كنوزها لا تقدر بثمن.. اتفاق سعودي كويتي على استغلال حقل الدرة في المنطقة المقسومة

بدأت السعودية والكويت تفعيل مذكرتي تفاهم بينهما، لتسريع أعمال تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المقسومة بين البلدين.

ووفقًا لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية في صفحتها بموقع تويتر، فإنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية والكويت، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2019، واتفاق تطوير واستغلال حقل الدرة الموقّع في 21 مارس/آذار 2022، قرّر البلَدان بدء إجراءات العمل في الحقل في أقرب وقت.

واتفق وزير الطاقة السعودي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، في محضر الاجتماع الموقّع بينهما في العمل على استغلال حقل الدرة الواقع بالمنطقة المغمورة المقسومة.

حق استغلال المنطقة

تواصل السعودية والكويت الدفاع عن ممارسة حقهما باستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، بما فيها حقل الدرة، إذ تواصل الدولتان اتفاقاتهما لدعم استمرار العمل في المنطقة، بموجب مذكرات تفاهم ولقاءات وزارية.

وسبق أن وجّهت السعودية والكويت دعوات إلى إيران للتفاوض بشأن تعيين الحدّ الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولكن طهران لم تستجب لهذه الدعوات، التي تجددها السعودية والكويت من جانب واحد.

وفي مارس الماضي، طالبت إيران بما وصفته بـ”حقها الاستثماري” في حقل الدرة للغاز الواقع في مياه الخليج العربي بين السعودية والكويت، وذلك بعد أيام من توقيع وثيقة بين البلدين الخليجيين لتطويره.

وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت “الدرة”، والجزء الواقع في الجانب الإيراني “آرش”.

وتحتوي المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت على كميات ضخمة من النفط الثقيل والمتوسط، ما يجذب إليها كثيرًا من شركات النفط والطاقة العالمية، ولكن المنطقة شهدت خلال السنوات الطويلة الماضية العديد من الأحداث التي أدت إلى مشاركة إنتاجها النفطي، الذي توقّف لمدة 5 سنوات؛ بسبب مشكلات بيئية.

وأشار بيان رسمي كويتي الشهر الماضي إلى أن تطوير الحقل من المتوقع أن يؤدي إلى “إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا”.

واعتبر البيان أن تطوير هذا “الحقل الاستراتيجي” سيساهم في تلبية “نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين الشقيقين”.

المنطقة المقسومة

تبلغ مساحة المنطقة المقسومة، أو المشتركة بين السعودية والكويت، والتي تضم حقل الدرة، نحو 5.770 ألف كيلومتر مربع.

وكانت المرة الأولى التي توصلت فيها السعودية والكويت إلى اتفاق بشأنها في عام 1965، إذ كان اكتشاف النفط في هذه المنطقة دافعًا حرّك البلدين للتوقيع على الاتفاق، إلّا أن أول اتفاق لترسيم الحدود البرية بين البلدين كان عام 1922 تجاهل المنطقة المقسومة.

وتقع المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، والتي قُسِّمَت ثرواتها الطبيعية بشكل متساوٍ بين البلدين، في النصف الجنوبي الكويتي والشمال الشرقي للسعودية.

ونصَّ اتفاق التقسيم، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 1970، على أن المنطقة تُقسم إلى منطقتين، تفرض كل من السعودية والكويت سيادتها ونفوذها على منطقة منها، بشرط تقسيم الثروات الباطنية بينهما.

وتوجد في المنطقة المقسومة حقول نفطية مثل “الخفجي” و”الوفرة” الغنيين بالنفط، إذ اكتشفت شركات أميركية في عام 1954 حقل الوفرة، الذي يُعَدّ امتدادًا لحقل البرقان الواقع في جنوب الكويت.

ويبلغ حجم إنتاج حقل الوفرة من 200 إلى 250 ألف برميل يوميًا من النفط الثقيل الحامض، في حين ينتج حقل الخفجي 250 ألف برميل يوميًا، من النفط متوسط الحمضية.

وأعطى اتفاق عام 1965 بين السعودية والكويت، حقوقا متساوية بالثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة؛ إذ تحتوي المنطقة على حقلي الخفجي والوفرة الغنيان بالنفط الخام والمكثفات.

وكان إنتاج الحقلين من النفط الخام، توقف بشكل كامل اعتبارا من 2014، لأسباب قال البلدان إنها بيئية، إذ كانا ينتجان بالمتوسط 500 – 600 ألف برميل يوميا، تشكل نسبتهما 0.6 بالمئة من متوسط الطلب اليومي على الخام.

وتعتبر السعودية حاليا، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل يوميا، بينما الكويت رابع أكبر منتج في المنظمة التي تضم 14 دولة، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.