أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 629 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 114.5 مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل 2022 شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 115 سفينة بنسبة زيادة قدرها 6.3%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 114.5 مليون طن (أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة) مقابل 110.2 مليون طن خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 4.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3.9%.
وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر أبريل 2022، سجلت 629 مليون دولار كأعلى إيراد شهري في تاريخ القناة مقابل 553.6 مليون دولار خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 75.4 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 13.6%.
وأوضح الفريق ربيع أن التقارير الملاحية خلال شهر أبريل 2022 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد الناقلات بنسبة 25.8%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 9%، فيما بلغت نسبة زيادة ناقلات الغاز الطبيعي المسال 12%، كما زادت أعداد حاملات السيارات بنسبة 6.6%، وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.
وكشف رئيس الهيئة أن إحصائيات الملاحة تسجل زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى أبريل عبور 7232 سفينة مقابل عبور 6395 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 837 سفينة بنسبة زيادة قدرها 13.1%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري بنسبة 6.5% بواقع 427.9 مليون طن، مقابل 401.9 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 26 مليون طن.
ولفت إلى أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعاً ملحوظاً رغم التحديات المختلفة، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2.3 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 18.4% بفارق 360.4 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: أبرز التفاصيل عن قناة السويس
قناة السويس هي عبارة عن ممر مائي مصري من صنع الإنسان يعمل في الاتجاهين، ويبلغ طول قناة السويس البحرية 193 كم، وتصل بين البحرين: البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتنقسم طوليًا إلى قسمين: قسم شمالي وقسم جنوبي، وعرضيًا إلى ممرين في معظم الأجزاء؛ لتسمح بمرور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين قارتي أوروبا وآسيا، وتعد قناة السويس أسرع ممر بحري بين القارتين، وتوفر نحو خمسة عشر يومًا تقريبًا من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة إفريقيا.
تاريخ قناة السويس
بدأت فكرة إنشاء وحفر قناة السويس في عام 1798 من الميلاد تزامنًا مع قدوم الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر، ففكر نابليون في شق وحفر القناة، إلا أنّ تلك الخطوة لم يكتب لها النجاح، وفي عام 1854 استطاع المهندس فرديناند ديليسبس إقناع محمد سعيد باشا بهذا المشروع المهم، وحصل على موافقة البابا العالي في تركيا،
فقام بموجب هذه الموافقة بمنح الشركة الفرنسية برئاسة المهندس فرديناند ديليسبس امتياز وحق حفر وتشغيل قناة السويس لمدة 99 عامًا، واستغرق بناء القناة حوالي 10 سنوات من عام (1859 إلى عام 1869)، وساهم في عملية حفر القناة ما يقرب من مليون عامل مصري، مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر،
وتم افتتاح القناة عام 1869 في حفل رائع وميزانية مهولة، وفي عام 1905 حاولت الشركة الفرنسية برئاسة ديليسبس تمديد حق الامتياز مدة 50 عامًا إضافية، إلا أنّ تلك المحاولة لم تنجح.
خصائص قناة السويس
موقع قناة السويس الجغرافي
تقع قناة السويس البحرية شمال قارّة إفريقيا، جنوب شرق قارة أوروبا، وتمتد قناة السويس البحرية من جهة الشمال إلى جهة الجنوب عبر منطقة برزخ السويس الموجودة في مصر؛ ممّا يجعلها الفاصلة بينَ شبه جزيرة سيناء وبقيّة أرض مصر، وتعد كذلك فاصلًا بينَ القارة الأفريقيّة وقارّة آسيا، وتربط قناة السويس المائيّة البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، والمميز لقناة السويس أنها تعد الممرّ المائيّ الأقصر للتنقلّ من قارّة أوروبا إلى الأراضي المُطلّة على المحيط الهنديّ وغرب المحيط الهادئ.
