عندما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا ونخبتها المالية بسبب الحرب في أوكرانيا، سارع الأثرياء المقربون من الكرملين للبحث عن ملاذات آمنة لأصولهم وطائراتهم الخاصة.
الولايات المتحدة أعلنت مطاردتهم.
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ذلك قائلاً: “هؤلاء الأثرياء وأفراد عائلاتهم لا يمكنهم الاحتفاظ بأموالهم وأصولهم في الولايات المتحدة وأوروبا والاحتفاظ بيخوت بمئات ملايين الدولارات”
ولوّح المدعي العام الأمريكي بالعصا، وقال إنه”لا يهم كم أبحرتم بعيداً باليخوت ولا قدرتكم على إخفاء أصولكم ونشاطاتكم. ستستخدم وزارة العدل كل الوسائل المتاحة للعثور عليكم، وإحباط مخططاتكم ومحاسبتكم”.
أما وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، فقد أقرّت بالقلق من اللجوء إلى العملات المشفّرة الخارجة عن سيطرة البنوك المركزية، وتبييض الأموال. وقالت: “نحن قلقون من التهرب من العقوبات وندرك أن الأصول المشفّرة تشكل فرصة لذلك”.
لكن. أين تذهب أموال من يعرفون بالأوليغارش الروس ؟
لاشك أن عدد الدول التي يمكن اعتبارها ملاذات آمنة للنخبة الروسية قد تضاءل، إلا أنه لا يزال أمام هؤلاء المقربين من بوتين خيارات كثيرة لإخفاء أصولهم المنقولة، والإفلات من العقوبات.
ومن المفارقات أن واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون ملاحقة أصول الأثرياء الروس المقربين من الكرملين تأتي من الغرب.
ففرض العقوبات يتطلب إنشاء سجل لتبادل المعلومات المالية دولياً. وهذا لن يكون في مصلحة غربيين أثرياء من ذوي المصالح والأعمال مع العديد من الأثرياء الروس.
هذا، وفي ظل التضخم والغلاء حول العالم، من جهة، وجشع بعضهم من جهة أخرى، ستكون دائما هناك دول ومؤسسات مالية للترحيب بثرواتهم.
فما هي الدول والمرافئ التي تسمح بوجود تلك الاموال خارج نطاق العقوبات:
تركيا
عضو نشط في الناتو. هي وسيط في المفاوضات الروسية الأوكرانية. لكنها رفضت باستمرار فرض عقوبات على روسيا، كما أنها لم تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.
وقد أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو ترحيب بلاده بالأغنياء الروس للاستثمار أو السياحة، طالما أعمالهم تلتزم بالقانون الدولي. وقال الرئيس رجب طيّب إردوغان إن بعض المجموعات يمكنها حط رحالها في بلاده. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الحكومات الغربية الضغط على أنقرة لتشديد الثغرات من خلال فرض عقوبات ثانوية لإجبار تركيا على اتخاذ موقف أكثر صرامة ومنعها من أن تصبح ملاذاً آمناً للأوليغارشية.
لكن أستاذ الإقتصاد في جامعة أوكلاند بالولايات المتحدة، د مصطفى شاهين، قال لبي بي سي إن لدى الأثرياء الروس المقربين من الكرملين وسائل عدة لإخفاء أموالهم، مستعينين بالقوانين الغربية نفسها.
ولفت إلى أنه “لا يمكن للولايات المتحدة وأوروبا ملاحقة أي مواطن ثري لمجرد كونه روسياً”، مضيفاً انه “بإمكان أي منهم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الغربية وكسبها”.
قبرص
لطالما وفرت ملاذا للعديد من الروس فاحشي الثراء ومكاسبهم غير المشروعة. لكنها وافقت على اقتراح بقطع روسيا عن نظام سويفت ومنعت السفن البحرية الروسية من التزود بالوقود في الموانئ القبرصية. وهي ليست في الناتو مثل تركيا.
