لا تزال إمكانات الغاز المغربي تستقطب المزيد من الشركات الأجنبية؛ إذ أعلنت شركة بريداتور أويل آند غاس البريطانية اكتشافات ضخمة في ترخيص غرسيف، التي تمتلك فيها نسبة 75% والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم 25%.
ونشرت الشركة البريطانية -التي تعمل في المغرب وترينيداد وأيرلندا- نتائج تقييم مستقل لبئر إم أو يو-4، عقب النتائج الإيجابية لعمليات حفر بئر إم أو يو-1.
كما تعهدت الشركة أنه بمجرد إثبات الاحتياطيات وتطوير محيط البئر، فإنها ستدرس بجدية احتمال تصنيع الغاز الطبيعي المضغوط في الموقع.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان شركة شاريوت البريطانية زيادة كبيرة باحتياطيات الغاز المغربي في حقل أنشوا 2، عقب عمليات التقييم الأولية والحفر بواسطة منصة الحفر “ستينا دون” العملاقة.
اكتشاف الغاز في المغرب
بلغ التقدير الإجمالي المسبق للمشروع 393 مليار قدم مكعّبة من الغاز المغربي، مع امتلاك بريداتور نحو 295 مليار قدم مكعّبة، بناءً على استخراج الغاز بنسبة 66% على مدار 13 عامًا.
ويُقدر صافي القيمة الحالية المتوقعة غير الخاضعة للمخاطر 592 مليون دولار.
وبناءً على تقدير الغاز الموجود في البداية للخزانات الأكثر سمكًا في اكتشاف بئر إم أو يو-4، فإن صافي الاحتياطيات المنسوبة إلى بريداتور يعكس الآن 708 مليارات قدم مكعّبة من الغاز.
أوضحت الشركة أنه “بناءً على الحجم المحتمل لهيكل بئر إم أو يو-4، من المرجح أن يكون المشروع قابلًا للتطبيق تجاريًا”.
ومن المقرر إجراء اختبار بئر إم أو يو-1 في الربع الثاني من عام 2022، بعد التخفيف المتوقع لقيود السفر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في المغرب.
أكبر منطقة ترخيص في المغرب
شددت الشركة على أن نجاح بئر إم أو يو-1 في التخلص من مخاطر نظام النفط العامل في منطقة ترخيص غرسيف -التي تغطي 7269 كيلومترًا مربعًا- يخلق تحديًا كبيرًا لها، من حيث تسريع عملية تقييم الإمكانات الكاملة لمنطقة الترخيص.
سيتطلب ذلك تأمين التمويل طويل الأجل والمشروعات المشتركة المطلوبة لتحقيق قيمة المساهمين، في وقت يتأثر فيه قطاع النفط والغاز بشدة بمخاوف تغير المناخ.
وأشارت إلى أن القيمة السوقية العامة الحالية لم تعد تعكس قيمة أصولها في غرسيف من حيث إمكاناتها التنموية، إذ تمثل غرسيف واحدة من أكبر التراخيص البرية في المغرب، مع إمكانية استكشاف الغاز التي أنشأتها بئر إم أو يو-1.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بول غريفيث: “يسعدنا أن نبلغ عن النتائج التي تؤكد استمرارية هيكلي إم أو يو-1 وإم أو يو-4 اللتين أسستا صافي موارد الغاز المحتملة المادية البالغة 295 مليار قدم مكعّبة، وصافي القيمة الحالية المتوقعة غير الخاضعة للمخاطر بقيمة 592 مليون دولار أميركي”.
الغاز الطبيعي المضغوط
أكدت شركة بريداتور أن الفرصة التجارية لتطوير غاز طبيعي مضغوط تجريبي يوفر كميات أقل من الغاز للأسواق الصناعية، “من المرجح أن تكون أعلى بكثير”، استنادًا إلى ارتفاع متوسط سعر الغاز المُعلن عنه بالنسبة للصناعة المغربية والمُقدر بـ 11.40 دولارًا أميركيًا لكل مليون قدم مكعّبة في عام 2021.
تطوير الغاز الطبيعي المضغوط هو خيار التطوير المفضل للشركة، إذ جرى الإبلاغ عن تكاليف رأس المال الصافية المطلوبة لتطوير الغاز الطبيعي المضغوط التجريبي لتكون 12.21 مليون دولار، مع تكاليف تشغيل 2.3 دولار لكل مليون قدم مكعّبة.
