تم الخميس 7 أبريل الجاري تدشين نفق تحت أرضي بمدينة طنجة، يعد الأطول على صعيد شمال افريقيا.
ويبلغ طول هذا النفق المتواجد بمنطقة اكزناية أزيد من 700 متر، ويربط وسط مدينة طنجة ومدخلها الجنوبي، ويعد واحدا من الأنفاق تحت أرضية، التي تم إنشاؤها بعاصمة البوغاز لتسهيل حركة السير والجولان، والحد من اكتظاظ المركبات.
ويضم النفق المذكور ممرين في كل اتجاه، وستمر منه أزيد من 48000 سيارة في اليوم أي بمعدل 400 سيارة في الساعة، حسب آخر إحصائيات رسمية.
وأفاد بلاغ صادر عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بأن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع نازهت 120 مليون درهم، واستغرق الأشغال لإنجازه خمسة شهور.
موازنة المغرب تزيد الإنفاق العام 9% في 2022
يتوقع مشروع موازنة المغرب للعام 2022 زيادة نسبتها 9% في إجمالي الإنفاق إلى 519 مليار درهم (تعادل 57 مليار دولار)، بحسب وثائق لوزارة المالية كشف النقاب عنها رسميا يوم الثلاثاء، بعد الإعلان عن توقعات العجز والنمو الأسبوع الماضي.
وزيرة المالية نادية فتاح العلوي قالت للصحافيين، إن خطة الموازنة تهدف لتحفيز تعافي الاقتصاد وسط الجائحة وتعزيز الإنفاق على الاستثمارات العامة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وفي حال الموافقة عليها، ستحتاج مسودة الموازنة تمويلاً قدره 105 مليارات درهم، وتتضمن طلباً إلى البرلمان لزيادة سقف الدين الخارجي للحكومة إلى 40 مليار درهم.
وقالت فتاح العلوي إن الحكومة ستدرس إمكان إصدار سندات على أساس ظروف السوق.
وأفادت الحكومة الأسبوع الماضي بأن الموازنة تتوقع أن ينخفض العجز العام القادم إلى 5.9% من 6.2% متوقعة للعام الحالي، بينما يواصل الاقتصاد تعافيه من الجائحة.
وقالت فتاح العلوي إن البرلمان لم يبدأ حتى الآن فحص الموازنة التي تتوقع نمواً اقتصادياً عند 3.2% العام القادم، بافتراض متوسط لمحصول الحبوب عند 8 ملايين طن وزيادة في الصادرات.
وتتوقع الحكومة تعافياً سريعاً للنمو إلى 5.6% بعد انكماش بلغ 6.2% العام الماضي بسبب الجائحة والجفاف.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تتوقع أيضا زيادة قدرها 25% في إيرادات الضرائب لتصل إلى 262 مليار درهم بينما تعمل “لتوسيع القاعدة الضريبية من أجل تمويل الرعاية الاجتماعية”.
وأعلن المغرب عن خطط لتوسيع الرعاية الاجتماعية وتغطية التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين.
وتتضمن خطط الإنفاق أموالاً لتوظيف 125 ألف شخص بعقود مؤقتة العام القادم، في حين من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 5.4%.
وبحسب أرقام رسمية، يبلغ الدين العام 76% من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن احتياطيات العملة الأجنبية من المتوقع أن ترتفع من 335 مليار درهم (37 مليار دولار) هذا العام إلى 345 مليار درهم في 2022، وهو ما يكفي لتغطية 7 أشهر من الواردات.
ارتياح مشوبٌ بتحفّظ بعد افتتاح نفقيْن بمدينة طنجة
أخيرا، انتهت معاناة السائقين والمارة بمدينة طنجة بعد أشهر عدّة من الأشغال التي همّت إحداث نفقين بمدينة طنجة، على مستوى تقاطعيْ الطريق بكل من منطقتيْ “كاسطيا” و”سطوب بني مكادة”.
النفقان افتُتحا تزامنا مع الزيارة الملكية إلى المدينة، وخلّف افتتاحهما ارتياحا وتحفظا لدى السائقين خصوصا، ولدى المواطنين عموما.
يقول أحد السائقين في تصريح لهسبريس: “الفرق كبير بين ما كنا نعانيه والوضع الحالي، لقد أصبحنا الآن نشتغل دون تفكير في الطرق الملتوية التي علينا أن نقطعها لنوصل الزبون إلى وجهته”.
