبلة من أكثر البلدان في القارة التي توجد بها السيارات التي تشتغل بالكهرباء، حيث يسير بوتيرة مشابهة لمدينة لوس أنجليس الأمريكية التي تُعتبر المدينة الأكثر في العالم حاليا امتلاكا للسيارات الكهربائية بأكثر من 100 ألف سيارة.
وتجدر الإشارة أيضا أن شركة “تسلا” الأمريكية المتخصصة في الصناعة الفضائية والسيارات، أعلنت في أكتوبر الماضي عن افتتاح أول محطتين كهربائيتين لشحن سياراتها داخل المملكة المغربية، وهما بذلك أول محطتين تابعتين لهذه الشركة الأمريكية من نوعهما في القارة الإفريقية.
وحسب الشركة الأمريكية، فإن محطة الشحن الاولى تم افتتاحها في مدينة الدار البيضاء والمحطة الثانية في مدينة طنجة، ويُمكن الآن لمالكي سيارات تسلا داخل المملكة المغربية شحن سياراتهم انطلاقا من هاتين المحطتين اللتين تحملان شعار تسلا.
واختارت تسلا المغرب لدخول القارة السمرا، بالنظر إلى كونه من البلدان الأولى على الصعيد الإفريقي التي بدأت في تهييء البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وقد سبق أن تم إنشاء العديد من المحطات الكهربائية لشحن السيارات التي تشتغل بالكهرباء.
وبالرغم من أن استعمال السيارات الكهربائية في القارة الإفريقية لازال ضعيفا، إلا أن المغرب بدأ يعرف تحولا مهما في السنوات الأخيرة، في هذا المجال، خاصة بعد فتح العديد من المحطات الكهربائية في عدد من المدن المغربية.
وكان المغرب قد افتتح خلال العام الماضي في العاصمة الرباط، أول محطة شحن كهربائي للسيارات تحمل إسم “ismart” من صنع مغربي محلي، الأمر الذي يشير إلى الأهمية التي أصبح المغرب يوليها إلى قطاع السيارات الكهربائية ضمن مخططه الهادف إلى تقليل انبعثات الغاز، والاعتماد على الطاقات الخضراء.