عين العالم على “جوهرة الصحراء العربية”.. إنتاجها النفطي يرتفع إلى 1.2 مليون برميل يومياً.. سيحولها إلى دولة ثرية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع بنسبة 14.8%، ليصل إلى 1.2 مليون برميل، من 1.045 مليون برميل يوميا، بحسب رويترز.

قالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني، إن صافي إيرادات شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2021، لمبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماوية وصل إلى 4.3 مليار دولار، مدفوعا بطفرة في الأسعار حول العالم.

حققت المؤسسة في نوفمبر ما قيمته 1.97 مليار دولار من النفط الخام، يليها الغاز والمكثفات، بإيرادات وصلت إلى 92.3 مليون دولار.

في حين كان صافي إيرادات المنتجات النفطية لشهر نوفمبر 46.1 مليون دولار دولار، ووصلت عوائد البتروكيماويات إلى نحو 4.5 مليون دولار، لتسجل بذلك إيرادات شهر 2.1 مليار دولار.

وسجل شهر ديسمبر الماضي أعلى إيرادات محققة طوال العام، حيث بلغت ايرادات النفط الخام 1.98 مليار دولار، تليها إيرادات الغاز والمكثفات بقيمة 120.4 مليون دولار، ثم إيرادات المنتجات النفطية بنحو 101.3 مليون دولار، وإيرادات البتروكيماويات بـ 2.97 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات في شهر ديسمبر إلى نحو 2.2 مليار دولار.

في نهاية يناير 2021، قال مصرف ليبيا المركزي، إن إيرادات البلاد من النفط والغاز تراجعت 92% في عام 2020، بعد توقف معظم الصادرات بفعل حصار ظل مفروضا على المنشآت النفطية لعد أشهر.

وأوضح البنك المركزي في طرابلس أن إيرادات 2020 بلغت 2.9 مليار دينار (652 مليون دولار)، انخفاضا من 31.4 مليار دينار في 2019.

إلا أن أرقام المؤسسة الوطنية للنفط التي تقع تحت مسئوليتها إنتاج الخام وصادراته لا تتفق مع أرقام البنك المركزي بشأن الإيرادات.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في ديسمبر 2020، إن عائدات صادرات النفط ارتفعت بـ 204% في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر لتسجل 700.4 مليون دولار.

كانت ليبيا أعادت تشغيل خط أنابيب ينقل النفط الخام إلى أكبر محطة تصدير لها، في يناير الماضي، بعد توقف أدى إلى انخفاض إنتاجها من النفط إلى أدنى مستوى في شهرين، بحسب وكالة بلومبرج.

ونقلت بلومبرج عن شركة الواحة للنفط، التي تدير ميناء السدر الشرقي، قولها، إنه تم إصلاح الوصلة التي يبلغ قطرها 32 بوصة، وتم استئناف ضخ النفط، وهو ما يمهد الطريق لعودة 200 ألف برميل يوميا توقفت عن التدفق، بعد أن أغلقت الشركة خط الأنابيب لإصلاح التسريبات.

تضم ثالث احتياطي في العالم.. تعرف على حقول كبريت المشراق في العراق

عند الحديث عن ثروات العراق وموارده الطبيعية، يأتي النفط كأهم موارد العراق الطبيعية؛ إلا أن هذه الحقيقة غير مكتملة، إذ يضم البلد أكبر احتياطي عالمي من الكبريت الرسوبي في حقول المشراق جنوب مدينة الموصل (شمال البلاد)، والذي تقدر وزارة الصناعة العراقية احتياطاته بحوالي ثلثي الكبريت الموجود على الكرة الأرضية.

يقول مدير عام شركة كبريت المشراق، عبد المنعم الجبوري، إن حقول المشراق تعد أكبر حقول الكبريت الرسوبي، حيث يقدر الاحتياطي العالمي بـ600 مليون طن، وتعد الأكبر في العالم، وتقدر احتياطاتها بقرابة 360 مليون طن.