يتحفظ “م.ن”، 45 سنة، سائق تاكسي قليلا في تعليقه قائلا: “الحقيقة أن الوضع أفضل بكثير، فقط لديّ ملاحظة بخصوص نفق بني مكادة؛ حيث أصبح ممنوعا أن يمر السائق مباشرة من منطقة (علي باي) نحو طريق المارشي القديم أو العكس، وعليه أن يستدير يمينا أو يسارا ليبلغ ملتقى الطرق قبل أن يعود إلى النقطة التي يقصدها، لكنه عموما أمرٌ محلول بسلك طريق أخرى مسبقا لمن يقصد الوجهتين السابقتين بالنسبة لسائقي التاكسيات وما يمتلكونه من خبرة في الطرق. بالنسبة للأشخاص العاديين، أعتقد بأنهم سيعانون في البداية على الأقل”.
الارتياح طال أيضا الساكنة والمارة؛ حيث يكشف “إسماعيل.ا” عن نهاية معاناة الحيّ الذي يقطنه من الازدحام الخانق قائلا: “أخيرا، لقد تنفس شارعنا (وادي زيز) الصعداء، بعدما تم فتح نفق كاسطيا، فقد كانت كل السيارات تغير الوجهة نحوه، وهو شارع ضيق وغير مجهز ليستقبل ذلك الكمّ الهائل من السيارات”.
من جانبهم، مازال أصحاب المحلات التجارية التي تضررت من إغلاق الطرق يتساءلون عن مصير الخسائر التي تعرضوا لها خلال تلك الفترة؛ حيث صرح “م.س”، مسير محل تجاري، بالقول: “لا نملك سوى أن نستبشر خيرا بفتح الطريق، لكننا للأسف ما زلنا مثقلين بأضرار كبيرة لحقتنا من جرّاء الأشغال والأوراش التي جعلت محلاتنا تخلو من الزبائن بشكل شبه تامّ، لا أدري إن كان المسؤولون قد فكروا في طرق لتعويضنا أم لا”.
فتحُ النفقين تزامن أيضا مع اقتراب أشغال الكورنيش من نهايتها، وفتح الشارع الرئيسي في وجه السيارات بشكل أفضل مما كان عليه منذ أسابيع قليلة فقط، مما جعل حركة السير والجولان تصبح أخفّ وأرحم بالمدينة.
تحول أنفاق طنجة إلى أداة منتجة لحوادث السير بالجملة
لوحظ في الأسابيع الماضية بطنجة تكرار انقلاب السيارات بكل من نفق مركز الحليب ونفق رياض تطوان، ومع قدوم موسم الأمطار يتضاعف عدد الحوادث هناك، ويظل القاسم المشترك بين النقطتين هو العيوب التقنية التي رافقت عملية إنجاز الممرين، حيث يبدو من الوهلة الأولى أن العمل كان يفتقر إلى التخطيط والتصميم الدقيق وإلى الخبرة والمهنية، مما جعله مثقلا بالعيوب والاختلالات التي تتسبب في وقوع الحوادث المستمرة، ومن المؤاخذات المسجلة على هذا المشروع، تميز النفقين بالانحدار، ثم وجود منعرج يحجب الرؤية ويتسبب في فقد السائقين للتوازن، مما يؤدي إلى ارتطام العربات والسيارات بجدران النفق. وكذلك ضيق الممرات الجانبية للأنفاق، والتي تسمح بمرور سيارة واحدة لا يمكن تجاوزها إن تعطلت أو تعرضت لحادثة.
التكلفة الباهظة لهذا المشروع :
وبغض النظر عن التكلفة المادية لإنجاز هذا المشروع الهام الذي كان يهدف بالدرجة الأولى إلى التخفيف من حدة اختناق حركة السير والجولان وتيسير عملية تنقل وسائل النقل والمواصلات، فإن الكلفة الكبيرة والخسارة الدائمة ترتبط أساسا بحصيلة الحوادث المؤلمة التي يتعرض لها السائقون على صعيد تلك النقطتين، فإلى جانب الأضرار المادية للسيارات، هناك أضرار جانبية بالنسبة لكل نفق، ففي كل حادثة بنفق رياض تطوان، يتم اقتلاع عمود كهربائي من الأعمدة التي تكلف غاليا في حوادث خطيرة يمكن أن تودي بحياة سائقي وراكبي السيارات القادمة في الاتجاه المعاكس.
أما بالنسبة لنفق نقطة مركز الحليب، فالملاحظ هو تساقط الغلاف المعدني المغشي للجدران والمصنوع من مادة الألومنيوم الباهظ الثمن. فمع كل حادثة يتأثر ذلك الغلاف نتيجة الصدمات ليتم تجدده في كل مرة.
