أعلنت وكالة الطاقة الدولية خطة مكونة من 10 نقاط للحد من الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، مع ضمان أمن الطاقة للقارة العجوز.
وجاءت الخطة التي نشرتها وكالة الطاقة في تقرير رسمي، اليوم الخميس، مع تزايد الأزمة الروسية الأوكرانية تعقيدًا، ورغبة الدول الغربية في فرض المزيد من العقوبات على موسكو؛ للضغط عليها من أجل إنهاء غزوها، وسط محاولات تخفيف آثار أي خطوة تتخذها روسيا بشأن الغاز الذي تعتمد عليه أوروبا.
وتؤكد وكالة الطاقة أن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي تراجع بشكل حاد؛ بسبب غزو أوكرانيا، لذلك ستقدم الخطة سلسلة من الإجراءات يمكن تنفيذها خلال عام لتقليل واردات الغاز الروسي، مع ضمان أمن الطاقة للقارة الأوروبية.
جاء في مقدمة الخطة، عدم توقيع أي عقود جديدة لتوريد الغاز الطبيعي مع روسيا؛ ما يؤدي لتنويع أكبر للإمدادات خلال العام الجاري.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن صلاحية عقود استيراد الغاز الموقّعة بين الدول الأوروبية وشركة غازبروم الروسية والتي تغطي أكثر من 15 مليار متر مكعب سنويًا؛ أي 12% من إمداد الغاز لأوروبا، من المقرر أن تنتهي خلال 2022.
وبحسب الوكالة، من المقرر أن تنتهي العقود كافة الموقّعة مع شركة غازبروم الروسية والتي تغطي ما يقرب من 40 مليار متر مكعب سنويًا بحلول نهاية العقد الجاري.
وترى الوكالة الدولية أن انتهاء صلاحية تلك العقود يوفر فرصة للاتحاد الأوروبي على المدى القريب لتنويع إمدادات الغاز من مصادر أخرى، مع الاستفادة من الخيارات التي تتيحها البنية التحتية للغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب.
بينما تضمّنت النقطة الثانية، الاعتماد على مصادر بديلة للغاز الروسي؛ ما قد يؤدي إلى زيادة إمدادات الغاز غير الروسي بنحو 30 مليار متر مكعب في غضون عام.
وتوقعت وكالة الطاقة في خطتها أن الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى واردات خطوط الأنابيب غير الروسية ومنها أذربيجان والنرويج، يمكن أن يرتفعا خلال العام المقبل.
واستندت الوكالة في توقعها إلى جدول الصيانة الصيفي، ومراجعة حصص الإنتاج وسقفه والتي تُعَدّل بالزيادة.
وعلى المدى القريب، توقّعت ارتفاع تدفقات الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي المسال بنحو 60 مليار متر مكعب، مقارنة بمتوسط مستويات العام الماضي 2021.
وترى الخطة، التي وضعتها وكالة الطاقة، أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال قد ترتفع بنحو 20 مليار متر مكعب خلال العام المقبل.
وقالت إنه يمكن تسهيل عملية شراء الغاز الطبيعي المسال من خلال الحوار مع مصدّري الغاز الطبيعي والمستوردين الآخرين، بالإضافة إلى استخدام قدرات محطات تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية بشكل فعّال.
ثالثًا: دعت وكالة الطاقة الدولية إلى الالتزام بوضع حد أدنى لتخزين الغاز؛ ما يعزز من مرونة نظام الغاز بحلول الشتاء المقبل.
وتشدد وكالة الطاقة على أن مستويات الملء التي لا تقل عن 90% من سعة التخزين بحلول مطلع أكتوبر/تشرين الأول، ضرورية لسوق الغاز الأوروبية خلال فصل الشتاء المقبل.
وأوضحت أنه بالنظر إلى مستويات التخزين الحالية، هناك ضرورة على أن يكون ضخ الغاز خلال العام الجاري أعلى بنحو 18 مليار متر مكعب مقارنة بما كان عليه خلال العام الماضي.
وتؤكد أن التنسيق الإقليمي لمستويات تخزين الغاز عنصر مهم للتضامن بين دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز إمدادات الغاز قبل موسم الشتاء المقبل.
ويشار إلى أن تخزين الغاز يؤدي دورًا محوريًا في تلبية تقلبات الطلب الموسمية وتوفير الغاز وقت الأحداث غير المتوقعة، كزيادة الطلب ونقص العرض وغيرهما.
ورغم دعوة الوكالة لزيادة مستويات التخزين؛ فإنها ترى أن أسعار الغاز الحالية غير محفزة لزيادة التخزين قبل موسم التدفئة (2022-2023).