تأسست الشركة العامة لكبريت المشراق التابعة لوزارة الصناعة العراقية عام 1969، وبدأ إنتاج الكبريت من خلال عقد استثماري مباشر مع إحدى الشركات البولونية في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 1971، وهو اليوم الذي اعتبر بعد ذلك عيد المناجم العراقية، واستمرت الشركة البولونية بالعمل حتى عام 1990، بحسب الجبوري.

ويوضح الجبوري أن الطريقة القديمة في استخراج الكبريت في العراق المسماة بـ”فريش” أو “سوبر هيت ستيم” (Super Heat Steam) تتمحور في صهر طبقات الكبريت على عمق 150 مترا في باطن الأرض، ثم سحبها إلى الخارج، ثم تعمل مصانع التنقية على فصل الكبريت.

وعن مساحة الحقول وأعدادها، يكشف الجبوري للجزيرة نت أن كبريت المشراق يتكون من 3 حقول، حيث يقدر احتياطي الحقل الأول بـ65 مليون طن، فيما يبلغ احتياطي الحقل الثاني 66 مليون طن، أما الثالث (الأكبر) فتبلغ احتياطاته 224 مليون طن، لافتا إلى أن الحقلين الأخيرين لم يستثمرا حتى الآن.

ثروة هائلة

يقول المهندس الكيميائي، عمر صلاح الدين، إن حقول كبريت المشراق تعد الأكبر في العالم من حيث احتياطاتها من الكبريت الرسوبي الخام، وأن استخداماته تتنوع ما بين الصناعات الدوائية والبارود والأسمدة والمبيدات وتعفير الحبوب الزراعية.

ويضيف صلاح الدين أن العمل متوقف منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 ما أدى إلى تلوث بيئي كبير؛ بسبب مخلفات الكبريت غير المعالجة، فضلا عن الطريقة البدائية التي كانت مستخدمة في الاستخراج، مضيفا أن العراق لو استثمر في الطرق الحديثة لاستخراجه، فإنه سيحقق عائدا ماديا كبيرا للبلاد؛ بسبب خلو المنتج من المخلفات الكبريتية.

ويؤكد الجبوري ذلك، ليضيف أن الكبريت الرسوبي المنجمي هو ترسبات تراكمت عبر ملايين السنين، ويختلف عن الكبريت المنتج المصاحب لعمليات استخراج النفط والغاز، حيث إن الأول يضم العديد من المواد العضوية، وبالتالي يدخل في صناعات الأسمدة الفوسفاتية وحامض الكبريتيك والبارود والأدوية، كما يعد مبيدا نشطا للحشرات والآفات الزراعية.

تضم الشركة العامة لكبريت المشراق عدة خطوط إنتاجية، ومنها مصانع إنتاج مادة الشب (كبريتات الألمونيوم المائية) المستخدمة في تصفية المياه، وهو ما يشير إليه الجبوري في أن هذا المصنع أعيد تأهليه بعد استعادة القوات العراقية السيطرة على محافظة نينوى منتصف عام 2017، حيث ينتج المصنع 80 ألف طن من الشب سنويا، ويفوق بمواصفاته ما تستورده الدولة.

كما أن للشركة مصنعا آخر ينتج الكبريت الزراعي بمواصفات عالية الجودة، والذي يستخدم في القضاء على الآفات الزراعية، ويكون على شكل مسحوق (باودر) يعمل الفلاحون من خلاله على حماية محاصيلهم.

أما النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، فيرى في حديثه للجزيرة نت أن العراق ومن ضمن ما يحتضنه من ثروات، فإن كبريت المشراق يأتي كأحد الموارد الطبيعية التي أهملت، والتي تشكل موردا مهما للعراق غير أنه توقف منذ عام 2003.

ويضيف النائب البرلماني أن السبب الرئيس لعدم إفادة العراق من كبريت المشراق يتمثل بسوء الأوضاع الأمنية خلال الفترة السابقة، فضلا عن غياب الصناعات التحويلية، الأمر الذي يستوجب تطوير وزارة الصناعة خططا فعالة لإعادة العمل بهذه الحقول وتصدير المنتج للعالم، خاصة أن ثروة العراق من الكبريت الرسوبي تعد الأكبر عالميا.