طول قناة السويس
افتُتحت قناة في السويس في عام 1869، وقد كان طولها آنذاك يصل إلى 164 كيلومترًا، وشهدت قناة السويس بعد إنشائها مراحل تطويرٍ وتجديد متعددة من أجل زيادة الطول والعرض، ومن أجل مواكبة التطوّرات التي تشهدها صناعة السفن العملاقة، وقد انتهت آخر مرحلة تطوير للقناة في عام 2015، حيث وصل طولها النهائي إلى 193.30 كيلومترًا، وظلت عليه حتى الآن.
عمق قناة السويس
- لم تصل قناة السويس للعمق الحالي مرة واحدة بل مرة بعدة أعمال حفر؛ ففي:
- عام 1869 كان العمق 7.5 متر.
- في عام 1956 أصبح 13.5 متر.
- عام 1962 أصبح 15.5 متر.
- في عام 1980 أصبح 19.5 متر.
- عام 1994 أصبح 20.5 متر.
- في عام 1996 أصبح 21 متر.
- عام 2001 أصبح 22.5 متر.
- في عام 2010 أصبح 24 متر، وهو آخر عمق وصلت له القناة.
كم عرض قناة السويس؟
بدأ عرض القناة يأخذ في الزيادة بعد مرورها بمراحل تطويرعديدة؛ ففي عام 1972 وُسِّع عرض القناة ليصل إلى حوالي 54.6 مترًا، وفي منتصف الثمانينيات وصل عرض السطح إلى 263 مترًا تقريبًا، ومع استمرار عمليات التوسعة وصل عرضها إلى 123 مترًا تقريبًا عند القاعدة، و303 مترًا تقريبًا عند السطح في عام 2001، وكانت آخر عملية توسعة لعرض القناة عام 2010؛ حيث وصل عرضها إلى 121 مترًا بالتقريب عند القاعدة، و313 مترًا عند السطح.
أهمية قناة السويس
أهمية الموقع الجغرافي لقناة السويس
- تلعب قناة السويس البحرية دورًا مهمًّا جدًا في التنقلات البحريّة بسبب موقعها الجغرافيّ المميّز؛ فهيَ تصل بين المحيط الأطلسيّ والبحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق إلى محافظة بورسعيد.
تصل بينَ المحيط الهنديّ والبحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، والطريق الواصل بينَ خليج السويس وميناء السويس بناءً على الموقع الجغرافيّ لقناة السويس.تشكّل القناة طريقًا مائيًّا مهمًا وقصيرًا للوصل بينَ الموانئ الشمالية والجنوبية للقناة نفسها.
- ساعدَت قناة السويس البحرية على توفير الوقت والتقليل من تكلفة تشغيل السفن، والحد من استهلاك الوقود.
- تعدّ أقصر طريقٍ مائيٍّ يصل بين الشرق والغرب؛ مما أدّى إلى سهولة وسرعة عمليّة نقل البضائع عبر المياه بين الدول في قارة أوروبا والدول في قاّرة أفريقيا، وكذلكَ بينَ دول الشرق الأوسط ودول الشرق الأقصى.
- ساهمت بخفض التكلفة من ناحية المال، وتخفيض الوقت اللازم لنقل البضائع؛ فقبلَ إنشاء قناة السويس كانت عمليّة شحن البضائع صعبة، حيث كانت السفن تضطر لقطع جميع المناطق الجنوبيّة من قارّة أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى مقصدها.
- استعادت جمهورية مصر العربية نشاطها الملاحي وأهميّتها الجغرافيّة بفضل قناة السويس البحرية، وجعلت منها بؤرة خريطة العالم، وأكّدت على أهميّتها في منطقة الشرق العربيّ.
- حققت قناة السويس البحرية نهضة اقتصاديّة ضخمة لمصر من خلال زيادة أهميّة الموانئ الساحليّة الموجودة فيها، مثل: ميناء السويس، وميناء بور سعيد.
- ساعدت في تقليل الضغط على ميناء الإسكندريّة وميناء دمياط.
- من حيث الناحية السياحيّة فقد أعطت قناة السويس أهميّة لبعض المدن الداخليّة في جمهورية مصر،
- ونظرًا لأن تلك المنطقة تتمتع بالمناخ المعتدل، والطبيعة الجميلة التي تتميّز بها المحافظات على امتداد قناة السويس البحرية، فقد جذبت تلك المنطقة السيّاح من جميع الجنسيات لممارسة مختلف الأنشطة السياحية فيها.