الإمارات
لطالما رحبت الإمارات، وتحديداً دبي وأبو ظبي، بالأوليغارش الروس، اللتين كدستا ثرواتهم بدون التساؤل عن كيفية جمعهم لها.
لم تؤيد الإمارات دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي وظلت صامتة بشأن الدعوة إلى فرض عقوبات.
وفقاً لتقرير صادر عن وكالة رويترز، ثمة دلائل إلى أن الإمارات باتت وجهة أكثر جاذبية للأثرياء الروس، ويقال، وفقاً رويترز أيضا، إن شركات التشفير لديها أغرقت بطلبات لتصفية مليارات العملات المشفرة للاستثمار في العقارات أو تحويل أموالهم هذه إلى عملة صعبة.
عشرات الطائرات الخاصة بهم تقبع على مدرج في الصحراء الإماراتية، مسؤولون في صناعة الطائرات وصور الأقمار الصناعية و بيانات من شركة بحوث الطيران WINGX أحصت مائة طائرة منها.
كذلك الأمر بالنسبة لغيرها من الأصول المنقولة كاليخوت.
جزر المالديف
دولة أخرى تجنبت الدعوات إلى فرض عقوبات واستمرت في توفير ملاذ آمن للأثرياء الروس، وليس لديها معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.
إسرائيل
شكلت لأعوام الوجهة المفضلة للنخبة الروسية. إسرائيل قالت إنها لم تنضم إلى فرض العقوبات، لكنها لن تكون معبراً لتجاوز العقوبات على روسيا.
إستونيا
كافحت منذ فترة طويلة غسيل الأموال، لكنها تضررت تحديداً من قضية بنك Danske، أكبر فضيحة من نوعها في أوروبا، البنك الدنماركي الذي فشل من عام 2007 إلى عام 2016 في اكتشاف 200 مليار يورو من الأموال غير المشروعة التي يتم تحويلها عبر فرعه في إستونيا، والتي يأتي معظمها من روسيا. الآن، تفكر إستونيا في قوانين من شأنها تضييق الخناق على قطاع التشفير.
الجزر العذراء البريطانية
الملاذ الضريبي الضخم، لا تتعاون مع القوانين الغربية بشكل تام. وتجري بريطانيا النظر في كيفية تطبيق العقوبات ضد الأثرياء الروس، وسط مخاوف من فضح ثروات غربيين آخرين.
اقرأ أيضا: روسيا وأوكرانيا: من هم الأثرياء الروس المقربون من بوتين؟
ردت حكومات بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الغزو الروسي لأوكرانيا بفرض عقوبات كبيرة على رجال الأعمال المليارديرات الذين يُعتقد أنهم ضمن الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد حذر بوتين حلفاءه لسنوات عديدة من أنه ينبغي عليهم حماية أنفسهم من مثل هذه الإجراءات لا سيما في ظل توتر العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بعد ضم شبه جزيرة القرم.
لكن بينما أخذ بعض المقربين منه بنصيحته وواصلوا الاستثمار في روسيا، احتفظ آخرون بأموالهم في شكل ممتلكات فخمة في الخارج ونوادي كرة القدم، وظلت شركاتهم مدرجة في البورصات الأجنبية.
وإليك ما نعرفه عن بعضهم:
علي شير عثمانوف (تُقدر ثروته بنحو 17.6 مليار دولار)
يخضع لعقوبات من قبل: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا
يُعد علي شير عثمانوف، الذي يُقال أنه أحد أعضاء الأوليغارشية المحظوظين لدى بوتين، واحدا من أغنى الشخصيات حيث تقدر ثروته بنحو 17.6 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس. ويصف الاتحاد الأوروبي المبارز المحترف السابق بأنه “رجل أعمال – مسؤول” يساعد الرئيس في حل مشاكل عمله.
وُلد في أوزبكستان بينما كانت لا تزال جزءا من الاتحاد السوفيتي، ويدير شركة يو إس إم هولدينغ، وهي تكتل ضخم ينشط في مجالي التعدين والاتصالات التي تشمل ميغافون، ثاني أكبر شبكة للهاتف المحمول في روسيا.