إهمال الحقول

الخبير الاقتصادي همام الشماع يرى من جانبه أن هناك تعمدا من الحكومات السابقة بعدم استثمار حقول كبريت المشراق، وأكد أن الدولة العراقية، ومنذ عام 2003 تفتقر لرؤية إستراتيجية اقتصادية تعكف على استثمار الموارد الطبيعية الهائلة على غرار استثمار النفط والغاز.

من جهته، يشير المتحدث باسم وزارة الصناعة العراقية، مرتضى الصافي، أن الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها، شرعت بوضع خطط متكاملة لإعادة تفعيل المصانع التابعة للشركة، خاصة في المناطق التي كانت تقبع تحت سيطرة تنظيم الدولة، ومن ضمنها شركة كبريت المشراق، لافتا إلى أن إعادة عمل المصانع يتوقف على مدى تضرر هذه المصانع.

ولا يستبعد الصافي، في حديثه للجزيرة نت، إحالة المشاريع المتضررة كليا إلى الاستثمار كما في مصانع الفوسفات في الأنبار (غرب البلاد) وشركة أدوية نينوى (شمال البلاد)، مشيرا إلى أن شركة حقول كبريت المشراق استطاعت إعادة تشغيل بعض معاملها، وأن هناك خطة موضوعة الآن لإعادة تشغيل مصانع الكبريت مجددا.

إعادة التأهيل

ويشير مدير كبريت المشراق، عبد المنعم الجبوري، إلى أن الاستخراج متوقف منذ عام 2003؛ إلا أنه في عام 2011 تعاقدت وزارة الصناعة مع شركة “ديفكو” (Devco) الأميركية لاستيراد مصنع حديث ومتكامل بقيمة 80 مليون دولار.

غير أن سيطرة تنظيم الدولة على محافظة نينوى صيف 2014 حالت دون نصب المصانع الحديثة، التي وصلت العراق عام 2015، والتي ما تزال مخزنة في موانئ البصرة؛ بسبب حاجة الشركة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمخازن، التي اقتربت من إنهائها.

وعن مدى إمكانية استئناف الإنتاج، كشف أن الشركة سيكون لديها القدرة على إنتاج نحو مليون طن من الكبريت النقي خلال عامين، وبالطريقة الحديثة غير المنتجة للملوثات الكبريتية، لافتا إلى أن المخزون الإستراتيجي من الكبريت الخام المستخرج منذ عام 1990 يقدر بـ90 ألف طن.

إضافة إلى وجود نحو 2 مليون طن من المخلفات التي تسمى بـ”الفوم”، التي تضم مخلفات كبريتية بنسبة 80%، ويمكن استخدامها مادة عازلة للرطوبة غير أنها غير مستغلة حتى الآن، وبدأت هيئة البحث والتطوير في وزارة الصناعة تفعيل آليات لاستخدام هذه المادة.

أما ما يتعلق بتسويق المنتجات الكبريتية، فيؤكد الجبوري أن الصناعة الوطنية العراقية لن تنهض ما لم تعمل الدولة على حماية المنتج المحلي، لافتا إلى أن شركته تنتج نحو 80 ألف طن من “منقيات المياه” (الشب) سنويا، تكفي حاجة البلاد، وبمواصفات عالمية، غير أن دوائر الدولة والوزارات تتعمد استيراد هذه المادة من الأسواق العالمية.

يذكر أن حقول كبريت المشراق تعرضت لـ3 حرائق، كان أشدها عام 2003 عقب الغزو الأميركي للبلاد، ثم في عام 2016 عندما أحرق مقاتلو تنظيم الدولة فضلات الكبريت في محاولة لعرقلة تقدم القوات الأمنية، وفي صيف 2019 امتدت ألسنة اللهب الناتجة عن حرائق حقول القمح والشعير لتصل إلى حقول الكبريت، ما تسبب بتلوث بيئي كبير، بحسب الجبوري.

هي مشكلات معقدة تواجهها الثروات الطبيعية في البلاد ومن ضمنها الكبريت، فما بين الفساد وسوء الأوضاع الأمنية وغياب التخطيط والإجراءات البطيئة، تظل ثروات العراق جاثمة في باطن الأرض إلى حين.

المصدر : الجزيرة