يترقّب العراق زيادة تفوق 20 مليار دولار في إيرادات النفط خلال العام الجاري، بفضل ارتفاع أسعار النفط التي سجلت أعلى مستوى خلال 14 عامًا في مارس/آذار الماضي بدعم من التوترات السياسية.
وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن أولويات الحكومة لصرف النفقات المتحصلة من زيادة إيرادات النفط جراء ارتفاع أسعاره عالميًا في موازنة 2022.
ويُعدّ النفط المصدر الرئيس للدخل في البلاد، إذ يُسهم بنحو 95% من إيرادات الموازنة العامة، واعتمد العراق في مسودة مشروع موازنته للعام الجاري المرفوعة من الحكومة إلى مجلس النواب سعر 55 دولارًا للبرميل.
أولويات الصرف
قال مظهر محمد صالح إن “النفقات المتحصلة من الإيرادات المتعاظمة من عوائد النفط ستُصرف على موازنة ذات نمط توسعي باتجاهين، والأولوية ستكون لـ3 مجالات؛ هي الطبقات الفقيرة والأمن الغذائي والمشروعات الاستثمارية المدرة للدخل”.
وأضاف أن الاتجاه الأول يذهب نحو تقوية الإنفاق التشغيلي صوب التصدي لمشكلات الفقر والطبقات الفقيرة، لا سيما من خلال دعم برامج الرعاية الاجتماعية لتضم في صفوفها شرائح أكثر فقرًا لتندمج في برنامج الرعاية، بالإضافة إلى توسيع برنامج عمل البطاقة التموينية ودعم منتجي الحبوب لأغراض الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الاتجاه الآخر سيجري فيه التحول نحو المشروعات الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للعمل بحزم إنتاجية ضمن دفعات استثمارية قوية، موضحًا أن ذلك سيظهر -جليًا- في قانون الموازنة للعام 2022، والإعداد لموازنة 2023، بما يحافظ على تحقيق نمو اقتصادي يتخطى نمو السكان ويعزز فرص العمل والرفاهية في الاقتصاد الوطني.
صندوق سيادي
في وقت سابق، حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء شرطًا لإيداع الفائض المالي في صندوق سيادي، مشيرًا إلى أن الصرف على الإنفاق الاجتماعي والتصدي للفقر سيحظى بالأولوية.
وقال: “استنادًا إلى نص المادة 19/ ثانيًا من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، إذا تجاوزت الإيرادات الفعلية إجمالي المصروفات أو النفقات بما في ذلك تمويل العجز المخطط في الموازنة السنوية؛ فإن المبلغ الفائض يودع في (صندوق سيادي) شريطة توافر قانون للموازنة وبخلافه فإن الفائضات المالية المذكورة ستُودع في حساب احتياطي، وتكون -بلا شك- رصيدًا افتتاحيًا في تمويل الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 كل أو جزء، وعلى وفق أبواب الصرف وأولوياتها المقبلة”.
فائض الإيرادات
توقّع مظهر محمد صالح، في تصريحات سابقة، تحقيق فوائد نقدية خلال العام الجاري بمقدار 20 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط، واستبعد لجوء بلاده إلى الاقتراض لسدّ عجز الموازنة.
وقال: “على الرغم من حصول اقتراض جزئي بنسبة 15% من إجمالي العجز المخطط في موازنة عام 2021 البالغ 29 تربليون دينار، فإن الوضع المالي ومؤشراته المتوقعة خلال عام 2022 تشير إلى متوسط عالٍ لبرميل النفط لا يقلّ عن 100 دولار للبرميل، مقارنة بإيرادات موازنة عام 2021 النفطية التي قُدِّرَ متوسط إيرادات النفط السنوية بها بأقلّ من 70 دولارًا للبرميل”.
اقرأ أيضاً: إيرادات النفط العراقي تكسر حاجز الـ8 مليارات دولار في يناير
ارتفعت إيرادات النفط العراقي بأكتر من مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول، مستفيدة في ذلك بالارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، حسب بيان صحفي حصلت “الطاقة” على نسخة منه.
وسجلت إيرادات النفط العراقي نحو 8 مليارات و270 مليون دولار في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ 7 مليارات و37 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول.
صادرات النفط العراقي في يناير
أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة خلال الشهر الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط الحكومية “سومو”.
وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام 99 مليونًا و286 ألفًا و78 برميلًا، مقارنة بنحو101 مليون و579 ألفًا و927 برميلًا، بتراجع بلغ نحو 2 مليون و293 ألفًا و849 برميلًا.
الصادرات اليومية
أشارت الإحصائية إلى أن المعدل اليومي للصادرات النفطية نحو 3 ملايين و203 ألف برميل، متراجعًا من 3 ملايين و277 ألف برميل في ديسمبر/كانون الأول.
وبلغ متوسط سعر البرميل الواحد نحو 83.246 دولارًا، بزيادة عن متوسط سعر البرميل الواحد في ديسمبر/كانون الأول، نحو 72 دولارًا فقط.
اقرأ أيضًا: إيرادات النفط العراقي تتجاوز 7 مليارات دولار في ديسمبر
حققت صادرات النفط العراقي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم إيرادات بلغت 7 مليارات و37 مليون دولار أميركي.
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، وحصلت “الطاقة” على نسخة منه، حول مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واعتمد البيان على الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.
وبلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 101 مليون و579 ألفًا و927 برميلًا، حسبما ذكر بيان الوزارة.
إنتاج الحقول العراقية
أشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط العراق وجنوبه بلغ 98 مليونًا و570 ألفًا و290 برميلًا.
أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و700 ألف و95 برميلًا.
وبلغ معدل التصدير اليومي 3 ملايين و277 ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد أكثر من 72 دولارًا.
اقرأ أيضًا: النفط العراقي.. تسلسل زمني لأبرز مراحل القطاع (إنفوغرافيك)
شهد قطاع النفط العراقي العديد من الأحداث التاريخية، بدأت منذ عهد حكم الدولة العثمانية؛ إذ أصدر السلطان العثماني عبدالحميد الثاني، عام 1899، قانونًا بحصر حقوق التنقيب عن النفط، بعد تقارير وافية عن منابع النفط في العراق.
وأصدرت الدولة العثمانية عام 1901 أول امتياز للتنقيب عن النفط في الأراضي الواقعة تحت حكمها إلى رجل الأعمال البريطاني ويليام نوكس دارسي، وأعقب ذلك، وتحديدًا عام 1908، اكتشاف الخام في إيران وتأسيس شركة النفط الأنغلو فارسية على يد دارسي.
أول تدفق للخام
شهد العراق أول تدفّق للنفط الخام في 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1927 من البئر رقم 1 بحقول بابا كركر في كركوك شمال البلاد، أعقبه تأسيس شركات للنفط مع شركاء أجانب وإبرام اتفاقيات ومفاوضات حول امتيازات التنقيب عن النفط قبل إنهاء احتكار الشركات الأجنبية عام 1961 بموجب قانون عراقي يُصادر 95.5% من هذه الامتيازات.
وفي مسعى لتنفيذ إستراتيجية عراقية متكاملة للطاقة، قررت الدولة العربية تأسيس شركتي النفط الوطنية والغاز الوطنية عام 2012، قبل إقرار الصيغة النهائية لقانون التأسيس ودخول القانون حيز التنفيذ في الأعوام التالية، مع مباشرة الشركتين أعمالهما وعقد الاجتماع الأول في وقت سابق من عام 2021.
ثاني أكبر منتج للنفط
يعدّ العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، كما تُقدَّر احتياطياته النفطية بنحو 145 مليار برميل، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي الصادرة حتى عام 2020.
وبحسب تقديرات أوبك، تمثّل احتياطيات النفط العراقي نحو 12.2% من إجمالي احتياطيات منظمة الدول المصدّرة للنفط.
وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج النفط العراقي تراجع خلال العام الماضي إلى 4.04 برميلًا يوميًا نتيجة تداعيات كورونا، مقابل 4.67 مليون برميل يوميًا خلال 2019.
المصدر: الطاقة