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات ضده في 28 فبراير /شباط الماضي، وحذت حذوه الولايات المتحدة وبريطانيا. ووصف العقوبات بأنها غير عادلة وقال إن جميع المزاعم ضده باطلة.
ويبدو أن شركة يو إس إم هولدينغ تأمل في تجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي لأنه يمتلك ما يقل قليلا عن 50 في المئة من الأسهم في هذه الشركة.
ويذكر أن يخته الذي يحمل اسم “ديلبار” تيمناً باسم والدته، كان يخضع لعملية صيانة في هامبورغ وهو الآن معرض لخطر الاستيلاء عليه.
وتتمثل استثمارات الرئيسية الواضحة في بريطانيا في العقارات، ففي لندن يمتلك بيتشوود هاوس، وهو منزل قيمته 65 مليون جنيه إسترليني ويقع في قلب المدينة، ويمتلك خارج لندن وتحديدا في مقاطعة ساري عقار تيودور مانشن في سوتون بليس. وقد صادرتهما السلطات البريطانية.
ويمتلك شريكه التجاري فرهاد موشيري نادي إيفرتون لكرة القدم، وكانت شركات عثمانوف، يو إس إم وميغافون ويوتا، من الرعاة الرئيسيين للنادي. وقد علق نادي إيفرتون صفقة الرعاية، واستقال موشيري من عضوية مجلس إدارة يو إس إم.
رومان أبراموفيتش (تُقدر ثروته بـ 12.4 مليار دولار)
لم تفرض عليه عقوبات حتى الآن
لم تتم معاقبة رومان أبراموفيتش بعد، وهو أحد أكثر المليارديرات الروس شهرة بسبب النجاح الهائل لنادي تشيلسي لكرة القدم.
وربما لم تتم معاقبته بعد لأنه أقل تأثيرا من حلفاء بوتين الآخرين.
ويُعد حجم النفوذ الذي يتمتع به في الكرملين محل جدل كبير حيث يشير البعض إلى أن الرئيس بوتين يتسامح معه فقط، بينما يقول آخرون إن العلاقة أوثق بكثير من ذلك.
وينفي أبراموفيتش بشدة وجود علاقات وثيقة مع بوتين أو الكرملين، لكن ثروته المقدرة بـ 12.4 مليار دولار معرضة للخطر إذا تم فرض العقوبات.
وقد أعلن أبراموفيتش الأربعاء أنه يتطلع إلى بيع نادي تشيلسي مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني، ومنزله الذي تبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني في حدائق قصر كنسينغتون بلندن معروض للبيع.
وكان أبراموفيتش قد جنى أمواله في التسعينيات كما كان أحد أعضاء الأوليغارشية الأصلية خلال رئاسة بوريس يلتسين. وكان أكبر مكاسبه هو شراء شركة النفط سيبنفت بسعر غير معروف.
وتشمل أصوله اليخت إكليبس، وهو ثالث أطول يخت في العالم، وكان يبحر يوم الجمعة قبالة الجزر العذراء البريطانية، ويخت ضخم آخر هو سولاريس ويرسو في برشلونة.
بدأ الانسحاب من بريطانيا في السنوات الأخيرة. وفي عام 2018 ، قرر عدم التقدم بطلب لتجديد إقامته في بريطانيا واستخدم بدلا من ذلك جواز سفره الإسرائيلي المكتسب حديثا لزيارة لندن. وبينما كان يذهب إلى كل مبارايات تشيلسي على أرضه بات من النادر أن يُرى في ستامفورد بريدج (ملعب تشيلسي).
أوليغ ديريباسكا (تُقدر ثروته بـ 3 مليار دولار)
عقوبات مفروضة من قبل: الولايات المتحدة
كان أوليغ ديريباسكا ثريا للغاية عندما وصل الرئيس بوتين إلى السلطة، وكانت ثروته قد بلغت ذروتها وصلت إلى حوالي 28 مليار دولار، لكن يُعتقد أن ثروته لا تتجاوز الآن 3 مليارات دولار.