وشددت الشركة على أن الغاز الطبيعي المضغوط قابل للتكيف مع الطبيعة المشتتة لسوق الغاز المغربي، كما أنه يتيح تحقيق الدخل المتسارع من الغاز بأقل قدر من الاستثمار الأولي في الحفر.
وأشارت إلى أن التوافر المستمر لمنصة الحفر “ستار فالي” في المغرب يجعل توسيع نطاق تطوير الغاز الطبيعي المضغوط التجريبي أمرًا ممكنًا.
المغرب يخطط لإنتاج الغاز من حقل بحري في 2024
قالت مسؤولة مغربية اليوم الجمعة إن المملكة تخطط لبدء إنتاج الغاز من حقل بحري اكتُشف حديثا بحلول عام 2024.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربون والمعادن أمينة بنخضرا لموقع إخباري تابع للشركة العامة للإذاعة والتلفزة المغربية (رسمي).
وقالت بنخضرا إنه تمت برمجة انطلاق إنتاج الغاز في عام 2024 في منطقة التنقيب البحرية ليكسوس الواقعة بالعرائش في المحيط الأطلسي”.
وأوضحت المسؤولة المغربية أن الغاز المستكشف سيوجه لإنتاج الكهرباء عبر تغذية محطات القنيطرة والمحمدية وتاهدارت، ومختلف الصناعات في منطقة القنيطرة (شمال).
والاثنين الماضي، أعلنت شركة شاريوت البريطانية للطاقة كشفا بحريا للغاز الطبيعي قبالة السواحل المغربية.
وقالت الشركة -في بيان- إنها حققت نتائج إيجابية من عمليات الحفر بحقل أنشوا قبالة ساحل مدينة العرائش على واجهة البحر الأطلسي.
وتملك شاريوت 75% من حقوق أعمال التنقيب، مقابل 25% للمكتب الوطني للهيدروكربون والمعادن، وفقا لبيان الشركة البريطانية.
وتوقعت الشركة أن يفوق احتياطي الحقل المكتشف تريليون قدم مكعبة.
امتلاك المغرب لمنظومات حربية متطورة يدفع الجزائر لاقتناء نظام دفاعي من الصين
كشف موقف “مينا ديفنس”، أن الجيش الجزائري تمكن مؤخرا من الحصول منظمومة صينية متطورة للحرب الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد هو عبارة عن منظومة متكاملة للحرب الإلكترونية، أنتجته شركتا ELINC وCEIC الصينيتان.
ووفق ذات المصدر، فإن من مميزات هذا النظام هي كشف رادارات العدو لمسافة 600 كم وتحديد المواقع وتصنيف تحركات العدو على هذه المسافات وحماية الرادارات والأنظمة المضادة للطائرات من الصواريخ المضادة للإشعاع من خلال “تغطية” ترددات الرادار ومنع الاتصالات لمسافة 300 كم ومنع العدو في الجو والبحر والبر من استخدام أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية لمسافة 300 كم وترددات التدافع من 0.5 إلى 40 جيغا هرتز.
كما من مميزاته أيضا كشف الطائرات والسفن الشبحية وكشف الطائرات بدون طيار التي يتم توجيهها عن بعد وإزالة ارتباط البيانات الخاص بهم بالأرض وكشف طائرات AEW على مسافة 500 كلم وحرق وإتلاف بعض المعدات اللاسلكية بقوة نقل موجهة تبلغ 500 كيلو واط.
وقالت وسائل إعلام تابعة لجبهة “البوليساريو” الإنفصالية، إن هذا النظام الجزائري قادر على التصدي للطائرات الحربية بدون طيار “درون” التي يمتلكها الجيش المغربي، وهو ما يُلمح إلى كون أن المغرب هو الذي يقف وراء دفع الجزائر لاقتناء هذه المنظومة الحربية.
ويأتي حصول الجزائر على هذا النظام من الصين، بعد حصول المغرب على العديد من المنظومات الحربية المتطورة، وآخرها إبرامه لصفقة مع شركة “Aselsan” التركية المصنعة للأسلحة، بقيمة 50,7 مليون دولار، من أجل الحصول على منظمومة “Koral-EW” أو “منظومة كورال للحرب الإلكترونية”.