- كانَ لقناة السويس دور مهم في دعم حياة السكان في المنطقة؛ لأنها منحتهم الحرية للعمل في مجال صيد الأسماك، والتجارة، والأعمال التي تختص بحركة الميناء.
- ساهمت بإعادة إحياء بعض المناطق المهجورة.
- كان لقناة السويس الفضل في توصيل مياه نهر النيل العذبة إلى منطقة الإسماعليّة.
النزاعات السياسية حول قناة السويس
في الثلاثين من شهر نوفمبر عام 1854 صدر فرمان من الباب العالي في تركيا بمنح الامتياز المبدئي للمهندس فرديناند ديلسبس إنشاء شركة لشق وحفر قناة السويس البحرية، وقد تم تعديل بعض الأحكام من هذا الفرمان بآخر تم صدوره في الخامس من شهر يناير عام 1856 من الميلاد، وبدأ العمل في حفر وشق قناة السويس في الخامس والعشرين من شهر أبريل عام 1859،
ولكن سرعان ما وقعت بعض المشاكل والخلافات بين الشركة والباب العالي في تركيا، وتم تسوية هذه الخلافات بعقد اتفاقية جديدة في الثاني والعشرين من شهر فبراير عام 1866، والتي وضعت الشروط النهائية للوضع الخاص بشركة قناة السويس البحرية.
تم افتتاح قناة السويس للملاحة في السابع عشر 17 من يناير عام 1869، ومرت فيها جميع السفن دون أية عقبات ودون الحاجة إلى اتفاقيات دولية لضمان حق المرور بقناة السويس، ولكن هذا الأمر لم يدم طويلًا، فبعد الاحتلال الإنجليزي البريطاني لمصر عام 1882 بعد ثورة أحمد عرابي،
واجتمعت كافة الدول الكبرى في باريس عاصمة فرنسا عن طريق لجنة دولية عام 1885 لوضع وثيقة دولية لضمان حرية المرور من قناة السويس البحرية، لكن لم تستطع الدول المجتمعة في باريس أن تتفق على أحكام ثابتة لهذه الاتفاقية،
وذلك حتى اجتمعت في اسطنبول في شهر أكتوبر عام 1888، حيث نجحت أن تتفق وتم التوقيع على اتفاقية خاصة بضمان حرية المرور في قناة السويس ووقع عليها كل من: بريطانيا العظمى، والنمسا، وفرنسا، وإسبانيا، والمجر، وإيطاليا، وروسيا، وهولندا، وتركيا التي وقعت الاتفاقية نيابة عن مصر.
أعلنت حكومة بريطانيا في مؤتمر اسطنبول عن تحفظها على هذه الاتفاقية؛ لأن مبادئ الاتفاقية تتعارض مع ما يقتضيه وضع بريطانيا في مصر أثناء مدة الاحتلال الإنجليزي،
ولكن بعد ذلك سحبت إنجلترا تحفظها في التصريح الفرنسي البريطاني الذي صدر في الثامن عشر 18 من أبريل عام 1904، والذي عرف باسم (الاتفاق الودي)، وأصبحت اتفاقية اسطنبول فيما بعد هي الميثاق الأساسي الرئيس لحرية المرور في قناة السويس البحرية،
والتي أشير إليها في أغلب المواثيق الدولية التي تم الاتفاق عليها بين الدول العظمى بشكل عام وبين مصر وإنجلترا بشكل خاص،
مثل: معاهدة فرساي، ومعاهدة لوزان، ومعاهدة سان جيرمان، ومعاهدة ريانون، والمعاهدة المصرية البريطانية في السادس والعشرين 26 من شهر أغسطس عام 1936 اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا في التاسع عشر من أكتوبر عام 1954.
