كشفت دراسة أميركية أُجريت حديثًا، أن قناة السويس في مصر تعتبر أهم طريق بحري للتجارة العالمية على الإطلاق، مما يمنحها السلطة للتأثير في مستوى رفاهية العالم وتجارته، ويهددهما بالخطر في حال حدوث أي تغييرات تؤثر على المرور عبرها.
ووصفت الدراسة التي أصدرتها، المركز الوطني للدراسات الاقتصاديةفي الولايات المتحدة، قناة السويس بأنها “أهم عقدة في شبكة التجارة العالمية”.
هذه الدراسة التي تناولت بالتفاصيل المملة موضوع “محاور التجارة بين مختلف الوجهات في العالم”، هي من إعداد 3 من كبار خبراء الاقتصاد، هم “شارات جاناباتي” بقسم الاقتصاد في جامعة جورج تاون، و “وان فونج يونج” بقسم الاقتصاد في جامعة أوريغون و “أورين زيف” بقسم الاقتصاد في جامعة ميشيغين.
ويحظى هذا النوع من الدراسات التي يعدها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، بالأخص موضوع “محاور التجارة العالمية”، بأهمية كبرى في الأوساط الأكاديمية والاقتصادية، كون المكتب يعتبر أضخم وأشهر منظمة أبحاث اقتصادية بأميركا، وهو مختص بتقديم ونشر دراسات اقتصادية على أُسس علمية.
موقع جغرافي يجعل قناة السويس محورًا للتجارة:
تقول الخبيرة الاقتصادية “ووان فونغ يونغ” المشاركة في إعداد الدراسة، إن السبب وراء محورية “قناة السويس في التجارة العالمية” هو موقع مصر الجغرافي باعتباره مركزيًا للغاية.
وتوضح الباحثة الاقتصادية أن القناة المصرية التي يبلغ طولها 195 كيلومترا تربط المحيط الهندي والبحر المتوسط، هي ممر حيوي للسفن التي تسعى للسفر بين آسيا وأوروبا دون الحاجة إلى الإبحار حول قارة إفريقيا.
وتشير الدراسة إلى أنه بفضل قناة السويس فيمكن قصير طرق النقل لسلاسل التوريد العالمية، فتسمح للسفن بتوفير آلاف الأميال في رحلاتها، ما يجعلها واحدة من أكثر ممرات الشحن تداولًا في العالم، فضلا عن أن حوالي 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية تمر عبر الممر المائي.
بدائل لقناة السويس… هل من الحكمة الحديث عن ذلك؟
يقول أمين الاتحاد العربي للموانئ البحرية والخبير الملاحي “عصام الدين بدوي”، إن تزايد معدلات عبور سفن الحاويات العملاقة لقناة السويس بنجاح وأمان، يثبت صحة موقف مصر في أزمة السفينة الجانحة “إيفر غيفن”، وأن جنوحها كان مسؤولية الطاقم وحالة الطقس وليس لعيوب في المجرى الملاحي أو الإرشاد.
وشدد خبير الملاحة البحرية في حديث لوكالة أنباء عربية شهيرة، على أن كفاءة مصر في إدارة أزمة “إيفر غيفن” هو الرد العملي على أصوات تحدثت عن إيجاد بدائل لقناة السويس، إضافة للتأكيد على أنه لا منافس للقناة المصرية كأقصر طريق بين أوروبا وآسيا وبأقل تكلفة عبور.
ولفت “بدوي” إلى أن خطط تطوير وتعميق المجري الملاحي، لها دور كبير في العبور الآمن والسهل للسفن العملاقة، ويسهم في تعزيز مأمونية القناة وبالتالي زيادة حركة التجارة العالمية عبرها.
وتتضمن خطة تطوير قناة السويس التي انطلقت في مايو/ أيار الماضي، إنشاء قناة ازدواجية بمنطقة البحيرات من الكيلو 122 لـ 132، والتوسعة من الكيلو 132 لـ 162 بطول 40 مترا جهة الشرق، وتعميق من 166 قدم لـ 72 قدم.
ولم تغفل الدراسة حادثة جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن”، وتأثيره على حركة التجارة العالمية.
إذ تقول الدراسة إن توقف حركة المرور في قناة السويس 6 أيام بسبب الجنوح كان له ضرر فائق على العالم، استنادا إلى أن 80 بالمئة من تجارة الحاويات البحرية لا تنتقل مباشرة من نقطة المنشأ إلى وجهتها النهائية.
وتوضح الدراسة أن الشحن العالمي يمر بشكل غير مباشر عبر شبكة من النقاط المركزية (شركات تجارية وموانئ)، في عدة بلدان وممرات بحرية عالمية وأهمها قناة السويس في مصر، التي يمر بها 12 بالمئة من الشحن العالمي.
وفي الختام، يستغرب البعض من امتلاك مصر هذه القوة والسلطة التجارية الهائلة، بالإضافة إلى الثروات الباطنية الوفيرة، وبقائها على الهامش بين الدول التي تحكم اقتصاد وصناعة العالم.
المصدر: مواقع إلكترونية