أصبح المغرب ثاني أكبر شريك تجاري للأرجنتين في إفريقيا، بفضل المبادلات التجارية المتزايدة بين البلدين التي بلغت إجمالا 1,4 مليارات دولار، والتي يلعب فيها الفوسفاط دورا محوريا بسبب اعتماد الفلاحة الأرجنتينية عليه والتي تعد من جانبها أهم صادرات هذا البلد الأمريكي الجنوبي إلى المملكة.
ووفق الأرقام التي كشف عنها السفير الأرجنتيني بالرباط، راوول إغناسيو غواستافينو، بمناسبة احتفال بلاده بيومها الوطني نهاية الأسبوع الماضي، فإن المغرب أصبح ثاني أكبر شريك تجاري للأرجنتين في إفريقيا بعد مصر سنة 2022، حيث يصدر إليها ما قيمته 500 مليون دولار ويستورد منها بضائع بقيمة 900 مليون دولار.
وأكد غواستافينو، خلال اللقاء الذي مثل المغرب فيه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن الفوسفاط هو السلعة الرئيسية التي تجلبها الأرجنتين من المغرب، مُعتمدة عليها في الصناعات الغذائية الفلاحية، في حين تستورد الرباط من بوينوس آيرس منتجات فلاحية وخصوصا الأرز والذرة وفول الصويا.
وأكد الدبلوماسي الأرجنتيني أن المبادلات التجارية بين البلدين عرفت نموا كبيرا العام الماضي إثر الفترة الصعبة التي اجتازتها بسبب ظروف جائحة “كوفيد 19″، مبرزا أن التعاون الثنائي بينهما يشمل مجالات أخرى من بينها ملف الرعاية الصحية، إلى جانب تقوية العلاقات الدبلوماسية حيث زار الرباط خلال الأشهر التسعة الماضية عدة مسؤولين أرجنتينيين بارزين.
ويؤكد تصريح السفير الأرجنتيني الطفرة الكبيرة في قيمة مبيعات الفوسفاط المغربي خلال السنوات الماضية، وخصوصا السنة المنصرمة، ففي فبراير أعلن مكتب الصرف أن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بلغت أزيد من 115,48 مليار درهم خلال سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 43,9 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن قطاع الفوسفاط ومشتقاته تموضع بذلك كأفضل قطاع تصدير في 2022، متقدما على قطاع السيارات، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بـ27,75 مليار درهم، نتيجة لارتفاع الأسعار بنسبة 74,4 في المائة أي 8,326 درهم للطن الواحد عند متم سنة 2022 مقابل 4,775 درهم للطن الواحد عند نهاية سنة 2021، في حين تراجعت الكميات المصدرة بنسبة 11,8 في المائة.
وتفوقت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته العام الماضي بأكثر من 4 مليارات دولار على مبيعات السيارات، التي سجلت 111,28 مليار دولار، مسجلة بدورها زيادة بنسبة 33 في المائة، في حين حلت صادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية في الرتبة الثالثة بقيمة 81,2 مليار دولار بارتفاع بلغ 16,2 في المائة.
اقرأ المزيد:
الجزائر توقع عقدا مع “توتال” يمنح الفرنسيين الحق في استخراج 100 ألف برميل من المحروقات يوميا معفية من الضرائب
منحت الجزائر هدية أخرى لفرنسا في مجال الطاقة، وتحديدا لشركة “توتال” التي عاشت قبل أشهر أزمة غير مسبوقة جراء احتجاجات عمالها، إذ رغم الأزمة قريبة الأمد بين البلدين بسبب قضية المعارضة التونسية أميرة بوراوي، إلا أن مؤسسة “سوناطراك” وقعت مع الشركة المذكورة عقودا تتيح لها استخراج 100 ألف برميل يوميا معفية من الضرائب.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية AFP إن عملاقا النفط والغاز سوناطراك الجزائرية و”توتال إنرجيز” الفرنسية، وقعا يوم أمس الأحد بالجزائر، عقدين للمحروقات وعقدا يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين الشركتين لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي أكده بيان للشركة الجزائرية.
ووقع العقود الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار والرئيس التنفيذي لـ”توتال” باتريك بوياني، اللذان أكدا، حسب المصدر نفسه، “تعزيز شراكتهما التجارية التي تسمح لهما بلعب دور رئيسي في تموين السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز” بحسب البيان.
ووفق ما أكده بيان المؤسسة الجزائرية، فإن عقدي المحروقات يتعلقان بالحقول التي تستغل بالشراكة في جنوب الجزائر بين سوناطراك وتوتال مع “الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في قانون المحروقات” للعام 2019 الذي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين الأجانب.
ونصَّ العقد الأول على استثمارات بقيمة 332 مليون دولار لاستخراج “43 مليار متر مكعب من الغاز و4,3 ملايين طن من المكثّفات و5,7 ملايين طن من غاز البترول المسال”، كما جاء في البيان الذي اوضح أن العقد الثاني ينص على استثمارات بقيمة 407 ملايين دولار لإنتاج “11,5 مليار متر مكعب من الغاز و1,3 مليون طن من المكثفات و1,6 مليون طن من غاز البترول المسال”.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية إن “سوناطراك” تأكيدها أن إجمالي الإنتاج في الحقول المستغلة بين الشركتين “سيتجاوز 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول عام 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ حوالى 60 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم”.
وفي أكتوبر من سنة 2022 عاشت مصافي النفط ومحطات الوقود التابعة لـ”توتال” في فرنسا على وقف أزمة غير مسبوقة جراء احتجاج العمال غير الراضين على ظروف اشتغالهم والمطالبين بالرفع من الأجور أمام موجة الغلاء، ما دفعه للدخول في إضراب طويل أدى إلى شح مخزون المحروقات في مختلف المحطات الفرنسية، الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتدخل شخصيا في محاولة لطي الأزمة.
ومنحت الجزائر طوق إغاثة جديد لإحدى أكبر الشركات الفرنسية، على الرغم من أن البلدين عاشا على وقع أزمة دبلوماسية في فبراير الماضي، حين استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سفير بلاده لافي باريس، على خلفية نقل فرنسا للمعارضة أميرة بوراوي، التي تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، من تونس، إثر محاولات السلطات الجزائرية تسلُّمها لمحاكمتها بعد انتقادها النظام ورئيس الجمهورية.
المصدر: الصحيفة