بهدف القضاء على الفقر في العالم.. منظمة غير ربحية تسعى لإنشاء صناديق بمليارات الدولارات لدعم الدول النامية

تعتزم منظمة “غلوبال سيتيزين” الدولية غير الربحية، التي تهدف إلى المساعدة في القضاء على الفقر، إنشاء ستة صناديق تزيد قيمة كل منها عن مليار دولار للتركيز على إحداث تأثير بيئي واجتماعي في العالم النامي.

تهدف هذه الصناديق إلى المساعدة في سد فجوة كبيرة في التمويل للدول الفقيرة التي تواجه صعوبة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي تشمل توفير الوصول إلى المياه النظيفة ومكافحة تغيّر المناخ.

قال ميك شيلدريك، كبير مسؤولي السياسات في “غلوبال سيتيزن” لوكالة “رويترز” اليوم الإثنين، إنَّ أفقر دول العالم تحتاج إلى ما يقرب من 400 مليار دولار سنوياً في التمويل الخارجي لتحقيق تلك الأهداف ، لكنَّها تحصل حالياً على جزء بسيط من ذلك.

بحسب “غلوبال سيتيزن”؛ فإنَّه من أجل المساعدة في إحداث تغيير أسرع؛ ستجمع صناديقها بين المتبرعين والمستثمرين باستخدام نموذج تمويل تعتقد أنَّه سيكون قابلاً للتطوير بسرعة.

تأمل المنظمة أن تبدأ في جمع أموال المانحين ما بين الأشهر الستة والتسعة المقبلة، وتستهدف ما لا يقل عن 25 مليون دولار لكل صندوق على الرغم من أنَّ معظم المنظمات غير الحكومية المختارة لتلقي التمويل يمكن أن تتوسّع بسرعة، وتستوعب ما يصل إلى مليار دولار من أموال المانحين.

سيحصل المستثمرون من خلال هذه العملية على عائد على رأس مالهم يتراوح بين 5و6%، وستحصل المنظمة غير الحكومية على حافز مالي، في حين سيضمن المانحون ألا يمولوا سوى المبادرات التي نجحت.

اقرأ أيضاً: “التنمية الآسيوي”: تعافي الاقتصادات سينعش التحويلات المالية حول العالم

توقع بنك التنمية الآسيوي أن تنمو التحويلات العالمية بمقدار 34 مليار دولار خلال 2021 ونحو 31 مليار دولار في عام 2022، بخلاف اتجاه التراجع في عام 2020، حيث تتعافى الاقتصادات من تأثير جائحة فيروس كورونا.

قال البنك في تحديث للمنشورات التي صدرت منذ بدء أزمة كوفيد-19، إن النمو المقدر للتحويلات المالية بنسبة 4.8% على مستوى العالم يعكس انخفاض سنة الأساس في 2020، فضلاً عن رغبة العمال المهاجرين في إرسال الأموال إلى أوطانهم للتعويض عن التحويلات المالية المفقودة في 2020.

سيتباطأ نمو الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى 4.2% في عام 2022 مع تلاشي الآثار الأساسية، أو قاعدة الأساس.

عودة العمالة المهاجرة

أدى الانكماش الاقتصادي في ذروة وباء كورونا إلى تقليص الوظائف وتقليل ساعات العمل في العديد من البلدان التي يقصدها العمال بالخارج، مما أدى إلى موجات “غير مسبوقة” من المهاجرين العائدين إلى أوطانهم، كان من بينهم ما يقرب من 400 ألف فلبيني و4 ملايين مواطن هندي في عام 2020، مع عودة الغالبية العظمى من الوظائف في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

انخفضت التحويلات العالمية بنسبة 2.3% في عام 2020، وفقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي.

أشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن المحاكاة تفترض انتعاشاً “متشائما” من كوفيد-19 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع توقع استمرار عودة النمو في عام 2022 على الرغم من أن حالات الإصابة قد تكون أقل بنسبة 50% مقارنة بـ عام 2021.

حتى مع التوقعات الأفضل للعامين الجاري والمقبل، حذر البنك متعدد الأطراف ومقره مانيلا من التحديات التي يواجهها المهاجرون، بما في ذلك تغيير بروتوكولات الهجرة والصحة.

قال البنك إن تلك التحديات قد تقلص من خيارات الهجرة، ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة التهريب والاتجار بالبشر، مؤكداً أنه يتعين على الحكومات تحسين التعاون لوضع إجراءات مرنة لتنقل العمالة عبر الحدود، فضلاً عن ضمان الحصول على الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية بشكل أكبر.

المصدر: الشرق – مواقع إلكترونـ.ـية