عقب تأميم قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية وانتهاء العدوان الثلاثي على مصر خاضت الحكومة المصرية مفاوضات مع الشركة القديمة لقناة السويس برئاسة ديليسبس عام 1958؛ لتعويض المساهمين في شركة القناة،
وتعذر الوصول إلى اتفاق خلال المفاوضات الأولى فلم تكن جمهورية مصر تريد أن تدفع إلا تعويضات بسيطة وكانت دولة فرنسا ممثلة في الشركة تريد أن تسترد كل شيء من مصر،
وخلال جولة المفاوضات الأولى في روما في شهر فبراير من عام 1958 كانت المفاوضات تتم بعزلة كل فريق في غرفة خاصة ويقوم بدور الوساطة بينهم خبراء من البنك الدولي،
وانتهت الجولة بفشل مدوٍ، ولكن تعبيرًا عن حسن نوايا فرنسا، قبل الوفد الفرنسي أن يقوم بجولة ثانية بالقاهرة عاصمة مصر وذلك نزولًا على دعوة من الرئيس المصري جمال عبد الناصر،
وتم هذا اللقاء في شهر مايو من نفس السنة، وتم التوقيع النهائي على الاتفاق بين الحكومة المصرية والشركة القديمة المنشأة لقناة السويس بجنيف في الثالث عشر من يوليو عام 1958،
واتفق الطرفان على أن يتم التنازل من قبل الحكومة المصرية عن أسلوب التعويض الذي ذكر في قانون تأميم قناة السويس، وهو قيمة الأسهم حسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بقانون التأميم في بورصة باريس، وقبول مبدأ التعويض، على أن تتنازل عن ممتلكات الشركة الموجودة في خارج مصر،
وتتعهد الشركة القديمة لقناة السويس أن تدفع الديون التي تمت خارج جمهورية مصر، وأن تتحمل معاشات الموظفين الذين يقيمون خارج مصر، وأن تتنازل الشركة عن الأرباح التي تجنيها من قناة السويس عشر سنة الباقية على مدة الامتياز،
وتتعهد الحكومة المصرية بتحمل كل الديون الخاصة بالشركة القديمة لقناة السويس في مصر وتتحمل معاشات الموظفين المقيمين في مصر، وأن تدفع مبلغًا محددًا للشركة القديمة لقناة السويس قدر بمبلغ 28,300,000 جنيه (ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة ألف جنية مصري) تسددها مصر بعملة الدولار الأمريكي، على أن يتم تقسيم المبلغ على أربعة أقساط،
ويتم خصم ما حصلته الشركة القديمة لقناة السويس من رسوم المرور من تاريخ تأميم قناة السويس حتى وقوع العدوان الثلاثي على مصر.
تم التصالح النهائي بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وفرنسا، أما المفاوضات المصرية الإنجليزية فقد انتهت بعقد اتفاقية في القاهرة بتاريخ 28 (الثامن والعشرين) من فبراير عام 1959، وعادت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإنجلترا في الأول من ديسمبر عام 1959.
تأمين قناة السويس
القائم على تأمين المحور الملاحي لقناة السويس البحرية هو الجيش الثالث الميداني، وذلك بواسطة قوات تأمين قناة السويس البحرية، وكذلك المنشآت الاقتصادية وقطاع السخنة والقطاع الريفي وقوات تأمين قطاع قناة السويس، وذلك في النطاق المسموح والخاص به،
وذلك بداية من نهاية النطاق الخاص بالجيش الثاني الميداني وحتى جنوب المخرج الجنوبي للقناة بطول 52 (اثنان وخمسون) كيلو مترًا، بالإضافة إلى التأمين الداخلي للمجرى الملاحي،
وذلك بالتخطيط مع قوات الجيش الثاني الميداني وقوات حرس الحدود، وكذلك القوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي والشرطة العسكرية،
وكل ذلك من خلال مركز القيادة المشترك لقوات تأمين المجرى الملاحي للقناة، كما تتعاون قوات الجيش مع قوات الشرطة التي تتمثل في مديرية أمن مدينة السويس، ومديرية أمن مدينة الإسماعيلية، ومديرية أمن بورسعيد.
