يحتوي على إمكانات طبيعية “قل نظيرها” وقدرات فائقة في الصناعات التحويلية.. كيف يخطط المغرب للإكتفاء ذاتياً من الزيوت؟

شهدت أسعار الزيوت بالمغرب، خلال العامين الأخيرين، ارتفاعات متتالية، وصفتها جمعيات حماية المستهلك بـ “المهولة” (ارتفع سعر القارورة عبوة 5 لترات من الزيوت النباتية بحوالي 27 درهما (3 دولارات).

وحسب تقرير لمجلس المنافسة، يتكلف المغرب من استيراد الزيوت النباتية الخام “فاتورة باهظة” تصل سنويا 4 مليارات إلى 9 مليارات درهم (الدرهم يساوي 0.11 دولار).

في حين تحتوي أراضي المملكة على إمكانات فيما يخص إنتاج الحبوب الزيتية، التي قد تصل إلى 600 ألف هكتار مساحة يمكن تعبئتها في زراعة عباد الشمس والسلجم (الكولزا).

فما واقع الزراعة والصناعة الزيتية؟ وهل يخفف المغرب من تبعيته للسوق الدولية في مادة حيوية عبر رفع إنتاج الحبوب الزيتية محليا؟

إنتاج ضعيف

من منطقة الشاوية بجهة الدار البيضاء، حدثنا المنتج عز الدين براحلي (في العقد السادس من العمر) عن واقع الزراعات الزيتية.

وقال براحلي، الذي يشغل حاليا منصب مستشار زراعي وكاتب عام جمعية منتجي النباتات الزيتية بجهة الدار البيضاء- السطات، في حديث مع الجزيرة نت، إن المغرب لا ينتج إلا القليل جدا من الزراعات الزيتية. علما بأن السلسلة مهمة وإستراتيجية، إذ تمكن من إنتاج الزيوت و”التورتو” الذي يعد مصدرا للبروتين المخصص لعلف الحيوانات.

وحسب خلاصات تقرير مجلس المنافسة فإن الإنتاج الزراعي من الحبوب الزيتية شبه منعدم، إذ إن حاجيات البلاد من المواد الأولية الزيتية يتم استيرادها تقريبا بالكامل بنسبة 98.7% من السوق الدولية على شكل زيوت نباتية خام بالأساس، وتساهم الحبوب الزيتية المنتجة محليا بنسبة 1.3% فقط.

وحكى براحلي -الذي اشتغل سابقا في إطار برامج متعددة للزراعات الزيتية التي عرفتها المملكة منذ ثمانينيات القرن الماضي، كيف شهدت الزراعة تطورا وإسهاما في تغطية حاجياتها من الحبوب الزيتية في وقت سابق.

وبلغت مساحة زراعة عباد الشمس بين أواسط الثمانينيات وبداية التسعينيات 200 ألف هكتار، وبلغ إنتاج هذه الحبوب أكثر من 160 ألف طن، بفضل تدخل الدولة على مستوى تأمين سعر بيع الحبوب الزيتية وضمان تسويق الإنتاج بالنسبة للفلاحين.

وابتداء من عام 1994 تراجعت مساحة الحبوب الزيتية، بسبب الجفاف، إضافة إلى سياسة تحرير قطاع إنتاج الحبوب الزيتية وإنتاج زيوت المائدة.

عام 2013 وقعت وزارة الزراعة برنامجا مع الفدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية (تجمع مهني يضم المنتجين والمصنعين) يمتد من عام 2013 الى 2020، عُبئت له استثمارات بقيمة 421 مليون درهم منها 117 مليونا مقدمة من طرف الدولة، وبقيت الإنجازات أقل بكثير من الأهداف التي تم تسطيرها، حسب ملاحظين.

وحسب معطيات وزارة الزراعة، تتمركز الزراعات الزيتية، خاصة دوار الشمس والسلجم، بشكل خاص في جهة الرباط- سلا- القنيطرة وجهة فاس- مكناس. ويتم تطوير زراعة السلجم على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات، وبني ملال- خنيفرة.