لقد شق طريقه نحو الثروة في التسعينيات حيث صعد إلى القمة في معركة شرسة في مجال صناعة الألمنيوم. وقالت الولايات المتحدة إنه متورط في غسيل الأموال والرشوة والابتزاز. وتحدثت تقارير عن مزاعم بأنه “أمر بقتل رجل أعمال، وأن له صلات بجماعة روسية للجريمة المنظمة” وينفي تلك المزاعم.
لقد عانى بشدة خلال الأزمة المالية لعام 2008 وكان بحاجة إلى بوتين لإنقاذه. وفي عام 2009، أهانه الرئيس بوتين بالقول علنا إنه سرق قلما. ويبدو منذ ذلك الوقت يعمل مرة أخرى لصالح بوتين حيث وصفه تقرير مولر، وهو تحقيق أمريكي في الجهود الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 ، بأنه “متحالف بشكل وثيق” مع الرئيس.
وقد أسس شركة الطاقة الخضراء والمعادن “إن +غروب” المدرجة في بورصة لندن، لكنه خفض حصته فيها إلى أقل من 50 في المئة عندما خضع لعقوبات أمريكية في عام 2018. وفي ذلك الوقت أصدرت شركة بيسك إليمنت، وهي إحدى شركات ديريباسكا، بيانا وصفت فيه مبررات العقوبات بأن “لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية وعبثية”.
ويمتلك ديريباسكا عقارا ضخما هو هامستون هاوس في ويبريدج بمقاطعة ساري، وكان يحاول بيعه مقابل 18 مليون جنيه إسترليني منذ أن ساءت العلاقات الأنجلو-روسية بعد حادث تسميم سكريبال، كما أنه يمتلك اليخت كليو الذي كان في جزر المالديف يوم الأربعاء.
وعلى عكس العديد من الأوليغارشية الخاضعين للعقوبات، كان ديريباسكا صريحا حول وجهة نظره بشأن الحرب، وانتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى السلام حيث كتب: “المفاوضات يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن”.
إيغور سيشين (غير معروف حجم ثروته)
مفروض عليه عقوبات من قبل: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
صلات إيغور سيشين ببوتين طويلة وعميقة، وذلك وفقا للاتحاد الأوروبي الذي أعلن عقوبات ضده في 28 فبراير/شباط الماضي. ويُقال إنه أحد مستشاريه الأكثر ثقة وقربا، بالإضافة إلى أنه صديق شخصي، ويُعتقد أن الاثنين على اتصال يومي.
وقد وصل إلى وضعه هذا من خلال إبعاد المعارضين بلا رحمة ولقبه في الصحافة الروسية هو دارث فيدر. ووصفته برقية مسربة من السفارة الأمريكية في عام 2008 بأنه “غامض للغاية لدرجة أنه قيل إنه قد لا يكون موجودا بالفعل، ولكنه وحش اخترعه الكرملين لبث الخوف”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه عام 2014 ووصفها بأنها “غير مبررة وغير قانونية على الإطلاق”.
وقد قضى سيشين حياته المهنية بالتناوب بين الوظائف في مجالي السياسة والتجارة، وفي بعض الأحيان شغل وظائف عليا في المجالين في نفس الوقت. وعندما كان بوتين رئيسا للوزراء، كان هو نائبا لرئيس الوزراء، ويدير الآن شركة النفط الحكومية العملاقة روسنفت.
وعمل سيشين مع بوتين في مكتب رئيس البلدية في سان بطرسبرج في التسعينيات، ويعتقد على نطاق واسع أنه كان يعمل في جهاز المخابرات المرهوب للغاية كي جي بي حينها، على الرغم من أنه لم يعترف بذلك علنا.
ويقيم سيشين في روسيا، ولا أحد يعرف مقدار الأموال التي يمتلكها لكن الفرنسيين استولوا على يخت يسمى أموري فيرو له صلة به بعد أن استمرت زوجته الثانية أولغا سيتشينا، في نشر صور لها على متنه. ولقد انفصلا منذ ذلك الحين.
