وقع 12 اتحاداً من القطاع الخاص في أوروبا وإفريقيا مذكرة تفاهم بهدف تطوير صناعة السيارات في القارة السمراء

تتجه أنظار شركات السيارات العالمية إلى قارّة أفريقيا، بصفتها سوقًا واعدة لصناعة السيارات، فبينما تعداد سكان القارّة نحو مليار نسمة -أي 17% من تعداد سكان العالم- لا يتجاوز معدل امتلاك السيارات 1% مقارنة بالمعدلات العالمية.

وأملًا في مواجهة تحديات صناعة السيارات في القارّة السمراء، وقّع 12 اتحادًا للسيارات من القطاع الخاص في أوروبا وأفريقيا -14 فبراير/شباط- مذكرة تفاهم ضمن منتدى الأعمال الأوروبي الأفريقي 2022، بهدف تطوير صناعة السيارات في أفريقيا، وفقًا لموقع فريش أنغل.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية لمصنّعي السيارات، فإن أفريقيا تستحوذ على 1% فقط من حجم مبيعات السيارات في العالم، بينما تستحوذ الصين على 30% وأوروبا على 22%.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تطوير مواقع تصنيع السيارات، وكل الصناعات والخدمات المرتبطة بها، ووضع حجر الأساس لسلاسل السيارات لبناء شبكة إنتاج قوية على مستوى القارّة.

ويسهم إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية بتعزيز فرص التجارة والاستثمار في القارّة السمراء، خاصة في قطاع السيارات، كما تسهم الاتفاقية في تحفيز الحوار الأوروبي الأفريقي بين صانعي السياسات والجهات المعنية.

وتشجّع مذكرة التفاهم الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية على تعزيز الحوار بين القارّتين، وتطوير خطة عمل مشتركة لتنمية قطاع السيارات في أفريقيا، من خلال الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والأوروبية، ما يُسهم في خلق وظائف جيدة، وخلق مناخ ملائم للاستثمار لدعم تكامل السوق والابتكار.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز النقاش حول التنمية المستدامة، مع الأخذ في الحسبان المحركات البديلة والحلول الرقمية، ومواصلة تطوير حلول تنقل ملائمة سعريًا، تؤدي إلى إنشاء سوق سيارات أفريقية على أرض الواقع.

وتُلزم مذكرة التفاهم الـ12 اتحادًا بالعمل بشكل مشترك على 7 أولويات رئيسة، وهي:

• إقامة مائدة مستديرة دائمة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والاتحادات الصناعية، لتعزيز الحوار بين القارّتين.
• مطالبة حكومات الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية بمتابعة المبادرات التجارية، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الحالية لزيادة فرص الأعمال وزيادة توسيع التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في منتجات السيارات.
• دفع اندماج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية، ودعم بناء البنية التحتية واللوجستيات الضرورية.
• دعم فرص الاستثمار والنمو المقدّمة لشركات الاتحاد الأوروبي الشريكة مع شركات أفريقية، الأمر الذي سيؤدي إلى سهولة مساءلة سلاسل التوريد.

• دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارّية الأفريقية، بهدف تفضيل التصنيع في أفريقيا وتوسيع سوق السيارات الأفريقية.
• دعوة الحكومات إلى دعم نقل المعرفة وتوفير الموارد المالية وإعطاء الأولوية السياسية لإنشاء نظام إنتاجي وتجاري أفريقي، يعزز سلاسل قيمة السيارات الأفريقية الحالية ويوسعها.
• وأخيرًا، تشجيع الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم المالي لتطوير التنقل المستدام والذكي، وحلول تمويل المركبات بأسعار معقولة، لزيادة تنقّل السكان في المدن الأفريقية، ومن ثم دعم تطوير البنية التحتية.

وتعدّ جنوب أفريقيا والمغرب أكبر مصدّين للسيارات الكهربائية في أفريقيا، وتستحوذ شركات “فولكس فاغن” و”بي إم دبليو” و”دايملر” المنتجة لسيارات مرسيدس على 90% من إنتاج السيارات في أفريقيا.

تحديات الصناعة في أفريقيا

يواجه قطاع السيارات في أفريقيا تحديات عديدة، تشمل التجزئة المستمرة للسوق والافتقار إلى التوافق التنظيمي بين الدول الأفريقية والقارتين الأوروبية والآسيوية، بجانب السياسات التجارية والصناعية التي لا تحفّز الاستثمار المحلي والأجنبي، وصعوبة حصول المستهلكين والمورّدين المحليين على التمويل.

ومع ذلك، يمكن تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية وتنويعها من خلال إبرام اتفاقية السيارات الأفريقية، التي تهدف إلى التوسع في سوق السيارات الأفريقية من مليون إلى 5 ملايين سيارة، والربط بين الدول الأفريقية.

وتشير إحصاءات إلى أنه من بين كل 1000 أفريقي يمتلك 44 فقط سيارات، وهو رقم أقلّ من بكثير من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 180 و800 سيارة لكل 1000 شخص، بحسب بيانات شركة الاستشارات المالية ماكنزي.

المصادر: مواقع إلكترونية – الطاقة