برنامج جديد وطموح متجدد

يوصي مجلس المنافسة ومختلف الفاعلين في قطاع الزيوت بتنمية الزراعات الوطنية من السلجم الزيتي وعباد الشمس معتبرين أنها تمكن من تخفيف التبعية للواردات وتحسين توازن الميزان التجاري وتقوية النشاط الاقتصادي، والتخفيف من تأثير الأسعار على ميزانيات الأسر.

وقد اقترح المجلس تمديد الإجراءات المتعلقة بعقد برنامج الدولة السابق (2013/2020).

وتسعى إستراتيجية “الجيل الأخضر” إلى زراعة 80 ألف هكتار بالنباتات الزيتية، منها 30 ألفا من الكولزا و50 ألفا من عباد الشمس، بحلول عام 2030، بهدف تلبية نسبة 15% من حاجيات السوق المحلية.

ويساهم برنامج “مغرب أوليجينو” الممول من الاتحاد الأوروبي في تنمية قطاع النباتات الزيتية، بتعاون مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والفدرالية المهنية للنباتات الزيتية، من خلال تدريب الفاعلين بهذا القطاع.

شبح الجفاف

يقول عبد الله دهدي الخبير بالمجال الزراعي، في حديث مع الجزيرة نت، إن التوسيع من الزراعات الزيتية برنامج طموح، مشيرا إلى أن الإشكال ليس في البرامج (حيث توالت البرامج المهتمة بالقطاع) لكن الأهداف لم تتحقق، وأوضح أن التغيرات المناخية تعد عائقا حقيقيا ما لم تتغير عادات المزارعين عبر اعتماد تقنيات تتكيف مع الجفاف الذي أصبح مشكلا هيكليا.

واعتبر الخبير الزراعي أن الفرص بالمساحات متوفرة، لكن تحدي التغيرات المناخية يجعل الفرص تنحصر في الغرب والسايس والشمال، وهذا يحقق أهداف أقل، وقال دهدي في حالة دعم الفلاح لتغيير التقنيات يمكن أن نحقق إنتاجا محليا مهما.

وهذا ما عبر عنه المزارع والمنتج عز الدين برحالي بالقول إن المزارعين مستعدون لتنمية المساحات، وقد راكموا خبرة من أجل ذلك، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات الإنتاج، مع دعم مدخلات الإنتاج (البذور والمبيدات، السماد..) وعدم تهميش الفلاح وتمكينه من الدعم التقني اللازم.

سوق مركزية والاكتفاء بالتصفية

يحتوي المغرب على وحدتيْ تحويل و5 مصافٍ، وتعتبر سوق زيوت المائدة محررة بالكامل، وتهيمن على صناعة الزيوت تصفية الزيوت النباتية الخام المستوردة من الخارج على قطاع استخلاص الزيوت النباتية الخام، انطلاقا من الحبوب الزيتية، وبالتالي عدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتوفرة.

ويعتبر الاتحاد الأوربي أكبر مزود للمغرب من الزيوت النباتية الخام بنسبة 54%، تليه الأرجنتين لما يقارب 34% ثم الولايات المتحدة 7%.

ويوجه 90% من الإنتاج المحلي من الزيوت المصفاة نحو الاستهلاك المحلي، وتتوجه 10% نحو التصدير، ويمثل استهلاك الأسر 73% من الإنتاج الوطني، في حين يمثل استهلاك الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية 17%.
ويبلغ الاستهلاك الفردي من زيوت المائدة 15 كيلوغراما في السنة.

وتصل قيمة معاملات سوق زيوت المائدة نحو 6 مليارات، وتحتكر السوق 4 شركات (لوسيور كريستال وهي فرع المجموعة الفرنسية أفريل، معال الزيوت بسوس بلحسن، شركة سيوف، صافولا المغرب فرع شركة صافولا السعودية).

وحسب مجلس المنافسة المغربي فإن بنية سوق زيوت المائدة تعرف مستوى تركيز كبير، إذ إن الشركة الرائدة لوسيور كريستال تستحوذ لوحدها على 45-50% من حصة السوق الإجمالية، وتبلغ الحصة السوقية التراكمية لكل من شركة لوسيور كريستال وشركة معامل الزيوت بسوس بلحسن نسبة 80% من رقم معاملات السوق الإجمالية.

