في هذا البلد العربي يستثمرون كل موارد الطبيعة.. ماذا تعرف عن البلد العربي الوحيد الذي يحول الرياح وأشعة الشمس إلى كهرباء؟.. إليك الحكاية بالتفصيل

تستعد سلطنة عمان لإطلاق عدة مشروعات للطاقة المتجددة، من أجل المساعدة في تلبية نمو الطلب على الكهرباء على مدى السنوات الـ6 المقبلة.

إذ أصدرت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بيان السنوات الـ7، الذي يغطي التوقعات في الإطار الزمني 2021-2027.

وكشفت الشركة عن الحاجة إلى مشروع رابع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، فضلًا عن شراء ما لا يقل عن 3 مشروعات قائمة على طاقة الرياح خلال هذه المدّة.

كما تخطط لشراء نحو 2200 ميغاواط من مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة القائمة على الطاقة المتجددة في الشبكة الرئيسة بحلول عام 2027، حسبما نقلت منصة “عمان أوبزرفر”.

الطاقة الشمسية في سلطنة عمان

أوضحت الخطط المؤقتة -التي وضعتها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه- أن هناك حاجة إلى مشروع رابع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على أساس إنتاج الكهرباء المستقل، لدعم متطلبات الكهرباء المتزايدة داخل النظام المترابط الرئيس، أي الشبكة التي تغطي معظم النصف الشمالي من سلطنة عمان.

ويخضع موقع مشروع الطاقة الشمسية الرابع بقدرة تصل إلى نحو 500 ميغاواط للمراجعة حاليًا، بعد الانتهاء من دراسة تقييم الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وجرى التخطيط لإصدار طلب التأهيل في الربع الرابع من عام 2021، وسيكون المشروع مجدولًا له في الربع الثاني من عام 2025، حسبما ذكرت الشركة.

ويُقترح المشروع الجديد -الذي أُطلق عليه اسم “إم أي إس سولار 2025”- في محافظة الداخلية. وتشمل المواقع المرشحة موقعًا محددًا مسبقًا في ولاية آدم، وعدد من المواقع في أماكن أخرى.

مشروعات أخرى للطاقة الشمسية

بدأ تشغيل أول مشروع للطاقة الشمسية المتصل بالشبكة في البلاد -“عبري 2” على أساس إنتاج الكهرباء المستقل- في محافظة الظاهرة بسعة نحو 500 ميغاواط في أواخر العام الماضي.

ومن المقرر تنفيذ مشروعين آخرين للطاقة الشمسية -منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية على أساس إنتاج الكهرباء المستقل- في ولاية منح، وكذلك في محافظة الداخلية.

وجرى إطلاق طلب التأهيل للمناقصة التنافسية التي تغطي محطتي الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في منح قبل جائحة فيروس كورونا مباشرةً، ومن المتوقع أن يُعاد إحياء عملية الشراء في وقت لاحق من هذا العام.

كما تتصور الشركة إمكان إطلاق مشروع خامس للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق، ومن المقرر مبدئيًا إطلاقه تجاريًا في عام 2027، في محافظة الوسطى بقدرة تبلغ نحو 600 ميغاواط.

بالإضافة إلى ذلك، يُقترح إنشاء أول مشروع للطاقة الشمسية المركزة مع تخزين حراري بالقرب من الدقم، وفقًا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، التي أكدت أن دراسة الجدوى جارية في هذا الصدد.

طاقة الرياح في سلطنة عمان

تخطط الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لإنشاء مزرعة رياح تبلغ قدرتها نحو 100 ميغاواط في ولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية، ضمن النظام المترابط الرئيس.

وفي ولاية الدقم، تخطط الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء ما لا يقل عن مشروعين لطاقة الرياح بسعات تتراوح بين 160-200 ميغاواط.

وقالت الشركة إن مشروع “الدقم للرياح 2025” يُقترح إقامته في موقع داخل منطقة الدقم الاقتصادية.

وأشارت إلى أن “القدرة المركبة تقدر اسميًا بنحو 200 ميغاواط، ولكن سيجري تأكيدها بعد تقييم بيانات الرياح المقاسة وتحليلات تحسين تخطيط مزرعة الرياح”.

أما مشروع “الدقم 2 للرياح 2027” -وهو مشروع آخر لطاقة الرياح على نطاق المرافق- فمن المقترح تطويره في موقع على بعد 60 كيلومترًا تقريبًا من مدينة الدقم بسعة 160 ميغاواط على الأقل.

وفي محافظة ظفار، تهدف الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إلى تطوير مزرعة لطاقة الرياح بقدرة نحو 100 ميغاواط “ظفار 2″، بجوار أول مشروع لطاقة الرياح في البلاد “ظفار 1” في هرويل.

اقرأ أيضاً: سلطنة عمان الثالثة في استخدام الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تواصل سلطنة عمان توجهها نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة؛ ما أهّلها لتبوُّؤ المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ38 عالميًا في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى حصولها على المركز الـ15 على مستوى الاقتصادات الناشئة.

وبحسب تقييم “كلايمت سكوب” لعام 2021، الذي نشرته بلومبيرغ، الذي يركز على الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة عالميًا بجانب تقييم قدرة الدول على جذب رؤوس الأموال للتقنيات منخفضة الكربون مع بناء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة؛ فإن السلطنة حلّت في مركز متقدم لتبنيها إستراتيجية طموحة بالنسبة لتنويع مصادر الطاقة، والتوجه نحو الطاقة المتجددة.

وعمّقت سلطنة عمان توجهها نحو تنويع مصادر الطاقة عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة؛ لذا تقدمت في مؤشر التقييم، الذي شمل 136 دولة حول العالم، منها 29 متقدمة، و106 أسواق ناشئة، حسبما نشرت وكالة الأنباء العمانية.

رؤية عمان 2040

وضعت عُمان سياسة تحول إلى الطاقة البديلة؛ لرفع معدل استخدامها إلى 39% بحلول عام 2040، ضمن رؤية عمان 2040، التي تعمل على تنفيذها عبر جهود هيئة تنظيم الخدمات العامة.

وتهدف من هذه الخطوة إلى تمكين الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة، والاهتمام بتنمية مشروعات الطاقة المتجددة لدعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة.

تنويع مصادر الطاقة البديلة

ضمن هذه الإستراتيجية، دشّنت سلطنة عمان في يناير/كانون الثاني الماضي، أول سوق فورية للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تحرير سوق الكهرباء وجذب مزيد من الاستثمارات، كما أطلقت مشروع عبري للطاقة الشمسية، وهو أكبر مشروعات الطاقة المتجددة لديها، بقدرة 500 ميغاواط.

كما أدخلت السلطنة طاقة الرياح ضمن مصادرها من الطاقة المتجددة؛ حيث تُعَد محطة ظفار لطاقة الرياح بولاية شليم وجزر الحلانيات المحطة الأكبر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في المنطقة بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاواط.

وأعلنت سلطنة عمان -مؤخرًا- توجهها إلى تأسيس ثاني محطة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 500 ميغاواط في ولاية منح، خلال العام الجاري.

اقرأ أيضاً: سلطنة عمان توقع اتفاقيتين لدعم الطاقة المتجددة وتطوير الهيدروجين

وقّعت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان اتفاقيتين مع شركة “بي بي” في مجالات العمل الإستراتيجي وجمع بيانات الطاقة المتجددة، لدعم مشروعات تنمية الطاقة المتجددة على مستوى عالمي، وتطوير الهيدروجين الأخضر في السلطنة بحلول عام 2030.

ومثّل الجانب العماني في توقيع الاتفاقيتين وزير الطاقة والمعادن محمد بن حمد الرمحي، بينما مثَّل شركة “بي بي” نائب أول رئيسها في منطقة الشرق الأوسط ستيفين ويليس.

وقال وزير الطاقة والمعادن، إن خطوة توقيع الاتفاقيتين مهمة نحو تحقيق رؤية عمان 2040، بالشراكة مع بي بي، إذ ستعمل السلطنة على تطوير موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة بمعايير عالمية لتوليد الطاقة النظيفة للشبكة، وتشغيل مصانع الهيدروجين الأخضر لتلبية الطلب المحلي والتصدير لعملائها حول العالم

وأضاف الوزير: “على مدى نصف قرن مضى، طوّرنا إنتاجنا من الهيدروكربونات، واليوم تشير هاتان الاتفاقيتان إلى الخطوة التالية في رحلة تطوير الطاقة التي نطمح إليها، وستمكّننا من إطلاق العنان لإمكاناتنا بصفتنا مركزًا للطاقة منخفضة الكربون”.

تفاصيل الاتفاقيتين

بموجب الاتفاقيتين، ستنظر حكومة سلطنة عمان وشركة بي. بي. في سبل التعاون بعدد من المجالات، بما في ذلك إستراتيجية الطاقة المتجددة واللوائح التنظيمية للقطاع، إلى جانب إنشاء مركز للطاقة المتجددة وتطوير القوى العاملة المحلية وتأهيلها للعمل في هذا القطاع الجديد.

كما ستعمل شركة بي.بي. على تسجيل وتقييم بيانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مساحة 8 آلاف كيلومتر مربع، الأمر الذي يساعد السلطنة على اتخاذ قرار تجاه بناء مركز أو مركزين للطاقة المتجددة في المواقع المناسبة، بجزء من التنمية لهذه الموارد.

وتسهم موارد الطاقة المتجددة في توفير الطاقة المطلوبة لتطوير الهيدروجين الأخضر، الذي سيُصَدَّر إلى الأسواق المحلية والعالمية.

الطاقة منخفضة الكربون

قال الرئيس التنفيذي لشركة “بي.بي.” بيرنارد لوني، إن الاتفاقيتين ستمكّنان الشركة من استكشاف ما يمكنها تقديمه بصفتها شركة طاقة متكاملة، إذ سيسهم إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجال الغاز، بدعم أهداف الطاقة منخفضة الكربون في سلطنة عمان بطريقة متكاملة ومتميزة.

من جانبه، علّق وزير الاستثمار البريطاني، اللورد جيري جريمستون، على الاتفاقيتين، قائلًا، إنه بعد توقيع الاتفاقيتين العمانية البريطانية المشتركة في مجال الاستثمار الأسبوع الماضي، تعدُّ اتفاقيتا اليوم مثالًا رائعًا على رؤية البلدين المشتركة في تمكين الاستثمارات.

ورأى جريمستون أن المشروع يعدّ مثالًا على تناغم الرؤية المستقبلية بمجال الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكة بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة.

المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية