أعلنت شركة “Europa Oil & Gas” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، عن اكتشاف أكثر من مليار برميل من المعادل النفطي بساحل انزكان بضواحي مدينة أكادير، مشيرة إلى أن هذا الاكتشاف النفطي قابل للاستخراج بدون أي مخاطر وفق مصادر متخصصة.
وحسب ذات المصادر، فإن هذا الاكتشاف تم إحرازه مؤخرا من طرف الشركة البريطانية التي تتوفر على ترخيص التنقيب عن النفط بساحل انزكان، وهو الترخيص الذي حصلت عليه في 2019، وشرعت في استغلاله في غشت 2021 على مساحة بحرية تُقدر بـ 11,228 كيلومتر مربع.
وأعلنت الشركة في 13 أبريل الجاري، أن هذا الاكتشاف يشير إلى وجود فرص استكشاف عالية في المنطقة لاستخراج المكافئ النفطي، في انتظار استكمال كافة الاجراءات وعمليات التنقيب بهدف الشروع مستقبلا في اتخاذ عمليات الاستخراج.
وكانت ذات الشركة قد أعلنت في غشت الماضي، أن التوقعات الأولية تشير إلى وجود أكثر من ملياري برميل من المكافئ النفطي في هذه المنطقة التي شرعت في التنقيب فيها، نظرا لتوجدها في خط جيولوجي على طول الساحل الغربي لإفريقيا المعروف باكتشافات الغاز والبترول.
وأشارت الشركة عبر المدير العام سيمون أوديي، أن هذه المنطقة غير معروفة وفرص استكشاف النفط فيها عالية جدا، للسبب المذكور والمرتبط بالخط النفطي والغازي الواقع بغرب إفريقيا، مضيفا بأن الشركة ستمتلك 75 بالمائة من الحصة الاستغلالية، بينما ستذهب 25 بالمائة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.
وبدأ المغرب يراهن على مجموعة من الشركات العالمية لاكتشاف النفط والغاز، في السنوات الأخيرة، من أجل إيجاد موارد طبيعية ومعدنية قد تُشكل ثورة في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ظهور العديد من الدراسات التي تشير إلى احتمالات قوية لوجود ثروة نفطية وغازية في أماكن معينة داخل المملكة المغربية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق أن المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، كشفت يوم الأربعاء الماضي، بمجلس النواب أنه تم حفر 67 بئرا خلال الفترة الممتدة بين سنة 2000 و2022، كشفت أربعون منها عن وجود كميات من الغاز الطبيعي.
وعلاقة بالمنطقة البحرية لطرفاية أكادير، أوردت المسؤولة أنه تم حفر 7 آبار، ثلاثة منها بالمياه غير العميقة حيث ثبت وجود بترول ثقيل وخفيف نسبيا في اثنين منها بكل من منطقة طرفاية وإيفني البحريتين، في حين تم حفر 4 آبار بالمياه العميقة كشفت 3 منها عن مؤشرات البترول والغاز.
اقرأ أيضاً: تأخر الأشغال يؤجل مشروع خط الغاز إلى سنة 2023 مع تلميح نيجيري إلى الحسم في اختيار المغرب
سيتأجل الحسم في مصير خط أنابيب الغاز النيجيري إلى غاية سنة 2023 وذلك بسبب تأجيل أمد الانتهاء من أشغال الجزء المتعلق بالشبكة الداخلية الذي كان من المفترض أن يكون جاهزا هذه السنة، وهو الأمر الذي سيعني عدم معرفة المسار الذي سيتخذه المشروع في نهاية المطاف، في ظل وجود اتفاقين الأول يربط أبوجا بالجزائر مرورا بدولة واحدة والثاني وهو الأحدث ويربطها بالرباط مرورا بـ13 دولة أخرى.
وأكدت نيجيريا بشكل رسمي، عن طريق ميلي كياري رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة NNPC أن مشروع أنابيب الغاز المار بعدة محافظات نيجيرية AKK الممتد على مسافة 614 كيلومترا والذي تطلب استثمارا بقيمة 2,8 مليارات دولار، لن ينتهي العمل به سنة 2022 وإنما في الربع الأول من سنة 2023.
وأورد المسؤول النيجيري أن المؤسسة واثقة من إنهاء المشروع خلال هذه الفترة، حيث سيكون جاهزا قبل انتهاء مدة ولاية الرئيس الحالي محمدو بخاري، مبرا أن الطموحات بخصوصه كبيرة إذ من المنتظر أن يعزز التنمية بالمحافظات النيجيرية ويساعد على تقدم البلاد، كما سيخلق العديد من الوظائف، بالإضافة إلى أنه سوف يضمن مد دول إفريقية أخرى بالغاز إلى جانب أوروبا.
وتُمثل العبارة الأخيرة تلميحا إلى كون أبوجا ستستقر في نهاية المطاف على الاتفاقية التي تربطها بالمغرب سنة 2018 عوض اتفاقها القديم مع الجزائر الذي ظل مجمدا منذ 2009، فهذا الأخير لا يمر سوى من دولة أخرى واحدة هي النيجير من خلال خط يبلغ طوله الإجمالي 4128 قبل أن يصل إلى أوروبا، في ما يضمن الخط النيجيري المغربي الوصول إلى 13 دولة أخرى.
وكانت شراكة نيجيريا والمغرب قد حظيت بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” بسبب ضمانها الأمن الطاقي لدول المنطقة، ويتعلق الأمر بالبنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وبوركينا فاسو ومالي، قبل أن يمر الخط من المغرب ومنه عبر البحر الأبيض المتوسط يصل إلى إسبانيا.
المصدر: الصحيفة – مواقع إلكترونية