سيكون المغرب بمثابة قاعدة لشركة كلين سيز -التابعة لشركة كلين فيجن الأميركية- لتوسيع شبكة تحويل نفايات البلاستيك إلى طاقة نحو أوروبا.
إذ أعلنت كلين سيز توقيع وثيقة شروط ملزمة مع شركة إيكو سينرجي المغربية، المتخصصة في تحويل نفايات البلاستيك إلى طاقة عبر الانحلال الحراري.
واستثمرت إيكو سينرجي في محطتين قادرتين على تحويل 10 أطنان من النفايات البلاستيكية يوميًا.
وتخطط شركة كلين سيز لتوسيع هذه المرافق، لتصبح جزءًا من شبكة تحويل نفايات البلاستيك إلى طاقة خاصة بها، إذ تهدف إلى تطوير قدرة معالجة تبلغ 350 طنًا من النفايات البلاستيكية يوميًا، حسبما أفادت منصة “أفريك 21”.
مشروع النفايات البلاستيكية في المغرب
اتفقت كلين سيز وإيكو سينرجي على إنشاء مشروع مشترك “كلين سيز المغرب”، سيدير أصول كلا الشريكين في المملكة المغربية.
ووفقًا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ستوّفر كلين سيز رأس المال اللازم لزيادة عمليات كلين سيز المغرب إلى قدرة معالجة 350 طنًا من النفايات البلاستيكية يوميًا.
وستكون الشركة الأميركية مسؤولة -أيضًا- عن الإنشاءات وإدارة العمليات والمقاولين والتمويل والعملاء الذين يشترون منتجات الانحلال الحراري.
ومن خلال هذه الاستثمارات، ستكون لشركة كلين سيز حصة أغلبية في المشروع المشترك المستقبلي، “وستتقاسم صافي الأرباح بالتساوي مع إيكو سينرجي”.
ومن جهتها، ستعتني إيكو سينرجي بالأرض لتطوير محطات تحويل نفايات البلاستيك إلى طاقة، كما ستكون مسؤولة عن الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، فضلًا عن توريد المواد الخام (النفايات البلاستيكية) واتفاقيات التخلص من النفايات.
فوائد المشروع البيئية والاقتصادية
أكد العضو المنتدب لشركة كلين فيجن، دان بيتس، أن فرصة الحصول على محطتين للانحلال الحراري على نطاق تجاري وتشغيلهما سريعًا، تجعل هذه الصفقة ذات قيمة خاصة، “إذ نتوقع أن توّلد تدفقًا نقديًا، واهتمامًا أوسع للقطاع الخاص والحكومة، منذ البداية”.
وقال نائب الرئيس لتطوير الأعمال في كلين سيز، دانيال هاريس: “عندما تنظر إلى خريطة وترى قرب الرباط من الاتحاد الأوروبي، فإنها تبرز لنا على الفور بوصفها موقعًا مثاليًا لمنشأة شبكة تحويل نفايات البلاستيك إلى طاقة. وعلى الرغم من أهمية الجغرافيا، فإن إنشاء هذه الشراكة مع إيكو سينرجي يجب أن يوّفر أساسًا متينًا نتوقع أن نحقق عليه نجاحًا كبيرًا”.
من جانبه، شدد العضو المنتدب لـ إيكو سينرجي، محمد العباسي، على أن “المغرب بلد جميل شغوف بالبيئة وملتزم بتحسينها ليس فقط داخل حدودنا ولكن خارجها”.
وقال: “بعد الاجتماع مع فريق من كلين سيز والاستماع إلى كيف يمكن أن يكون لتقنية شبكة تحويل نفايات البلاستيك إلى طاقة تأثير كبير على أزمة التلوث البلاستيكي، رأينا سريعًا الفوائد البيئية بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية. تتوافق كلين سيز وإيكو سينرجي بشكل مثالي”.
مشروع ضخم لإعادة تدوير النفايات في 8 دول تشمل المغرب والجزائر
أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشروعًا ضخمًا لإعادة تدوير النفايات، بالتعاون مع مؤسسات من القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الأثر البيئي الناتج عن النفايات البلاستيكية والزجاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبهدف تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات وترشيد الإنتاج والاستهلاك بصفة مشتركة في القطاعين الخاص والعام.
ويمتد المشروع عبر الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب والسعودية وتونس والإمارات، إذ يرسم خريطة طريق واضحة لهذا التعاون.
كما يهدف المشروع -حسب بيان صحفي حصلت “الطاقة” على نسخة منه، اليوم الثلاثاء- إلى التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، إذ يُعاد تدوير الزجاج والبلاستيك ويُعاد استخدامهما، وتُحول قيمة الزجاج والبلاستيك المستخدم إلى نقود لدعم الاقتصاد المحلي وتحفيز إعادة التدوير بين المستهلكين.
أهمية إعادة تدوير النفايات
من شأن المشروع -الذي يحمل عنوان “مشروع صفر”- الحد من أثر الكربون في البلدان المستهدفة، عن طريق تحويل نفايات التغليف من المطامر والنفايات والمسطحات المائية والبيئية من خلال استرداد معظم المنتجات البلاستيكية والألياف والزجاج والمعادن القابلة وغير القابلة لإعادة التدوير.