وعلاوة على ذلك، هناك القليل من الدلائل على أن لديه ثروة كبيرة في الخارج يمكن الكشف عنها بسهولة، وقد يكون من الصعب تعقب وتجميد المزيد من أصوله.
أليكسي ميلر (غير معروف حجم ثروته)
عقوبات مفروضة من قبل: الولايات المتحدة
يُعد أليكسي ميلر صديقا قديما آخر لفلاديمير بوتين. ونظرا لكونه رجلا غير واضح فقد بنى أيضا حياته المهنية على الولاء للرئيس بداية من تولي منصب نائب بوتين في لجنة العلاقات الخارجية في مكتب رئيس بلدية سانت بطرسبرغ في التسعينيات.
ويدير شركة الغاز الضخمة المملوكة للدولة غازبروم منذ عام 2001، وكان تعيينه مفاجئا ويعتقد على نطاق واسع أنه ينفذ أوامر رئيسه القديم. ووصف سفير الولايات المتحدة في موسكو عام 2009 شركة غازبروم بأنها “غير فعالة وذات أغراض سياسية وفاسدة”.
لم يُعاقب ميلر بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، ولكن عندما أُضيف إلى القائمة الأمريكية في عام 2018 ، قال إنه فخور بذلك. وأضاف قائلا:”عندما لم يتم إدراجي في القائمة الأولى كانت لدي بعض الشكوك، ربما يكون هناك خطأ ما؟ لكن تم تضميني أخيرا، وهذا يعني أننا نفعل كل شيء بشكل صحيح”.
ولا يبدو أنه يمتلك أصولا يمكن تتبعها بسهولة خارج روسيا ولا توجد معلومات حول صافي ثروته.
بيوتر أفين و ميخائيل فريدمان (الأول تُقدر ثروته بـ 4.8 مليار دولار والثاني تُقدر ثروته بـ 12.6 مليار دولار)
عقوبات مفروض عليهما من قبل الاتحاد الأوروبي
يصف الاتحاد الأوروبي بيوتر أفين (في الصورة على اليسار) بأنه أحد أقرب الأوليغارشيين للرئيس بوتين، كما يصف ميخائيل فريدمان بأنه يد بوتين الضاربة في الدائرة المقربة من بوتين. وقد أنشأ الرجلان معا ألفا بنك وهو أكبر بنك خاص في روسيا.
وقال تقرير مولر إن أفين يلتقي مع بوتين في الكرملين حوالي 4 مرات في السنة مشيرا إلى أنه “يفهم أي اقتراحات أو انتقادات يوجهها بوتين خلال هذه الاجتماعات باعتبارها توجيهات ضمنية، وستكون هناك عواقب على أفين إذا لم ينفذها”.
لقد حذرهما بوتين في عام 2016 ونصحهما بحماية مصالحهما من العقوبات المستقبلية. وقد استقال الاثنان هذا الأسبوع من مجموعة ليتروان الاستثمارية التي يقع مقرها في لندن وأسساها منذ ما يقرب من 10 سنوات لأن حصصهما جمدت بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/شباط الماضي. كما تنحى أفين من منصب الوصاية في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن.
وقال الرجلان: ” إنهما سيطعنان بقوة في المزاعم التي لا أساس له لفرض تلك العقوبات، وبكل الوسائل المتاحة لهما”.
ويعيش فريدمان، الذي يُعتقد أن ثروته تبلغ حوالي 12 مليار دولار، في لندن في منزل بجوار ملعب لوردز للكريكيت، ويمتلك أيضا عقارا ضخما هو أثلون هاوس في شمال لندن والذي دفع 65 مليون جنيه إسترليني مقابله في عام 2016.
وقال فريدمان في مؤتمر صحفي في لندن يوم الثلاثاء إن حرب أوكرانيا كانت “مأساة كبيرة”. لكنه لم ينتقد الكرملين بشكل مباشر قائلا إن القيام بذلك قد يعرض وظائف مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.
المصدر: BBC