تتمثل عملية التأمين في حراسة ضفتي القناة بمسافة محددة وبشكل دائم، وهذا بالإضافة إلى وجود تأمين من داخل مجرى قناة السويس نفسه، كما أنه يوجد انتشار مكثف للقوات الأمنية للكمائن الثابتة والكمائن المتحركة لتأمين محاور قناة السويس، وتحقيق حالات الاشتباه للمارين بين الضفة الشرقية والضفة الغربية،
والقيام بحملات تمشيط يومية على المزارع على طول المجرى الملاحي للقناة، وتأمين المحاور البرية الرئيسة التي تربط محافظة سيناء بباقي محافظات القناة والقاهرة والدلتا، ومنع الدخول إليها وقت اللزوم إلا بواسطة تصاريح خاصة للمقيمين بها.
يتم التأمين عن طريق استخدام الطائرات واللنشات (مركب بمحرك)، والمدرعات، والمجنزرات، وقوات المشاة التي تتعدى 4 آلاف جندي متواجدين بالضفة الشرقية والضفة الغربية للقناة باستمرار،
وباستخدام أجهزة للكشف عن المتفجرات للسيارات التي تتردد على محاور عبور القناة البرية والمعديات البحرية، وكاميرات المراقبة بعمق يصل إلى 3 كم على شاطئ القناة في اتجاه صحراء سيناء والمناطق الزراعية لساحل القناة بالجناين والقنطرة غرب وفايد والبحيرات المرَّة،
وإنشاء التجهيزات الهندسية كالسواتر والحواجز على ضفتي القناة، وإقامة أسوار خرسانية، وأبراج مراقبة؛ لضمان عبور ومرور السفن للمجرى الملاحي للقناة بأمان تام، كما يتم إزالة المنازل التي تؤثر على المجرى الملاحي للقناة،
وتعويضهم بمنازل أخرى في مناطق أبعد عن ضفتي القناة بالاتفاق مع شيوخ القبائل، بهدف كشف الأرض على جانبي القناة، بحيث لا توجد إلا أراض مفتوحة واسعة سواء زراعية أو صحراوية؛ لإقامة سياج أمني بعمق نحو 3 إلى 4 كيلو مترات.
كيف أصبحت قناة السويس جزءاً أساسياً من التجارة العالمية؟
الحياة البحرية قناة السويس
الهجرة اللسبسية، أو الهجرة الدلسبسية (نسبة إلى المهندس فرديناند ديليسبس) هي الهجرة التي قامت بها بعض الكائنات البحرية النباتية، والحيوانية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، والعكس عن طريق قناة السويس البحرية عقب شقها عام 1869 ميلاديًا، وكانت الأسماك من بين تلك المجموعات التي هاجرت من البحر الأحمر إلى شرق البحر المتوسط واستوطنت هناك، ونجحت تلك الأسماك في الوصول إلى بعض من المناطق في الغرب، وتم تسجيل عدد 30 نوع من أسماك البحر الأحمر التي هاجرت إلى البحر الأبيض المتوسط، ومن أشهر هذه الأنواع: سمك السيجان، وسمك البربوني، في حين تم تسجيل نحو 62 نوع من الأسماك التي هاجرت من المحيط الأطلنطي إلى داخل البحر الأبيض المتوسط من ناحية الشمال.
على الجانب الآخر استطاع 5 أنواع فقط من أسماك البحر الأبيض المتوسط من عبور قناة السويس البحرية والاستقرار في البحر الأحمر، وتسير هجرة الكائنات في أغلب الأحيان تبعًا لتيارات المياه إلى الشمال، والتي تسافر متطفلة على هياكل السفن العملاقة أو عبر السباحة عبر القناة.