وتصل الحصة التراكمية للشركات الثلاث الأولى (لوسيور كريستال، معامل الزيوت بسوس بلحسين، صافولا) نسبة 95%، مما يجعل دينامية الابتكار والمنافسة داخل سوق زيوت المائدة على الصعيد الوطني ضعيفة، بالنظر لاستقرار مستوى العرض والطلب في سوق زيوت المائدة بالمملكة.

جدل ارتفاع الأسعار

وخلص مجلس المنافسة المغربي إلى أن الزيادات التي عرفتها أسعار زيوت المائدة بالسوق المغربية ترجع من جهة لأوجه القصور الهيكلية التي تميز سلسلة القيمة المرتبطة بالزراعات الزيتية، وإنتاج زيوت المائدة. ومن جهة أخرى، لعناصر ظرفية مقترنة بتقلبات أسعار المواد الأولية الزيتية بالسوق الدولية وكذلك للارتفاعات التي عرفتها تكاليف الطاقة ونقل السلع على المستوى الدولي، بالإضافة لاعتماد شبكة توزيع تقليدية.

يقول بوعزة الخراطي عن جمعيات حماية المستهلك، في حديث مع الجزيرة نت، إن المستهلك في انتظار تطبيق توصيات مجلس المنافسة، وفي انتظار رد الفعل من طرف الحكومة، لإصلاح الخلل الذي شهدته سوق الزيوت.

وسجل المتحدث ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على الزيوت والتي تصل إلى 10%، وتعدد وسطاء التوزيع، وغياب المنافسة.

وقال “نطالب الحكومة بتخفيض القيمة المضافة، والتحكم في التوزيع الذي يشهد فوضى عارمة في مختلف القطاعات، وضرورة تدخل وزارة التجارة للتحكم في مستوى التوزيع، ونطالب باحترام المنافسة”.

وشدد الخراطي على ضرورة تنزيل مضامين الخطاب الملكي الذي أكد على اعتماد سياسة إستراتيجية في المواد الأساسية لضمان الأمن الغذائي والطاقي، واعتبر أن الفاعلين بالقطاع لم يكونوا في المستوى المطلوب.

وفي سياق متصل، رفض تجار التوزيع اتهامهم من قبل مجلس المنافسة بالمساهمة في ارتفاع الأسعار، وأكد الطاهر أبو الفرح (رئيس جمعية النهضة للتجار بولاية الدار البيضاء) أن هامش الربح لدى التجار والموزعين لا يتغير سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت، مشددا على أن ارتفاع السعر من المصدر ومن الشركات المصنعة والسوق الدولية.

وحسب مندوبية التخطيط فإن من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك زيادة تقدر بـ 2.4% حسب التغير السنوي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يرجع إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية الغذائية، خاصة الزيوت النباتية والحبوب.

بينها مصر.. 5 دول بالشرق الأوسط تساهم بـ 75% من إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2026

توقعت وكالة الطاقة الدولية، تضاعف وتيرة نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

ستصل قدرات منطقة الشرق الأوسط من الطاقة المتجددة إلى أكثر من 32 جيجاوات، مقارنة بـ 15 جيجاوات حاليا، بنمو يصل إلى 113.3%.

يتركز أكثر من ثلاثة أرباع التوسع (75%) في السعة للطاقة المتجددة في خمس دول، هم مصر والإمارات والسعودية والمغرب، إضافة إلى إسرائيل، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

من المتوقع أن تزداد الطاقة المتجددة في مصر بنسبة 68% (4 جيجاوات)، بقيادة طاقة الرياح البرية، تليها الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

أشارت الوكالة في تقريرها، إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تمثل أكثر من ثلثي نمو القدرة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط.

60 % نموا متوقعا في إنتاج الكهرباء المتجددة

توقعت الوكالة، تسارع نمو القدرة المتجددة في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل ما يقرب من 95% من الزيادة في قدرة الطاقة العالمية حتى عام 2026.

على الصعيد العالمي، من المتوقع أن تزداد قدرة الكهرباء المتجددة بأكثر من 60% بين عامي 2020 و2026، لتصل إلى أكثر من 4800 جيجاوات.

