تستعد باخرة محملة بشحنة ضخمة من الفوسفات من المناجم الأردنية لمغادرة العقبة، اليوم الأربعاء 20 أبريل/نيسان، لتتوجّه إلى الهند.
وأعلنت شركة المناجم الأردنية أن الكوادر العاملة في ميناء الفوسفات في العقبة بدأت عملية تحميل الباخرة “ستار غوينيث”، بشحنة جديدة تبلغ نحو 80 ألفًا و800 طن، تعاقدت عليها شركة إيفكو الهندية، وفقًا لما نقلته عنها قناة “المملكة” الأردنية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية عبدالوهاب الرواد، إن الباخرة “غوينيث” تعدّ أكبر باخرة تعمل في تصدير الفوسفات منذ إنشاء الميناء، موضحًا أن الشحنة التي ستحملها الباخرة -التي رست على رصيف الميناء أمس الثلاثاء 19 أبريل/نيسان- تعدّ أكبر الشحنات في تاريخ الشركة.
استمرار عملية التحميل
قال مسؤولون، إن عملية تحميل الباخرة “غوينيث” ما زالت مستمرة، وبأقصى طاقة وقدرة للميناء، إذ إن الشحنة كبيرة، وتعدّ غير مسبوقة.
وتوقّع المسؤولون الانتهاء من تحميل الباخرة في وقت قياسي، يعكس كفاءة الميناء والعاملين فيه، وقدرة شركة مناجم الفوسفات على الوفاء بالتزاماتها ضمن المدة الزمنية المحددة.
مباحثات لزيادة الاستيراد
تواصل إيفكو الهندية -وهي شركة تعاونية لمزارعي الهند- مباحثاتها مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لزيادة حجم استيرادها من المعدن الأردني، من مليوني طن إلى 3 ملايين طن، خلال 2022 الجاري.
ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان، خلال يومين، إلى اتفاق يرفع من الطاقة التصديرية للفوسفات لهذا العام، الأمر الذي سيعزز أداء الشركة الأردنية ومركزها المالي، ويرفع حجم أرباحها هذا العام.
ويحقق رفع الطاقة التصديرية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية العديدَ من المكاسب للشركة، بجانب تعزيز مكانتها وموقعها التنافسي في السوق العالمية، بالإضافة إلى جذب مزيد من الشركاء.
خط غاز الفوسفات
في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، افتتح الأردن خط غاز الفوسفات، وهو خط الغاز الرئيس الذي يغذّي المجمع الصناعي بالغاز الطبيعي في محافظة العقبة.
وقالت وزيرة الطاقة الأردنية -حينها- هالة زواتي، إن خط الغاز الذي يزوّد شركة مناجم الفوسفات الأردنية سيخفض التكاليف بنحو 6 ملايين دينار (8.4 مليون دولار أميركي) سنويًا.
ويعمل الخط على خفض الانبعاثات الضارّة بالبيئة، بالإضافة إلى خفض تكاليف الطاقة للشركة، ومن ثم رفع قدرات منتجاتها للمنافسة في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضاً: مصر.. تعظيم مخزونات الفوسفات مع دخول 3 مناطق حيز الإنتاج
تواصل مصر جهودها في تعظيم مخزونات خام الفوسفات، حيث تم تأكيد الاحتياطي والمخزون في 7 قطاعات بمناطق البحر الأحمر والسباعية والوادي الجديد، ووضع 3 مناطق في حيز الإنتاج وجاري استكمال الإجراءات الخاصة بوضع باقي المناطق تباعًا.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج لتعظيم موارد مصر من الفوسفات وزيادة القيمة المضافة ومردودها الاقتصادي على الناتج القومي، من خلال التوسع في برامج استكشاف وتأكيد احتياطيات خام الفوسفات لإمداد الصناعات المحلية باحتياجاتها والتصدير، بحسب بيان صحفي صادر اليوم الإثنين حصلت منصة “الطاقة” على نسخة منه.
