خط النفط العربي العملاق الذي كلف المليارات.. تعرف على نهر النفط المتدفق بين البصرة العراقية والعقبة الأردنية

أعلن العراق أن مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة سيرى النور قريبًا، في ظل مساعي بغداد لزيادة صادراتها من النفط إلى الأردن.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت 14 يناير/كانون الثاني (2023)، إن مشروع خط أنابيب النفط الرابط بين البصرة في العراق والعقبة في الأردن سيخرج إلى النور في وقت قريب، وفق ما نقل موقع قناة المملكة الأردنية.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أحمد الصفدي- أن الجوانب الإستراتيجية المهمة التي يبحث عنها العراق منذ مدة طويلة، والتي تتضمن زيادة منافذ التصدير، منها خط النفط بين البصرة والعقبة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

أنبوب نفطي في العراق – الصورة من موقع “ألترا عراق”
قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إن بلاده وضعت دراسة متكاملة لمشروع خط النفط بين البصرة والعقبة، بعدما بحثت الحكومة الحالية المعوقات التي رافقت أو أدت إلى عدم المضي في المشروع، الذي كانت تكلفته مرتفعة وأُعيدت دراستها مرة أخرى.

وأوضح أن الأردن غير معني بالتكلفة، إذ إن المشروع سيُنفذ بأموال عائدات النفط العراقي، وسيزيد الخط من حجم صادرات النفط العراقي، ويجعل بغداد منفتحة على أسواق عالمية أخرى، وفق التصريحات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

واعتبر الحلبوسي أن زيادة منافذ توزيع النفط العراقي أو بيعه تُعد خطوة مهمة لضمان إستراتيجية تدفق صادراته، الأمر الذي يعني تدفق الإيرادات إلى الدولة، لافتًا إلى أن السلطة التشريعية في الأردن أكدت دعمها لأنبوب النفط.

وأشار رئيس مجلس النواب العراقي إلى خفض تكلفة مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة، كما حُدد كثير من الأمور الفنية، إذ قُلصت التكلفة بمبالغ عالية يمكن عرضها عند إتمامها وإنجازها.

عودة التكلفة بعد 4 سنوات
قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إن خط النفط بين البصرة والعقبة سيوفر منفذًا جديدًا لتصدير النفط العراقي إلى الأردن، موضحًا أن تكلفة المشروع ستعود بعد 4 سنوات من عائد حجم الاستثمار الذي دفعه العراق.

وبجانب مشروع أنبوب النفط، بحث المسؤولان بصورة تفصيلية ملف الربط الكهربائي بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقات الثنائية العراقية الأردنية، والاتفاق العراقي الأردني المصري، مؤكديْن أهمية الاتفاق، لما يحمله من أبعاد إستراتيجية تنعكس إيجابًا على الجميع.

يُشار إلى أن وزارة النفط العراقية كانت قد أرسلت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي 2022 ردًا على بعض الانتقادات الموجهة إلى مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة، قالت فيه إن فكرة المشروع تعود لعام 1983.

وبحسب الوزارة، فإن المشروع يستهدف إضافة منفذ جديد إلى صادرات النفط بطاقة مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة الصادرات من المنفذ الجنوبي لأكثر من 3 إلى 6 ملايين برميل يوميًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

10 حقائق حول المشروع

أوضحت الوزارة أن تكلفة هذا المشروع لا تتجاوز 8.5 مليار دولار أميركي، وليس 28 مليارًا، كما أوردت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا.

خط أنابيب البصرة العقبة
جانب من مؤتمر وزارة النفط العراقية حول مشروع خط أنابيب البصرة العقبة (17 أبريل 2022)
وأشارت الوزارة إلى عددًا من الحقائق حول هذا المشروع، كما يلي:

ماتم إقراره في مجلس الوزراء هو إستراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع، ولم يتم إحالته أو توقيع عقد مع أية جهة، والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت، وسيُجرى ترحيله إلى الحكومة المقبلة للبت فيه.
ماكان مقررًا سابقًا هو تنفيذ جزء من المشروع من منطقة “حديثة” إلى العقبة بأسلوب الاستثمار الـ boot (البناء والتشغيل ثم نقل الملكية)، وماتم إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 أبريل/نيسان الجاري هو اعتماد المشروع بالكامل بأسلوب التمويل الـ EPCF (من خلال إبرام عقود الهندسة والبناء والمشتريات) من البصرة إلى العقبة.

مشروع خط أنابيب البصرة العقبة يهدف إلى تعزيز حركة النفط الخام عبر الأنابيب، وانسيابيته في تزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام، فضلًا عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.

الطاقة الكلية لمقطع الأنبوب الممتد من (بصرة-حديثة) هو 2 مليون برميل يوميًا، ومليون برميل يوميًا للجزء الممتد من (حديثة-عقبة)، وتم الاتفاق مع الجانب الأردني على تخفيض طاقة الضخ الدنيا إلى 200 ألف برميل يوميًا.

ضمن خطط تعدد المنافذ التصديرية فإن مشروع خط (حديثة-عقبة) يُعد الخيار الواقعي، وذلك لتوفر البيئة السياسية والقانونية.

وهو أفضل الخيارات التي يمكن تنفيذها، بسبب الظروف المحيطة بمشروعات كل من منفذ سوريا (لعدم الاستقرار السياسي)، وتركيا (لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الإستراتيجي الحالي).
كلفة مشروع خط أنابيب البصرة العقبة لا تتجاوز 8.5 مليار دولار وليس 28 مليار دولار كما أُشيع في بعض وسائل الإعلام، ولا توجد منشآت مصافي أو بتروكيمياويات داخل أراضي الأردن بتمويل عراقي أو ضمن التزامات المشروع حاليًا.

جميع الحكومات المتعاقبة أيدت تنفيذ المشروع.
وزارة النفط هي جهة تنفيذية لخطط وبرامج الحكومة، التي يتم المصادقة على برامجها من قبل مجلس النواب.
لم تبرم الوزارة أية اتفاقات أو عقود خارج إطار صلاحياتها في فترة مايطلق عليه (حكومة تصريف الأعمال).
وزارة النفط تحترم جميع الأراء المهنية والفنية التي تصدر من أصحاب الشأن، ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة والاختصاص.

أهمية خط أنابيب البصرة العقبة
كانت وزارة النفط العراقية، قد ردت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، على بعض الانتقادات الموجهة إلى مشروع خط أنابيب الصادرات النفطية العراقي الأردني، الواصل بين البصرة وميناء العقبة في الأردن.

وقالت الوزارة إن فكرة هذا المشروع تعود إلى عام 1983، حيث يهدف إلى إضافة منفذ جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي لأكثر من 3 إلى 6 ملايين برميل يوميًا، حسب متطلبات سوق النفط العالمية في المستقبل.

وأوضحت أن مشروع خط أنابيب البصرة العقبة يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، ويؤدي لمزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة مع طبيعته الاستثمارية التنموية.

ويؤمن المشروع النفط للمصافي المحلية بالمنطقة الوسطى وغرب العراق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وتشكل طاقة خط أنابيب البصرة العقبة، نحو مليون برميل يوميًا، بطول 1665 كيلومترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، مرورًا بالأراضي الأردنية، وصولًا لميناء العقبة، قبل أن ينطلق إلى الأسواق الدولية.

وجاء مشروع خط أنابيب البصرة العقبة، من بين مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة، في يونيو/حزيران 2021 في بغداد، حيث يعد واحدًا من أهم المشروعات بين الدول الـ3.

مواقع الكترونية