هذا يعادل قدرة الطاقة العالمية الحالية للوقود الأحفوري والنووي مجتمعين.

الصين في الصدارة

لا تزال الصين في الصدارة خلال السنوات الخمس المقبلة حيث تمثل 43% من نمو الطاقة المتجددة العالمية، تليها أوروبا والولايات المتحدة والهند.

تمثل هذه الأسواق الأربعة وحدها 80% من توسع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

42 % من إجمالي الطاقات المولدة بمصر من مصادر متجددة
في العام المالي 2020/2021 ارتفعت قدرات مصر المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة بنسبة 22% مقارنة بالعام المالي السابق عليه.

ساهمت المشروعات في توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ خلال العام المالي 2020/2021.

تستهدف مصر الوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035.

الطـــاقــة المتـجـددة قـد تـدفـع ثـمـن أزمـة الـوقــود

وجدت دراسة حديثة ، أن معظم الأمريكيين سيصوتون ضد ضريبة مناخية سنوية تبلغ 24 دولارا فقط، ويتعين على الدول الآن أن تسأل نفسها عما إذا كانت مستعدة حقا لبدء دفع فواتير التحول عن الكربون.

ممارسة حكومة بايدن لعبة مزدوجة الجانب لا يساعد.. فالسياسات تثنى بقوة المنتجين المحليين عن إضافة سعة الـوقــود الأحفورى، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالقدرة العالمية، فإن أمريكا تتحدث وتلعب دورا مختلفا تماما.

أدى وباء «كوفيد 19» إلى العديد من العواقب غير المتوقعة، ونقترب الآن من واحدة من أكبرها: الإقصاء المحتمل لحركة الطاقة الخضراء، وأسعار الوقود الأحفورى ترتفع بشكل حاد.

ويستجيب معظم العالم محاولا خفض الأسعار مجددا، وقد ينتهى الأمر بالناخبين إلى المعارضة بشدة أى رؤية طاقة باهظة الثمن مرة أخرى، وهذا يفرض مشكلة أمام تبنى الطاقة المتجددة، لأنه أثناء الانتقال بعيدا عن الـوقــود الأحفورى، من المرجح أن تكلف العديد من أشكال الطاقة أكثر.

وإذا رجعنا قليلا بالزمن للوراء، جاءت ثلاثة أحداث فى نفس الوقت، الأول، كجزء من اتجاه هيكلى طويل الأجل بسبب الضغوط السياسية ومخاطر الاستثمار، كان الغرب يخفض استثماراته فى طاقة الـوقــود الأحفورى قبل تشغيل كميات كبيرة حقا من مصادر الطاقة المتجددة.

بعد ذلك، أدت المراحل المبكرة من الوباء إلى تراجع الطلب على الطاقة، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير وتثبيط مزيد من الإنفاق على سعة الطاقة، بما فى ذلك فى قطاع الغاز الطبيعى.

وأخيرا ، بسبب اللقاحات والسياسة المالية النشطة، جاء الانتعاش الاقتصادى أسرع مما كان متوقعا، ما تسبب فى ارتفاع تكاليف الطاقة، وفى بريطانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعى بنسبة %700 مؤخرًا.

تحب النخب الأمريكية أن تجادل من أجل ضريبة الكربون وغيرها من الوسائل لرفع سعر انبعاثات الكربون، وأنا شخصيا كنت ضمن هذا المعسكر، ومع ذلك ، فإن أسعار الطاقة المرتفعة لا تحظى بشعبية لدى العديد من الناخبين، ووجدت دراسة حديثة أن معظم الأمريكيين سيصوتون ضد ضريبة مناخية سنوية تبلغ 24 دولارا فقط على فواتير الطاقة الخاصة بهم، ويتعين على العديد من الدول الآن أن تسأل نفسها عما إذا كانت مستعدة حقا لبدء دفع فواتير التحول عن الكربون.

استمرت حركة الطاقة المتجددة فى النمو بطرق جيدة ومفيدة، ولكن الأسعار المنخفضة، حتى وقت قريب، للطاقة من جميع الأنواع ربما تركت للمستهلكين صورة وردية للغاية عن المبلغ الذى سيدفعونه مقابل الـوقــود، فى الوقت الذى تتقلص فيه المصافى ومناجم الفحم تدريجيا قبل أن تصبح البدائل بما فى ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح متاحة على نطاق واسع.

