تخطط لتشييد منشآت لتخزين النفط في باطن الأرض في القطب الشمالي وفتح منافذ جديدة لكي تتسلل سفنها المليئة بالنفط والغاز في عرض البحر بحثاً عن مشترين.. ماذا تفعل روسيا؟

قال مسؤولون يوم الثلاثاء، إن روسيا تعمل على خطة لتشييد منشآت لتخزين النفط ومنافذ جديدة للتصدير، وهو ما سيساعدها في الحد من تأثير عقوبات تعرقل مبيعاتها النفطية.

وتجد روسيا صعوبة في مبيعاتها من الخام والمنتجات النفطية، إذ جعلت العقوبات التي فرضت بسبب غزوها لأوكرانيا من الصعب عليها تمويل اتفاقات تجارية واستئجار ناقلات، وبينما فرضت الولايات المتحدة حظراً على واردات النفط من روسيا الشهر الماضي.

وأدت تلك القيود إلى تراجع إنتاج وصادرات النفط الروسي.

وروسيا ليس لديها منشآت كبيرة لتخزين النفط تسمح لها بمزيد من المرونة في الإنتاج والصادرات.

وقال بافيل سوروكين، نائب وزير الطاقة الروسي للصحفيين “بعض الشركات منخرطة في مثل هذه المشاريع وتعكف على تنفيذها”.

وأبلغ إيجور شبوروف، رئيس لجنة المعادن الحكومية، الصحفيين أن روسيا قد تنشئ منشآت تخزين تحت الأرض في شرق سيبيريا ومنطقة نهر الفولجا والآورال.

وأضاف أن تشييد مثل هذه الخزانات التي لن تقل عن 100 مليون طن، أو أكثر من 700 مليون برميل، قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أعوام.

ويقارن ذلك مع الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، الذي بلغ مخزون الخام فيه 568.3 مليون برميل في نهاية مارس.

وطلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من الحكومة الأسبوع الماضي تقديم خطة بحلول أول يونيو تتضمن “توسيع البنية التحتية لنقل النفط إلى دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا-المحيط الهادي”.

وقال إن روسيا ترى إمكانية لإنشاء بنية تحتية إضافية لتصدير النفط في مينائي مورمانسك، وإنديجا بشمال البلاد.

اقرأ أيضاً: “جيه بي مورغان”: الحظر الفوري لنفط روسيا في أوروبا سيدفع الأسعار إلى 185 دولاراً

إذا كان الاتحاد الأوروبي جاداً بشأن الضغط على النفط الروسي، فقد يحتاج إلى الاستعداد لتحمل بعض الألم.

يقول مصرف الاستثمار العالمي “جيه بي مورغان”، إن الحظر الكامل والفوري للنفط الروسي قد يؤدي إلى إزاحة أكثر من 4 ملايين برميل يومياً من الإمدادات – مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنحو 65% إلى 185 دولاراً للبرميل.

تقول المحللة ناتاشا كانيفا، إنه لن يكون هناك ما يكفي من الشهية، أو الوقت، لإعادة توجيه الإنتاج إلى الصين والهند.

مع ذلك، يمكن وقف التخلص تدريجياً على مدى أربعة أشهر تقريباً، على غرار النهج المتبع مع إمدادات الفحم الروسية، دون الإخلال بالأسعار بشكل كبير، حسبما تضيف كانيفا.

يتسم السيناريو الرئيسي لدى البنك بأنه أكثر تحفظاً، حيث يقييم خفض الإمدادات الروسية إلى أوروبا بحوالي النصف بـ”الصارم”، مع تعطل حوالي 2.1 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام.

من الناحية العملية، اتسمت عملية التخلي عن الكميات الروسية بأنها أبطأ مما كان متوقعاً في البداية. ويتوقع البنك أن الصادرات الروسية ستنخفض 1.5 مليون برميل يومياً خلال أبريل، أو 25% أقل مما كان متوقعاً في البداية.

قد يستغرق التخارج من الاتفاقيات مع الشركات الروسية، عادة عقود طويلة الأجل، وقتاً، لكن إذا دفعت أهوال الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة، فإن تضرر الإمدادات – وإزعاج المستهلكين – يمكن أن يكون أكبر بكثير.

اقرأ أيضاً: بوتين: روسيا تبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رفض الغرب صادرات النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستعمل على إيجاد مشترين جدد للغاز والنفط والفحم سواء في الداخل والخارج، في ظل رفض بعض العملاء التقليديين منتجاتها.

ومع أن معظم البلدان لم تفرض عقوبات مباشرة على مبيعات الطاقة الروسية رداً على غزوها لأوكرانيا، فقد تراجعت الشحنات في ظل بحث المشترين عن أماكن أخرى أو مواجهتهم مشاكل لوجستية.

في اجتماع مع مسؤولي الحكومة والشركات أمس الأربعاء، أقر الرئيس الروسي علناً لأول مرة أن بلاده لديها مشاكل تتعلق بالتصدير تتطلب حلاً.

قال بوتين خلال اللقاء الذي بثته قناة “روسيا 24″ التلفزيونية الرسمية :”بالنسبة إلى النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي، سنكون قادرين على زيادة استهلاكهم محلياً وتحفيز زيادة تعقيد معالجة المواد الأولية، وتعزيز إمدادات الطاقة إلى أجزاء أخرى من العالم – في مكان ما، حيث هناك حاجة فعلية إليها”.

يرفض العديد من المشترين التقليديين الرئيسيين استلام شحنات النفط الروسية، أو تعهدوا بفعل ذلك بمجرد انتهاء العقود.

تمكنت روسيا من إعادة توجيه بعض تدفقات النفط إلى آسيا، وجذب المشترين مقابل منح خصومات كبيرة. جاء ذلك بعد أن حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط الخام والمنتجات من روسيا بشكل مباشر، ومن المتوقع أن تحذو المملكة المتحدة حذوها بحلول نهاية 2022.

تراجع الإنتاج

في الأيام الستة الأولى من أبريل، انخفض الإنتاج الروسي بأكبر قدر في عامين تقريباً إلى حوالي 10.52 مليون برميل يومياً، وفقاً لحسابات بلومبرغ بناء على بيانات من إدارة التوزيع المركزي لمجمع الوقود والطاقة (CDU-TEK) التابع لوزارة الطاقة الروسية. تراجع الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً عن مستويات مارس بسبب تكدس المخزون في حقول النفط ومعامل التكرير الروسية.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض إنتاج روسيا بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً في شهر أبريل ككل.

فيما يتعلق بالفحم، تخطط اليابان والاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الإمدادات الروسية. وأشار التكتل إلى أنه منفتح على فرض قيود أوسع على الطاقة، في ظل عدم وجود إشارات على تراجع حدة العدوان العسكري للكرملين في أوكرانيا، لكنه لم يوافق على أي عقوبات تتعلق بالغاز الطبيعي.

المصدر: الشرق – مواقع إلكترونية