بعد ذلك تدفع التيارات المائية التي تتحرك في عكس اتجاه عقارب الساعة تلك الكائنات إلى الشاطئ الشرقي، وبمرور الوقت قطع بعض الأسماك ثلثي المسافة إلى جبل طارق، أما بالنسبة للوافدين الجدد فتشمل مجموعة متنوعة من الرخويات كالأخطبوط، والأسماك، والقشريات كالجمبري، وأنواع أخرى، وكان الممر المائي في قناة السويس يتضمن حاجز طبيعي، ويتمثل في البحيرات المرة (شديدة الملوحة) والتي كانت حاجزًا أمام مرور الكائنات البحرية، وعلى مدار قرن من تطور القناة، فقدت هذه البحيرات تأثيرها. من الجدير بالذكر أنّ إقليم قناة السويس البحرية يشتمل على عدد من المحميات الطبيعية بمناطق أشتوم الجميل، وبحيرة الملاحة، والأراضي الرطبة، والزرانيق.
سفن راسية بالبحيرات المرة
البحيرات المرة هي عبارة عن بحيرات مياه شديدة الملوحة وتقع بين الجزء الشمالي والآخر الجنوبي من قناة السويس البحرية في محافظة الإسماعيلية، ومكونة من بحيرتين كبرى وصغرى، وتبلغ مساحتهما معًا حوالي 250 كم مربع، وتضم مسطحات مائية تمتد لمسافة 50 كم، من الدفرسوار في الشمال وحتى جزيرة كبريت في الجنوب، وتبلغ مساحة البحيرات الصغرى نحو 9 آلاف و525 فدان (الفدان المصري =4200.83 متر مربع تقريبًا)، كما تبلغ مساحة البحيرات الكبرى 46 ألف و190 فدان.
تمثل البحيرات حاجزًا لقناة السويس، والتي تقلل من أثر تيارات المد والجزر، وتعد البحيرات المرة ركيزة أساسية للتنمية السياحية بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة أيضًا إلى قطاع الصيد والثروة السمكية، ولكنها تعرضت أيضًا للتلوث بدرجة كبيرة، وذلك بسبب المصارف التي تصب فيها، ومخلفات البترول للسفن التي تمر من القناة؛ مما أدى إلى جعل الحكومة المصرية تتخذ إجراءات عاجلة وصارمة للحد من ذلك التلوث، مثل استكمال أعمال إنشاء محطات رفع الصرف الصحي، وإلزام جميع الجهات التي لها منشآت واقعة على البحيرات المرة بإقامة محطات؛ لمعالجة مخلفات الصرف الصحي قبل دخولها على شبكة الصرف العمومية.
بحيرة التمساح
بحيرة التمساح هي واحدة من البحيرات التي تمر بها قناة السويس البحرية، والتي تشكل حوضًا طبيعيًا مساحته حوالي 1900 فدان، وتعد بحيرة التمساح بيئة طبيعية متميزة تنتج كميات مناسبة من مختلف أنواع الأسماك سنويًا، كما أنّ منظر البحيرة هادئ، وطقسها دافئ وجاف على مدار العام؛ مما جعل منها مركزًا رئيسًا للنزهة والرحلات والسياحة.
يطل على بحيرة التمساح ساحل جزيرة (الفرسان) والتي يقع بها واحد من المتنزهات الرائعة الخاصة برئاسة الجمهورية المصرية، وبالرغم من كل ذلك تعرضت بحيرة التمساح لكثير من التلوث جرَّاء حركة المرور بالقناة، ووصول نحو 1000.000 متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والصحي إليها يوميًا؛ مما أجبر الحكومة المصرية على اتخاذ اجراءات صارمة للتصدي لتلك المشكلة الخطيرة، وذلك بإجراء عملية تطهير للبحيرة ووصلت التكلفة إلى 50 مليون جنيه مصري، وذلك بالطبع أدى إلى تحسن خواص مياه البحيرة.
الجهات المشرفة قناة السويس
شركة قناة السويس البحرية هي شركة أنشأها المهندس الفرنسي فرديناند ديلسبس، وذلك بعد منحه فرمان من الخديوي سعيد بامتياز شق وحفر قناة السويس البحرية وإدارتها، وتم فتح باب الاكتتاب في أسهم الشركة في الخامس من نوفمبر عام 1858، وكان الحفل الأول في الخامس والعشرين 25 من أبريل 1859 ميلاديًا في مدينة بورسعيد عندما دشن ديلسبس حفر القناة عن طريق أول ضربة فأس في الأرض كإذن ببدء حفر قناة السويس بالطليعة الأولى من العاملين بالشركة، واستمرت الشركة قائمة تحت إدارة فرنسية بداية من المهندس فرديناند ديليسبس وحتى تأميم الشركة في شهر يوليو عام 1956، وتحولها إلى الملكية والإدارة المصرية تحت اسم (هيئة قناة السويس).