النظام العسكري يشكل خطراً على ميزانية الجزائر
وفي هذا الصدد، قال محمد بنحمو، الخبير الأمني والعسكري، إن “الجزائر تخصص ميزانيات ضخمة من أجل اقتناء أسلحة جديدة في حين يشهد الاقتصادي المحلي إفلاسا وشللا على كافة المقاييس”، مبرزا أن “النظام الجزائري لا ينتهي من عقد الصفقات العسكرية”.
وأوضح بنحمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجزائر أصبحت مفلسة بسبب تحكم النظام العسكري في مفاصل الدولة”، موردا أن “الميزانيات المرصودة للدفاع والسلاح قد شهدت ارتفاعا صاروخيا خلال العام الجاري”.
وتضمنت الصفقة حصول الجيش المغربي على هذه المنظومة المكونة من وسائل اتصال عسكرية حديثة، وردارات، وأسلحة إلكترونية وأجهزة التحكم وإعطاء الأوامر، إضافة إلى نظام الملاحة وأسلحة أخرى، وسيحصل عليها المغرب ابتداء من العام المقبل.
وتُعتبر هذه المنظومة العسكرية الإلكترونية قابلة للتنقل البري على متن الشاحنات العسكرية، وتُستعمل في التشويش على ردارات الأعداء وتحديد أماكنها وتعطيلها، إضافة إلى القيام بهجمات عسكرية إلكترونية، وتصل قدرة هذه المنظومة على الوصول إلى أهداف في محيط 200 كيلومتر.
المغرب يبني قاعدة للدفاع الجوي قرب العاصمة
قالت مجلة “ديفينس نيوز” (Defense News) الأمريكية المتخصصة في شؤون الصناعات الدفاعية إن “صورا للأقمار الصناعية تظهر أن المغرب يبني قاعدة دفاع جوي جديدة في (منطقة) سيدي يحيى الغرب” على بُعد 60 كيلومترا شمال شرق العاصمة الرباط.
وأضافت المجلة: “تحدثنا إلى مصدر رفض الكشف عن اسمه، أكد لنا ذلك، ورفض الكشف عن الإحداثيات الدقيقة لموقع تشييد القاعدة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.
والقاعدة العسكرية مخصصة للدفاع الجوي تعتمد على نظام البطاريات الدفاعي الصيني المعروف برمز “FD-2000B”، وفق ما أكده موقع “ديفينسا” المتخصص في أخبار التسلح والدفاع العالمي أمس السبت.
وحسب ذات المصدر، فإن المغرب كان قد تسلم هذا النظام الدفاعي الصيني في منتصف العام الجاري، وتمكنت القوات المغربية من تثبيته وتفعيله مؤخرا، ليكون بذلك أول نظام دفاعي يمتلكه المغرب موجه للتصدي للتهديدات الجوية البعيدة المدى.
وأضاف المصدر نفسه، أن هذا النظام الصيني المخصص للدفاع الجوي، تصل قدرات وصوله إلى 250 كيلومتر، وقد جرى تثيبته في منطقة سيدي يحيى الغرب على بُعد 60 كيلومترا من العاصمة الرباط، وهو واحد من أربعة أنظمة دفاع طلبها المغرب من الصين منذ سنة 2017.
وأفادت المجلة الأمريكية بأن المغرب اشترى “نظام الدفاع الصاروخي الفرنسي القصير المدى، ووقع عقدا بقيمة 226 مليون دولار أمريكي مع شركة تصنيع الصواريخ الأوروبية MBDA، لشراء نظام الإطلاق العمودي للصواريخ”.
وأضافة بأن المغرب يتجه إلى الحصول على أنظمة دفاع أخرى، منها نظام الدفاع الأمريكي “باتريوت” ونظام الدفاع الإسرائيلي “باراك 8″، بعد أن كان يعتمد فقط على قواته الجوية للتعامل مع التهديدات المحتملة من الجو.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تمكن في العامين الأخيرين من الحصول على عدد من طائرات “الدرون” الحربية، من إسرائيل وتركيا، ويمتلك سربا يصل إلى حوالي 20 طائرة درون.
المصدر: مواقع إلكترونية عربية