شركة فوسفات مصر
أكد الملا المُضي قدمًا في تنفيذ مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور بالوادي، وذلك خلال ترؤسه أعمال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر عبر تقنية التواصل المرئي لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.
وأوضح رئيس فوسفات مصر، المهندس محمد عبدالعظيم، أن الشركة تعد أكبر منتج ومُصدر للفوسفات على مستوى مصر خلال عام 2020، وأن حجم مبيعاتها من الفوسفات شهد نموًا مقارنة بالعام السابق بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا على المستويات كافة، حيث وصل إلى نحو 2.4 مليون طن بزيادة 9.2% عن العام الماضي.
احتياطيات 60 مليون طن
أكد عبدالعظيم أن الشركة تعمل حاليًا على تأكيد احتياطيات تقدر بنحو 60 مليون طن لتلبية احتياجات مشروع حامض الفوسفوريك الجديد، الذي سيقام بهضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد.
وأشار إلى توقيع العقد الخاص بمناقصة تركيب وتأهيل السيور الناقلة للخام حتى موقع مصنع حامض الفوسفوريك والتي ستقوم بتنفيذها شركة دونج يانج الكورية.
وأوضح أن حجم صادرات الشركة يمثل نحو 70% من الصادرات المصرية سنويًا من الفوسفات، وهو مايدعم تواجدها في السوق العالمي من أجل تعظيم الناتج القومي وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
وأشار الى إقامة مشروع نزع الغبار من خام الفوسفات كمشروع تجريبى بطاقة استيعابية 30 الف طن شهريا ليتوافق مع المواصفات القياسية للسوق الأوروربي، والذي دخل الآن حيز التشغيل، وجاري العمل على دراسات رفع معدلات الإنتاج من الخامات منزوعة الغبار لتصل إلى 700 ألف طن سنويا.
اقرأ أيضاً: الجزائر تقرر الاستثمار في الذهب والفوسفات لتقليل الاعتماد على النفط
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الجزائر المصدرة للنفط والغاز، تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات، بمساعدة مستثمرين أجانب بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ولا يزال اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على عائدات موارد الطاقة رغم وعود في السنوات السابقة بتنفيذ إصلاحات وتطوير قطاعات بخلاف النفط والغاز.
وأدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المشاكل المالية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.
وتفاقم الوضع بسبب تفشي فيروس كورونا مع تراجع عائدات موارد الطاقة بشكل أكبر، مما اضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 2020.
وقال تبون، الجمعة، إن فيروس كورونا أدى إلى تجميد بعض المشروعات والخطط، مضيفا أن هذه الخطط سيتم إطلاقها بعد التغلب على الأزمة الصحية. وتابع تبون قائلا: “الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميًا من حيث الاحتياطيات، إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها”.
وأضاف أنه من غير المعقول ألا “تستغل الجزائر هذه الثروات ولا تترك الغير يستغلها… إذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع فسنقوم بذلك”.
وتستخدم نسبة كبيرة من عائدات صادرات الطاقة الجزائرية لدفع ثمن استيراد السلع بما في ذلك المواد الغذائية بفاتورة تبلغ قيمتها السنوية 45 مليار دولار.
وقال تبون إن البلاد عازمة على تطوير الزراعة، وأشار إلى “التحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلا”.
انتخب تبون في ديسمبر / كانون الأول الماضي، بعد احتجاجات حاشدة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وإقصاء النخبة الحاكمة، وتعهد بفتح الاقتصاد وتعديل الدستور لإعطاء دور أكبر للبرلمان.
وفي إشارة إلى مطالب حركة الاحتجاج المعروفة باسم الحراك، قال تبون إن التغيير السياسي سيحدث وإن “الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة وقوية”.
وقررت الحكومة تأجيل سداد القروض لشركات الدولة والقطاع الخاص التي تضررت ماليا من تفشي فيروس كورونا، وقال تبون إن البلاد بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة، “لدينا وسائل تقييم ورقابة وكل من ضاع قوت يومه خاصة ممن يمارسون عملا يدويا سنتكفل به”.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية