تُعدّ أفريقيا في وضع جيد لتصبح مركز طاقة عالميًا بفضل عدد من المشروعات العاملة في بناء خطوط أنابيب النفط والغاز في أفريقيا، إذ يوفر ارتفاع الطلب على الغاز المسال فرصة كبيرة لدول القارّة السمراء المنتجة للهيدروكربونات لتزويد دول العالم بالغاز الطبيعي المسال.
ويمكن للدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى أن تعزز صادراتها للغاز الطبيعي المسال إلى 60 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025، وأن تزداد الصادرات بكمية 74 مليون طن سنويًا إضافية بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة الطاقة الأفريقية.
في المقابل، تتطلب البلدان الناشئة المنتجة لكل من النفط والغاز في أفريقيا، مثل موزامبيق ونيجيريا والنيجر وتنزانيا، استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية التي تتيح زيادة الإنتاج وتحسين صادرات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما نشرت مجلة “بايبلاين آند غاز جورنال” مؤخرًا.
وقد أعاد منتجو النفط والغاز في أفريقيا الحاليون والجدد توجيه تركيزهم نحو تحسين التجارة الإقليمية،وكذلك صادرات الطاقة الدولية، ما أدى إلى إنشاء خطوط أنابيب واسعة النطاق وعابرة للحدود.
ستكون خطوط الأنابيب هذه، سواء قيد الإنشاء أو في مراحل التخطيط، بالغة الأهمية بالنسبة للقارّة التي تتجه لتصبح موردًا عالميًا للمواد الهيدروكربونية في عام 2022 وما بعده، وفقًا لما ذكر موقع إنرجي كابيتال باور في جنوب أفريقيا.
وفيما يلي أكبر 5 أنابيب النفط والغاز في أفريقيا:
خط أنابيب الغاز العابر للصحراء
ينقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وسيربط خط أنابيب الغاز العابر للصحراء البالغ طوله 4,128 كيلومترًا مدينة واري في نيجيريا بحقل حاسي الرمل في الجزائر عبر النيجر.
ويربط هذا الخط الحقول الغنية بالموارد النيجيرية بالأسواق الأفريقية الإقليمية والأسواق الأوروبية عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ومن خلال إعلان نيامي–عاصمة النيجر- الذي وُقِّع خلال الدورة الثالثة لمنتدى الجماعات الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للتعدين والبترول في نيامي، 16 فبراير/شباط 2022، الذي بدأ في استئناف بناء خط الأنابيب، ستكون أوروبا قادرة على الاستفادة من موارد 3 بلدان أفريقية.
مشروع خط أنابيب النهضة الأفريقي
من خلال ربط حوض روفوما الغني بالغاز في موزمبيق بالحقول في مقاطعة غوتنغ بجنوب أفريقيا، سيكون لمشروع خط أنابيب النهضة الأفريقي (إيه آر بي) المرتقب بطول 2600 كيلومتر دور أساس في تلبية الطلب الإقليمي على الغاز.
ووُقِّعَت اتفاقية المشروع في عام 2016، وستبلغ طاقته السنوية 18 مليار دولار، ويمثّل مشروعًا مشتركًا بين شركة النفط والغاز الموزمبيقية وشركة بروفين كونسلتينغ سوسيديد أنونيما الموزمبيقية وساك أويل هولدينغز في جنوب أفريقيا ومكتب خطوط الأنابيب لدى الشركة الصينية الدولية لبناء خطوط الأنابيب تشاينا بتروليوم.
من المقرر أن يكتمل مشروع خط أنابيب النهضة الأفريقي في عام 2025 على الجانب الموزمبيقي، و 2026 على الجانب الجنوب أفريقي.
خط أنابيب الغاز ترانسميد
خط أنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط (ترانسميد) هو خط أنابيب غاز طبيعي، بطول 2475 كيلومترًا، ينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس وصقلية، لذلك يُعد من أكبر أنابيب النفط والغاز في أفريقيا.
ومع بدء البناء في عام 1978 والتشغيل في عام 1983، يمثّل خط أنابيب ترانسميد أطول نظام دولي لأنابيب الغاز في العالم، وتبلغ سعة خط الأنابيب 110 مليون متر مكعب يوميًا، ولكنه ينقل 60 مليون متر مكعب فقط.
إيني تعلن الانتهاء من خط أنابيب غاز ضخم جنوب شرقي الجزائر
واستجابةً للحرب الروسية الأوكرانية الجارية، اتّفقت شركة الطاقة الإيطالية، إيني، وشركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة، سوناطراك، على زيادة تدفّق الغاز بمقدار 9 مليار متر مكعب إضافية سنويًا بحلول 2023-2024، ما يزيد إمداد الطاقة إلى إيطاليا التي تعتمد على الإمدادات الروسية.
علاوة على ذلك، يوفر خط الأنابيب، الذي يتمتع بموقع إستراتيجي، احتياجات كل من شمال أفريقيا وأوروبا من الغاز الطبيعي.
يشكّل خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا (إي إيه سي أو بي) “إيكوب” جزءًا من مشروع تطوير بحيرة ألبرت الذي طوّرته شركة توتال إنرجي والمؤسسة الصينية الوطنية للنفط البحريسينوك.
ويربط هذا الخط حقلي نفط تيلنغا وكينغفيشر بميناء تانغا التنزاني، ويتيح خط الأنابيب البالغ طوله 1443 كيلومترًا تصدير النفط الخام إلى الأسواق الدولية.
يشمل المساهمون في خط إيكوب شركة توتال إنرجي (62%) وشركة النفط الوطنية الأوغندية (15%) ومؤسسة النفط التنزانية (15%) وسينوك (8%).
وبفضل القرار الاستثماري النهائي للتطوير بأكمله الذي تمّ في فبراير/شباط 2022، فإن المشروع الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار في طريقه لبدء الإنتاج في عام 2025.
خط أنابيب غاز أجاوكوتا – كادونا –كانو
خط أنابيب أجاوكوتا – كادونا –كانو (إيه كيه كيه) هو خط مقترح بطول 614 كم، ينقل الغاز الطبيعي من أجوكوتا في وسط نيجيريا إلى كانو في شمال نيجيريا.
ومن المتوقع أن ينقل خط أنابيب (إيه كيه كيه) 3500 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، ويشكّل جزءًا من المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب الغاز العابر لنيجيريا بطول 1300 كيلومتر.
وقامت شركة النفط الوطنية النيجيرية بتطوير خط الأنابيب، وسيُنَفَّذ الخط على أساس نموذج بناء ونقل الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص.
ويُعدّ بنك الصين والشركة الصينية للتصدير والتأمين سينوسور الممولين الأجانب الرئيسيين بدعم من بنك فيديليتي النيجيري.
ومع بدء التشغيل المقرر في عام 2022، سيحافظ خط أنابيب (إيه كيه كيه)على إمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي داخل نيجيريا.
اقرأ أيضًا: انعدام الأمن يعرقل مشروع الغاز في موزمبيق بقيادة إكسون موبيل
تعدّ مشكلة انعدام الأمن من أكبر الأزمات التي تواجه مشروعات الغاز في موزمبيق، مما دفع العديد من شركات الطاقة العالمية إلى إعلان القوة القاهرة، وتأجيل تنفيذ مشروعاتها العملاقة التي تُقدَّر بنحو 50 مليار دولار.
قالت شركة غالب إنرجيا البرتغالية، الشريكة في تحالف غاز تقوده شركة إكسون موبيل في موزمبيق، اليوم الخميس، إنها تأمل في البدء ببناء مصانع برية في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا خلال في عام 2024، ولكن فقط بضمان الأمن أولاً.
تتصارع موزمبيق مع مسلحين في إقليم كابو ديلجادو الواقع في أقصى شمال البلاد منذ عام 2017، بالقرب من مشروعات للغاز الطبيعي المسال تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار.
الهجمات الإرهابية في موزمبيق
قال الرئيس التنفيذي لشركة غالب إنرجيا، آندي براون، في مؤتمر صحفي: “لقد فقد الكثير من الناس حياتهم.. يجب ضمان الأمن.. هناك الكثير من المؤشرات الجيدة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت”.
وأشار إلى أن شركته تعتزم بناء مشروع بري في عام 2024 على أقرب تقدير، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
بسبب تصاعد الهجمات، العام الماضي، أوقفت شركة توتال إنرجي الفرنسية مشروعها للغاز الطبيعي المسال بقيمة 20 مليار دولار في أبريل/نيسان 2021، وبعد مدة وجيزة من تأجيل تحالف إكسون موبيل قرارًا نهائيًا بشأن الاستثمار في مشروعات الغاز في موزمبيق.
تمتلك شركة غالب إنرجيا 10%، ضمن تحالف إكسون موبيل، الذي تُقدَّر استثماراته بنحو 30 مليار دولار على مدى عدّة سنوات، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية.
عودة توتال
قال براون، إن توتال تبحث عن “فرص للعودة”، لكنها تنتظر “استئناف الحياة الطبيعية”.
وأعلنت توتال، في يناير/كانون الثاني، أنها تهدف إلى استئناف المشروع هذا العام، إذ دفعت وقف تنفيذ المشروع بعد تصاعد أعمال العنف في 2021 إلى تأجيل إنتاج أول شحنة من مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، التي خُطِّط لها عام 2024، لمدة عامين حتى 2026.
قال براون: “عندما نبني هناك، نحتاج إلى مساعدة المجتمعات.. بناء مجتمع مستقر وحيوي حول المرافق أمر مهم يجب القيام به أولاً قبل إحضار الناس لبناء المصانع”.
انعدام الأمن
تسبّب التمرد -الذي بدأ في مقاطعة كابو ديلغادو شمال شرقي البلاد في عام 2017، وانتشر غربًا إلى مقاطع نياسا المجاورة- في مقتل أكثر من 3 آلاف و500 شخص، ودفع 800 ألف شخص على الأقلّ إلى الفرار من منازلهم.
قاد هجوم مارس/آذار 2021 على بلدة بالما، بالقرب من مشروع توتال للغاز المسال في موزمبيق، إلى قبول قوات أجنبية من رواندا وكتلة من دول جنوب أفريقيا للمساعدة في قمع التمرد.
ساعدت الإجراءات موزامبيق على استعادة قوتها التي خسرتها، إلّا أن الاشتباكات مع المتمردين استمرت خلال المدة الماضية، لكن بشكل هجمات صغيرة.
اقرأ أيضًا: “إيني” تعلن الانتهاء من خط أنابيب غاز ضخم جنوب شرقي الجزائر
أعلنت شركة إيني أنها انتهت بنجاح من إنشاء خط أنابيب غاز يربط حقلي (بئر رباع الشمال) و(منزل لجمت شرق) في حوض بركين الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزائر.
يبلغ طول خط الأنابيب 185 كيلومترا وقطره 16 بوصة مع قدرة نقل تبلغ 7 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يوميًا، وفقا لما ذكرته إيني.
سيسمح المشروع بتصدير الغاز المصاحب المنتج في المربع 403، وتطوير حقول الغاز في مربعات شمال بركين، حيث تم الانتهاء من حفر الآبار الأربعة الأولى وربطها، في غضون عام واحد فقط بعد أن دخلت اتفاقيات تنقيب في حقوق سيف فاطمة 2 وزملت العربي وأوهورد 2 حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2019.
بدأ الإنتاج من حقول النفط في نفس المناطق في مايو/أيار 2019 وسوف يستمر في التطور خلال العام الحالي.
عندما يعمل بكامل طاقته، سينتج مشروع غاز بركين الشمالي ما مجموعه 6.5 مليون متر مكعب و 10000 برميل من السوائل المرتبطة به، إلى جانب تطوير النفط، وهو ما سيؤدي إلى إنتاج إجمالي يبلغ 65000 برميل من مكافئ برميل النفط يوميًا بحلول عام 2020.
“مسار سريع”
يجسد هذا التطور مشروع “المسار السريع”، الذي شهد التزامًا مشتركًا من قبل شركتي إيني وسوناطراك، استنادًا إلى استراتيجية مشتركة لتسريع الوقت بالنسبة للتسويق وتوافر وقدرة الشركات المتعاقدة في مجموعة سوناطراك على تنفيذ الأعمال والأنشطة وفق هذا المسار.
وقبل يومين، قالت إيني إنها عززت علاقاتها مع سوناطراك بتجديد عقد لتصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا حتى عام 2027.
وأضافت إيني التي لديها سلسلة من أصول التنقيب والإنتاج في الجزائر إن الاتفاق مع سوناطراك يتضمن أيضا خيارا لتمديد الموعد النهائي للعقد لمدة عامين آخرين.
ولفتت إيني إلى أن الاتفاق يغطي نحو 15٪ من الغاز المورد إلى إيطاليا، وتحدد أيضًا ترتيبات نقل الغاز عبر خط أنابيبت ترانسميد من الجزائر والذي تبلغ قدرته 90 مليون متر مكعب يوميًا.
يأتي الاتفاق في منعطف حرج للجزائر، التي استقال رئيسها عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان بعد نحو 20 سنة في السلطة، وسط احتجاجات مدنية منتظمة ضد الإدارة الحاكمة.
وقال كلوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني “أنا سعيد بشكل خاص بتجديد عقد توريد الغاز ومستوى الشراكة الاستراتيجية مع سوناطراك، والتي تمتد من قطاع الاستكشاف والإنتاج إلى تسويق الغاز ونقله إلى مصادر الطاقة المتجددة”.
كما يأتي الاتفاق بالرغم من تعيين رشيد حشيشي كبير المديرين التنفيذيين لشركة سوناطراك رئيسًا للشركة فقط في منتصف أبريل/نيسان بعد أن أقال النظام الحاكم الجديد عبد المؤمن ولد قدور، الذي كان رئيس الشركة منذ مارس/أذار 2017.
64 مليار متر مكعب
بلغ إجمالي واردات الغاز الإيطالي نحو 64 مليار متر مكعب في 2018 ، وفقًا لبيانات مؤسسة (إس آند بي غلوبال)، ما يعني أن صفقة استيراد إيني المتفق عليها حديثًا تبلغ نحو 9.6 مليار متر مكعب سنويا.