رؤساء شركة قناة السويس بالترتيب
- فرديناند ديلسبس.
- جول جيشار.
- أوغست لويس.
- تشارلز جونار.
- لويس دي رواج.
- فرانسوا شارل رو.
- هيئة قناة السويس
هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تم انشاؤها في السادس والعشرين من شهر يوليو عام 1956، وتقوم برفع التقارير لرئيس الوزراء المصري، وتمتلك الهيئة جميع الصلاحيات التي تجعلها قادرة على تشغيل وإدارة قناة السويس دون أن يقلل من سلطاتها القوانين والمنظمات الحكومية، وتقوم بإدارة، ومتابعة، وتشغيل، واستخدام، وصيانة، وتطوير قناة السويس البحرية، ويوكل إليها وحدها مهام الحفاظ على سريان قواعد الملاحة في القناة، وتطبيق القواعد واللوائح الأخرى المهمة والتي تحافظ على استمرار العمل بالقناة بانتظام وبأفضل صورة.
يجوز للهيئة عند الضرورة إنشاء، أو تشجيع، أو المشاركة في المشاريع المرتبطة بقناة السويس، ومقابل الوفاء بالتزاماتها وواجباتها يمكنها الحصول على كل السلطات ذات الصلة، وبالأخص سلطات تملك وحيازة الأراضي والعقارات أو تأجيرها من مالكيها، أو تأجير ممتلكاتها الخاصة من الأراضي والعقارات للغير، وذلك في سبيل خدمة الهدف الخاص للقناة، أو خدمة العاملين بالقناة، أو إنشاء مشاريع ومرافق تخص القناة التي تهدف إلى تسيير الأعمال بها، وجعلها أكثر سهولة، مثل: محطات مياه الشرب، ومحطات الكهرباء، والهيئة لها مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم.
تفرض الهيئة رسومًا على الملاحة والعبور من القناة، كما تَحصل على رسوم نظير الإرشاد، وقطر السفن العاطلة، والرسو، وغير ذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح، وللهيئة ميزانية مستقلة يُتبَع في وضعها القواعد المعروفة والمعمول بها في المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية للميزانية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، ولا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يتعارض مع أيٍّ من أحكام اتفاقية اسطنبول عام 1888 فيما يتعلق بحرية الملاحة في القناة.
رؤساء الهيئة بالترتيب
- محمد حلمي بهجت.
- محمود يونس.
- مشهور أحمد مشهور.
- محمد عزت عادل.
- أحمد فاضل.
- مهاب مميش.
- أسامة ربيع.
الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية
هي هيئة حكومية تم انشاؤها وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2003، وقد تم تعيين أول مجلس إدارة للهيئة في شهر نوفمبر عام 2015 لتتولى إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس، ولكن بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس، وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات القائمة داخل الحدود الجغرافية للمشروع، وذلك دون أي تدخل من المحافظات التي تقع داخل نطاقها تلك المشروعات، ولها سلطة الولاية، وصلاحية كافة الوزارات، والمحافظات، والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس بالاختصاصات الخاصة بالوزارات السيادية، والتي تشمل الدفاع ووزارة الداخلية، والعدل، ووزارة الخارجية.
رؤساء الهيئة بالترتيب
- أحمد درويش.
- مهاب مميش.
- يحيى زكي.
الإنجازات التي تحققت من إنشاء قناة السويس
انجازات قناة السويس البحرية
- سيطرت القناة على ما يقارب 8.3% من حركة التجارة العالمية.
- زيادة الدخل القومي المصري، حيث بلغت عوائدها 5.6 مليار دولار تقريبًا في عام 2020م.
