تُعد عملية تحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي كبديل لوقود السيارات من الأشياء التي لها العديد من الفوائد الاقتصادية و البيئية والتي تعود مباشرةً على قائد السيارة ، بالإضافة إلى كونه وقوداً نظيفاً يحافظ علي البيئة من التلوث.
فوائد تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي
1 – انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنةً بالبنزين 92 ، لأن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين سعره يعادل نصف سعر لتر البنزين.
2 – زيادة كفاءة مُحرِّك السيارة بنسبة 10% حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقاً تاماً لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين “حوالى 120 أوكتان”.
3 – المحافظة علي كفاءة زيوت التزييت ، و بالتالي تغييرها علي فترات أطول بالإضافة للحفاظ علي البوجيهات و الأبلاتين و الكوندنسر لفترة أطول و صيانة السيارة علي مدي فترات زمنية أطول.
4 – تقليل نسبة الضوضاء و الاهتزازات .
5 – انعدام المكونات الملوثة و الضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.
6 – سهولة تحويل السيارات نظراً لزيادة مراكز التحويل التي وصلت إلى 120 مركزاً حتى الآن ، كما بلغ عدد السيارات المُحوَّلة للعمل بـ الغاز الطبيعي كوقود 440 ألف سيارة حتى الآن .
هذا و قد ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 852 محطة حالياً ، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعاً.
اقرأ أيضاً: مصر اتخذت خطوات جادة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة
في تقرير مطول أجرته المجلة الأمريكية الشهيرة “مودرن دبلوماسي” عن اكتشافات الغاز الواعدة بمصر، قالت بأن مصر اتخذت خطوات جادة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول موارد الطاقة نتيجة لاكتشافات الغاز الواعدة في شرق البحر الأبيض المتوسط
كما ذكرت أن مصر واليونان تمكنتا من أن تصبحا دولتين من أهم دول العالم في اكتشاف الغاز وتصديره.
مضيفة في تقريرها “مما لا شك فيه أن مصر واليونان دولتان في وضع فريد، حيث تتبنى كل منهما سياسات متسقة لا تركز فقط على تنمية موارد الطاقة المحلية وتحويلها إلى مراكز تجارية ولكن أيضًا على ترسيم الحدود البحرية”.
وتابعت قائلة: “يسعى كلا البلدين إلى الدبلوماسية النشطة وبناء التحالفات، الأمر الذي أشعل محركات التعاون في مجال الطاقة، وأدى إلى تنشيط الآليات الإقليمية لصالح اقتصاداتهما وشعوبهما والأجيال القادمة”.
قطاع البترول في مصر حقق إنجازات كبيرة والآفاق واعدة للغاية
وأوضحت المجلة أنه خلال عام 2020، حقق قطاع البترول في مصر إنجازات كبيرة وكانت الآفاق كما ذكرت تحديدآ “واعدة للغاية” لاستكشاف حقول الغاز.
وأشاد التقرير بمشاريع صناعة البترول الرئيسية في البلاد، وخصت بالذكر مشروع توسيع إنتاج الأوكتان لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.
وكذلك افتتاح مصفاة البترول التابعة لشركة “ميدور” والتي من المتوقع أن تنتج حوالي 2.3 مليون طن من وقود الديزل و860 ألف طن من الوقود عالي الأوكتان سنويًا.
فضلا عن عمليات حفر نفق أحمد حمدي 2 الذي يمر أسفل قناة السويس وسيربط شبه جزيرة سيناء بمحافظات مصر المختلفة.
مصر وقعت ٢٢ اتفاقية استكشافية لتطوير المناطق البحرية
وأضافت أنه على الرغم من الجائحة والباء العالمي، إلا أن القاهرة وقعت بالعام الماضي 22 اتفاقية استكشافية لتطوير المناطق البحرية في البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط مع شركات النفط العالمية الكبرى مثل: American Exxon Mobil وBritish Shell وBP وENI الإيطالية وFrench Total وغيرها.
كما استحوذت شركة الطاقة اليونانية (المتوسطة الحجم) Energean Oil & Gas على الملكية الكاملة لامتياز أبو قير المصرية الواقعة في غرب دلتا النيل.
والتي تعد أحد أكبر مراكز إنتاج الغاز، واتخذت شركة الطاقة اليونانية مؤخرًا قرارًا استثماريًا نهائيًا بشأن امتياز شمال العامرية وشمال إدكو الذي يحتوي على حقلي غاز يازي وبايثون اللذين سيتم تطويرهما كحقول تابعة للبنية التحتية البحرية والبرية في أبو قير.
اتفاقية ترسيم الحدود لمصر واليونان ستجني فوائد هائلة للمنطقة وللبلدين
ولفتت المجلة الأمريكية، إلى أن أثينا والقاهرة وقعتا اتفاقية بشأن الترسيم الجزئي للحدود الاقتصادية الخاصة بكل منهما، مشيرة إلى أن الإتفاقية هي نتيجة مفاوضات استمرت 15 عامًا، تعترف بجميع حقوق الدول الساحلية في مناطقها البحرية، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
كما تنص الاتفاقية على أن كلا البلدين يعملان معًا لإنشاء مشروع مشترك لاستكشاف وتطوير الموارد الطبيعية الممتدة إلى المناطق الاقتصادية.
