قمة هوبرت.. ما لا تعرفه عن مسمى “ذروة النفط” أو قمة إنتاج النفط في العالم.. وكيف سيتسبب الوصول للقمة بصراعات دولية؟

يُطلق مُسمى ذُروة النفط أو قمة إنتاج النفط في العالم عند الوصول لأقصى مُعدَّل لإنتاج النفط عالمياً ويُسمى أيضاً ” قمة هوبرت ” نسبة لصاحب النظرية و هو الوقت الذي يبلغ فيه الإنتاج العالمي للنفط حد أقصى و يبدأ بعده في الانخفاض .

و تعود نظرية قمة إنتاج النفط العالمية إلى عالم الجيولوجيا “ماريون كينج هوبرت ” في خمسينات القرن العشرين و تصل تلك القمة الإنتاجية العالمية بحسب تقديرات مصادر الطاقة الأولية بين عامي 2007 إلى 2037 .

” قمة هوبرت” : هبوط مُعدًلات إنتاج النفط أو ذروة النفط سيؤدي لصراعات دولية

و تقول تقديرات مصادر الطاقة الأولية و مُعدَّل استغلالها أنه عقب الوصول لذروة الإنتاج العالمي للنفط بعد عام 2037 سيهبط الإنتاج إلى ما دون ثلث المُعدَّلات العالمية في زمن القمة و هو ما سينتج عنه صراعات دولية كبيرة .

و كان “هوبرت ” قد طبق نظريته على إنتاج الولايات المتحدة و العالم من النفط و كانت تقديراته صحيحة بالنسبة للولايات المتحدة عبر السنين مما أثار الانتباه و في عام 1998 تعاون جيولوجيون و فيزيائيون و خبراء للطاقة في “اتحاد دراسة قمة إنتاج النفط و الغاز “ASPO ” .

صعوبة تحديد وقت ذروة النفط أو قمة إنتاج النفط في العالم

وللعلم فإنه من السهل تعيين وقت قمة النفط لأحد البلاد أو للعالم بالمشاهدة بعد حدوثها عن تعيينها مسبقاً ، فعن طريق معرفة دقيقة للمُعدَّلات الإنتاجية لجميع الآبار في منطقة ما أو على المستوى العالمي فيمكن التنبؤ بالمستقبل بشكل قريب من الواقع .

و لا توجد بيانات بهذه الدقة حيث تعتبرها كل دولة من أسرارها الوطنية و من الوجهة الإحصائية فيحتسب إلى جانب الطرق المعتادة في إنتاج النفط مواد أوليه أخرى مثل ( النفط الرملي _الصخر الزيتي _نفط أعماق البحار ..و غيره ) و بالتالي تختلف تقديرات قمة النفط .

الوكالة الدولية للطاقة : إنتاج النفط وصل لـ ذروة النفط عام 2007

و وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر عام 2010 فقد وصل الإنتاج السهل بالطرق المعتادة من النفط لأوجها عام 2007 بإنتاج 70 مليون برميل يومياً و في عام 2011 وصلت نهاية عظمى لإنتاج النفط بكمية 89 مليون برميل يومياً .

و تتنبأ الوكالة الدولية للطاقة بقمة النفط خلال العشرينيات أو الثلاثينيات من القرن الحالي بإنتاج قدره 96 مليون برميل يومياً آخذة في الاعتبار المواد الأولية الغير عادية .

اقرأ أيضًا: ماهي السياسة النفطية ؟ و ما دورها في تعظيم العوائد النفطية ؟

السياسة النفطية تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي. فعلي النفط يقع عاتق إنتاج الطاقة سواء الطاقة الكهربائية أو مستخلصات النفط كالبنزين و الديزل التي تُسيِّر المواصلات و السيارات و تمد الصناعة بالوقود و إنتاج الطاقة الكهربائية.

و قد لوحظ أثر البترول في الاقتصاد العالمي عام 1973 حرب أكتوبر ، حيث عانت معظم الدول الصناعية من شح في واردات النفط و اضطرابات في اقتصادها.

تفاقمت الأزمة إلى أن بعض الدول المتقدمة صناعياً لجأت إلى سياسة منع سير السيارات الخاصة أيام عطلة نهاية الأسبوع من أجل توفير جزء من منتجات النفط هي في أمس الحاجة إليه و تختلف سياسات الدول بالنسبة إلى تعاملها مع النفط، و يمكن تقسيم الدول في هذا الإطار إلى جزئين رئيسيين هما :

الدول المصدرة للبترول

وهي الدول التي تُحاول أن تستفيد من عائد بيع البترول و يقع على عاتق تلك الدول مسؤولية مد الأسواق بالنفط بحيث تستمر عجلات الإنتاج في الدول الصناعية المحتاجة له في الدوران و الإنتاج.

و في مقدور تلك الدول الصناعية الغنية دفع أثمان عالية للذهب الأسود، فصادراتهم من المصنوعات على مختلف أنواعها ليست هي الأخرى رخيصة و تُحقق منها مكاسب بالغة بالمقارنة بأسعار المحاصيل الزراعية.

و في وسعهم كمُصدرين تحديد سعر منتجاتهم بحيث يعود عليهم بالربح الجزيل.

الدول المستوردة للبترول

و قد غيرت الدول المستوردة للبترول سياستها تجاه الطاقة تغييراً جذرياً بعد أزمة 1973 البترولية وما عانته كل بلد منهم بدرجات مختلفة. فالولايات المتحدة الأمريكية آنذاك لم تتأثر كثيراً من تلك الأزمة فكانت تعتمد على ما تنتجه على أرضها من البترول (نحو 9 ملايين برميل 9 يوميا و تستورد القليل منه).

أما الدول الأوروبية التي لا تحظى إلا بقدر بسيط من آبار النفط في أراضيها فقد تأثر اقتصادها في ذلك الوقت تأثراً سلبياً كبيراً .

فقررت الحكومات الأوروبية في ذلك الوقت تنويع مصادر الطاقة و تنويع مصادر شراء البترول و الغاز بحيث تتخلص من حالة الاعتماد المميت على بترول الشرق الأوسط.

و لفك ذلك الاعتماد وضعوا قرارات أولاً بالاعتماد الكبير على الطاقة الكهربية المنتجة من المفاعلات النووية و قامت بعض الدول بإنشاء مفاعلات نووية تعمل على تدوير اليورانيوم المستهلك في المفاعلات النووية و إعادة استغلالها في إنتاج الطاقة.

دور السياسة النفطية في تعظيم العوائد

السياسة النفطية للدول المنتجة للنفط ليست ثابتة أو جامدة، بل تتحدد وفق الظروف و الأزمات التي تعترضها هي وأسواق الطاقة العالمية و تنبع أهمية النفط من خلال توفيره لفوائض مالية تعتبر ضرورية لتمويل خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و يلعب النفط دوراً رئيسياً في تحديد مسار و طبيعة التنمية منذ اكتشافه و حتى وقتنا الحاضر سواء في الأقطار المنتجة أو المستوردة له و ترى دراسة أكسفورد أن دور النفط مهم في تشكيل المستقبل السياسي و الاقتصادي للبلاد المنتجة للنفط.

المصدر: بترونيوز