وهذا بدوره يدعم تحقيق أثر بيئي أقوى وفعال من حيث التكلفة وآلية التنفيذ والأثر العام، وهذه المبادرة لن تحافظ على نظافة المدن فحسب، وإنما ستخلق فرص عمل وستعزز الأماكن العامة من خلال تركيب العديد من الأثاث المعاد تدويره.
ففي عام 2016، أنتجت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 129 مليون طن من النفايات، يُعاد تدوير 9% منها فقط، أمّا الغالبية الباقية فتُرمى في الحقول المكشوفة والمكبّات.
ومن المتوقع أن تضاعف المنطقة توليد النفايات بحلول عام 2050، وتشكل نفايات الزجاج والبلاستيك ما يقارب من 15% من إجمالي النفايات في المنطقة.
حلول مبتكرة لإعادة تدوير النفايات
ترى المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، أن القطاع الخاص أخذ زمام المبادرة في توفير حلول مبتكرة للتنمية المستدامة والعادلة للمجتمعات.
وقالت في بيان صحفي اليوم: إن “برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يود الاستفادة من هذه القيادة واستكمالها من خلال برامجه ومنصاته التي تشجع على التفاعل، لمواصلة تعزيز التعاون الوثيق القائم بين مجتمع الأعمال التجارية والجهات الفاعلة على المستوى المحلي لتحسين تأثير الالتزامات العالمية وجداول أعمال خطط التنمية، وعلى وجه التحديد، جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأهدافه الـ17، وبالإضافة الى الالتزامات العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المتبلورة ضمن خطتنا الإستراتيجية 2020-2023”.
من ناحيته، أكد الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية، الدكتور عرفان علي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد معدلات غير مسبوقة من النمو السكاني والحضري، وتحتاج المدن في جميع أنحاء المنطقة بصورة متزايدة الحاجة إلى إنشاء نظم مستدامة لإعادة تدوير النفايات المتزايدة وضمان صحة مجتمعاتها المحلية وسلامتها مع الحفاظ على نظافة مساحاتها الحضرية.
ويلتزم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية باتخاذ التدابير التي تهدف إلى إنشاء اقتصاد دائري وزيادة الوعي بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية العائدة من تقليل النفايات البلاستيكية وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
“ويُعد تعاوننا مع القطاع الخاص خطوة رئيسة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز ثقافة إعادة التدوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، حسب تصريحات عرفان علي.
اقرأ أيضاً: النفايات الإلكترونية.. حل الأزمة يبدأ من أفريقيا
خلّف التقدم التقني الهائل أزمة النفايات الإلكترونية، التي تعمل الدول حاليًا على معالجتها بطريقة سليمة، في إطار خطط خفض الانبعاثات.
وبلغت النفايات الإلكترونية حول العالم مستوى 53.6 مليون طن خلال عام 2019، بزيادة 21% في غضون 5 سنوات، مع توقعات بارتفاعها إلى 74.7 مليون طن بحلول نهاية العقد، مع التقدم الهائل في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وفق تقرير حديث صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.
وتوفر تجربة أفريقيا في إدارة المخلفات الإلكترونية طريقة مثيرة للاهتمام، يجب على جميع البلدان مراعاتها عند بناء نظام للتعامل مع هذه المخلّفات.
وتمهد الدول الأفريقية الطريق للتعامل مع النفايات الإلكترونية؛ إذ تمتلك 13 دولة في أفريقيا سياسات أو تشريعات أو لوائح خاصة بالنفايات الإلكترونية، ويمكن أن تكون جهودها درسًا للدول الأخرى التي تتطلع إلى مواجهة هذه المشكلة.
تحديد الفاعلين في سلسلة القيمة
يرى منتدى الاقتصاد العالمي أن إدارة أزمة النفايات الإلكترونية تتطلب نهجًا عادلًا ومجديًا اقتصاديًا لمسؤولية المنتج الممتدة.
وتعني مسؤولية المنتج أن يتحمّل المنتجون -مثل المصنّعين أو المستوردين أو الموزعين- مسؤولية إدارة نهاية عمر الإلكترونيات المبيعة في السوق، من خلال استعادة المواد وإعادة تدويرها والتخلص منها في النهاية.
ومن حلول الأزمة أيضًا، تحديد لوائح تنظيمية واضحة، مثلما فعلت العديد من البلدان الأفريقية.
وعلى سبيل المثال، تركّز ساحل العاج والكاميرون وغانا ومدغشقر ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا على شخص أو أشخاص -بدلاً من الكيانات- في استيراد وتصنيع الإلكترونيات، وهذا يجعل الأمر أكثر فاعلية لتحديد من تقع عليه مسؤولية المنتج.
ضمان التمويل المستدام
يعدّ التمويل المستدام مهمًا للغاية في مواجهة أزمة النفايات الإلكترونية، وتؤدي الشركات ورجال الأعمال دورًا رئيسًا في هذا الصدد.