رابعًا: دعت الخطة إلى تسريع نشر مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ ما سيؤدي بدوره إلى تقليل استخدام الغاز بمقدار 6 مليارات متر مكعب خلال عام -بحسب وكالة الطاقة-.
وتتوقع وكالة الطاقة زيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بأكثر من 100 تيراواط/ساعة خلال العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.
وترى أن تسريع عمليات إضافات قدرات الطاقة المتجددة سيساعد على توفير 20 تيراواط/ساعة من الكهرباء خلال العام المقبل.
وأشارت إلى أن تسريع نشر أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح سيعمل على خفض تكاليف فواتير الكهرباء للمستهلكين.
وتقول إن برنامج المنح قصير الأجل الذي يغطي 20% من تكاليف التركيب، سيؤدي إلى زيادة الإنتاج السنوي من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح بما يصل إلى 15 تيراواط/ساعة.
الطاقة النووية والحيوية
كما تضمنت النقطة الخامسة في خطة وكالة الطاقة الدولية، تعظيم توليد الكهرباء من الطاقة الحيوية والطاقة النووية؛ ما سيقلل من استخدام الغاز بمقدار 13 مليار متر مكعب في غضون عام.
وفي عام 2021، اتجهت بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى إيقاف بعض المفاعلات النووية لإجراء فحوصات الصيانة والسلامة، ومع إعادتها للعمل خلال العام الجاري سيؤدي ذلك إلى زيادة توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
وبحسب التقرير، يمكن أن تؤدي إعادة المفاعلات النووية للعمليات الآمنة هذا العام، بالتزامن مع بدء العمليات التجارية للمفاعل في دولة فنلندا، إلى زيادة توليد الكهرباء من الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 20 تيراواط/ساعة خلال 2022.
ورغم ذلك؛ فإن وكالة الطاقة تحذر من أن إغلاق مزيد من المفاعلات قد يسهم في إضعاف التعافي المتوقع في الطاقة النووية؛ إذ من المقرر إغلاق 4 مفاعلات نووية بنهاية 2022، ومفاعل آخر في 2023.
وتتوقع أن التأخير المؤقت لعمليات إغلاق تلك المفاعلات النووية مع ضمان التشغيل الآمن للمحطات، سيؤدي إلى خفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنحو مليار متر مكعب شهريًا.
وعلى صعيد الطاقة الحيوية، يشير التقرير إلى أن الأسطول الكبير لمحطات الطاقة الحيوية في الاتحاد الأوروبي كان يعمل بنحو 50% فقط من طاقته الإجمالية خلال العام الماضي.
وتستطيع محطات الطاقة الحيوية رفع إنتاج الكهرباء هذا العام لما يصل إلى 50 تيراواط/ساعة أعلى من مستويات العام الماضي، في حالة وضع الحوافز المناسبة والإمدادات المستدامة لها.
جاءت في النقطة السادسة، أن تسن حكومات الدول الأوروبية تدابير ضريبية قصيرة الأجل، لحماية مستهلكي الكهرباء المعرّضين للخطر من ارتفاع الأسعار؛ الأمر الذي سيعمل على خفض فواتير الطاقة عند ارتفاع أسعار الغاز.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة أسعار الغاز المشتعلة قد يؤدي إلى أرباح غير متوقعة للشركات، فإنه يؤثر في قدرة المستهلك على تحمل تكاليفها.
ونوهت خطة وكالة الطاقة الدولية بأن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على إنفاق نحو 55 مليار يورو (61.01 مليار دولار) للحد من تأثير أزمة أسعار الكهرباء في المستهلكين الأكثر عرضة للخطر.
ودعت إلى اتخاذ تدبير ضريبية مؤقتة من خلال فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة التي تحققها شركات الكهرباء نتيجة ارتفاع الأسعار، ومن ثم إعادة توزيع تلك الإيرادات على المستهلكين لتعويضهم عن فواتير الكهرباء المرتفعة.
واتجهت بالفعل بعض الدول الأوروبية -مثل إيطاليا ورومانيا- إلى اتخاذ تدابير لفرض ضرائب تلك الأرباح غير المتوقعة.
سابعًا: دعت وكالة الطاقة الدولية إلى تسريع تغيير أجهزة التدفئة العاملة بالغاز الطبيعي بمضخات حرارية، وذلك للعمل على تقليل استخدام الغاز بمقدار 2 مليار متر مكعب إضافية في غضون عام.
وتؤكد وكالة الطاقة أن المضخات الحرارية توفر وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتدفئة المنازل، داعية إلى تغيير أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز أو أنواع الوقود الأحفوري بتلك المضخات.