والسؤال هو ، من هي الجهة التي تتحمل تكلفة هذه الإتلافات؟ فهل يتم تجديد هذا الغشاء على حساب الشركة العبقرية التي اختارت هذا الحل العجيب أم من المال العام، أي ميزانية الجماعة المريضة والمنهكة أصلا، فهي التي تتحمل ذلك مكرهة لحفظ ماء الوجه ؟
وما ينطبق على هذين المثالين، يمكن تعميمه على باقي الأنفاق المنجزة داخل تراب المدينة في غياب المعاييرالتقنية التي تجعل منها أدلة فعالة وآمنة في آن واحد، وذلك لسبب واحد هو أن هذا المشروع قد أنجز بكيفية متسرعة دون وجود دراسات ولا تصاميم منجزة على يد مختصين، وذلك من أجل الاقتصاد في التكلفة، حيث إن الطرف الذي كان مسؤولا عن تتبع المشروع في كل مراحله، هو شخص لا علاقة له بالهندسة الطرقية والقناطر، مما جعله يرتكب هذه الفظائع القاتلة.
كما لا ننسى انه في كثير من الأحيان تمتد الحوادث المرورية من الجهة الواحدة إلى الجهة الأخرى، فيصبح الحادث حادثين، ويتكرر هذا الأمر في نفق البرانص بالدرجة الأولى. ففي حادثة مروعة، سقطت الدراجة في جهة ومات سائقها تحت عجلات السيارات القادمة من الاتجاه الآخر.
وفي حادثة أخرى عبرت السيارة من جهة كالصاروخ بعد أن تركت محركها وسط الطريق وضربت السيارة المتأنية القادمة من الطريق المقابل في نهاية النفق، مسجلة واحدة من أخطر الحوادث التي عرفها طريق الرباط بطنجة .
ونظرا لتراكم العيوب التي رافقت مشروع إنجاز البعض من هذه الأنفاق، يطلب فتح تحقيق حول ما إذا كانت هناك عيوب تقنية وهندسية في بنيتها نظرا لوجود شكوك حول خبرة الجهة التي كلفت ببنائها لان هناك أخطاء لا يرتكبها حتى صغار الهواة في الهندسة، ويبرز ذلك فيما يخص تصميم الطرق الداخلة والخارجة، ثم مشكل الاعوجاج وعدم توفير بنية سليمة لتحرك عربات السير ..
اقتراحات في أفق الوصول إلى الحل الجزئي:
• وضع مخفضات السرعة قبل الوصول إلى النفق.
• تغطية قارعة طريق بأسفلت خشن مقاوم للانزلاق.
• استبدال الأغطية والزخارف المكلفة ماديا بأخرى لا تحتاج الكثير من الصيانة كصباغات الأبوكسي والحواف المطاطية مثل تلك التي توجد في حلبات سباق السيارات.
• وضع حواجز أسمنتية ثابتة بعلو لا يقل عن 40 سنتيمترا لمنع السيارات من العبور من جهة لأخرى، على ألا يتجاوز علوه المتر وعشرين سنتيمترا حتى لا تحجب الرؤية للحد من تأثير الحوادث عند وقوعها وحصرها في جانب واحد من النفق
• إزالة الأعمدة الكهربائية من وسط النفق والاستعاضة عنها بإضاءة جنبات النفق .
• وضع إشارات التخفيف من السرعة قبل الوصل إلى النفق، على آلا تتعدى 30 مترا .
كل طرق أنفاق طنجة تؤدي إلى المقابر
عرفت طنجة في إطار مشروعها المعلوم افتتاح العديد من الأنفاق الأرضية داخل المدار الحضري ، وكانت الغاية من وراء ذلك هو امتصاص ضغط حركة السير و الجولان و تنظيم حركة السير ، خاصة و أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة ، وفي الصيف يرتفع الرقم إلى أكثر من مليوني نسمة تعرف على مدار أيام السنة “بلوكاج ” في عملية تدفق السيارات ووسائل النقل الأخرى بشكل سلسل و الأسباب عديدة ومتنوعة.
غير أن الواقع اليومي في المدينة أثبت أن تلك الأنفاق أصبحت تشكل خطرا على المارة و السائقين ، أولا لإنعدام ثقافة سير الجولان عند الطرفين معا ، وأيضا لكون تلك الأنفاق ينعدم فيها التشوير الطرقي من بعيد لتنبيه مستعملي الطريق بالأخطار المحدقة بهم ، وهو ما جعل تلك الأنفاق تعرف يوميا حوادث سير مادية و بدنية خطيرة.
المصادر: مواقع إلكترونية