وفي نيجيريا، يساعد المنتجون في تغطية تكلفة إدارة النفايات الإلكترونية -بما في ذلك جمع النفايات وفصلها ونقلها ومعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها- فضلًا عن حملات الإعلام والتوعية وبرامج التدريب.
كما أدخلت غانا ضريبة بيئية للنفايات الإلكترونية، على استيراد المعدّات الكهربائية والإلكترونية المستعملة والمتهالكة.
التعاون مع القطاع الخاص
اختارت العديد من الدول الأفريقية مناهج السياسات التي تؤسس منظمات مسؤولية المنتج، لتنفيذ هذا المخطط.
وتوفر هذه المنظمات آلية للمنتجين لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم، بموجب مخطط مسؤولية المنتج، مثل توفير الأموال اللازمة لتوظيف جامعي النفايات الإلكترونية والقائمين على إعادة التدوير.
وتبنّت جنوب أفريقيا منظمات مسؤولية المنتج عبر مختلف تيارات النفايات، مثل الإضاءة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والتعبئة والتغليف.
وفي رواندا، استثمرت الحكومة بشكل مباشر في جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية على نطاق واسع، من خلال إنشاء شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص مع إنفيرسيرف (Enviroserve)، وهي شركة كبيرة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.
إنفاذ اللوائح
يعدّ الإنفاذ الفاعل للوائح المتعلقة بالنفايات الإلكترونية أمرًا أساسيًا في إدارة الأزمة، فعلى سبيل المثال يجب التدقيق في استيراد المعدّات؛ إذ تتحول المعدّات غير الجيدة إلى نفايات إلكترونية بشكل أسرع، بسبب الأجزاء المعيبة وعدم المطابقة لمعايير فنية معينة.
ومن أجل مكافحة استيراد المعدّات غير الأصلية، تفرض هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زامبيا الاستيراد المسؤول للمعدّات التقنية من خلال الموافقة على النوع؛ ما يعني التحقق من أن المنتج يفي بالحدّ الأدنى من المتطلبات التنظيمية والفنية والإجراء المتعلقة بالسلامة.
وفضلًا عن ذلك، فإن جميع تجّار التكنولوجيا في زامبيا مُلزمون بتقديم إحصاءات سنوية عن المعدّات التي استوردوها في العام السابق؛ ما يسهم في تتبّع كمية المعدّات، والتنبؤ بالنفايات الإلكترونية التي تأتي منها.
اقرأ أيضاً: الإمارات تدشن محطة جديدة لتحويل النفايات إلى وقود
دشنت الإمارات، اليوم الخميس، أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى وقود، ضمن جهودها لخفض الانبعاثات، ووضع حلول للأزمات البيئية والمناخية.
وتُعد عمليات تدوير النفايات في مقدمة اهتمامات العديد من الدول ومن بينها الإمارات، التي تعوّل على الاستفادة من الاقتصاد الدائري في تنمية مواردها وخفض الانبعاثات.
وفي هذا الإطار، افتتحت شركة “دلسكو” -المزوّد الرائد للحلول المتكاملة- محطة جديدة لتحويل النفايات إلى وقود في المنطقة المتاخمة لإكسبو 2020 دبي في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
معالجة النفايات
تمتلك المحطة القدرة على معالجة أكثر من 70 ألف طن من المخلفات سنويًا، ما يعني تجنّب إرسال حمولة 7 آلاف شاحنة قمامة إلى مكب النفايات، بما يُسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.
ويشكل افتتاح المحطة الجديدة تأكيدًا على التزام “دلسكو” بالاستدامة، ودعمًا لمسيرتها نحو تحقيق اقتصاد دائري من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات في المنطقة، بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021-2031.
الاستدامة البيئية
قال الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو، ديفيد ستوكتون: “تمثّل محطة تحويل النفايات إلى وقود إضافة مهمة لمبادرات الاستدامة البيئية في دولة الإمارات، مستندة في ذلك إلى نجاحها في تحويل أكثر من 85% من مخلفات مكبات النفايات في إكسبو 2020 دبي إلى مواد بديلة للوقود، ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح من خلال توظيف خبراتنا لخدمة الشركات العاملة في المنطقة”.
وأكد أن “دلسكو” تعمل على إيجاد حلول ناجحة تُسهم في جعل المجتمعات التي تخدمها أكثر كفاءة وإنتاجية واستدامة، مشيرًا إلى أن المجموعة ستواصل الاستثمار في التقنيات والابتكارات التي تدعم تحقيق هذا الهدف مع إتاحة المجال لمختلف المصانع والشركات في جميع أنحاء دولة.
تقنية مبتكرة
تعتمد محطة تحويل النفايات إلى وقود على تقنية مبتكرة في مجال معالجة المخلفات لإنتاج الوقود المشتق من النفايات، وتتطلب معالجة النفايات مسبقًا قبل تحويلها إلى وقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
ويستخدم المنتج الناتج وقودًا لتشغيل المحطة نفسها أو يمكن استخدامه في مصانع الأسمنت وغيرها من المصانع بديلًا صديقًا للبيئة وأكثر استدامة من الغاز الطبيعي.
المصادر: الطاقة – مواقع إلكترونية