ولدى الجزائر – التي تمثل نحو ربع إمدادات الغاز السنوية في إيطاليا – صفقات توريد مع إينيل وإديسون الإيطاليتين.
تعمل إيني في الجزائر منذ عام 1981 وتنتج 90 ألف من مكافيء برميل النفط، ما يجعل الشركة أحد اللاعبين الدوليين الرئيسيين في البلاد.
ويقاس انتاج البئر بالبرميل المكافيء لأنها تنتج نفطا وغازا وسوائل غازية. وهو وحدة قياس لكل هذه المنتجات تعادل كمية الطاقة الموجودة في برميل من النفط.
اقرأ أيضًا: أوغندا تعلن تطورات مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا “إيكوب”
أعلن رئيس أوغندا، يويري موسيفيني، اكتمال أنشطة خط أنابيب شرق أفريقيا للنفط الخام “إيكوب” بالتنسيق مع تنزانيا، بطول 1445 كيلومترًا وتكلفة استثمارية تصل إلى 3.5 مليار دولار.
ويهدف مشروع إيكوب للربط بين حقول النفط في أوغندا وميناء تانغا في تنزانيا، ويوفر 5 آلاف وظيفة مباشرة و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وفق صحيفة ذي إيست أفريكان.
وما زال المشروع يواجه أزمة، عقب تخلّي مقرضين أوروبيين عن إتمام طلبات التمويل.
الاتفاق مع تنزانيا
قال موسيفيني –على هامش زيارته إلى تنزانيا، والتي بدأت أمس السبت-، إنه اتفق مع رئيسة تنزانيا سامية حسن، على مشروعات تجارية إستراتيجية كبرى، أهمها مشروع خط أنابيب مدّ النفط الخام لشرق أفريقيا “إيكوب”.
ويشمل خط سير إيكوب تدفّق النفط بعد تكريره لمنطقة ألبرتين غرابين، ثم يمتد إلى منطقة كادام بكاراموجا في أوغندا ثم جنوب السودان، فضلًا عن تدفّق الغاز للمناطق الساحلية في تنزانيا، ويُتوقع بدء تدفّق النفط من ألبرتين غرابين عام 2025.
ورحّب موسيفيني -خلال مؤتمر صحفي في مدينة دار السلام التنزانية- بإعلان اكتمال العمل على خط أنابيب “إيكوب” للعالم بأسره، خاصة الأوغنديين والتنزانيين.
خطوط الأنابيب
كشف موسيفيني أن مشروع “إيكوب” شهد في البداية اقتراحًا بتصنيع خطوط الأنابيب في تنزانيا، لكن جرى التراجع عن هذا المقترح خوفًا من تأخّره، وجرى اللجوء لاستيراد الأنابيب من خارج القارّة بتكلفة 1.300 دولار أميركي.
وأوضح أن التكلفة ستتضمن 52 مليون دولار أميركي سنويًا لتكاليف النقل، بالإضافة إلى حجم إنفاق يصل إلى 272 مليون دولار أميركي، طبقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالرئيس موسيفيني.
وتطرّق في حديثه إلى دور الأسواق في دعم الشركات وعلاقة حركة البيع بزيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن تقسيم الأسواق الأفريقية خطأ كبير.
وشدد موسيفيني –في تغريدة عبر تويتر- على أن شرق أفريقيا يملك إمكانات هائلة في كل المجالات، كالزراعة والمعادن والغابات والنفط والغاز، بخلاف دول أخرى عربية أو آسيوية لا تملك سوى إمكانات منفردة.
وأضاف أنه فور حل المخاوف والاعتبارات البيئية، سوف يشهد شرق أفريقيا انطلاقة لا حدود لها.
ضيافة تنزانية
كانت أوغندا وتنزانيا قد وقّعتا في إبريل/نيسان الماضي اتفاقية الدولة المضيفة، واتفاق المساهمين، واتفاقية التعرفة الجمركية، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات أخرى لبدء البناء في إيكوب بالتنسيق مع شركة توتال إنرجي الفرنسية وسينوك الصينية.
والتزم الرئيس الأوغندي والرئيسة التنزانية بالإسراع من وتيرة تنفيذ شبكات الطاقة والنقل.
وتناول لقاء الرئيسين الأطر القانونية والتنظيمية لصناعة النفط والغاز في البلاد، وسبل التعاون المشترك بين البلدين في هذا القطاع على مستوى القطاعين العامّ والخاص، وفق صحيفة ذي سيتيزين.
حضر مؤتمر الرئيس الأوغندي في تنزانيا ما يزيد عن 200 مسؤول بالقطاع الخاص في البلدين، بجانب مشاركة شركات قانونية وشركات نفط وطنية وشركات تأمين.
المصدر: مواقع إلكترونية – الطاقة