ولعب حكومة بايدن لعبة مزدوجة الجانب لا يساعد، فالسياسات تثنى بقوة المنتجين المحليين عن إضافة سعة للوقود الأحفورى، وبالفعل لا تزال هذه الاستثمارات منخفضة، وربما هذا ما ينبغى أن يكون، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالقدرة العالمية، فإن أمريكا تتحدث وتلعب دورا مختلفا تماما.

على سبيل المثال، انتقدت إدارة بايدن منظمة أوبك لعدم كفاية إنتاج النفط الخام، وقال مستشار الأمن القومى، جيك سوليفان، صراحة: «فى لحظة حرجة من الانتعاش العالمى، هذا ببساطة لا يكفي»، ومن الصعب تسوية هذا النوع من الحديث عن السياسة من نفس الحكومة التى ألغت تصاريح خط أنابيب «كيستون إكس إل»، وعقود إيجار محدودة للنفط والغاز على الأراضى الفيدرالية وفى ألاسكا، واستخدمت قانون الأنواع المهددة بالانقراض للحد من تطوير مشاريع الطاقة فى الأراضى الخاصة فى الغرب.

تبدو استراتيجية الحكومة الفيدرالية واضحة، فهى تثبط قدرة الوقود الأحفورى فى الولايات المتحدة وكندا، ولكن للحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة، فإنها ستتحمل وتشجع بالفعل الإنفاق المرتفع على الوقود الأحفورى فى دول أخرى أبعد.

ومن شأن ذلك أن يمنح الولايات المتحدة بعض «الجوائز» المحلية فى الكفاح من أجل الحد من الوقود الأحفورى، ولكن دون أسعار طاقة أعلى للعالم بأسره.

لكن المشكلة هى أن نفس المزيج من السياسات لن يفعل الكثير للحد من انبعاثات الكربون الإجمالية، وسيضر الصناعة الأمريكية، من خلال معاقبة إنتاج الطاقة المحلى، وكذلك الإضرار باستقلال الطاقة فى الولايات المتحدة.

والمأخذ المتفائل هو أن الرغبة السياسية فى انخفاض أسعار البترول مؤقتة وستتلاشى فى غضون عام أو عامين، لكن أنا قلق من أن السيناريو المعاكس يتكشف، وإذا كان هناك أى وقت لإدخال أسعار أعلى للطاقة، فإنه سيكون أثناء فوضى الوباء، عندما يكون هناك كبش فداء سهل، وإذا تقاعست أمريكا عن قبول أسعار أعلى للوقود الأحفورى الآن، فقد يتعلم السياسيون الدرس القائل بأن مثل هذه الأسعار لن تحظى بشعبية على الإطلاق، وهذا بدوره سيشجع استمرار الاستثمارات فى الوقود الأحفورى فى جميع أنحاء العالم، ويمكن أن ينتهى بنا الأمر بمزيد من الطاقة المتجددة ومزيد من طاقة الوقود الأحفورى، وذلك لن يحل مشاكل تغير المناخ.

حفزت أزمة إمدادات الغاز الطبيعى فى أوروبا تدافعا على الفحم للحصول على ما يكفى من الفحم لتدفئة المنزل الشتاء الحالى، وربما سيحتج الناخبون على مثل هذه التطورات غير الصديقة للبيئة، لكننى سأراهن على عكس ذلك، وهذا فى منطقة تعد الأكثر «صديقة للبيئة» ظاهريا على الأقل من الولايات المتحدة، حتى أن ألمانيا لديها حزب خضر بأكمله، وهو حزب من المرجح أن ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

أتذكر تصريح القديس أغسطينوس: «يا رب أعطنى العفة وضبط النفس – لكن ليس الآن».

تستمر الخسائر الحقيقية من الوباء فى الارتفاع، وتأتى بطرق تفاجئنا، لكن فى هذه الحالة، ربما يعلمنا الوباء كيف كانت الأمور حقا طوال الوقت.

المصادر : مواقع الكترونية عربية – الجزيرة