وترى أن تسريع نشر المضخات الحرارية سيوفر 2 مليار متر مكعب إضافية من استخدام الغاز خلال عام، وهو ما يتطلب استثمارًا إضافيًا بنحو 15 مليار يورو (16.62 مليار دولار).
وعلى الرغم من أن التحول من الغاز إلى الكهرباء لتدفئة المنازل قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز في توليد الكهرباء؛ فإن وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن أي زيادة ستكون أقل بكثير من الكمية الإجمالية للغاز الذي يُوَفَّر حاليًا.
تضمّنت الخطوة الثامنة تسريع تحسينات كفاءة الطاقة في المباني والصناعة، وهو ما سيقلل استخدام الغاز بنحو 2 مليار متر مكعب خلال عام.
وتؤكد خطة النقاط الـ10 أن كفاءة استخدام الطاقة أداة قوية لتحقيق عمليات انتقال آمنة للطاقة النظيفة، ولكنها قد تستغرق وقتًا لتحقيق نتائج ملموسة.
وبحسب خطة وكالة الطاقة؛ فإن دول الاتحاد الأوروبي تُجَدد 1% فقط من المباني القائمة كل عام، داعية إلى التوسع في ذلك ورفع هذه النسبة إلى 1.7%، واستهداف المنازل الأقل كفاءة والمباني التجارية مع العمل على تحسين العزل في هذه المباني.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن ذلك سيوفر أكثر من مليار متر مكعب من استخدام الغاز في غضون عام.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2030 سيؤدي توجيه كفاءة الطاقة إلى تقليل الطلب على الغاز في المباني بمقدار 45 مليار متر مكعب سنويًا.
كما دعت إلى زيادة سرعة تركيب أدوات التحكم الذكية في التدفئة لتقليل فواتير الكهرباء؛ إذ ترى أن زيادة معدل التركيب بمقدار 3 أضعاف، من شأنه أن يقلل الطلب على غاز التدفئة للمنازل بمقدار 200 مليون متر مكعب سنويًا بتكلفة 1 مليار يورو (1.11 مليار دولار).
ويمكن كذلك استخدام فحوصات الصيانة السنوية لأجهزة التدفئة العاملة بالغاز من أجل ضمان تحسين الكفاءة بحيث لا تزيد على 60 درجة مئوية.
كما ترى وكالة الطاقة الدولية أن مساعدة الشركات الصغيرة على أن تصبح أكثر كفاءة ستحقق وفورات سنوية في الطاقة تصل إلى 250 مليون متر مكعب.
في النقطة التاسعة، دعت الوكالة إلى تشجيع المستهلكين على الخفض المؤقت لنظام مشغل التدفئة بمقدار 1 درجة مئوية، متوقعة أن ذلك سيقلل استخدام الغاز بنحو 10 مليارات متر مكعب خلال عام.
وترى وكالة الطاقة الدولية أن تعديل ضوابط التدفئة في المباني التي تستخدم الغاز وسيلة أخرى لاتخاذ إجراءات مؤقتة، سيوفر كميات كبيرة من الطاقة.
وبحسب التقرير؛ يبلغ متوسط درجة الحرارة لتدفئة المباني في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن أعلى من 22 درجة مئوية.
وتؤكد أن ضبط منظم الحرارة لتدفئة المباني سيؤدي إلى توفير طاقة سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز لكل درجة من التخفيض مع خفض فواتير الكهرباء.
في النقطة العاشرة والأخيرة، طالبت وكالة الطاقة الدولية بتكثيف الجهود لتنويع مصادر مرونة أنظمة الكهرباء وإزالة الكربون منها؛ ما يخفف الروابط القوية بين إمدادات الغاز وأمن الكهرباء في أوروبا.
وتُعَد مرونة نظام الطاقة أحد التحديات الرئيسة التي تواجه الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة من خلال العمل على توسيع نطاق الأشكال البديلة.
ويأتي الغاز في الوقت الراهن باعتباره مصدرًا رئيسًا لمرونة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تتعمق الروابط بين أمن الغاز والكهرباء في السنوات المقبلة، حتى مع انخفاض الطلب على الغاز في أوروبا.
ولذلك -بحسب خطة النقاط الـ10- يجب على الحكومات تكثيف الجهود لتطوير ونشر طرق عملية ومستدامة وفعّالة من حيث التكلفة، من أجل إدارة احتياجات المرونة بأنظمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن تدابير المرونة لخفض الطلب على الكهرباء والغاز الصناعي في ساعات الذروة تُعَد ذات أهمية خاصة لتخفيف الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء.
المصادر : مواقع الكترونية عربية – الطاقة