وتابعت أنه من المتوقع أن تجني مصر واليونان والمنطقة فوائد هائلة من اتفاقية ترسيم الحدود التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر جذب الاستثمارات الدولية للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية المحددة ؛ وتنفيذ مشروع EuroAfrica Interconnector الذي سيربط شبكات الكهرباء في مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت اليونانية”.
وقالت أن مصر واليونان من بين الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تم التوقيع على ميثاقه في سبتمبر 2020، والذي يقع مقره الرئيسي في القاهرة.
لافتة إلى المنتدى بمثابة منظمة تعاون إقليمي هدفها الأساسي هو تعظيم فوائد ثروة الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال التكامل والاستخدام المشترك للبنية التحتية القائمة أو بناء واحدة جديدة.
كما يوفر المنتدى منصة للحوار بين الحكومات ويهدف إلى ضمان التواصل بين الدول وصناعة الطاقة لقضايا المنبع والمصب.
كما ذكرت أن مصر وقعت اتفاقية مع قبرص لبناء خط أنابيب تحت البحر، سينقل الغاز من حقل أفروديت إلى مصانع تسييل الغاز في مصر لإعادة تصديره إلى أسواق ثالثة.
إلى جانب اتفاقية أخرى بين الهيئة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) وشركة اتحاد المقاولين CCC ، وصندوق الاستثمار الفلسطيني لتطوير قطاع غزة.
اقرأ أيضاً: الهيدروجين تحديات الاعتماد عليه كمصدر لـ”الطاقة المتجددة
الهيدروجين وقود المستقبل الآمال والتحديات
التحدي الأبرز في عالم الطاقة ، هو محاولة الاعتماد على الطاقة المتجددة ، للحفاظ على البيئة ، وخفض نسبة الكربون ، يعد إنتاج “الهيدروجين” والتوسع في إنتاجه و استخدامه أحد أهم الحلول التي يعمل عليها خبراء الطاقة ،بهدف الوصول لمرحلة الاعتماد على الطاقة النظيفة كبديل للوقود الأحفوري التقليدي.
الصعوبة الأبرز التي تواجه إستخدام الطاقة المتجددة تتمثل في صعوبة تخزينها ،إنتاج الكهرباء من الشمس يتوقف إذا لم تسطع أشعة الشمس ، أيضا تدور توربينات الرياح وفق سرعة الرياح صعودا أو هبوطا ، وهو مايعد من أبرز تحديات الاعتماد على “الهيدروجين” وغيره من مصادر الطاقة المتجددة .
ارتكزت معالجة تلك المشكلة على محورين :
- تخزين الطاقة في بطاريات (عملية مكلفة)
- اعتبار الطاقة المتجددة عامل مساعد فقط ، و الاحتفاظ بالقدرة على إنتاج الكهرباء بالوسائل التقليدية المعروفة ، بجانب تبادل التغذية بين المصدرين حسب المتوفر منهما ، لكنها تتطلب الحفاظ على قدرة إنتاجية مرتفعة للشبكة المساندة ( عملية مكلفة أيضا ) .
في مجال المحركات الكهربائية العاملة في السيارات توجد نفس التحديات ، إذ أنها تتطلب بطاريات للتخزين يزيد ثمنها بحسب مدة عملها ، كذلك السيارات التي تعمل بـ “الهيدروجين” , فقد تكون السيارات التي تعمل لمسافات قليلة ( داخل المدن ) غير صالحة للمسافات البعيدة ، حيث تتطلب عملية إعادة الشحن وقتا طويلا ، أما السيارات الكهربائية التي تملك القدرة على قطع مسافات بعيدة تصل ل 500 كيلو متر أو أكثر فثمنها مرتفع .
تقود بعض الدول مثل : الصين ، وألمانيا بتبني الحلول العلمية والعملية ، في محاولة الاعتماد على الهيدروجين كناقل للطاقة ، (مصدر للطاقة المتجددة ) فالهيدروجين المسال يمكن تخزينه في محطات تزويد السيارات بالمحروقات ، ثم تتم عملية ضخه في خزانات السيارات بسرعة ، تماما مثل ضخ البنزين او السولار .
يتم العمل على استخدام الهيدروجين كوقود في محطات توليد الكهرباء
و جدير بالذكر أن إنتاج الهيدروجين يحتاج إلى كهرباء وماء ، حتى لو كانت مياه مالحة من البحار والمحيطات .
إن كمية عشرة كيلو جرامات من الهيدروجين المسال تكفي لقطع مسافة ألف كيلو متر بالسيارة ، و قد بدأت سيارات ألمانية تطوير محركات تعمل بالهيدروجين ، تبعتها شركات يابانية .
يبقى توسيع إستخدام الهيدروجين في وسائل النقل بحاجة للمزيد من الخطوات مثل شبكات توصيل التوزيع الخاصة ، فضلا عن إجراء تعديلات على محطات الوقود لحفظ السلامة ، ناهيك عن الأسعار المرتفعة للخلايا العاملة على الهيدروجين ،
مما أدى لزيادة أسعار شراء وتشغيل السيارات التي تعمل بالهيدروجين لما يقارب ضعفي ثمن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي .
يظل الأمل في الوصول لتشغيل السيارات والقطارات ومختلف وسائل النقل الأخرى قائما ، بحسب خبراء الطاقة الذين يتوقعون حدوث ذلك بحلول عام 2030 ,
فهل يصبح الهيدروجين مستقبلا هو الوقود الذي يحرك وسائل النقل في المستقبل القريب ؟
المصدر: بترو نيوز – مواقع إلكترونية