- الإنجازات الأخرى لقناة السويس
ترعة السلام
هي أحد مشاريع التنمية العظيمة داخل محافظة سيناء، حيث تساعد في إضافة حوالي 620 ألف فدان للرقعة الزراعية، تمتد الترعة والفروع الخاصة بها بطول 262 كم، وتقع المرحلة الأولى منها غرب قناة السويس بطول 87 كم، وتخدم مساحة قدرها نحو 220 ألف فدان، وتمر الترعة بخمس محافظات هى: دمياط، والدقهلية، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وقد تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية لهذه المرحلة بتكلفة كُلية بلغت 300 مليون جنيه مصري.
ترعة الشيخ جابر الصباح
هي المرحلة الثانية من مشروع ترعة السلام، وتمتد شرق قناة السويس من السحارة العابرة أسفل قناة السويس بطول 86.5 كم بإجمالي طول 175 كم؛ لنقل مياه النيل إلى داخل سيناء، وتم الانتهاء من تنفيذها عام 2001، وبلغت قدرة السحارة التصريفية حوالي 1603م/ الثانية، وبتكلفة كلية بلغت 188 مليون جنيه مصري، وتخدم الترعة مساحة 400 ألف فدان بسيناء، وتم الانتهاء من أعمال الحفر والتبطين للترعة والأعمال الصناعية عليها بطول 86.5 كم وحماية الجسور.
ترعة الإسماعيلية
ترعة الإسماعيلية أو “ترعة السويس الحلوة” كما كانت تسمى قديمًا، هي قناة للري تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل وسميت باسمه، ويبدأ مسار الترعة من النيل عند شبرا في القاهرة على بعد 7 كم شمال القاهرة، وتجري نحو الشمال الشرقي،
وتمر بمحافظة الشرقية في الجنوب الغربي حتى محافظة الإسماعيلية، ثم تتفرع إلى فرعين: فرع يتجه في الشمال إلى بورسعيد، والآخر يتجه جنوبًا إلى السويس وينتهي عند خليج السويس.
يبلغ طول الترعة من نهر النيل إلى بحيرة التمساح حوالي 136 كم، وطول فرع بورسعيد نحو 90 كم، بينما يبلغ طول فرع السويس نحو 87 كم، وتضم أكثر من 26 كوبري وهويس.
سحارة سرابيوم
سحارة سرابيوم هي أضخم مشروع لنقل مياه النيل أسفل مجرى قناة السويس بتكلفة بلغت 175 مليون جنيه مصري، وذلك لخدمة منطقة شرق السويس والبحيرات والإسماعيلية الجديدة، وهو عبارة عن أربعة خطوط من المواسير قطرها الداخلى 3.2 متر، والخارجى 4 أمتار، وبطول 400 متر لكل خط، وعلى عمق 60 متر تحت سطح الأرض وتحت قاع القناة بـ 16 متر، والهدف منها رى واستصلاح 100 ألف فدان شرق القناة.
إيرادات قناة السويس
تمثل قناة السويس البحرية مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة في مصر، كما زادت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5.7 مليار دولار في عام 2018 إلى 5.8 مليار دولار في عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3 في المئة، و32.4 مليار دولار أرباح 6 سنوات،
وخلال الفترة الماضية حققت قناة السويس البحرية إجمالي إيرادات بلغت حوالي 32.442 مليار دولار، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي عائدات القناة بلغت نحو 5.372 مليار دولار خلال عام 2014 – 2015، كما وصلت إلى نحو 5.100 مليار دولار في 2015 – 2016، لكنها انخفضت إلى 4.900 مليار دولار خلال عام
2016 – 2017، ثم ارتفعت إلى 5.600 مليار دولار خلال عام 2017 – 2018.
خلال عامي 2018 – 2019 ارتفعت إيرادات مصر من القناة، لتسجل نحو 5.750 مليار دولار، ثم تراجعت بشكل بسيط إلى نحو 5.720 مليار دولار في 2019 – 2020.
المصدر: مواقع إلكترونية